تفاوت میان نسخه‌های «قانون پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان اعتبار بابت مخارج تکمیل راه‌آهن جنوب و مصارف مربوطه به راه‌آهن شمال در سال ۱۳۱۰»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
خط ۱: خط ۱:
{{سرصفحه پروژه
+
{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]  
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
[[رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی]]  
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]]
 
| قسمت =
 
| قسمت =
| قبلی = [[تصمیم جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای هدایت]]
+
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]]
| بعدی = [[تصمیم جلسه ۱۶ خردادماه ۱۳۰۶ راجع به کابینه آقای هدایت]]
+
| بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت = [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]]
+
| یادداشت = }}
}}
 
  
 
'''قانون پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان اعتبار بابت مخارج تکمیل راه‌آهن جنوب و کلیه مصارف مربوطه به‌راه‌آهن شمال در سال ۱۳۱۰''' - مصوب ۳۱ فروردین ماه ۱۳۱۰ شمسی
 
'''قانون پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان اعتبار بابت مخارج تکمیل راه‌آهن جنوب و کلیه مصارف مربوطه به‌راه‌آهن شمال در سال ۱۳۱۰''' - مصوب ۳۱ فروردین ماه ۱۳۱۰ شمسی

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۳۰

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

قانون پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان اعتبار بابت مخارج تکمیل راه‌آهن جنوب و کلیه مصارف مربوطه به‌راه‌آهن شمال در سال ۱۳۱۰ - مصوب ۳۱ فروردین ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است در سال ۱۳۱۰ مبلغ پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان بابت مخارج تکمیل راه‌آهن جنوب و مصارف‌مربوطه به بندر شاهپور و مخارج بهره‌برداری راه‌آهن شمال و مخارج تکمیل نقشه‌برداری راه‌آهن مزبور از علی‌آباد به طرف تهران و مخارج کشتی‌شن‌کش و مصارف کارخانه سمنت‌سازی و ساختمان راه بین دامغان و بندر جز برای تهیه ذغال‌سنگ راه‌آهن شمال و مخارج اداری و حقوق پرسنلی‌اداره مرکزی راه‌آهن از عایدات انحصار قند و شکر و چای به وزارت طرق و شوارع پرداخت نماید.

تعیین میزان قطعی اعتبارات هر یک از اقلام خرج مذکور در فوق به موجب تصویب هیأت وزراء خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سی و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر