تفاوت میان نسخه‌های «قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | + | {{سرصفحه پروژه | |
| − | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | [[ | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]] |
| قسمت = | | قسمت = | ||
| − | | قبلی = [[ | + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]] |
| − | | بعدی = [[ | + | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] |
| − | | یادداشت = | + | | یادداشت = }} |
| − | }} | ||
'''قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت''' مصوب ۶ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی | '''قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت''' مصوب ۶ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۲۶
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت مصوب ۶ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق وارد کردن و صادر کردن کلیه محصولات طبیعی وصنعتی و تعیین موقتی و یا دائمی میزان واردات و صادرات مزبوره به دولت واگذار می‌شود و دولت می‌تواند تا تصمیم متمم این قانون از ورودمال‌التجاره خارجی به خاک ایران جلوگیری نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: به موجب ماده دوم قانون اختیارات دکتر میلیسپو در مورد تثبیت و تنزل بهای اجناس مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۲۲ (دوره ۱۳) حق‌استفاده از این قانون به دکتر میلیسپو داده شده‌است.