مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ بهمن ۱۳۰۸ نشست ۹۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ بهمن ۱۳۰۸ نشست ۹۷
صورت مجلس روز یکشنبه ۶ بهمن ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ آقای فیروزآبادی.
فیروزآبادی ـ قبل از دستور.
رئیس ـ آقای فرخی
فرخی ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای زوار
زوار ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای طلوع
طلوع ـ قبل از دستور
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
جمعی از نمایندگان ـ دستور
فیروزآبادی ـ بنده با ورود در دستور مخالفم
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نبود صورت مجلس تصویب شد. آقای فیروزآبادی فقط راجع بعدم ورود در دستور و لزوم مذاکرات قبل از دستور صحبت بفرمائید
فیروزآبادی ـ بنده مقصودم این است که خدمت آقایان عرض کنم این مجلسی که بیک خون دلها و با یک صدماتی و با یک قتل‌هائی و دارهائی و حبس‌هائی و تبعیدهائی گرفته شد. نتیجه‌اش برای چه بود البته همه آقایان میدانند که بایستی قبل از دستور هر کس هر مطلبی دارد بگوید پس خوبست آقایان اجازه بدهند که هر کس عرضش را بکند بالاخره اگر آن عرضش صحیح است که البته آقایان هم موافقت میفرمایند و اگر خیر صحیح نبود که میفرمایند تا صحیح است اگر میفرمائید وقت کم است جلسات را بیشتر کنید هفته چهار جلسه پنج جلسه شش جلسه کنید بالاخره اگر اجازه داده نشود که یک مطالبی عرض شود مثل این است که یک حقی از همه آقایان ضایع باشد و بنده گمان نمیکنم هیچیک از آقایان وکلاء راضی باشند که این حق ضایع شود لهذا بنده استدعا میکنم که آقایان اجازه بفرمایند که هرکس عرایضی دارد بعرض برساند
چند نفر از نمایندگان ـ دستور دستور
رئیس ـ آقایانیکه با ورود در دستور موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) اکثریت است تصویب شد
[۲ـ تصویب مرخصی آقای بروجردی]
رئیس ـ راپرتی از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است
فرخی ـ بنده با دستور مخالفم. اینجا بنده حرفم را نزنم پس کجا بایدحرف زد
رئیس ـ ارادة اکثریت حاکم است وقتی که تجویز نمیکنند نمیشود حرف زد.
کازرونی ـ بنده در دستور عرض دارم
رئیس ـ اجازه بفرمائید یک فقره مرخصی است مطرح شود بعد بفرمائید
خبر مرخصی آقای بروجردی
نماینده محترم آقای بروجردی از ۱۴ بهمن ۱۵ روز تقاضای مرخصی نمودند کمیسیون با نظریه ایشان موافق اینک خبر آنرا تقدیم میدارد
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده بهمان عقیده که همه وقت خدمت آقایان عرض میکنم باقی هستم و بالاخره نمیتوانم با این قبیل مرخصی‌ها موافقت کنم مگر اینکه یک مقداری از حقوقشان را تخصیص به فقرا بدهند. و آقای ثقه الاسلام هم این دفعه چندم است که مرخصی خواسته‌اند و بنده کاملاً مخالفم.
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ آقای ثقه الاسلام مکرر در مکرر مرخصی نخواسته‌اند و این دفعه هم که مرخصی خواسته‌اند برای التزام رکاب همایونی بوده است و آقایانیکه در این نفر در رکاب همایونی بوده‌اند صرف نظر از اینکه خدماتی کرده‌اند و یک مشکلاتی را رفع کرده‌اند مبالغی هم خرج کرده‌اند بعلاوه آقای بروجردی هم مریض شده‌اند بنابراین خوبست آقا موافقت بفرمایند
رئیس ـ آقایانیکه با این خبر موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد
[۳ـ مذاکرات نسبت باضافه عایدات پست هوائی]
رئیس ـ (خطاب به آقای کازرونی) منظور شما این است که خبر کمیسیون بودجه مطرح شود؟
کازرونی ـ بلی
رئیس ـ همان هم مطرح خواهد شد خیر کمیسیون قرائت میشود:
کمیسیون بودجه لایحه نمره ۴۷۷۷۷ وزارت پست
و تلگراف را در تحت شور و مداقه قرار داده و در جلسه هشتم بهمن باتفاق آراء مادة واحده ذیل را تصویب و اینک خبر آن تقدیم میشود
مادة واحده ـ مجلس شورای ملی بوزارت مالیه اجازه میدهد مبلغ بیست و پنجهزار تومان از محل عایدات سال ۱۳۰۸ پست هوائی بوزارت پست و تلگراف اعتبار دهد که مطابق قانون مورخ سوم اردیبهشت ۱۳۰۸ در وجه کمپانی هواپیمائی یونکرس در طهران پرداخت نماید
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ عرض میکنم که بنده با این ماده مخالفم اینجا نوشته شده است بیست و پنجهزار تومان از محل عایدات سال ۱۳۰۸ پست هوائی بوزارت پست و تلگراف اعتبار دهد بنده میخواستم توضیح داده شود که این مبلغ در هیچ جای بودجه عمومی ۱۳۰۸ منظور شده است و آیا این اضافه عایدی است که از عایدات پست هوائی حاصل شده است یا چیز دیگری است اگر عایدات پیش بینی شده زیاد شده است از این قسمتی که در این جا پیش بینی شده این اشکالی ندارد و اگر چنانچه عایدات اضافی دارد یا ندارد از آنچه که در بودجه عمومی هست بعقیده بنده قدری اشکال دارد
کازرونی ـ (مخبر کمیسیون بودجه قدیم) ـ البته نماینده محترم در نظر دارند که در بودجه سال ۳۰۸ بیش از دو هزار تومان اعتبار داده نشده است بوزارت پست و تلگراف در هر ماهی راجع باضافه حقوق پستی کمپانی یونکرس و چون در قانونیکه در اردیبهشت ۱۳۰۸ از مجلس گذشت اینطور ذکر شده که تمام اضافه پست متعلق باوست و چون عوائد اضافه پستی بیش از دو هزار تومان است و معمولا تمام پول و عوائد پستی بخزانه داده شده است و خزانه هم هیچ پولی را تأدیه نمیکند مگر برطبق یک قانونی از این جهت این لایحه را تقدیم کرده است که آن اضافه بر دوهزار تومان هم باداره یونکرس داده شود
احتشام زاده ـ اشکال ایشان را متوجه نشدید
کازرونی ـ همین بود اشکال ایشان
رئیس ـ آقای کیا
کیانوری ـ عرض کنم همینطوری که فرمودند در بهمن ۳۰۴ قرار بود که آنچه عایدات پست هوائی میشود دوهزار تومانش بخود اداره یونکرس داده شود زائدش را دولت بگیرد اگر در این قانون ۳۰۸ قرار گذاشتهاند که آنچه عایدات هست کمپانی ببرد و علاوه براین مسئله سه قران در هر فرسخی که در مدت هیجده ماه قرار گذاشته است آنهم منقضی شده است و بنده میل داشتم آقای مخبر توضیح بدهند که بعد از انقضای او چه ترتیبی شده علاوه بر این میخواستم بدولت تذکر بدهم که در باب مسافرین چه قراری گذاشتهاند آیا هرجور تاکسی را که خود اداره دلش میخواهد از مردم میگیرد یا اینکه در این باب هم یک قرارهائی گذارده‌اند.
مخبر ـ بنده مجبورم که یک توضیحات بیشتری بدهم
دشتی ـ خیلی متشکر میشویم برای اینکه از توضیح اولی چیزی نفهمیدیم
مخبر ـ در بهمن ۱۳۰۷ قراردادی که با یونکرس منعقد شده و از مجلس گذشته اینطور معین شده است که اولاً در سه خط معین که بوشهر است و قصر است و پهلوی در این سه خط در مدت هیجده ماه از برای هر فرسخی سه قران بدهند (بعضی از نمایندگان ـ هر کیلومتری) بله خیلی خوب. سه قران تادیه شود اما در مدت هیجده ماه و همچنین بر طبق قرارداد اولی مقرر بوده است که از بابت اضافه نرخ پستی تا مبلغ دوهزار تومان اگر اضافه نرخ پستی باشد به ادارة یونکرس داده شود و اگر از دوهزار تومان تجاوز کند بمنفعت دولت ضبط شود در ۱۳۰۸ یک ماده واحدة دیگری وزارت پست و تلگراف از مجلس گذرانده است که دران ماده اینطور مقرر شده که آن اضافه نرخ پستی که محدود بحد معینی است که دو هزارتومان است آن حدش را بردارند و هرقدر اضافه نرخ پستی باشد تماماً به ادارة یونکرس داده شود و آن فرسخی سه قران است (بعضی از نمایندگان ـ کیلومتری)
دران مدت هیجده ماه و البته راجع به آن مدتش که منقضی شده یا در شرف انقضاء است راجع به ادارة یونکرس برطبق ماده شش یا پنج که حالا درست در خاطرم نیست اینطور معین شده است که اگر چنانچه یک خط دیگری را دولت بخواهد تأسیس کند باید برطبق همان قرارداد بهش رفتار کند یعنی آن کیلومتری سه قران را هم بهش بدهد دولت وقتی که در اردیبهشت ۱۳۰۸ این را این ماده واحده را از مجلس گذرانده است اضافه عایدی پستی را تخمین کرده بود که بیش از دو هزار تومان نمیشود بالاخره و از آنطرف دولت راجع به کیلومتری سه قران هم به یونکرس گفت حاضر نیستم بشما چیزی بدهم بالاخره تراضی شد باینکه آنچه اضافه از دوهزار تومان باشد دولت رد کند و حذف کند یعنی تمام عوائد اضافه نرخ پستی به اداره یونکرس بدهد و اما راجع بمسافرین که فرمودند البته بنده تصدیق میکنم که راجع بمسافرین از روی میل و هوی و هوس خودشان گاهی زیادتر و گاهی کمتر میگیرند و معمولا اگر چنانچه ما بخواهیم مقایسه کنیم کرایه مسافرین را با سایر نقاط می‌بینیم در اینجا خیلی زیاد گرفته میشود بنده در همین موضوع با وزیر پست و تلگراف صحبت داشتم بلکه آقای وزیر پست و تلگراف هم با خود اداره صحبت داشتند ایشان هم خودشان یک عللی اقامه میکردند بالاخره ادارة یونکرس هم دلیلی را که اقامه میکند این است که بر طبق قراردادی که من با دولت دارم این است که در اینجا تا بوشهر صدتومان از دولت میگیرم از مردم هم همین مبلغ را میگیرم پس معلوم میشود که دولت یک قرارداد زیادی بسته است و البته در آتیه در موقعی که دولت میخواهد قراردادش را تجدید کند بایستی این ملاحظات را بکند
رئیس ـ آقای طاهری
دکتر طاهری ـ عرایضی که بنده داشتم تشریف داشتن آقای وزیر پست و تلگراف را هم ایجاب میکرد برای اینکه بنده یک سئوالی داشتم راجع باصل قرارداد با یونکرس که میبایستی ایشان جواب بدهند اولا راجع باین لایحه اگر بمقدمه لایحه دولت مراجعه شود یک چیز گنگی بنظر میرسد میگوید در قرارداد یونکرس قرار شده است اگر اضافه نرخ حاصل شد باداره یونکرس بدهند ولی بعد از آن قانون اردیبهشت ۳۰۸ هر ماهی پنجهزارتومان متجاوز عایدی پیدا شده‌ایست حالا که اینطور هست بوزارت پست و تلگراف اجازه داده میشود که بیست و پنجهزار تومان باداره یونکرس بدهد خوب این بچه مناسبت است از روی چه حسابی است اگر برطبق قانون سوم اردیبهشت ۳۰۸ تمام اضافه تاکس چهار خط متعلق است بکمپانی یونکرس تمام این اضافه تاکس در هفت ماه اخیرش اظهار میکنند که از ماهی پنجهزار تومان متجاوز است در صورتیکه هنوز یکماه و نیم دو ماه مانده است باخر سال و هنوز معلوم نیست این اضافه نرخ چه میشود برطبق قانون سوم اردیبهشت آنچه اضافه عایدات پیدا شد متعلق باداره یونکرس است هفت ماه آخر سالش میشود سی و پنجهزار تومان از شهریور که میگویند پنجهزار تومان متجاوز است حالا پنجهزار تومان اگر حساب کنید سی و پنجهزار تومان میشود متجاوز اگر باشد چهل هزار تومان از روی چه حسابی است که این مقدمه منتج باین نتیجه میشود حالا در صورتیکه قانون پیش دوهزار تومان بوده و در بودجه هم دوهزار تومان منظور شده است آنوقت از بعد از تصویب آن
قانون ماهی پنجهزار تومان علاوه شده است خوب حالا بیست و پنجهزار تومان اجازه میدهید که وزارت پست و تلگراف باداره یونگرس بدهد این نتیجه از کجای این مقدمه استنتاج میشود در صورتیکه الان یکماه و نیم مانده است باخر سال و عوائد اضافی معلوم نیست و آن حداقل هم که از اول شهریور معین شده است که از اول شهریور تا بحال از پنجهزار تومان هم زیادتر بوده است پس این میشود قریب سی و پنجهزار تومان از کجا معلوم میشود که این اضافه تاکس را باید بدهند این سئوالاتی است که بنده داشتم موضوع دیگر این است که در قرار داد یونگرس یک تعهداتی را مؤسسه هواپیمائی کرده است که بایست آنها را انجام بدهد یکی تأسیس مدرسه هواپیمایی است برای تعلیم و تعلم و شاگرد تربیت کند آیا به این تعهد عمل شده است یا نه؟ همینطوریکه ما راجع به پول دادن باید شرط را عملی کنیم و آن اضافه تاکس را بدهیم و حالا هم قانون بگذرانیم که بیست و پنجهزار تومان را بهش بدهیم باید او هم کاملا تعهداتش را اجرا کند حالا بنده میخواهم به‌بینم که مدرسه هواپیمائی تأسیس شد، است و شاگردی در آنجا ترتیب شده است تا قیام قیامت باید هواپیما از المان بیاید در قسمت «ز» میگوید که باید متدرجاً طرق دیگر دائر بشود که منجمله خطوط یزد و کرمان و دزداب است حالا بنده میخواهم عرض کنم در صورتیکه اضافه تاکس این اندازه هست که برای او صرفه دارد که این خطوط را دائر کند آیا دولت با او داخل مذاکره شده است یا نه؟ بنده میخواستم این مذاکرات در اینجا مطرح شود تا اینکه معلوم شود این مؤسسه تعهدات خودش را انجام داده است یا نه؟ و این مبلغ از روی چه حسابی بوده است حالا اگر آقای مخبر مستحضرند بفرمایند
مخبر ـ عرض کنم این بیست و پنجهزار تومان اضافه بر مبلغ دوهزار تومان اعتبار است که در ۳۰۸ داده شده است و این از محل اضافه نرخ پستی است و مربوط بسایر عوائد دولت نیست حقاً باید تمامش عاید بیونکرس شود لکن اینجا نمیتواند وزارت پست و تلگراف تمام عوائد را به خزانه میدهد چنانچه عرض کردم خزانه هم تا قانونی در مقابلش نباشد تادیه نمیکند لذا اعتبار میخواهد که آن پول یعنی هرچه اضافه نرخ پستی است به او تادیه کند. اما آن اضافه نرخ پستی بیست هزار تومان یا بیست و پنج هزار تومان است چون اعتبار است البته زیادتر داده نخواهد شد. اما در خصوص مدرسه که فرمودید یک قراردادی با ما منعقد کرده است این مدت هم مشغول تهیه مقدماتش بوده‌اند و چنانکه بنده اطلاع دارم قریبا مدرسه‌اش دائر خواهد شد توسط وزارت جنگ و تمام وسائلش را موجود کرده و شاید یکماه بیشتر طول نمیکشد که مدرسه هم دائر خواهد شد اما در خصوص سایر خطوط که فرمودید البته دولت هر وقت مقتضی دانست و اسباب برای او موجود شد بر طبق قراردادی که دارد خط را دائر خواهد کرد
رئیس ـ پیشنهادی از آقای اعتبار راجع به این موضوع رسیده است قرائت میشود:
پیشنهاد آقای اعتبار
بنده پیشنهاد میکنم خبر کمیسیون عدلیه راجع به تامین مدعی به مقدم باشد و این لایحه در درجه دوم مطرح گردد
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ با توضیحاتی که از طرف آقای مخبر و سایر آقایان داده شد بنده هیچ نفهمیدم چنانچه سایر آقایانهم ملتفت نشدند بالاخره این توضیحات کجایش با بیست و پنجهزارتومان ارتباط پیدا میکند نمیدانم و این بیست و پنجهزار تومان از محل عایدات ۱۳۰۸ هیچ ربطی باضافه نرخ پستی و غیره ندارد باین جهت خواستم این لایحه باشد و آقای وزیر پست و تلگراف تشریف بیاورند و توضیحات بیشتری بدهند تا آقایان مسبوق شوند آنوقت رأی گرفته شود (صحیح است)
کلالی ـ خیر آقای مخبر خوب دفاع کردند
رئیس ـ آقای جلائی هم به بنده یادآوری میکنند که خوب است آقای وزیر برای توضیح حاضر باشند ولی ایشان کسالت داشتند بنده هم بایشان تلفون کرده بودم شاید حالشان مساعد نبوده است که بیایند پس اگر موافقت میفرمائید معطل بداریم این کار را
بعضی از نمایندگان ـ صحیح است
کازرونی ـ آقا بنده مخالفم از اینکه از دستور خارج شود اجازه میفرمائید؟
رئیس ـ بفرمائید
کازرونی ـ عرض کنم این لایحه یک لایحة مهمی نیست که تعویق یا تأخیر یا تعجیل در آن مستلزم تضییع مصالحی برای دولت باشد. دولت برطبق یک قانونی که از مجلس گذشته است در مقابل یک مؤسسه خارجی یک تعهداتی دارد و حالا اعتبار میخواهد که از خزانه داری آن اضافه نرخ پستی را که قانون برایش گذراندیم بگیرد و بآن موسسه بدهد (جهانشاهی ـ چه اصراری دارید شما) دیگر این توضیحاتیکه میفرمائید خارج از این ماده واحده است و هیچ ارتباطی باین ماده واحده ندارد اگر چنانچه سایر نقاط باید دائر شود و نشده ضرری باینجا وارد نمی‌آورد و سبب تأخیر این نمیتواند باشد شما هر توضیحی بخواهید که مربوط باین ماده واحده باشد عرض میکنم که هرگاه یک قرارداد جدیدی آمد بمجلس راجع بیونکرس شما تمام مطالبی که دارید میتوانید آنجا اظهار کنید ولی فعلا شما یک قانونی گذرانده‌اید و دولت هم تعهد کرده است که اضافه نرخ پستی را باو بدهد پولش هم حاضر است عرض کنم از اضافه نرخ پستی است نه از عایدات مملکت
رئیس ـ آقایانیکه موافقند موقتاً با خروج این لایحه از دستور قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) اکثریت است
[۴ـ بقیه شور دوم لایحه تأمین مدعی به از ماده دوم]
رئیس ـ ماده دوم لایحه تأمین مدعی به مطرح است قرائت میشود:
ماده دوم ـ هرگاه دعوی بحکمیت رجوع شده باشد تأمین مدعی به باید از محکمة تقاضا بشود که قرار ارجاع بحکم را صادر کرده است
رئیس ـ آقای وثوق
وثوق ـ بنده در ضمن پیشنهاد اصلاحی دارم
رئیس ـ پیشنهادی نداده‌اید.
وثوق ـ الان
رئیس ـ دارید مینویسید؟ آقای کازرونی
کازرونی ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای وثوق پیش نهاد شما حاضر شد
آقا سید مرتضی وثوق ـ بلی. (پیشنهادتان را تقدیم داشتند)
پیشنهاد آقای وثوق
مقام عالی ریاست مجلس مقدس شورای ملی دامت شوکته:
بنده پیشنهاد میکنم که کلمه بدوی بعد از محکمه اضافه شود
رئیس ـ آقای وثوق.
آقا سید مرتضی وثوق ـ چون در ماده اول تصریح دارد که در محکمه استیناف تامین مدعی به پذیرفته نمیشود و این ماده یکقدری آن تصریح ماده اول را متزلزل میکند مینویسد: هرگاه دعوی به حکمیت رجوع شده باشد تامین مدعی به باید از محکمه تقاضا شود که قرار ارجاع به حکم را صادر کرده باشد. ممکن است محکمه استیناف قرار حکمیت را صادر کرده باشد اگر چنانچه محکمه استیناف قرار ارجاع به حکمیت را صادر کرده باشد میتواند این قرار را هم بدهد؟ اگر اینطور نیست پس همان محکمه بدوی که قرار ارجاع به حکم را داده است و محکمه ابتدائی است این قرار را صادر میکند این است که بنده پیشنهاد کردم که بعد از کلمه محکمه (بدوی) هم اضافه شود
یاسائی (مخبر کمیسیون قوانین عدلیه) ـ عرض میشود مقصود از محکمه که در ماده دوم نوشته شده است همان محکمه ابتدائی و صلحیه است که قرار ارجاع به حکم را صادر میکند مخصوصا از ماده اول که نوشته شده است که درخواست تامین در محکمه استیناف پذیرفته نمیشود این مطلب خوب معلوم میشود چه در مورد حکمیت و چه در مواردی که خود محکمه رسیدگی میکند ولی چون یک توضیحی است و ممکن است رفع اشتباهی بکند بنده قبول میکنم چون مقصود همان است
رئیس ـ رای میگیریم به ماده دوم با افزایش کلمه (بدوی) بنحویکه آقای مخبر قبول نمودند. موافقین قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم قرائت میشود:
ماده سوم ـ در صورتیکه محکمه درخواست تامین مدعی به را رد نماید مدعی میتواند در حین محاکمه بشرط تقدیم دلائل جدید راجع به تامین تجدید درخواست کند
رئیس ـ آقای کیا.
کیانوری ـ بنده تصور میکنم که برای محکوم علیه و مدعی علیه خیلی مضیقه گرفته میشود و باین اندازه هم نمیتوان به مردم تحمیل کرد زیرا تقاضای تامین مدعی به کرد و محکمه مقتضی ندانست با شرایط اولیه و یا اینکه خود محکمه که حق داشت نظر بکند صلاح ندانست.
اینجا نوشته شده است که دو مرتبه هر ساعتی مدعی بیاید و این تقاضا را بکند آقا اینکه صحیح نیست ممکن است این عبارت که اینجا نوشته شده است (با دلائل جدید) سبب شود که امروز یک دلائلی بیاورد و محکمه رد کند فردا یک دلائلی پیدا کند و یک اسنادی درست کند که آن ملکی که برش من ادعا دارم مدعی علیه من میخواهد بفروشد چهار نفر هم بنویسند دو مرتبه بیاورد به محکمه. اینجا ننوشته‌ایم چند دفعه ممکن است دفعه دوم هم رد شود دفعه سوم بیاورد به محکمه و بنده تصور میکنم این ماده با این ترتیب در خارج ممکن است سوء تفاهم‌ها و سوء استفاده‌هائی از این ماده بشود فقط بنده میتوانم در این ماده دو نقطه‌اش را تصور کنم که باو اجازه تجدید داده میشود یکی در صورتیکه محکمه مدعی علیه را محکوم نشده است آن اضطرار و اضطراب را ندارد در باب اعدام مال زیرا که ممکن است محکوم شود و ممکن است نشود ولی وقتی دید محکوم میشود مالش را بغیر واگذار کند یا یک ترتیبی کند که مال را در معرض تضییع و تفریط و تلف قرار دهد فرض دومش این است که عین مدعی به باشد مثل یک خانه یا یک باغ مخصوص که مال مدعی بوده است و در ید مدعی علیه افتاده است و حالا محاکمه کرده است و مدعی حق خودش را ثابت کرده است البته در این موقع هم باز ممکن است آن کسی که محکوم به بی‌حقی شده است آن را تضییع کند بنابراین مدعی چون عین مال مدعا بهش است و دلیل جدید هم مثل فرض اول (تفریط مال) برایش پیدا شده ممکن است تقاضای تأمین کند ولی اینکه در ماده نوشته هرگاه دلیل جدیدی برایش پیدا شد این جا ممکن است یک مرتبه دو مرتبه سه مرتبه اتفاق افتد و بنده تصور میکنم که این ترتیب برای قاضی و برای محکمه و برای مردم ایجاد یک زحماتی را خواهد کرد این است که بنده به نظر خودم همانطوری که عرض کردم تجدید تقاضا را فقط در دو مورد قرار دادم یکی اینکه محکمه حکم بدهد یکی هم اینکه مدعی به عین مال باشد در این دو مورد چون دلیل جدید هم پیدا میکند بتواند تجدید تقاضا کند ولی در غیر از این دو مورد من غیر حدود و بدون حد تکرارش را لازم و مفید نمیدانم و لازم است اقلا یک حدی یک مرتبه یا دو مرتبه در این زمینه تقدیم میکنم (تقدیم مقام ریاست نمودند)
مخبرـ عرض میشود فرمایشات ایشان یک قسمت
راجع باین بود که این تجدید تقاضا یا تقدیم دلائل تازه ممکن است اسباب سخت گیری قضات و سوء استفاده متداعبین بشود ابتدا در لایحه که در شور اول آوردیم اگر نظر آقایان باشد یک چنین چیزی رانداشت بعد آقای دکتر عظیما پیشنهاد کردند و در کمیسیون هم مذاکره شد که اگر کسی تقاضا کرد تامین مدعی به را و ادلة قویه نداشت و محکمه دلائل او را رد کرد بعد ثانیاً یک دلیل قوی‌تری برایش پیدا شد محکمه اگر دید صحیح است بپذیرد. شما میفرمائید میرود استشهادی تهیه میکند و اسمش را میگذارد دلیل تازه. فرض این است که مدعی علیه در سندی که در دفاع از دعوای مدعی ارائه میکرد مدعی در ضمن همان سند استناد میکند و آن را دلیل حقانیت و اثبات حق خودش قرار میدهد و این یک دلیل جدیدی برای او میشود محکمه هم می‌بیند اگر این استناد صحیح است و واقعاً مدعی حق دارد نگاه میکند می‌بیند دلیلش قوی است آنوقت اظهارش متوجه میشود و حال آنکه سابقا اینقدرها متوجه نبود اینکه فرمودند در صورت صدور حکم حق داشته باشد. در صورت صدور حکم مطابق ماده اول که حق دارد محکوم به را تامین کند حرف سر صدور حکم نیست در حین رسیدگی است. در حین رسیدگی معنی ندارد حکم صادر شود این خفض جناح است. وقتی که مدعی تامین محکوم به را تقاضا کرد محکمه ملزم است مطابق دلائلی که بعد میاورد قرار تامین صادر کند اما آن قسمتی که در نظر گرفتید که عین مدعی به مورد دعوی باشد اینجا هم بنظر بنده تفاوتی ندارد اگر چنانچه من یک دلیل تازه پیدا کردم چه مدعی به عین آنچیزی است که مورد دعوی است یا بر ذمه است مثلا قبض رسیدی ابراز داشته آن قبض طوری نوشته شده که من میتوانم از آن استفاده کنم و محکومیتش را بهتر مدلل بکنم در این موارد هم بمنزله ادله تازه است و فرقی ندارد. اما یک نکته فرمودند که خود بنده هم این قسمت را تصدیق دارم و ممکن است پیشنهاد بکنند و بنده قبول میکنم آن این است که تقاضای تجدید برای یک مرتبه باشد. تا بالاخره سخره بازی نشود که هر روز محکمه قرار رد بدهد بعد مدعی باز فردا بیاید تجدید تقاضا کند. این قسمت اخیر حرف حسابی است و میشود قبول کرد
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بنده نظر باینکه نظر همه آقایان هم براین است که دعاوی در عدلیه زیاد طول نکشد و زودتر خاتمه پیدا کند این ماده که آمده بمدعی حق داده که مکرر در مکرر تجدید تقاضا کند این خودش نقض غرض است و باعث طول دعوی است.
در اصل دعوی و ادعا که این ماده مدخلیت ندارد مدخلیت این در واقع که در مورد تامین مدعی به است و تامین مدعی به هم تا اندازه خوبست اگر بنا شود حق داده شود که در محکمه تکرار شود یعنی اگر محکمه رد کند باز مدعی تجدید کند این خودش اسباب طول دعوی و زحمت مردم است باین جهت بنده با این ترتیب مخالفم و عقیده دارم که وقتی محکمه رد کرد حق تجدید دعوی بی‌جهت باقی نماند
مخبر ـ عرض میشود شما این حق را علی ای حال برای مدعی قائلید که میتواند تامین مدعی به بخواهد و این را موکول کرده‌اند به ادله مدعی که اگر ادله‌اش سند رسمی بود یا سند عادی در حکم سند رسمی بود محکمه قرار تامین صادر میکند در ماده پنج درست توجه بفرمائید نوشته در صورتی که مستند دعوا سند رسمی بود یا سند عادی در حکم سند رسمی بود محکمه قرار تامین صادر میکند در ماده پنج درست توجه بفرمائید نوشته در صورتی که مستند دعوا سند رسمی باشد یعنی ذاتا در حین تقدیم عرضحال سند رسمی باشد یعنی ذاتا در حین تقدیم عرضحال سند رسمی باشد یا رسمی شده باشد یعنی چه؟ یعنی وقتی که متداعبین میایند و می‌نشینند ممکن است مدعی علیه یک اظهاراتی بکند مشعر بر صحت آن صحت آن سند. آنوقت این سند تازه رسمی میشود چون مدعی علیه اصالتش را در محکمه تصدیق کرده است ممکن است قبل از این که مدعی علیه اصالتش را در محکمه تصدیق کند
محکمه بگوید سند عادی است و هنوز رسمی نیست آنوقت نسبت به تامین مدعی به قرار رد صادر میکند ولی وقتی که مدعی علیه اقرار کرد که این سند را من داده‌ام و مال من است آنوقت اصالتش محرز میشود تا بعد برود بطلانش را ثابت کند این سند رسمی میشود. پس تصدیق میفرمایند مواردی است که سند در ابتداء رسمی نیست ولی در عین محاکمه برطبق اظهارات متداعبین ممکن است رسمی شده و مورد استفاده طرف واقع شود در این صورت سند رسمی شده و مجددا مدعی میتواند درخواست تامین کند.
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ بنده عقیده‌ام این است قانون بایستی دوطرفه باشد چنانچه قاضی هم باید به متداعبین کاملا بطور بی‌طرفی نگاه کند یک قانونی وضع میشود در حالتی که همچو حس میکند که شاید در واقع حق با مدعی است آنوقت روی این فرضی که شاید حق با مدعی است قانون وضع میکنید به نفع مدعی و این درست نیست و همانطور که تصور میشود حق با مدعی است ممکن است تصور شود که شاید مدعی یکی از آن شرخرهائی است که نظایرش در ایران زیاد است و از صبح تا شام میگردند ببینند کی دعوی دارد. طلب کهنه دارد بروند بخرند و در معرض استفاده قرار دهند. یا اشخاصی پیدا شوند ادعا کنند براشخاص و در ضمن تأمین مدعی به بخواهند که بواسطه این تأمین مدعی به در واقع زندگانی مدعی علیه بکلی یا پیچیده میشود و یا مجبور میشود و یا مجبور میشوند بصلح خاتمه بدهند! بنده در هر صورت می‌بینم قانون تمام فشارها را در اینجا برای مدعی علیه قرار داده و بقدری تأمین مدعی به را تشدید کرده است که از تأدیه تمام مبلغ بمراتب شدیدتر است. در صورتیکه درخواست تأمین مدعی به را محکمه رد کند ثانیاً تجدید کردن اصلا لزوم ندارد تا شما بواسطه قانون و فرض تصوری یک قانون وضع کنید که یک کسی را در فشار بگذارید و این عملا صحیح نیست.
مخبر ـ عرض میکنم تکرار در مذاکرات مطلوب نیست ولی چون آقایان مطلب را از سر گرفتند بنده هم ناچارم از سر بگیرم فرض کنید بنده مدیونم به آقای طهرانی. ایشان سندی از بنده دارند همانطور که عرض کردم ابتدا موقعی که ارائه میدهند: « من نوشته‌ام طلب آقای طهرانی از من فلان مبلغ» متبادر بذهن از این سند چیست؟
ظاهراً محکومیت من است تا آنکه خلافش ظاهر شود. شما در ذهنتان همچو جا میگیرد که با این سند من مدیونم در صورتیکه ممکن است پس داده باشم ولی تا زمانیکه بطلان این سند را من ثابت نکردم بنظر شما ظاهراً اینطور میآید که من مدیونم قاضی هم اینطور خیال میکند این اصل ظاهر است.
کازرونی ـ نظر قاضی نباید اینطور باشد
مخبر ـ قاضی هم که در محکمه نشسته مثل سایر مردم است چه فرق میکند ناچار است این اصل ظاهر را در نظر بگیرد تا خلاف آن ثابت شود شما این احتمال را که ممکن است مدعی حرفش راست نباشد در نظر میگیرید اصل هم این است ولی عمل میگوید صد پنجاه بلکه بیشتر حق با مدعی است. عمل چندین ساله عدلیه هم اینطور میگوید که مردم تا عاجز نشوند، تا مأیوس نشوند تا بیچاره نشوند بعدلیه مراجعه نمیکنند و بیخود کسی حاضر نمیشود که خسارتی بخودش بزند و پول تمبر حق الوکاله بدهد و وقتش را بیخود تلف کند. ممکن است حرف شما هم درست باشد یک دعواهای پوسیده باشد ولی آنها بالاخره تمام میشود و از این ببعد انشاءالله ثبت اسناد توسعه پیدا میکند و کارها درست میشود و کم‌کم بواسطه قانون مرور زمان دعاوی پوسیده هم از میان میرود و مملکت راحت میشود ولی فعلا اصل عملی این است پس اگر قانونی وضع میشود دائر بر تأمین مدعی به بمصلحت طرفین است بمصلحت محکمه و متداعبین است زیرا در عمل دیده شده است صد پنجاه از محاکمات در نتیجه قرار
تأمین اصلاح شده و خاتمه می‌پذیرند در عمل اینجور است و احصائیه اینطور میگوید. چرا امروز مدعی‌ها حاضرند بنایب الحکومه‌ها بفراشباشی‌ها تسلیم شوند؟
برای این است که نسبت بمدعی علیه‌ها ارفاق‌های زیادی شده بطوریکه مدعی خسته میشود از این جهت در بیرونها پیش نایب الحکومه‌ها و فراشباشی‌ها میروند آنها فوری طرف را میخواهند و روی اصول سابقه که معمول به است
یکی از نمایندگان ـ کدخدا منشی
مخبرـ کدخدا منشی و روی اصول سابق که معمول بوده است در مملکت دعوا را قطع میکند آنها باینوسیله زودتر بمقصودشان نایل میشوند ولو اینکه بطرز غیرمشروع و غیررسمی است در هر صورت مطابق اصول و عمل صلاح در این است که این قانون تامین مدعی به بهمین صورت بگذرد اگر چنانچه تقاضای مدعی بواسطة نداشتن ادله رد شود البته اگر بعدش بطور مطلق باشد همین است که میفرمائید ولی با قید اینکه نوشته شده «در صورت داشتن ادله جدید» دیگر چرا نباید اجازه داد محکمه که در صورت ابراز دلائل جدیدی از مدعی قرار تأمین را صادر نکنند؟!
رئیس ـ آقای احتشام زاده
احتشام زاده ـ موافقم
رئیس ـ پیشنهاد آقای کیا قرائت میشود:
پیشنهاد آقای کیا
مقام ریاست مقدس مجلس دامت شوکت العالی
پیشنهاد مینمایم مادة سه بطریق ذیل نوشته شود:
در صورتیکه محکمه درخواست تأمین مدعی به را رد نماید مدعی میتواند با وجود یکی از دو شرط تجدید درخواست نماید
۱ـ مدعی علیه در محکمه محکوم شده باشد
۲ـ تجدید درخواست از تأمین عین مدعی به بوده و با ادله جدید باشد.
رئیس ـ آقای کیا
کیانوری ـ عرایض بنده همان بود که عرض کردم و یک قسمتش از آقای مخبر تصدیق کردند که نمیشود این اندازه بر مدعی علیه مضیقه گرفت و حق تجدید درخواست را غیر محدود کرد. البته این ماده چون مطلق نوشته شده است و معلوم نیست که آیا برای دو یا سه مرتبه است.
هیچ حدودی ندارد از این جهت بنده تصور میکنم که اگر این ترتیب را محدود کنیم باین که اولا یا بعد از صدور حکم باشد (چون بعد از صدور حکم مدعی علیه ممکن است برای تضییع حق مدعی حاضر شود که ماش تضییع و تفریط کند) و یا ادله تجدید درخواست در مورد عین مدعی به باشد. یک فرمایشی آقای مخبر کردند فرمودند در مادة اول بعداز صدور حکم مدعی حق تأمین دارد در صورتی که در ماده هیچ همچو چیزی ندارد. در مادة اول فقط مدت را معین میکند که حق دادن تأمین از روز انعقاد محکمه است الی زمانی که حکم صادر میشود و بگذرد. اینماده نمیگوید بعد از صدور حکم تجدید درخواست بشود لهذا این ماده را آمدیم عوض کردیم که از برای مدعی در صورتیکه ادله جدیدی بدست آورد در اینصورت باید بهش حق داد ولی این حق باید محدود باشد وطوری نشود که هم قاضی و هم مدعی علیه بزحمت بیفتند که هر اندازه که مدعی دلش میخواهد حق داشته باشد تجدید درخواست کند.
البته ممکن است ادله جدیدی مدعی پیدا کند ولی باید گفت که برای یک مرتبه ممکن است تجدید درخواست کند. بنده تصور کردم آن یک مرتبه را بعد از صدور حکم قرار بدهیم بهتر است چون بعد از آنکه حکم صادر شد تصور خطر مال بیشتر است در اینصورت ممکن است این حق تجدید درخواست را در این مورد باو بدهیم. مورد دیگر هم این بود که عین مدعی به باشد مثلا من نسبت باین خانه یا باغ یا آب بخصوص دعوا
دارم میگویم اگر این را تامین نکنید قبل از صدور حکم ممکن است این تلف شود ادله جدیدی هم دارم چون تامین عین مدعی به میخواهد البته باید بهش حق داد که در صورت داشتن ادله جدیدی این تقاضا را بکند (چون اگر ادله جدیدی نداشته باشد درخواست داده قاضی هم صلاح ندانسته و رد شد.) اگر ماده باین شکل بود نسبت بطرفین مراعات شده.
وزیر عدلیه (آقای داور) ـ بنده تصور میکنم ظاهر بیاناتی که میشود البته خیلی خوبست اما خوبست قدری خودمان را وارد عمل کنیم و فرض کنیم کسی آمده و دعوائی را اقامه کرده در ابتدای امر نخواسته تقاضای تأمین کند بعبارت اخری نخواسته است خیلی بر مدعی علیه تضیق کند بخیال اینکه تکلیفش زودتر معین خواهد شد. مدعی علیه آنوقت شروع میکند بیک تشبثات قانونی بایرادها و اشکال‌های قانونی که در بین دعوا تولید میشود آنوقت مدعی بخیال تقاضای تأمین می‌افتد و پذیرفته نمیشود مدتی محاکمه‌اش در عدلیه طول میکشد دلایل جدیدی این مرتبه پیدا میکند مشعر بر اینکه طرف دارد مالش را تفریط میکند مشعر بر اینکه طرف دارد مالش را تفریط میکند مشعر بر اینکه طرف دارد مالش را تفریط میکند محکمه دلایل را کافی نمیداند و تقاضایش را رد میکند. آنوقت مدعی میرود دنبال اینکه دلائلش را تکمیل کند وقتی که دلائلش را تکمیل کرد و آورد تازه شما می‌خواهید جلو محکمه را بگیرید؟ این دلائل جدید راجع به تأمین است. پس هر وقت ولو پنج مرتبه ده مرتبه هم باشد هر وقت که یک دلائلی پیدا شد از برای اینکه تأمین ضرورت پیدا کرد باید این حق را بمدعی داد. اگر بنده دیروز یک دلائلی داشتم که کافی نبود از برای اینکه تأمین ضرورت پیدا کرد باید این حق را بمدعی داد. اگر بنده دیروز یک دلائلی داشتم که کافی نبود از برای اینکه تجدید درخواست کنم آیا میشود بمن گفت فردا که دلائل تازه و اقناع کننده پیدا کردی (که حتماً اقناع کننده است) حق نداری تقاضا را تجدید کنی و نباید دلائلت را پذیرفت؟! بنده خیال میکنم مسئله تأمین یکی از وسائل خیلی مفید برای جلوگیری از طول محاکمات است و واقعاً تأمین حق است بنابراین بایستی سعی کرد دامنه‌اش را بسط داد هر وقتی که یک دلائل جدیدی پیدا شد (ولو دفعه دهم باشد) باید حق داشته باشد تقاضا کند. من تا دیروز نمیدانستم که این شخص مدعی علیه من آمده و یک قسمت از دارائی خودش را بطور مختلفه دارد باشخاص مختلفة انتقال میدهد یک چیزی بنده شنیده بودم که نمی‌توانستم ثابت کنم حالا که میتوانم ثابت کنم مثلا سواد یکی از انتقالاتش را پیدا کرده‌ام چه ضرری دارد که این تقاضا را بکنم و محکمه هم برای دفعة دوم حرف مرا به‌پذیرد پس خوبست آقا هم موافقت بفرمائید که این ماده بهمین ترتیب بگذرد بعد اگر دیدیم لزوم پیدا کرد ممکن است وقت دیگر اصلاحش کنیم. اینرا مطمئن باشید. قانونی که در این مملکت وضع میشود خیال میکنید قانون غیر قابل تغییری است؟ و تعصب‌ها پیدا میشود و نسبت باین قوانین هم هیچ نگاه نمیکند که چه در عمل در میایند اینها یک قوانینی است که یا باید گذاشت در کاغذ بماند و نتیجه ازش نگرفت این قوانین همیشه قابل تغییر و منوط بملاحظه و نظر آقایان و مجلس است هر وقت مقتضی شد میاوریم و اصلاح آنرا میخواهیم قانون همیشه باید زنده باشد یعنی باید با زندگانی توام باشد. چون مقصود از قانون نتیجه آنست خود قانون که نمیتواند منظور و مقصود واقع شود قانون یک وسیله است بنابراین امروز که این قانون بنظر میرسد خوبست آقایان اجازه بدهند که ما بان عمل کنیم بعد اگر در عمل دیدیم که هی مردم میایند و بیخود تجدید درخواست میکنند و وقت محکمه را میگیرند آنوقت می‌آئیم و محدودش میکنیم. فعلا با مطالعاتی که قبل از این قانون شده بنده تصور میکنم اگر آقای کیا هم موافقت بفرمایید و پیشنهادشان را پس بگیرند بهتر است و بنده خیلی ممنون میشوم.
کیا ـ بنده مسترد میدارم
رئیس ـ یکی دیگر هم دارید هر دو را مسترد میدارید؟
کیا- خیر آن یکی را بفرمائید قرائت کنند. یکی را مستردد داشتم.
پیشنهاد دیگر آقای کیا
مقام منیع ریاست مجلس دامت شوکت العالی
بنده پیشنهاد مینمایم که ماده سه بطریق ذیل نوشته شود:
در صورتیکه محکمه درخواست تأمین مدعی به را رد نماید مدعی می تواند در حین محاکمه در یک دفعه دیگر بشرط تقدیم دلائل جدید الی آخر
رئیس – آقای کیا بفرمائید
کیانوری – عرض بنده همان بوده که عرض کردم و آقای مخبر هم یک قسمتش را تصدیق کردند بنده تصور نمیکردم آقای وزیر تشریف بیاورند و با یک زبانهای شیرین تمام قضایا را حل کنند حالا باز خدمتشان عرض میکنم اگر برای دومرتبه کافی نمیدانند تصور میکنم یک مرتبه دیگر بهش اجازه بدهیم و این کفایت میکند آقای وزیر توجه بفرمائید باین قسمت بنده میدانم که حضرت مستطابعالی نهایت درجه بسرعت محاکمات اهمیت میدهید و در سرعت محاکمات میکوشد اگر بنا شود زیاده بر این حق بدهیم حقیقاً ممکسنت اسباب زحمت محکمه فراهم شود اگر اجازه بفرمائید اینطور نوشته شود که از برای دفعه دیگر که دو مرتبه باشد حق داشته باشد تقاضا کند بهتر است والا اگر حق داشته باشد ده مرتبه تقاضا کند این بر خلاف آرزوی حضرتعالی وهمه خواهد بود زیرا مقصود خود حضرتعالی و همه سرعت جریان محاکمات است و تا این ترتیب محدود و نشود گمان میکنم سرعت جریان محاکمه را ما لغو کرده‌ایم
رئیس – آقای احتشامزاده
احتشامزاده – بطوریکه در دفعه اولی هم در پیشنهاد اولیه شان مذاکره شد ممکن است مدعی در حین محاکمه یک توضیحات و مقتضیاتی برایش پیش‌بیاید که بیش از ده مرتبه هم بتواند تقاضا کند. مثلاً فرض بفرمائید در دفعه اولی تقاضای تأمین کرده محکمه رد میکنند بعد اطلاع پیدا میکند که مدعی علیه درصدد تضییع است باز تقاضا میکند و محکمه رد میکند ولی در حین محاکمه اظهارات و اقرراتی از طرف میشنود که سند مدعی را محروم کنیم از اینکه نتواند حق تجدید تأمین بکند چون اساساً منظور از این لایحه این است که مدعی به تأمین بشود و مدعی علیه هم ملزم باشد طرف خودش را قانع کند و مقصود از محاکماتی هم که میشود همین است از این جهت خوب است موافقت بفرمائید که هر وقت مدعی دلائل جدیدی پیدا کرد بتواند از حق تأمین خودش استفاده کند
رئیس – آقایانیکه پیشنهاد آقای کیا را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(کسی قیام نکرد)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهادی از آقای شریعت‌زاده رسیده است :
پیشنهاد آقای شریعت‌زاده
پیشنهاد میکنم تجدید درخواست در مقدمات کتبی دعوی تا آخر جلسه اولی محاکمه جائز است مشروط بر‌اینکه مستند بدلیل جدیدی باشد
رئیس – آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده – البته آقایان توجه دارند که تقاضای تأمین در دو مورد ممکنست بعمل آید : یکی قبل از صدور حکم . این مذاکرات مربوط است به تقاضای قبل از صدور حکم مطابق اصولی که فعلا در عدلیه مقرر است رسیدگی محاکمه تابع یک ترتیبی است. کلیه تقاضا اعم از تامین یا غیر تامین بایستی در مقدمات اولیه دعوی بعمل آید. یعنی پس از بجا آوردن تمام مقدمات مدعی میتواند از محکمه تقاضای تأمین بکند
یکی هم در آخر جلسه اولی میکند بنظر بنده این جلسه اولی محاکمه، در ماهیت دعوی است چون اگر در متفرعات دعوا محکمه بخواهد رسیدگی کند راجع به صلاحیت و چیزهای دیگر شامل آن چیزهائی است که مقدمه است و جلسه اولی محاکمه در ماهیت دعوا بعمل میآید و محاکم غالباً در ماهیت دعوا بیش از یک جلسه رسیدگی نمیکنند برای اینکه اصول محاکمه طوری است که تمام مقدمات محاکمه ترتیبش باید قبلا داده شود و از هر حیث فراهم شود بطوریکه وقتی محکمه جلسه میدهد تمام چیزها شده فقط برای یک توضیحاتی است که خود محکمه میخواهد باین مناسبت محدود نبودنش صحیح نیست و این چیزی را که بنده پیشنهاد کرده‌ام مطابق با قوانین معتبره در زمان فعلی است. نظر بنده این است. آقای مخبر و آقای وزیر عدلیه هم خوبست موافقت بفرمایند که یک حدی داشته باشد بالاخره تا آخر جلسه اولی محاکمه بتواند این تقاضا را بکند.
وزیر عدلیه ـ یکدفعه دیگر بخوانید آقا
(پیشنهاد آقای شریعت زاده مجدداً بشرح سابق خوانده شد)
وزیر عدلیه ـ گاهی میشود که یک فکری جلب توجه میکند و یواش یواش بهر دماغی که وارد میشود مناسب است باین عبارت عرض کنم که خیلی سوگلی میشود. این مسئله را که آقایان (آقای کیا و دیگران) در نظر دارند که حق تقاضا را محدود کنیم از نقطه نظر منطق بعقیده بنده بد نیست از نقطه نظر اینکه یک فکر سوگلی است. آقا آمدند و یک فرض دعوائی را گرفتند که محاکمه در یک جلسه تمام شود آنوقت میفرمایند در همان جلسه اول معی بیاید تقاضا کند و دلائل جدیدی هم که دارد بیاورد ولی باید عرض کنم که این ماده بیشتر ناظر بآن مواردی است که یک دعوائی چندین جلسات متعدده طول میکشد آنوقت طرف ناچار میشود و بخیال می‌افتد که تقاضای تأمین بکند آقا ملاحظه بفرمائید راست است که ما آمده‌ایم و طوری کرده‌ایم که جلسات محاکمه حتی الامکان کمتر شود و گفتیم که مقدمات بعمل آمد و فراهم شد آنوقت محکمه جلسه معین میکند برای اینکه بتواند با یک رسیدگی بدلائل که نوشته شده و لوائحی که طرفین داده‌اند کار را تمام کند ولی آیا واقعاً باید دید با تمام این مقدمات ممکن است محاکماتی نباشد که طول بکشد؟! این وضعیت نه تنها در ایران است بلکه در خارج از ایران هم همینطور است تصور نباید کرد که فقط در ایرانست که دعوا چندین سال میکشد دعواهای ده سال، پانزده سال، بیست سال در خارج از ایران از دعاوی مشکل میشود و بقدری اطراف و حواشی پیدا میکند که هنوز نمیشود بطوری که منظور است در یک جلسه و دو جلسه محاکمه را تمام کرد حالا در یک همچو دعوائی که عرض کردم سه سال طول بکشد سال اول و دوم باین خیال نیفتادیم که تقاضای تأمین کنیم حالا سال سوم است و جلسه پانزدهم محاکمه آمدم و یک دلائلی آوردم در آن سال سوم بنده حق ندارم که یک دعوائی که سه سال طول کشیده است تقاضای تأمین کنم این است که بنده باز عرض میکنم و از آقایان خواهش میکنم که موافقت بفرمایند با این لایحه زیرا این خیلی مطالعه شده است و با یک پیشنهاداتی باین شکل اصل منظور و مقصود از بین میرود خوب است اجازه بدهید که بهمین شکل بگذرد و باز هم عرض میکنم که این یک امری نیست که اگر آمدیم و واقعاً دیدیم خوب نبود عالم بهم بخورد چرا؟ برای این که ضررش در چیست ضرر این فقط در این است که چندین مرتبه یک مدعی سمج لجوجی بیاید تجدید درخواست بکند و وقت محکمه را تلف کند ولی وقتی این ضرر را ما بگذاریم در مقابل آن منافعی که از این ماده انتظار داریم بنده خیال میکنم که می‌ارزد که آقایان موافقت بفرمایند و اجازه بدهند که این ماده اینجور بگذرد
رئیس ـ آقایانیکه پیشنهاد آقای شریعت زاده را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عده کمی قیام نمودند)
رئیس ـ قابل توجه نشد پیشنهاد دیگری است قرائت میشود:
پیشنهاد آقای فیروزآبادی
بنده پیشنهاد میکنم که نوشته شود در صورتیکه محکمه رد کرده باشد فقط یک مرتبه محکمه میتواند بپذیرد تجدید تقاضا را
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ هرچند همین مطلب مذاکره شد اما بنده عقیده دارم (بعضی از نمایندگان ـ این پیشنهاد رد شد) که چون خود آقای وزیر و همه عقیده‌شان این است که سرعت جریان در محاکمات باشد تا مردم رغبت بکنند که رجوع به عدلیه بکنند نه این که بواسطة طول مدت محاکمات صرف نظر از حقشان بکنند و رجوع به عدلیه بکنند نه این که بواسطة طول مدت محاکمات صرف نظر از حقشان بکنند و رجوع به عدلیه نکنند همه آقایان این عقیده را دارند و بنده هم این عقیده را دارم و اگر چنانچه بنا شود که محاکم دو مرتبه، سه مرتبه، ده مرتبه قبول تقاضا بکنند این منظور از بین میرود (مخبر ـ مفاد این پیشنهاد رد شد) این یک چیزی است که به ضرر تمام مردم تمام میشود و اگر یک موضوع خاصی را انسان پیدا کرده آنرا نباید ترجیح به مواضیع متعدد بدهد بنده باین ملاحظه عقیده‌ام این است که یک مرتبه تجدید تقاضا بکند اگر محکمه قبول کرد که کرد و اگر نکرد تجدید دو مرتبه نشود.
مخبر ـ چون پیشنهادی از طرف آقای کیا در همین زمینه شده بود و رد شده بود این پیشنهاد هم که مفاد آن با آن پیشنهاد یکی است که فقط یک مرتبه میتواند تجدید تقاضا بکند دیگر گمان نمیکنم بشود باین پیشنهاد رأی گرفت معذلک بسته برأی مجلس است.
فیروزآبادی ـ چون میدانم رأی نمیدهند بنده پس میگیرم
رئیس ـ بلی همانطور که آقای مخبر تشخیص کرده‌اند رد شده است پیشنهادی از آقای دهستانی رسیده است.
پیشنهاد آقای دهستانی
مقام منیع ریاست محترم دامت عظمه، ماده سوم را بطریق ذیل پیشنهاد مینماید:
ماده سوم ـ در صورتیکه محکمه درخواست تامین مدعی به را رد نماید مدعی میتواند در حین محاکمه بشرط تقدیم و دلائل دیگری درخواست تامین را تجدید کند.
رئیس ـ آقای دهستانی
دهستانی ـ پیشنهاد آقا هیچ تاثیری در اصل معنی نمیکند لهذا مورد رای نداد.
رئیس ـ رأی میگیریم بماده سوم موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده چهارم قرائت میشود:
ماده چهارم ـ درخواست تأمین را فقط در ادعائی میتوان نمود که میزان یا عین مدعی به معین باشد.
رئیس ـ آقای احتشام زاده
احتشام زاده ـ موافقم.
رئیس ـ آقای طاهری
طاهری ـ بنده مقصودم این بود که از طرف آقای مخبر یک توضیحی داده شود و برخلاف این ماده یک مثالهائی زده شود که چطور میشود میزان مدعی به معین نباشد و تقاضای تأمین هم بکنند این را خواستم یک توضیحی بدهند که چطور میشود که برای مدعی به نتوان میزانی معین نمود و تقاضای تأمین هم بکنند این را خواستم یک توضیحی بدهند که چطور میشود که برای مدعی به نتوان میزانی معین نمود و تقاضای تأمین هم بشود که در ماده میگویند درخواست تأمین را فقط در ادعائی میتوان نمود که میزان
مدعی به معین باشد فرض مخالفش راخواستم
مخبر ـ بسیاری از دعاوی است که نمیشود مدعی به را تعیین کرد و میزانش را معین کرد لذا باید در این موارد استثناء کرد فرض بفرمائید که شما قیم صغیری هستید و دعوای قیمومت دارید قیمومت که قابل تقویم نیست اگر کسی دعوای بنوت دارد از قبیل وصایت، دعوای تولیت (نه حق التولیه) دعوای این را که من متولی هستم این قبیل دعاوی قابل تقویم نیست و نمیشود مقدارش را معین کرد و بالاخره نظائر زیاد دارد.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری
طاهری ـ در این فروضی که فرمودید اصلاً تأمین معنی ندارد که یک مادة بخصوص برای آن نوشته شود لازم نیست که نوشته شود در این موارد تأمین را نمیشود درخواست کرد اصلا بعقیده بنده این ماده لازم نیست زیرا در این فروض اصلا تامین مدعی بهی نمیشود و تقاضا نمیشود که بنویسیم جایز است یا نیست در موضوعی که تأمین ممکن باشد میگویند که این جایز است یا نیست در موضوعی که تأمین ممکن باشد میگویند که این جایز است قانوناً یا نه ولی وقتی که اصلاً جائی باشد که تأمین معنی نداشته باشد درخواستش البته معنی ندارد که ما یک ماده بخصوص برای این ذکر کنیم و بگوئیم که نمیشود درخواست را در این قبیل مواقع که فرضش را هم ممکن نیست بکند درخواست تامین پذیرفته نمیشود بعقیده بنده موضوعی ندارد
رئیس ـ آقای احتشامزاده
احتشامزاده ـ علت این که این ماده نوشته شده است همان است که خود حضرتعالی فرمودید چون اصلا معنی ندارد در این قبیل مواقع تامین مدعی به. شما ملاحظه بفرمائید که اگر این قانون حق میداد که مدعی وصایت از محکمه تقاضا کند که آقا مدعی به من را تامین کن برای قاضی هم مطابق قانون مانعی نبود این یک کار عبث و لغوی بود این است که در اینجا تصریح شده است که در دعاوی که میزان مدعی به معلوم نیست و یک مقدار معینی نیست حق تامین ندارد.
رئیس ـ موافقین با مادة چهارم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة پنجم قرائت میشود:
مادة پنجم ـ در موارد ذیل محکمه مکلف بصدور قرار تامین است:
۱. هرگاه مستند دعوی سند رسمی باشد یا سند عادی که دارای اعتبار سند رسمی شده است.
۲. هرگاه مستند دعوی سند عادی بوده ولی مدعی علیه درصدد تضییع و تفریط مدعی به باشد
۳. هرگاه مستند دعوی سند عادی است و مدعی برای جبران خسارتی که ممکن است از تامین بطرف وارد شود و محکمه میزان آن را تخمین خواهد کرد تامین بدهد.
