تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به مقرری جنسی دربار سلطنتی»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون راجع به مقرری جنسی دربار سلطنت عظمی مصوب ۲۹ جوزا ۱۳۰۲ ماده واحده - مجلس ...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون راجع به مقرری جنسی | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | دربار سلطنت عظمی | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۲۹ جوزا ۱۳۰۲ | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون راجع به مقرری جنسی دربار سلطنت عظمی''' - مصوب ۲۹ جوزا ۱۳۰۲ | ||
ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد معادل شصت و هفت خروار | ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد معادل شصت و هفت خروار | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۶: | ||
از ماده اول قانون مزبور برای دولت تصویب شده پرداخته و به بعد در صورت تفاضل به | از ماده اول قانون مزبور برای دولت تصویب شده پرداخته و به بعد در صورت تفاضل به | ||
نسبت عایدات مملکتی از آن محل احتساب‌نماید. | نسبت عایدات مملکتی از آن محل احتساب‌نماید. | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۴۰
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
قانون راجع به مقرری جنسی دربار سلطنت عظمی - مصوب ۲۹ جوزا ۱۳۰۲
ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد معادل شصت و هفت خروار و پنجاه من گندم و یک هزار و ششصد و سی و نه‌خروار جو و سه هزار و پانصد و شصت و یک خروار و هفتاد و پنج من کاه و یک هزار و شش خروار و بیست من قصیل و دویست و چهل دو خروار وبیست و پنج من یونجه از بابت مقرری جنس دربار سلطنت عظمی که در موقع تصویب قانون اعتبار بودجه مملکت از ماده افتاده از محل اعتباری که درطی فقره ۱۵ از ماده اول قانون مزبور برای دولت تصویب شده پرداخته و به بعد در صورت تفاضل به نسبت عایدات مملکتی از آن محل احتساب‌نماید.