تفاوت میان نسخه‌های «قانون شهادات و امارات»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون شهادت و امارات مصوب ۲۳ تیر ماه ۱۳۰۸ ماده ۱ - هیچیک از عقود و ایقاعات و تع...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون شهادت و امارات | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | مصوب ۲۳ تیر ماه ۱۳۰۸ | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون شهادت و امارات''' - مصوب ۲۳ تیر ماه ۱۳۰۸ | ||
ماده ۱ - هیچیک از عقود و ایقاعات و تعهدات را مگر در مواردی که قانون مستثنی | ماده ۱ - هیچیک از عقود و ایقاعات و تعهدات را مگر در مواردی که قانون مستثنی | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۷: | ||
در مورد اموالی که اشخاص در کاروانسرا یا مهمانخانه و حمام یا قهوه‌خانه و امثال | در مورد اموالی که اشخاص در کاروانسرا یا مهمانخانه و حمام یا قهوه‌خانه و امثال | ||
آن می‌گذارند و عرفاً امانت‌محسوب است. | آن می‌گذارند و عرفاً امانت‌محسوب است. | ||
| + | |||
ماده ۴ - اگر موضوع تعهد عقد یا ایقاعی بیش از پنجاه تومان باشد نمی‌توان آن را | ماده ۴ - اگر موضوع تعهد عقد یا ایقاعی بیش از پنجاه تومان باشد نمی‌توان آن را | ||
فقط به وسیله شهادت شهود اثبات نمود اگر چه مدعی دعوی خودرا به پنجاه تومان یا | فقط به وسیله شهادت شهود اثبات نمود اگر چه مدعی دعوی خودرا به پنجاه تومان یا | ||
کمتر تقلیل داده و یا از مازاد آن صرفنظر نماید. | کمتر تقلیل داده و یا از مازاد آن صرفنظر نماید. | ||
| + | |||
ماده ۵ - هر گاه ثابت شود که مدعی به مقوم به پنجاه تومان یا کمتر بقیه یا جزء | ماده ۵ - هر گاه ثابت شود که مدعی به مقوم به پنجاه تومان یا کمتر بقیه یا جزء | ||
طلبی است که اصلاً از این مبلغ متجاوز بوده مدعی به مزبور درحکم مدعی به بیش از | طلبی است که اصلاً از این مبلغ متجاوز بوده مدعی به مزبور درحکم مدعی به بیش از | ||
پنجاه تومان خواهد بود. | پنجاه تومان خواهد بود. | ||
| + | |||
ماده ۶ - در دعاوی مربوط به اوراق هویت حکمی که منحصراً به استناد شهادت شهود صادر | ماده ۶ - در دعاوی مربوط به اوراق هویت حکمی که منحصراً به استناد شهادت شهود صادر | ||
شود مؤثر در معافیت از خدمت نظام وظیفه نخواهدبود. | شود مؤثر در معافیت از خدمت نظام وظیفه نخواهدبود. | ||
| + | |||
ماده ۷ - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین | ماده ۷ - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین | ||
دعوی را برساند - هیچ وقت نمی‌توان به استناد امارات‌حکم داد مگر اینکه امارات | دعوی را برساند - هیچ وقت نمی‌توان به استناد امارات‌حکم داد مگر اینکه امارات | ||
| خط ۳۵: | خط ۴۶: | ||
قانون‌اثبات آن به وسیله شهود ممکن است یا وجود امارات دلائل موجوده دیگر را تکمیل | قانون‌اثبات آن به وسیله شهود ممکن است یا وجود امارات دلائل موجوده دیگر را تکمیل | ||
کند. | کند. | ||
| + | |||
ماده ۸ - ماده دوم قانون دوم تیر ماه ۱۳۰۷ راجع به طرز استماع شهادت شهود و تبصره | ماده ۸ - ماده دوم قانون دوم تیر ماه ۱۳۰۷ راجع به طرز استماع شهادت شهود و تبصره | ||
ذیل آن نسخ می‌شود. | ذیل آن نسخ می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۹ - این قانون از تاریخ پانزدهم مرداد ماه ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته خواهد | ماده ۹ - این قانون از تاریخ پانزدهم مرداد ماه ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته خواهد | ||
شد. | شد. | ||
| + | |||
چون به موجب قانون مصوب دهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح | چون به موجب قانون مصوب دهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح | ||
قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس ازتصویب کمیسیون فعلی قوانین | قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس ازتصویب کمیسیون فعلی قوانین | ||
| خط ۴۶: | خط ۶۰: | ||
تاریخ‌بیست و سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین | تاریخ‌بیست و سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین | ||
عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. | عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | |
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۴۳
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون شهادت و امارات - مصوب ۲۳ تیر ماه ۱۳۰۸
ماده ۱ - هیچیک از عقود و ایقاعات و تعهدات را مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده نمی‌توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا استشهادنامه‌اثبات کرد ولی این حکم مانع نخواهد بود که محاکم برای کشف حقیقت و مزید اطلاع از قضیه به اظهارات شهود رسیدگی نمایند.
ماده ۲ - در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق کسی که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی از انحاء قانونی بری شده‌نیز نمی‌تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت شفاهی یا استشهادنامه اثبات نماید.
ماده ۳ - در موارد ذیل حکم مقرر در دو ماده فوق مجری نخواهد بود:
۱ - نسبت به عقود و ایقاعات و تعهداتی که موضوع آن معادل پنجاه تومان یا کمتر باشد.
۲ - در مواردی که به علت حوادث غیر عادی از قبیل حریق و سیل و زلزله و امثال آن کسی مال خود را به دیگری سپرده و برای صاحب مال‌تحصیل سند ممکن نبوده‌است و همچنین در مورد اموالی که اشخاص در کاروانسرا یا مهمانخانه و حمام یا قهوه‌خانه و امثال آن می‌گذارند و عرفاً امانت‌محسوب است.
ماده ۴ - اگر موضوع تعهد عقد یا ایقاعی بیش از پنجاه تومان باشد نمی‌توان آن را فقط به وسیله شهادت شهود اثبات نمود اگر چه مدعی دعوی خودرا به پنجاه تومان یا کمتر تقلیل داده و یا از مازاد آن صرفنظر نماید.
ماده ۵ - هر گاه ثابت شود که مدعی به مقوم به پنجاه تومان یا کمتر بقیه یا جزء طلبی است که اصلاً از این مبلغ متجاوز بوده مدعی به مزبور درحکم مدعی به بیش از پنجاه تومان خواهد بود.
ماده ۶ - در دعاوی مربوط به اوراق هویت حکمی که منحصراً به استناد شهادت شهود صادر شود مؤثر در معافیت از خدمت نظام وظیفه نخواهدبود.
ماده ۷ - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند - هیچ وقت نمی‌توان به استناد امارات‌حکم داد مگر اینکه امارات موجوده قوی و موجه باشد - در این صورت نیز محکمه مکلف است اوضاع و احوالی را که مدرک حکم قرار می‌دهد به‌طور روشن و کافی یک به یک تشریح کند - به علاوه وقتی می‌توان به استناد امارات حکم داد که یا دعوی از نوع دعاوی باشد که موافق این قانون‌اثبات آن به وسیله شهود ممکن است یا وجود امارات دلائل موجوده دیگر را تکمیل کند.
ماده ۸ - ماده دوم قانون دوم تیر ماه ۱۳۰۷ راجع به طرز استماع شهادت شهود و تبصره ذیل آن نسخ می‌شود.
ماده ۹ - این قانون از تاریخ پانزدهم مرداد ماه ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
چون به موجب قانون مصوب دهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس ازتصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع وقوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون شهادت و امارات) مشتمل بر نه ماده که در تاریخ‌بیست و سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر