تفاوت میان نسخههای «قانون مربوط به اجازه استخدام چهار نفر کارشناس خارجی برای وزارت جنگ»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
نماید: | نماید: | ||
− | + | # یک نفر کارشناس رادار و الکترونیک از کشور ایتالیا با ۵۵۲۰۰۰ ریال حقوق سالیانه. | |
− | سالیانه. | + | # یک نفر کارشناس مکانیک عمومی از کشور ایتالیا با ۵۵۲۰۰۰ ریال حقوق سالیانه. |
− | + | # یک نفر کارشناس الکتریک از کشور ایتالیا با ۵۵۲۰۰۰ ریال حقوق سالیانه. | |
− | + | # یک نفر کارشناس موتورهای دیزل دریایی از کارخانه مرسدس بنز کشور آلمان با | |
− | |||
716400 ریال حقوق سالیانه. | 716400 ریال حقوق سالیانه. | ||
نسخهٔ ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۵۹
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیمهای مجلس | برنامه عمرانی دوم |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون مربوط به اجازه استخدام چهار نفر کارشناس خارجی برای وزارت جنگ - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۵ خرداد ۱۳۳۶ مجلس سنا
ماده واحده - به وزارت جنگ اجازه داده میشود چهار نفر کارشناس تبعه خارجی (سه نفر از کشور ایتالیا و یک نفر از کشور آلمان) برای مدت دوسال به شرح زیر استخدام نماید:
- یک نفر کارشناس رادار و الکترونیک از کشور ایتالیا با ۵۵۲۰۰۰ ریال حقوق سالیانه.
- یک نفر کارشناس مکانیک عمومی از کشور ایتالیا با ۵۵۲۰۰۰ ریال حقوق سالیانه.
- یک نفر کارشناس الکتریک از کشور ایتالیا با ۵۵۲۰۰۰ ریال حقوق سالیانه.
- یک نفر کارشناس موتورهای دیزل دریایی از کارخانه مرسدس بنز کشور آلمان با
716400 ریال حقوق سالیانه.
تبصره ۱ - کارشناسان مزبور جهت به کار انداختن ناوها و تربیت کادر مجرب فنی دریایی جهت خدمت در نیروی دریایی شاهنشاهی به کار گماردهخواهند شد.
تبصره ۲ - صدی چهل و پنج (۴۵%) حقوق این متخصصین به دلار و بقیه به ریال خواهد بود.
تبصره ۳ - بلیط هواپیمایی برای هر یک از متخصصین از کشور مبداء تا ایران و بالعکس (حداکثر چهار پرواز برای یک نفر برای تمام مدت قرارداد) به عهده وزارت جنگ است. تبصره ۴ - سایر مقررات استخدام کارشناسان مزبور را وزارت جنگ بر طبق قانون مصوب۲۳ عقرب ۱۳۰۱ و سایر قوانین مربوطه تعیین و قراردادآنها را امضاء خواهد کرد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره است در جلسه سهشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلسشورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹٫۳٫۱۵ به تصویب مجلس سنا رسیده است.