تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به مخارج جمع‌آوری و تبدیل مسکوک معیوب»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون راجع به مخارج جمع‌آوری و تبدیل مسکوک معیوب مصوب ۲۱ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی ...' ایجاد کرد)
 
خط ۱: خط ۱:
قانون راجع به مخارج جمع‌آوری و تبدیل
+
‌{{سرصفحه پروژه
مسکوک معیوب
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب ۲۱ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی
+
[[رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[تصمیم جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای هدایت]]
 +
| بعدی = [[تصمیم جلسه ۱۶ خردادماه ۱۳۰۶ راجع به کابینه آقای هدایت]]
 +
| یادداشت = [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]]
 +
}}
 +
 
 +
'''قانون راجع به مخارج جمع‌آوری و تبدیل مسکوک معیوب''' - مصوب ۲۱ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی
  
 
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است تا مبلغ سیصد و هشتاد و هفت هزار تومان مصارف
 
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است تا مبلغ سیصد و هشتاد و هفت هزار تومان مصارف
خط ۱۴: خط ۲۱:
 
و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
  
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
+
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]]

نسخهٔ ‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۱۹

تصمیم جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای هدایت تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم جلسه ۱۶ خردادماه ۱۳۰۶ راجع به کابینه آقای هدایت
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

قانون راجع به مخارج جمع‌آوری و تبدیل مسکوک معیوب - مصوب ۲۱ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است تا مبلغ سیصد و هشتاد و هفت هزار تومان مصارف جمع‌آوری و حمل مسکوک معیوب که سابقاً توسط بانک‌شاهنشاهی به حساب دولت جمع‌آوری شده و همچنین مخارج تضررات و منافع آن را در گذشته و آینده از محل ذخیره قران مملکتی محسوب و تأدیه‌نماید و نیز به آن وزارتخانه اجازه داده می‌شود نسبت به تبدیل آنچه مسکوک معیوب که جزو وجوه مخصوصه خزانه موجود باشد مطابق صرفه دولت‌اقدام نماید یعنی آن را تجدید ضرب و ذوب و تبدیل به شمش و یا تبدیل به معادل بهاداری از مسکوک صحیح بی‌عیب و یا طلا و اسعار خارجی و غیربنماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر