تفاوت میان نسخههای «قانون راجع به دلالان»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون راجع به دلالان مصوب ۷ اسفند ماه ۱۳۱۷ ماده ۱ - تصدی به هر نوع دلالی منوط ب...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون راجع به دلالان | + | |
− | مصوب ۷ اسفند ماه ۱۳۱۷ | + | {{سرصفحه پروژه |
+ | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] | ||
+ | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم]] | ||
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم]] | ||
+ | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم]] }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون راجع به دلالان''' - مصوب ۷ اسفند ماه ۱۳۱۷ | ||
ماده ۱ - تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانهاست. | ماده ۱ - تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانهاست. | ||
خط ۹: | خط ۱۷: | ||
۱ - داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن گواهینامه معافیت یا | ۱ - داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن گواهینامه معافیت یا | ||
آماده به خدمت. | آماده به خدمت. | ||
+ | |||
۲ - تابعیت ایران. | ۲ - تابعیت ایران. | ||
+ | |||
۳ - داشتن گواهینامه سال ششم ابتدایی و یا دادن امتحانی برابر آن. | ۳ - داشتن گواهینامه سال ششم ابتدایی و یا دادن امتحانی برابر آن. | ||
+ | |||
۴ - داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهدهدار دلالی آنها هستند. | ۴ - داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهدهدار دلالی آنها هستند. | ||
+ | |||
۵ - عدم شهرت به نادرستی. | ۵ - عدم شهرت به نادرستی. | ||
+ | |||
۶ - نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در | ۶ - نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در | ||
امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارتدادگستری معین میکند. | امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارتدادگستری معین میکند. | ||
+ | |||
۷ - دادن وجهالضمانه یا ضمانتنامه یا وثیقه مطابق ماده ۳. | ۷ - دادن وجهالضمانه یا ضمانتنامه یا وثیقه مطابق ماده ۳. | ||
+ | |||
تبصره - کسانی که دو سال قبل از اجرای این قانون به شغل دلالی اشتغال داشته و | تبصره - کسانی که دو سال قبل از اجرای این قانون به شغل دلالی اشتغال داشته و | ||
فاقد شرط سوم این ماده باشند باید در موقع دریافت پروانه متعهدشوند که در ظرف دو | فاقد شرط سوم این ماده باشند باید در موقع دریافت پروانه متعهدشوند که در ظرف دو | ||
خط ۲۴: | خط ۳۹: | ||
ماده ۳ - کسی که میخواهد تصدی به دلالی نماید برای جبران خساراتی که ممکن است | ماده ۳ - کسی که میخواهد تصدی به دلالی نماید برای جبران خساراتی که ممکن است | ||
قانوناً از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید بهیکی از طرق زیر تأمین بدهد: | قانوناً از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید بهیکی از طرق زیر تأمین بدهد: | ||
+ | |||
۱ - پرداخت وجهالضمان. | ۱ - پرداخت وجهالضمان. | ||
+ | |||
۲ - دادن وثیقه غیر منقول و یا سهام. | ۲ - دادن وثیقه غیر منقول و یا سهام. | ||
+ | |||
۳ - ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک. | ۳ - ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک. | ||
+ | |||
میزان وجهالضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن | میزان وجهالضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن | ||
نوع دلالی در آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسدتعیین خواهد شد. | نوع دلالی در آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسدتعیین خواهد شد. | ||
+ | |||
ماده ۴ - نسبت به وجهالضمان یا ضمانتنامه یا وثیقه کسانی که از جهت مداخله دلال | ماده ۴ - نسبت به وجهالضمان یا ضمانتنامه یا وثیقه کسانی که از جهت مداخله دلال | ||
به عنوان دلالی در امور مربوطه به آنان بستانکار شدهاند برسایر بستانکاران دلالی | به عنوان دلالی در امور مربوطه به آنان بستانکار شدهاند برسایر بستانکاران دلالی | ||
رجحان خواهند داشت. | رجحان خواهند داشت. | ||
+ | |||
ماده ۵ - وجهالضمان یا ضمانتنامه یا وثیقه در صورتی رد خواهد شد که دلال از | ماده ۵ - وجهالضمان یا ضمانتنامه یا وثیقه در صورتی رد خواهد شد که دلال از | ||
دلالی ممنوع شده و یا خود او از دلالی کنارهگیری کند و در هر دوصورت حساب او با | دلالی ممنوع شده و یا خود او از دلالی کنارهگیری کند و در هر دوصورت حساب او با | ||
کسانی که از جهت دلالی به او مراجعت کردهاند تسویه شده باشد. | کسانی که از جهت دلالی به او مراجعت کردهاند تسویه شده باشد. | ||
+ | |||
ماده ۶ - هر دلالی که بخواهد از کار دلالی کنارهگیری کند باید قبلاً به مقامی که | ماده ۶ - هر دلالی که بخواهد از کار دلالی کنارهگیری کند باید قبلاً به مقامی که | ||
به موجب ماده ۱۱ این قانون معین میشود کتباً اطلاع بدهد تا به وسیلهمجله رسمی و | به موجب ماده ۱۱ این قانون معین میشود کتباً اطلاع بدهد تا به وسیلهمجله رسمی و | ||
خط ۴۱: | خط ۶۳: | ||
این قانون معین میشود مستحضر نماید تا حق او طبق ماده قبل محفوظ بماند در هر حال | این قانون معین میشود مستحضر نماید تا حق او طبق ماده قبل محفوظ بماند در هر حال | ||
استردادوجهالضمان بنا بر تصویب رییس دادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهد بود. | استردادوجهالضمان بنا بر تصویب رییس دادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهد بود. | ||
+ | |||
ماده ۷ - حق صدور پروانه برای دلالی معاملات ملکی دویست ریال و برای معاملات | ماده ۷ - حق صدور پروانه برای دلالی معاملات ملکی دویست ریال و برای معاملات | ||
تجارتی یک صد و پنجاه ریال و برای معاملات خواربار وسایر امور شهری یک صد ریال در | تجارتی یک صد و پنجاه ریال و برای معاملات خواربار وسایر امور شهری یک صد ریال در | ||
خط ۴۶: | خط ۶۹: | ||
تصدی به هر یک از سه نوع دلالی نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانهاست و برای هر | تصدی به هر یک از سه نوع دلالی نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانهاست و برای هر | ||
پروانه حق علیحده دریافت خواهد شد. | پروانه حق علیحده دریافت خواهد شد. | ||
+ | |||
ماده ۸ - هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولاً برخلاف مقررات مربوطه به دلالی است | ماده ۸ - هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولاً برخلاف مقررات مربوطه به دلالی است | ||
مورد تعقیب مقامی که به موجب ماده ۱۱ این قانون معینمیشود واقع و از شغل دلالی | مورد تعقیب مقامی که به موجب ماده ۱۱ این قانون معینمیشود واقع و از شغل دلالی | ||
خط ۵۱: | خط ۷۵: | ||
میشود و این مانع نیست که دلال طبققوانین جزایی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد | میشود و این مانع نیست که دلال طبققوانین جزایی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد | ||
تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با تأدیه خسارات وارده محکوم گردد. | تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با تأدیه خسارات وارده محکوم گردد. | ||
+ | |||
ماده ۹ - هر کس که بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء | ماده ۹ - هر کس که بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء | ||
ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تأدیبی از شش ماه تادو سال با به غرامت از | ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تأدیبی از شش ماه تادو سال با به غرامت از | ||
یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد. | یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد. | ||
+ | |||
ماده ۱۰ - هر کس که در تاریخ اجراء این قانون به شغل دلالی اشتغال دارد مکلف است | ماده ۱۰ - هر کس که در تاریخ اجراء این قانون به شغل دلالی اشتغال دارد مکلف است | ||
در ظرف سه ماه طبق مقررات این قانون تقاضانامه به مقامیکه به موجب ماده ۱۱ این | در ظرف سه ماه طبق مقررات این قانون تقاضانامه به مقامیکه به موجب ماده ۱۱ این | ||
خط ۵۹: | خط ۸۵: | ||
یا تقاضانامه او رد شود و به شغلدلالی ادامه دهد طبق ماده ۸ تعقیب و مجازات شده و | یا تقاضانامه او رد شود و به شغلدلالی ادامه دهد طبق ماده ۸ تعقیب و مجازات شده و | ||
دیگر به او پروانه دلالی داده نخواهد شد. | دیگر به او پروانه دلالی داده نخواهد شد. | ||
+ | |||
