قانون راجع به محاکمات جنایی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون راجع به محاکمات جنایی - مصوب ۱ مرداد ماه ۱۳۰۹ شمسی
ماده اول - پس از وصول دوسیه به دفتر محکمه جنایی رییس محکمه امر به احضار متهم خواهد داد تا متهم وکیل مدافعی که وکالت او را کتباً قبول‌کرده باشد معرفی کند و الا رییس محکمه وکیل مدافعی از بین وکلای مجاز برای او معین خواهد کرد - متهم می‌تواند وکیلی از غیر وکلای مجاز معرفی‌نماید ولی در این صورت شخصی که به او وکالت داده می‌شود باید در مقر دیوان جنایی حاضر باشد.
سلب حق تعیین وکیل از متهم موجب نقض حکم خواهد بود - اگر متهم برای تعیین وکیل مهلت خواست تا ده روز باید به او مهلت داد هر گاه متهم دروقت مقرر حاضر نشد رییس محکمه امر به جلب او خواهد داد.
ماده دوم - پس از تعیین وکیل مدافع رییس محکمه برای مطالعه دوسیه از ده تا بیست روز به وکیل مدافع و متهم و مدعی خصوصی مهلت می‌دهدتا در آن مدت در دفتر محکمه به دوسیه مراجعه کرده و اگر نقصی در تحقیقات مشاهد نموده یا استناد به ادله و شهادت شهود جدیدی نمایند کتباً به‌محکمه تذکر دهند - کلیه اعتراضات و ایرادات از قبیل ایراد صلاحیت و مرور زمان و رد قاضی نیز در ظرف همان مدت باید کتباً به محکمه داده شود وهیچگونه تذکر و اعتراض و ایرادی پس از انقضای مهلت پذیرفته نخواهد شد مگر در صورتی که بعداً حادث شده باشد صورت اسامی کلیه شهود و اهل‌خبره که در مرحله استنطاقی اظهار عقیده و ادای شهادت کرده و اصحاب دعوی حضور آنان را در جلسه محاکمه لازم می‌دانند باید در ظرف همان‌مهلت با تعیین هویت و محل اقامت آنها به دفتر محکمه تسلیم شود.
ماده سوم - بعد از انقضای مهلت مقرر محکمه در اولین وقت آزاد جلسه مقدماتی (غیر علنی) را تشکیل داده اوراق لازمه دوسیه و تذکرات کتبی‌اصحاب دعوی را (در صورتی که تذکراتی داده شده باشد) قرائت کرده و هر گاه نقصی در تحقیقات مشاهده نمود موارد نقص را تعیین و به وسیله‌مدعی‌العموم استیناف امر خواهد داد که مستنطق تحقیقات را تکمیل نماید.
ماده چهارم - مستنطق با نظارت مدعی‌العموم استیناف تحقیقات را تکمیل کرده بدون اظهار عقیده دوسیه را به محکمه عودت می‌دهد. ماده پنجم - پس از تکمیل تحقیقات و همچنین در مواردی که محکمه از ابتدا با وجود مشاهده نقص ایراد مرور زمان و یا ایرادات دیگر را وارد دیده‌و یا خود متوجه آن شده و ادامه رسیدگی را بی‌مورد بداند و یا در صورتی که تحقیقات از اول کامل بوده‌است قرار مقتضی صادر خواهد نمود - قرارمحکمه فقط در صورتی که راجع به حصول مرور زمان یا عدم صلاحیت محکمه یا هر جهت دیگری که موجب عدم تعقیب و محاکمه متهم باشد قابل‌تمیز است.
ماده ششم - اگر محکمه در جلسه مقدماتی دوسیه را برای محاکمه کامل دید کلیه شهود و اهل خبره را که در مرحله استنطاقی اظهار عقیده و ادای‌شهادت کرده‌اند و حضور آنها در جلسه محاکمه مفید و مؤثر باشد تعیین و احضار نموده و امر به توقیف متهم اگر قبلاً توقیف نبوده و محکمه توقیف رالازم بداند خواهد داد این قرار قابل تمیز نیست. ماده هفتم - مدعی‌العموم و سایر اصحاب دعوی در هیچیک از جلسات مقدماتی حضور پیدا نخواهند کرد ولی محکمه می‌تواند هر کدام از آنها رالازم بداند احضار نماید. ماده هشتم - پس از حاضر شدن دوسیه برای محاکمه فقط به اوراق و اسناد تحقیقیه و استنطاقیه و دلائل و امارات مضبوطه در دوسیه و اظهارات‌خبره و شهودی که در جلسه مقدماتی معین شده‌اند می‌توان رسیدگی نمود و رسیدگی به دلائل جدیدی که بعداً به محکمه تقدیم می‌شود متوقف بر این‌است که تحقیق در آن مؤثر در قضیه باشد. ماده نهم - رییس محکمه روز جلسه محاکمه را معین نموده و به احضار اصحاب دعوی و کسانی که بنا به تشخیص جلسه مقدماتی باید در محکمه‌حاضر شوند امر خواهد داد شهود و اهل خبره برای یک ساعت قبل از تشکیل جلسه احضار خواهند شد. اهل خبره در صورتی که در خارج مقر محکمه بوده باشند محکمه می‌تواند در صورتی که حضور آنها لازم نباشد به قرائت نظریات آنها که قبلاً درنزدیکی از مأمورین قضایی اظهار نموده‌اند اکتفا نماید.
ماده دهم - روز محاکمه (قبل از تشکیل جلسه) رییس محکمه باید ببیند خبره و شهودی که احضار شده‌اند حاضرند یا خیر و نسبت به هر خبره وشاهدی که تا یک ساعت پس از وقت مقرر حاضر نشد امر به جلب خواهد داد. ماده یازدهم - مخارج ایاب و ذهاب و مدت توقف شاهد و خبره با کسی است که تقاضای حضور آنها را کرده اعم از متهم، مدعی‌العموم یا مدعی‌خصوصی. ماده دوازدهم - هر خبره یا شاهدی که تا یک ساعت پس از موقع مقرر در احضاریه حاضر نشد و عدم حضور او در نتیجه فرس‌ماژور نبود به امررییس محکمه محکوم به حبس از یک روز تا هفت روز خواهد گردید.
ماده سیزدهم - متهمی که وکیل مدافع او را رییس محکمه تعیین کرده‌است باید حق‌الوکاله بپردازد مگر در صورت عدم تمکن - حق‌الوکاله مطابق‌نظامنامه‌ای خواهد بود که وزارت عدلیه معین می‌کند. تبصره - مفاد این ماده در مورد وکلای مدافعی که دیوان جزای عمال دولت معین می‌نماید نیز مجری خواهد بود.
ماده چهاردهم - در مورد هر امر جنایی که تا تاریخ اجرای این قانون هنوز جلسه رسمی محاکمه آن شروع نشده‌است مطابق مقررات این قانون رفتارخواهد شد. ماده پانزدهم - مواد ۳۶۷ تا ۳۷۷ قوانین موقتی محاکمات جزایی ملغی خواهد بود. ماده شانزدهم - این قانون از بیستم مرداد ۱۳۰۹ به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. "چون به موجب قانون مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس ازتصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع وقوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون راجع به محاکمات جنایی) مشتمل بر شانزده ماده‌که در تاریخ اول مرداد ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر