تفاوت میان نسخه‌های «قانون مربوط به تشکیل سازمان ذوب آهن ایران»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱: خط ۱:
 +
{{سرصفحه پروژه
 +
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم]]
 +
| بعدی = [[برنامه عمرانی دوم]]
 +
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم]]}}
  
  
 
'''قانون مربوط به تشکیل سازمان ذوب آهن ایران''' - مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی  
 
'''قانون مربوط به تشکیل سازمان ذوب آهن ایران''' - مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی  
 
  
 
'''ماده واحده -''' به دولت اجازه داده می‌شود برای بهره‌برداری از معادن مربوط به صنعت
 
'''ماده واحده -''' به دولت اجازه داده می‌شود برای بهره‌برداری از معادن مربوط به صنعت

نسخهٔ ‏۱۰ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۴۵

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

برنامه عمرانی دوم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم


قانون مربوط به تشکیل سازمان ذوب آهن ایران - مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود برای بهره‌برداری از معادن مربوط به صنعت ذوب آهن و تأمین مواد اولیه مورد لزوم آن و ایجادکارخانه‌های مربوط به ذوب آهن و تهیه فولاد و توزیع و فروش محصولات به دست آمده سازمانی مستقل وابسته به وزارت صنایع و معادن به نام(سازمان ذوب آهن ایران) تشکیل داده و طبق اصول بازرگانی اداره نماید.

اساسنامه و آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲ - سازمان ذوب آهن ایران می‌تواند برای انجام وظایف محوله کارشناسان خارجی را با تصویب هیأت وزیران به کار گمارد.

ماده ۳ - دولت مجاز است برای اجرای طرح کارخانجات ذوب آهن و تأسیسات مربوطه از قبیل ساختمان راه‌آهن و راه‌ها و شهرسازی‌های مربوطه‌و تجهیزات معادن و کوره‌های ذوب و کارخانه تهیه کک و غیره که از طرف کنسرسیوم دماک‌کروپ تهیه شده است اعتبار یا وام لازم از کشورهای آلمان وانگلستان تا میزان یکصد و پنجاه میلیون دلار با بهره‌ای تا ۶٪ و به مدت ده سال تحصیل نماید و از محل وجوه حاصله از فروش کارخانجات دولتی وعواید نفت مستهلک نموده و بپردازد.

ماده ۴ - سازمان ذوب آهن ایران می‌تواند برای اجرای طرح ذوب آهن مؤسسات خارجی را تا میزان ۲۰٪ بهای ماشین آلات مشارکت بدهد و باتصویب هیأت وزیران می‌تواند قراردادهای مربوط را با مؤسسات مزبور منعقد سازد ضمناً برای بهره‌برداری از معادن و توزیع کالا شرکتهای فرعی‌تشکیل دهد.

  • تبصره - بانک ملی ایران مکلف است در صورت تقاضای دولت پرداخت اصل و بهره وجوه بدهی سازمان ذوب آهن را به ارز خارجی درسررسیدها تضمین نماید.

ماده ۵ - وزارت صنایع و معادن و وزارت دارایی مأمور اجراء این قانون می‌باشند.

قانون فوق که مشتمل بر پنج ماده و یک تبصره است در جلسه بیست و هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

نایب رئیس مجلس شورای ملی - عماد تربتی

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸٫۱۰٫۱۱ به تصویب مجلس سنا رسیده است.