رئیس ـ آقای کیا
کیانوری ـ بنده تصور میکنم این ماده برای مدعی علیه یک مضیقه‌هائی ایجاد میکند زیرا که در قسمت اول که سند رسمی باشد یا سند عادی که بمنزله سند رسمی باشد محکمه مکلف است که قرار تامین صادر کند در قسمت دوم هم که تضییع و تفریطی باشد و احراز شود پیش محکمه که تضییع و تفریط بوده اینجا هم میشود که تامین کرد اما بمحض اینکه هر مدعی آمد و اظهار کرد که آقا شما تأمین کنید مال آقا را اگر چنانچه خسارتی به آقا از این تامین وارد آمد بنده میدهم و تامین میکنم اینجا محکمه را مکلف کرده‌اید گمان میکنم که یک تضییقی به مدعی علیه بشود اگر شما محکمه را مختار میگردید بهتر بود که محکمه در رد و قبول آزاد بود که در یک جائی محکمه وقتی که میدید مورد ندارد ولو این که طرف هم خسارات را جبران کند محکمه قرار تامین صادر نکند و اینکه اینجا نوشته است که قاضی مکلف است بمحض
اینکه طرف جبران خسارت را کرد تامین بکند این خوب نیست در قسمت اول و دوم البته باید تامین بکند و در قسمت سوم قاضی نگاه میکند اگر موجب داشت تامین میکند و اگر صلاح ندانست رد میکند اما این که قاضی مکلف باشد که بمحض اینکه مدعی گفت خسارت را من میدهم فوراً قاضی تامین کند بنظر بنده خیلی مضیقه است و حتی در مواردی که قاضی می‌بیند که این بضرر است و مصلحت نیست و مورد ندارد وقتی که نظرش مخالف بر این است باز مطابق این ماده مجبور است و شما در این ماده مکلفش کرده‌اید که بمحض این که هرکس اظهار کرد که تأمین میکنم و خسارتش را من میدهم این را بنده صحیح نمیدانم فقط در موردی را که بنده تصور میکنم باید قاضی مکلف باشد مطابق این قسمت ماده این است که تقاضای تأمین راجع به عین مدعی به باشد فرض بفرمائید که مدعی میگوید این پالتو مال من است این را تأمین کن و اگر از این تأمین خسارتی وارد آمد من میدهم ولی در هرچیزی نمیشود که مثلا من پنجاه تومان دعوی کرده‌ام ولی معلوم نیست که این دعوا نتیجه‌اش چه میشود بمحض این که طرف درخواست کرد که شما این خانة این شخص را در مقابل پنجاه تومان تأمین بکنید و از این تأمین هم اگر خسارتی وارد آمد من میدهم و قاضی بدبخت را هم مکلف کنیم که حتماً بپذیرد و تصور میکنم که این اندازه مقتضی نباشد و در قسمت اول و دوم البته صحیح است و در قسمت سوم هم تصور میکنم اگر موردش را اختصاص بدهید به این که تأمین عین مدعی به باشد بهتر است این است که بنده پیشنهاد کرده‌ام و تقدیم میکنم
وزیر عدلیه ـ آقا فرمودند که این ماده خیلی تضییق است بر مدعی علیه همین طور است اصلا از برای تضییق این قانون آورده شده است اگر چنانچه نمیخواستیم تضییق بکنیم این قانون لازم نبود عنوان تأمین مدعی به در قوانین فعلی هست ولی عمل بهش خیلی کم میشود برای این که بسته است بنظر قاضی الان مالی در معرض تضیع و تفریط است قاضی هم البته طرز فکرش مثل طرز فکر شما و بنده است ماها یک حالتی داریم وقتی که بنا باشد یک کسی آمد و در مقابلمان نشست عطوفت میکنیم ما رحممان خیلی بچشممان است خوب طرف میگوید که من یک سندی دارم اول که سند را تکذیب میکند بعد تردید میکند بعد از مدتی راجع جعلیت صحبت میکنند دعوا پیدا نکردید آقا خدا نکرده که به‌بینید چه میشود…
کازرونی ـ والله تا بحال دعوی نداشته‌ام من بعد با این قانون پیدا خواهم کرد
(صدای زنگ رئیس)
وزیر عدلیه ـ طرف دعوا نبودید یا دعوا نداشتید؟
کازرونی ـ نه مدعی بوده‌ام و نه مدعی علیه.
وزیر عدلیه ـ همة اشخاصی که در این مملکت مثل آقا خوش حساب نیستند که نه طرف دعوی واقع شوند و نه برعلیه کسی دعوی داشته باشند حالا ما خواستیم یک کاری بکنیم که مدعی علیه مصلحت و منفعت خودش را در بدحسابی میداند؟ برای این که میگوید من این مبلغ پول را که بایستی بدهم، این مال را که بایستی بدهم این را اگر امروز بدهم از این منفعتی که امروز میبرم باید صرف نظر کنم اگر آمدیم و رفتیم دعوی کردیم در مرحلة ابتدائی بعد استیناف بعد تمبر بعد هم اگر قضیه برگشت دو مرتبه از سر گرفته میشود و هفت هشت ده سالی میتوانم من این مال را نگهدارم خوب آیا یک ضرورتی واقعاً هست (ضرورت اخلاقی را کنار میگذاریم) که هرکس امروز با کسی حسابی دارد آن حساب را بدهد؟ بنده عقیده‌ام این است که هر کس مصلحتش امروزه در این مملکت این است که تا ممکن است آن حسابی
را که باید بدهد ندهد بجهت این که تازه وقتی که محکوم شد چه خواهد شد تازه می‌بینید آنوقت یک شخص ثالثی پیدا میشود و یک مشکلات دیگری پیش میآید و اگر یکطرق قانونی پیش پایش گذارده نشود یکروزی بالاخره باید همین پول را بدهد پس شما اگر بخواهید این تضیق برش نشود آن مقصود حاصل نمیشود حالا در یک قسمت آمده‌ایم در قسمت اول که میگوید هرگاه مستند دعوی سند رسمی است یا سند عادی است که در حکم رسمی شده باشد خوب یک کسی سند رسمی دارد که لازم الاجرا است و بدون رجوع به محکمه ولی مواردی پیش میآید که ممکن است بعضی از قسمت‌های آن به محکمه رجوع شود خوب وقتی که رفتند این آدم حق نداشته باشد که تقاضای تامین کند؟ که تضیقی بر مدعی علیه نشود! یک کسی دیگر در مورد دیگری است که سندش سند عادی است ولی مدعی علیه مشغول است که مال را نقل و انتقال میدهد و آنرا تفریط و تضیع میکند خوب چه باید کرد؟ خوب به او تضیق میشود؟ تضیق میشود یعنی چه؟ تضیقی که میفرمائید معنی آن این است که اگر مال غیر منقول است باو مینویسند که این مال توقیف شده است و انتقال نمیتوانی بدهی عجب کار بدی است که باین آدم که ملکش، دارائیش طرف ادعا است نوشته میشود که آقا انتقال ندهید بجهت این که زودتر شاید تکلیف این کار را معلوم کنند! یا اگر خیر مال منقولی است اگر آدم معتبری است که مال را دست خودش میسپارند ولی اگر یک کسی است که ممکن است دارائی را بردارد تفریط کند باین تأمین کرد و توقیف کرد چاره هم نیست یکی پول بی‌زبان خودش را داده است بیک آدم زبان داری ما هم هزار زبان قانونی برای او درست میکنیم میگوئیم تو میتوانی در تمام این مراحل از هزار و خردة مواد قانون اصول محاکمات استفاده کنی بنده میخواهم یک روزی که هم آقا وقت داشته باشند و هم بنده آقا بیائید و یکقدری به بعضی محاکمات نگاه کنید و احصائیه‌ها را نگاه کنید به‌بینید در عمل چه موانعی هست و آنوقت مثل بنده درصدد می‌افتید که از چه راههائی جلوگیری کنید همانطور که آقا نه از نظر ترحم (که البته بجای خودش خیلی خوب است) شما بیائید و بطور کلی نگاه کنید نظر تأمین میرود روی فرض بنده این طور نیست که یک مدعی علیهی است که این جور طرف اعتراض واقع شود و یک مدعی هم هست که یکسند عادی دارد و معلوم نیست سندش اساسی داشته باشد و مطابق این ماده یک لجاجتی میکند که خسارت تأمین را جبران کند یک همچو مدعی در مقابل هست آنوقت آن بدبخت بیچارة مدعی علیه مثل یکجوجه در مقابل محکمه نشسته است و میلرزد شما دلتان بحال او میسوزد ولی این طور نیست شما وقتی فکر کردید دیدید اشخاصی راست راست راه میروند و پول مردم را برمیدارند آنوقت یک مدعی‌هائی که آمده‌اند اعتبار کرده‌اند پولشان را داده‌اند بدست این آدم حالا این آدم نمیخواهد بدهد آن بیچاره شاید ورشکست بشود مالش میرود در نتیجة این کار بچهایش سر بی‌شام زمین میگذارند آن وقت آدمی پنجهزار تومان، ده هزارتومان مال این مدعی را بر میدارد و میخورد این طرف قضیه را هم اگر بردارید نگاه کنید قضیه درست میشود و کار درست میشود پس اگر چنانچه آقا میخواهند یک کاری بکنند که ما موفق به این بشویم که یک کسی از برای طفره از پرداخت نگوید که اگر طلبی داری برو به عدلیه باید بنده و شما یک کاری کنیم که بداند اگر یک طرفش رفت بعدلیه هم برایش تضییق است و هم به او سخت خواهند گرفت و همان دفعة اول هم دست میگذارند روی آن مالی که باید بدهد (صحیح است)
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
کازرونی ـ بنده مخالفم کافی نیست.
رئیس ـ بفرمائید.
کازرونی ـ عرض کنم. قانون میآید در مجلس که هرکسی نظریات خودش را بگوید اگر دو نفر که صحبت
داشت حق باقی بکلی سلب میشود و مذاکرات کافی است پس لزومی ندارد بنده میگویم مذاکرات کافی نیست چرا؟ برای این که نظریه دارم شما میفرمائید که نظریة نداری شما که خبر از قلب من ندارید عجب (خنده نمایندگان) شما میگوئید از حقت صرف نظر کن که شما که همچو حقی ندارید
وزیر عدلیه ـ پیشنهاد بدهید آقا
رئیس ـ موافقین با کفایت مذاکرات قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس ـ معلوم میشود کافی است. پیشنهادی از آقای کیا رسیده است قرائت میشود:
پیشنهاد آقای کیا
مقام منیع ریاست معظم مجلس مقدس دامت شوکه العالی بنده پیشنهاد مینمایم فقره سیم ماده پنجم بطریق ذیل درج شود. هرگاه مستند دعوی سند عادی است ولی درخواست تامین عین مدعی به شده باشد و مدعی برای جبران خسارتی که ممکن است از تامین بطرف وارد شود و محکمه میزان آن را تخمین خواهد کرد تأمین نماید.
رئیس ـ آقای کیا.
کیانوری ـ بنده در مقابل بیانات و فرمایشات آقای وزیر عدلیه خیلی الکن هستم ولی در قسمت اول و دوم این ماده هیچ اشکالی نداشتم و تمام قوای دفاعیه ایشان هم روی آن قسمت صرف شد فقط بنده در قسمت سوم اعتراضی داشتم حالا هم اگر صلاح میدانند ممکن است پیشنهاد مرا مسترد دارم بنده در قسمت سوم مقصود این بود که بمحض اینکه مدعی اظهار کند که من خسارت شما را تامین میکنم تقاضای تامین را قبول کنند بنده گمان میکنم که اینطور و باین اندازه خوب نیست لهذا ضمیمه کردم که در مواردی که تقاضای تامین عین مدعی به را بکند و خسارات را هم قبول بکند در این مورد تقاضای او را قبول کنند نه اینکه مطلقاً در هر مورد که بگوید من خسارات مدعی علیه را میدهم قاضی مکلف باشد تامین کند فقط در موردی که عین مدعی به را بخواهد تامین کند مکلف باشد تامین کند فقط در موردی عین مدعی به را بخواهد تامین کند مکلف است قبول کند این بود نظریه بنده حالا هر طور صلاح میدانند
وزیر عدلیه ـ خیلی تشکر میکنم از اظهاری که ایشان فرمودند در موافقت با بنده این را هم عوض کنم علت این که بنده اصرار میکنم این است که بنده یادم میآید یک روزی موقعی که این لایحه قرار بود تهیه شود و بمجلس بیاید قبلا در یک کمیسیونی مرکب از قضات وعده از وکلای عدلیه این لایحه حلاجی شد یکی از وکلائی که آنجا بود میگفتند که یکی از وکلای خارج بمن میگفت که با این قانونیکه شما میروید آنجا درست میکنید چقدر بکار خودتان ضرر میزنید حالا اگر وزیر عدلیه بخواهد این کار را بکند حرفی نیست شما چرا اینکار را میکنید این است که بنده خیلی این قانون راعقیده بهش پیدا کردم چرا؟ برای این که اهل فن قدری این را باعث جلوگیری از دعوی میدانند این است که خواهش میکنم آقا هم موافقت بفرمایند این ماده اساسش بهمین عبارت باشد چون این ماده از مواد اساسی این قانون است
کیانوری ـ مسترد میدارم.
رئیس ـ پیشنهاد دیگر قرائت میشود:
پیشنهاد آقای کازرونی.
بنده پیشنهاد میکنم قسمت سوم از ماده ۵ حذف شود
رئیس ـ آقای کازرونی.
کازرونی ـ اگر بنده هم قوة نطق بقدر آقای وزیر عدلیه داشتم آنوقت وزیر عدلیه دو نفر میشد (صحیح است) و میخواهم عرض کنم نه تنها بنده بلکه بنده‌ها حریف آقای وزیر عدلیه در نطق نیستند مخصوصاً در امور قضائی که میتواند بقوة نطق هرچه را میخواهد اثبات کند و در عین حال نفی کند (بعضی از نمایندگان این طور نیست) لکن بنده اهل این کار نیستم و منطق من
بسیار بسیار خوب است استدعا میکنم که آقای وزیر محترم عدلیه یک عده از تجار متخصص را که عمدة تجارت مملکت…
عراقی ـ متخصص در چه؟
کازرونی ـ متخصص در تجارت. که داد و ستد عمده معاملات و تجارت مملکت بدست آنها میشود حاضر کنند به‌بینند واقعاً اگر چنانچه بخواهیم این قانون را در مورد معاملات تجارتی و تجار و اختلاف فیما بین تجار اجرا کنیم چه حالی پیدا میکند؟متداعبین تجار دعاویشان شکلش و عنوانش بکلی غیر از متداعبین و دعاوی سایر اشخاص است مثلا یک کسی ادعا میکند میگوید یک تنخواهی، قماشی از شما خواستم شما برای من فرستادید من هم پول را بشما کارسازی کردم حالا این تنخواه را که ملاحظه میکنم مطابق با آن دستوری که من داده‌ام نیست و مستلزم پنجاه هزار تومان خسارت است بمجرد این ادعا اگر بنا باشد که ما بخواهیم تأمین مدعی به بکنیم و مدعی هم بگوید که من خسارت این تأمین را از عهده برمیآیم با این تأمین تاجر طرف ورشکست نمیشود؟ بنده اطمینان میدهم چون تأمین مدعی به از برای تاجر گذاردن مبلغ پنجاه هزارتومان پول نقد است در محل معینی که این پنجاه هزارتومان یا بیست هزارتومان را در یک گوشة بگذارد بالاخره این شخص ورشکست خواهد شد و کارش پریشیده میشود میفرمائید اگر مدعی محق نبود ممکن است این رشته‌های پاره‌شده‌اش را بهم پیوند کنند او دیگر مرده است و زنده نخواهد شد عمل او تمام است و از این مقوله اختلافات تجارتی است ادعای بیمه از قبیل ادعای شرکت از قبیل ادعای تنزیل و غیره غیره اینها یک چیزهائی نیست که انسان بتواند درست در معرض نظر واردش کند. این مادة پنج را که شما آوردید که فقط مدعی بدون اینکه سند رسمی باشد عادی باشد بآن شرطی که نوشته‌اید بمجرد ادعای تجارتی بگوید که مدعی به من را تأمین کنید بنده گمان میکنم غیر عملی باشد و اما اینکه فرمودند جبران خسارت را بکند این خسارت جبران کردن یک کلمه است. که حقیقت هزار چیزها دارد مثلاً راجع بیک نفر از تجار شما میگوئید جبران خسارات تو را تأمین میکنیم یعنی تنزیل پولت را میپردازیم؟ اینکه برای او افاقه ندارد و فایده ندارد پس چه کار میکنید؟ این آدم رشته تجارتش پاره شده است کارش از هم گسیخته و پریشیده شده است آنوقت شما میگوئید خسارات او را تامین میکنیم؟ این چه فایدة دارد؟ در هر صورت بنده تصور میکنم برعکس این قسمت سیم را احتیاطاً حذف بکنید. شما میفرمائید ما این را در مورد و مرحله عمل وارد میکنیم اگر دیدیم بد شد آنوقت حذفش میکنیم بنده عرض میکنم از حالا حذفش کنید اگر دیدید در عمل و اجرا یک بدی داشت و یک وقفة در امورات وارد شد آنوقت بیاورید و عملی کنید و از مجلس بخواهید
رئیس ـ آقایان نظری ندارند. آقای احتشام زاده
احتشام زاده ـ نماینده محترم خودشان در ضمن فرمایشات‌شان فرمودند که من خوشبختانه طرف دعوی نبودم و هیچوقت مدعی هم نبوده‌ام البته تصدیق بفرمائید وقتیکه طرف دعوا نبوده‌اید از زحمات و صدماتی که برای اشخاص طرف دعوا نبوده‌اید از زحمات و صدماتی که برای اشخاص طرف دعوا روی میدهد اطلاع ندارید و از طرفی هم خودشان تصدیق و اعتراف میفرمایند که آقای وزیر عدلیه اطلاعات کاملی در امور قضائی دارند و از برای یک آدمی که خودش را در یک قضیه بی‌اطلاع میداند نسبت به یک آدمیکه بصیر و با اطلاع است حق این است که تسلیم بشود. فرمودند خوبست یک عده از تجار متخصص را بیاورید و مشورت کنید و مطالعه کنید بنده خیال نمیکنم این قانون قانون تجارتی باشد قانون قضائی است و برای شور در مسائل قضائی هم محتاج بمشاوره و مراجعه با تجار نیستیم بلکه باید بکسانی که در فن قضاء متخصص و متجر هستند مشورت کنند بنده نمیدانم چرا آقا
این قدر میترسند که طرف دعوی یعنی مدعی تامین مدعی به را بخواهد در صورتیکه مدعی حاضر شود هرگاه ضرر و خسارتی از تامین مدعی بمدعی علیه وارد شود جبران کند بنده نمیدانم چه نگرانی ایشان دارند؟ میفرمائید اگر یک تاجری را تامین نمایند ورشکست میشود و خسارات زیادی باو وارد میشود عرض میکنم ما قید کردیم که مدعی تامین بکند آن خسارتی را که از این تامین وارد میشود. بعلاوه اشاره فرمودند که تاجر مدعی علیه ورشکست میشود و شما که اینقدر اهمیت میدهید بتاجر و ورشکست شدن تاجر باین طرف هم اهمیت بدهید اگر مدعی علیه تاجر است مدعی هم تاجر است و از نرسیدن بحقش ورشکست میشود اینکه فرمودید بمجرد ادعا باید تامین بدهد و مدعی به را تامین کنند اینطور هم نیست آقا. اینجا نوشته شده است اگر مدعی سندش سند عادی باشد یعنی حتماً در دعوی سند داشته باشد و از طرفی هم حاضر باشد حتماً خساراتی را که از تامین بطرف وارد میشود جبران کند آنوقت محکمه مکلف است تامین بکند مدعی به را ـ و بطوریکه آقای وزیر عدلیه هم فرمودند اصل منظور این است که باین وسائل و این تضییقات (که حق هم هست) بیایند و یک مقداری مدعی علیهم را بترسانند که حتی المقدور خودشان بیایند و در خارج حاضر شوند که دعاوی را بین خودشان حل و فصل نمایند و محتاج باین نباشند که بعدلیه مراجعه کنند و بخواهند اطاله وقت بکنند که حق مردم بتاخیر افتد یا بخواهند حق مردم را تضییع کنند.
رئیس ـ آقایانیکه پیشنهاد آقای کازرونی را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی برخاستند)
رئیس ـ قابل توجه نشد. رأی میگیریم بمادة پنجم آقایانیکه موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام کردند)
رئیس ـ تصویب شد
تقدیم لایحه منع ورود نقره و تصویب فوریت آن معاون وزارت مالیه (سیاح)ـ لایحه‌ایست راجع بمنع ورود…
جمعی از نمایندگان ـ آقا بلندتر. بلندتر.
معاون وزارت مالیه ـ یک لایحه ایست راجع بمنع ورود نقره و مسکوک و شمش و خاک نقره تقدیم میکنم
عده از نمایندگان ـ الحمدلله. الحمدلله
کازرونی ـ تقاضای دو فوریت میکنم (صحیح است)
معاون وزارت مالیه ـ تقاضای فوریت شده است
لایحه منع ورود نقره
ساحت محترم مجلس شورای ملی
بطوریکه خاطر نمایندگان محترم مستحضر است بواسطه ترقی فوق العاده که در نرخ اسعار خارجه در داخل ایران حاصل شده به تجارت ایران لطمه زیادی وارد شده است عامل مهمی که موجب این ترقی گشته همانا تنزل قیمت نقره در بازار دنیا میباشد ولی یک علت داخلی هم وجود دارد و آن آزادی ورود نقره بایران است که در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۱۳۰۷ بتصویب مجلس شورای ملی رسیده است. بنا بمراتب فوق ماده ذیل را تقدیم و تقاضای تصویب آن را بقید دو فوریت مینماید.
ماده واحده ـ ورود نقره اعم از مسکوک یا غیر مسکوک و شمش و خاک ممنوع خواهد بود
تبصره (۱) ـ هر مسافری در موقع ورود بایران میتواند تا دوازده تومان مسکوک نقره همراه داشته باشد
تبصره (۲) ـ ورود مصنوعات نقره آزاد و از حیث حقوق گمرکی تابع مقررات قبل از تاریخ ۲۳ اسفندماه ۱۳۰۷ خواهد بود
رئیس ـ فوریت مطرح است. آقای روحی
روحی ـ موافقم
رئیس ـ آقای عراقی
عراقی ـ موافقم
رئیس ـ آقای زوار
زوار ـ موافقم
رئیس ـ آقای عدل
عدل ـ موافقم
رئیس ـ کازرونی.
کازرونی ـ در فوریت مخالفی نیست.
رئیس ـ موافقین با فوریت اول قیام فرمایند
(عده کثیری برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است مخالفی ندارد؟
(نمایندگان ـ خیر)
رئیس ـ موافقین با فوریت ثانی قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده واحده مطرح است
(ثانیاً قرائت شد)
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ عرض کنم که قانونی است راجع بمنع ورود نقره، شمش یا مسکوک بمملکت ایران ولی بنده می‌بینم یک قسمت راجع به روپیه است
عدل ـ مخصوصاً روپیه. روپیه. (همهمه)
(صدای زنگ رئیس ـ دعوت بسکوت)
کازرونی ـ اجازه بفرمائید آقا. اولا راجع بغیر مسکوک مینویسد این یعنی چه؟ و ثانیاً مسکوک نقره که وارد ایران میشود از جمله‌اش روپیه است روپیه سکة
عدل ـ وارد نشود
کازرونی ـ صبرکنید آقا روی هوا نگوئید نشود مطالعات زیاد باید کرد روپیه سکه در حکم طلا است (عدل ـ نیست. مخصوصاً روپیه…) روپیه سکه مخصوصاً در حکم طلا است (بعضی از نمایندگان نیست اینطور) و اگر شما حکم کردید که نیاید و منع کردید که وارد نشود ضرر میرساند آقا روپیه
می‌آورند و در عوض از مال التجاره داخلی شما خرید میکنند خرمای شما، اجناس شما را خرید میکنند و عیناً فرستاده میشود بخارجه همان روپیه که محل احتیاج شما است حالا میگوئید روی هوا که وارد نشود؟ این در واقع مثل این است که شما منع کنید از صدور مال التجاره‌تان بخارجه باز هم عرض میکنم روپیه سکه حکم شلینگ دارد شلینگ بیست تایش یک پوند است روپیه سیزده تایش یک پوند است شما میگوئید پوند هم وارد نشود؟خیلی زحمت کشیدید. این بنادر را بکلی خراب میکند
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ مقصود دولت از تهیه این لایحه یک خدمت بزرگی بمملکت است و هیچکس هم حرفی ندارد و اما این پولی که واحدش طلا است عین روپیه…
(همهمه نمایندگان – صدای زنگ)
روحی ـ من اساساً تصور میکنم طلا از این لایحه مستثنی است چرا که دولت میگوید مسکوک نقره را منع میکنیم و این منحصراً بروپیه هند تصادف نمیکند البته در صورتیکه واحدش طلا باشد مطابق نص صریح این ماده مستثنی است که مورد بحث نیست و تصور نمیکنم طرف اعتراض باشد و البته دولت هم با یک مطالعات دقیقی این لایحه را آورده است و خود او متوجه بوده است که طلا را نباید از ورود بایران منع کند و اما اینکه فرمودید که شماها میگوئید پوند هم وارد نشود. پوند در غالب جاها کاغذ است و مسکوک نیست البته روپیه هم روپیه کاغذی است و آنهم در حکم پوند است و گمان نمیکنم مانعی برای ورودش در مملکت باشد
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی ـ عرض کنم اولا تنزل پول نقره و ترقی پول طلای خارجه تنها مربوط بآمدن نقره بایران نیست بلکه یکی از عوامل مختصرش آزادی ورود نقره بود بایران. از طرفی هم آزادی ضرب مسکوک در ضراب خانه بود که سکه میزنند و شاید آزادی ورود نقره بتواند از ترقی آن نرخ مسکوک خارجه جلوگیری کند. این یک مسئله. اما اینکه آقای کازرونی فرمودند این قسمت محل احتیاج تمام بنادر جنوبی مملکت ایران است.
برای اینکه در سواحل خلیج فارس و آن حدود خرما میخرند و بمردم هم روپیه نماینده طلای بانکهای هندوستان است است که موجود است و در بازارها بشکل روپیه گردش میکند و اگر شما روپیه را از ورود بایران منع کنید مثل این است که شما خروج مال التجاره‌تان را از ایران منع کرده باشید (کازرونی ـ صحیح است) و بکلی تجارت‌تان فلج میشود.
کازرونی ـ چهار میلیون مروارید شما بوسیله روپیه فروخته میشود. چه میگوئید؟!
رئیس ـ آقای عراقی
عراقی ـ بنده از فرمایشات آقای کازرونی موافقت و مخالفتی در این لایحه بنظرم نیامد برای اینکه آقایان هردو اظهار موافقت کردند و در یک قسمتش مخالفت کردند ولی این قسمت را هم خودشان تصدیق دارند که وقتی بنا باشد ورود فقره ممنوع باشد اعم از مسکوک و غیر مسکوک باید باشد چون یکی از لطماتی که وارد میسازد همان نقره مسکوک است اگر این را ملاحظه میفرمائید که خرما میایند و میخرند در مقابل روپیه میدهند و این روپیه نماینده طلا است و ما در عوض این روپیه را مجدداً بانها برمی‌گردانیم و میفرستیم بانجا. عرض میکنم در اینجا این لایحه راجع بنقره‌ایست که اتکاء بطلا نداشته باشد و قیمت نقره واقعی داشته باشد و شما که میفرمائید روپیه طلا است برای اینکه سیزده تای او مطابق با یک پوند است پس او را ما نمیتوانیم در اینجا نقره اسم بگذاریم (اگر اینطور باشد که میفرمائید) پس خوب است آقا در اصل لایحه یک مطالعه و قضاوتی بفرمائید که لایحه دولت راجع بورود اصل نقره بایران مفید است یا نه؟ بحسب قاعده مفید است و بنده عقیده دارم که اصل تنزل پول نقره یا ترقی پول طلا مربوط باین مسئله که ورود نقره در ایران آزاد است نیست چون معادنی بوده است دو سه تا معدن خیلی بزرگ نقره بوده‌ست که آنها را هم حالا بعضی‌هایش را بیک جهاتی استخراج نمیکنند و اگر استخراج شود که خیلی تنزل میکند و بنده هم اساساً در این موضوع با دولت حرف زده‌ام و تصور میکنم که این لایحه عجاله برای ما خوب است و تا یک درجه البته بطور کلی که خیر ولی تا یکدرجه بدرد میخورد. روپیه را هم اگر میگوئید طلا است که بموجب این قانون شامل نمیشود و اگر هم نقره باشد که قیمتش روی ترقی و تنزل طلا ترقی و تنزل میکند ولی بنده خیال میکنم که حال نقره را دارد (صحیح است)
رئیس ـ آقای اعتبار مخالفند؟
اعتبار ـ بلی. این جا دو موضوع بود یکی اینکه آقای کازرونی فرمودند و بنده تصور میکنم معاملات بنادر و صفحات جنوب از نقطه نظر فروش محصول خرما و این جور چیزها که باید بفروشند معاملاتشان همه با رویه است لازم است مراعات شود و از این راه ممکن است یک صدماتی بهشان بخورد برای اینکه وقتی که آنها نتوانند پولشان را بیاورند و در مقابل جنس ببرند هیچ اشکال ندارد برایشان و میروند از بین النهرین میخرند برای اینکه در دو سال قبل هم یک قدری مشکل کردیم قضیه
را بنده می‌شنیدم که در این دو سال یک خسارت عمده در صفحات جنوب بردیم. یکی هم این موضوع است که یکی از رفقا به بنده تذکر دادند و مرا متوجه ساختند و آن تبصرة دوم است که مینویسد: ورود مصنوعات نقره آزاد است و گمرک میدهد و میتواند وارد شود بنده گمان میکنم وقتی که ما احساس کردیم ورود نقره برای ما مضر است در این صورت این را هم باید از بین بریم و هیچ اشکالی ندارد و برای وارد کنندگان که یک شمش را بردارند و بصورت یک قاب بزرگ در بیاورند یا صورت کاسه یا گلدان بزرگی بهش بدهند و با یک حقوق گمرکی که میپردازند وارد کنند و با خرج مختصری این جا آب کنند و هر قدر میخواهند بفروشند و باین جهت بنده عقیده‌ام این است که این قسمت را بیشتر مطالعه نمایند. راجع بورود روپیه هم چون برای خوزستان و بنادر جنوبی ایران لازم است که برای خرید از هندوستان روپیه بآن جا وارد شود این را باید بیشتر دقت و مطالعه کنند و راجع بمصنوعات هم عقیده دارم که آن را هم ممنوع کنیم و برای ما لزومی ندارد و ما اصلا احتیاج نداریم بیک چیزهای لوکسی.
رئیس ـ آقای فیروزآبادی مخالفید؟
افسر ـ اجازه میفرمائید؟
رئیس ـ بفرمائید
افسر ـ بنده عقیده‌ام این است که آقای معاون وزارت مالیه بایستی کاملاً این قسمت را توضیح بدهند بجهت اینکه هر دو طرف ادعای بداهت میکنند و بالاخره ما نفهمیدیم که دولت خودش چه نظری دارد و چه استدلالی میخواهند بکنند که آیا باید این منع شود یا نشود؟
معاون وزارت مالیه ـ منع ورود مسکوک را که پیشنهاد کرده‌اند برای این است که یک مقدار زیادی از مسکوک شکسته ایران را از خارجه می‌آورند و تحمل تجدید ضرب آنها برای دولت مشکل است و مخارج زیادی لازم دارد باین ملاحظه اگر اجازه نفرمائید برای مسکوک آنوقت باز اسباب زحمت و ضرر میشود و تمام آن مسکوک شکسته که الان خیلی هم هست وارد و باز اسباب زحمت میشود و اگر برای روپیه هم اشکالی دارند ممکن است برای آن پیشنهاد جدیدی بعد داده شود عجاله راجع باین ماده خوب است همانطور که پیشنهاد شده است تصویب بفرمائید راجع بمصنوعات هم اگر چنانچه بخواهید آن را محدود کنید این خیلی اسباب زحمت است برای اینکه یک اشخاصی می‌آیند و یک مختصر مصنوعاتی همراه دارند نمیشود آنها را منع کرد یک حقوق گمرکی دارند که باید در موقع ورود بدهند و اساساً این نقره مصنوع را بصورت سکه در آوردن و آب کردن برای صاحبانش فایده ندارد و ضرر دارد.
رئیس ـ آقای کازرونی پیشنهاد کرده‌اند که لایحه از دستور خارج شود.
عدل ـ مخالفم
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ آقا بنده عقیده‌ام این است که یک نفر مخالف نیست و خیلی هم مشتاقانه استقبال میکنند که دولت ورود نقره را منع کند ولی بنده عرض میکنم لایحه طوری تنظیم شده است که محتاج بمطالعه و مباحثه است عرض میکنم که بنده استراق سمع کردم حضرت آقای وزیر عدلیه هم داشتند این جا همین مطلب را کانه میگفتند که این لایحه مطالعات لازم دارد. بنده عرض میکنم راست است اگر چنانچه قران‌های شکسته از سرحد وارد ایران میشود باید جلو گرفت ولی روپیة که در حکم طلا است و در حکم اسکناس است و طرف احتیاج است و اگر این را هم بعنوان منع ورود نقره جلوگیری کنید این اسباب زحمت مردم میشود مدتهاا زحمت کشیده شد با وزارت مالیه مذاکره شد و راپورتی تهیه شد
و با اینکه قانون منع مسلم و صریح کرده بود بطور موقت آن را آزاد گذاشت و در حقیقت بنادر را زنده کردند شما بواسطه این ماده قانون از یک طرف میگوئید آنهائی که وارد میشوند تاچه مبلغ پول همراه داشته باشند اینها محتاج بمطالعه است که آیا لازم است یا لازم نیست غرض ما این است که ورود نقره بایران ممنوع باشد اما مثلا مصنوعات نقره مثلا ممکن است یک کوره خیلی بزرگی را از نقره بسازند خوب درست کنند و بیاورند بفروشند. امروزه نقره چندان قیمتی ندارد در خارجه یک کوزه درست میکنند پنجاه من وزنش و می‌آورند اینجا میفروشند آخر برای چه و چرا این آزاد باشد ولی روپیه که نماینده پوند طلا است و طرف احتیاج بنادر است ممنوع باشد؟ آیا ما این اندازه مصنوع نقره نمیتوانیم در مملکت خودمان تهیه کنیم؟ اگر اینقدر ما تجملی هستیم که اینها را هم میخواهیم ا زخارجه وارد کنیم که این خیلی کار غلطی است و نباید بکنیم (صحیح است)
رئیس ـ آقایانی که با پیشنهاد آقای کازرونی موافقند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب نشد. آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ بعقیده بنده…
اعتبار ـ بنده پیشنهادی تقدیم کرده بودم.
رئیس ـ پیشنهاد تجزیه را میفرمائید؟
اعتبار ـ بلی بلی
رئیس ـ حالا موقع ندارد. آقای فیروزآبادی بفرمائید
فیروزآبادی ـبعقیدة بنده ترقی و تنزل پول طلا و نقره هیچ ربطی بازادی ورود نقره در مملکت ندارد بجهت اینکه یک دول سرمایه‌دار خرج‌شان کم شده و برای اینکه دول سرمایه‌دار دارند جمع میکنند طلا راطلا را که جمع میکنند نقره دارد تنزل میکند لازمه ترقی و تنزل این است که چون دول سرمایه‌دار طلا را دارند جمع میکنند معهذا با اینکه نقره تنزل کرده و طلا ترقی کرده است چه شما آزاد بگذارید چه محدود کنید چه ممنوع کنید ما این وضعی را که حالا داریم بهتر نخواهد شد اگر ما بخواهیم وضع‌مان بهتر شود باید در صادرات و واردات خودمان نظری بکنیم و آنرا درست کنیم و ورود اشیاء غیر لازم را منع کنیم (عدل ـ در لایحه حرف بزنید اینها کدام است) شما خیال میکنید که نقره وقتی ورودش ممنوع شد در مملکت لیره ارزان میشود و طلا زیاد میشود؟خیر باید صادرات را زیاد کنید...
(همهمه نمایندگان)
(صدای زنگ رئیس)
فیروزآبادی ـ آقای عدل چرا نمی‌گذارید عرضم را بکنم. عرض بنده را تصور میکنید بیخود است ولی بعد معلوم خواهد شد از منع ورود نقره طلا ارزان نمیشود (عدل ـ بلی بلی میشود) بنده بارها عرض کرده‌ام باز عرض میکنم باید صادرات و واردات را نظر کرد و درست کرد غیر از این هیچ فایدة ندارد نتیجة ندارد هرقدر هم منع کنیم باز بیفایده است مگر اینکه بعضی صادرات ما هم کمتر از این بشود. یک چیزی را آقای معاون فرمودند راجع بمسکوک شکسته که از خارجه بایران میآید بنده یک مطلبی در نظرم آمد که تعجب کردم سالها است مردم کاغذ پاره‌های خودشان را اینجا رواج میدهند بطوری که هیچ فرقی بین خوب و بدش نو و تازه و کهنه‌اش گذاشته نمیشود ولی از آنجا که بعضی‌ها میخواهند مسکوکات ما را از بین ببرند و زمین بزنند میگویند گوشه این قران یک زنجیره‌اش کم اس تو یا گوشه‌اش یک قدری صاف شده است. ما خودمان هم این حرفهای آنها را که بر ضررمان است میگوئیم و حرف آنها را در مملکت‌مان رواج میدهیم ما باید در مملکت خودمان مسکوک خودمان را رواج بدهیم اگر چه ده قسمت هم
Page 25 missing