ماده ۱۱ - هیأت وزیران بر حسب نوع دلالی مقامی را که برای صدور پروانه و سایر | ماده ۱۱ - هیأت وزیران بر حسب نوع دلالی مقامی را که برای صدور پروانه و سایر | ||
وظائف مذکور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند کرد. | وظائف مذکور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند کرد. | ||
+ | |||
ماده ۱۲ - طرز تنظیم تقاضانامه و پروانه دلالی و دفتری که دلال برای ثبت عملیات | ماده ۱۲ - طرز تنظیم تقاضانامه و پروانه دلالی و دفتری که دلال برای ثبت عملیات | ||
خود باید نگاهداری نماید و قرارداد حقالزحمه دلال که باید بیناو و کسی که به او | خود باید نگاهداری نماید و قرارداد حقالزحمه دلال که باید بیناو و کسی که به او | ||
خط ۶۷: | خط ۹۵: | ||
قانون مطابق آییننامههایی که از طرف مقام مذکور در ماده ۱۱ تنظیم میشود خواهد | قانون مطابق آییننامههایی که از طرف مقام مذکور در ماده ۱۱ تنظیم میشود خواهد | ||
بود. | بود. | ||
+ | |||
ماده ۱۳ - مواد ۳۵۵ و ۳۵۶ قانون تجارت پس از انتشار آییننامههای مربوط به | ماده ۱۳ - مواد ۳۵۵ و ۳۵۶ قانون تجارت پس از انتشار آییننامههای مربوط به | ||
حقالزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد. | حقالزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد. | ||
+ | |||
این قانون که مشتمل بر سیزده مادهاست در جلسه هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و | این قانون که مشتمل بر سیزده مادهاست در جلسه هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و | ||
هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | نواب رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | + | |
+ | نواب رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | ||
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری یازدهم - ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ تا ۲۷ شهریور ۱۳۱۸]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۵۳
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
قانون راجع به دلالان - مصوب ۷ اسفند ماه ۱۳۱۷
ماده ۱ - تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانهاست.
ماده ۲ - پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده میشود که دارای شرایط زیر باشند:
۱ - داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن گواهینامه معافیت یا آماده به خدمت.
۲ - تابعیت ایران.
۳ - داشتن گواهینامه سال ششم ابتدایی و یا دادن امتحانی برابر آن.
۴ - داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهدهدار دلالی آنها هستند.
۵ - عدم شهرت به نادرستی.
۶ - نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارتدادگستری معین میکند.
۷ - دادن وجهالضمانه یا ضمانتنامه یا وثیقه مطابق ماده ۳.
تبصره - کسانی که دو سال قبل از اجرای این قانون به شغل دلالی اشتغال داشته و فاقد شرط سوم این ماده باشند باید در موقع دریافت پروانه متعهدشوند که در ظرف دو سال گواهینامه امتحانات نهایی آموزش سالمندان را بیاورند و الا پروانه آنها تجدید نخواهد شد. کسانی که در تاریخ اجرای این قانون ده سال پیشینه دلالی داشته و سن آنها از ۴۵ سال کمتر نباشد از شرط سوم این ماده و این تبصره معاف خواهند بود. ماده ۳ - کسی که میخواهد تصدی به دلالی نماید برای جبران خساراتی که ممکن است قانوناً از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید بهیکی از طرق زیر تأمین بدهد:
۱ - پرداخت وجهالضمان.
۲ - دادن وثیقه غیر منقول و یا سهام.
۳ - ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک.
میزان وجهالضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی در آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسدتعیین خواهد شد.
ماده ۴ - نسبت به وجهالضمان یا ضمانتنامه یا وثیقه کسانی که از جهت مداخله دلال به عنوان دلالی در امور مربوطه به آنان بستانکار شدهاند برسایر بستانکاران دلالی رجحان خواهند داشت.
ماده ۵ - وجهالضمان یا ضمانتنامه یا وثیقه در صورتی رد خواهد شد که دلال از دلالی ممنوع شده و یا خود او از دلالی کنارهگیری کند و در هر دوصورت حساب او با کسانی که از جهت دلالی به او مراجعت کردهاند تسویه شده باشد.
ماده ۶ - هر دلالی که بخواهد از کار دلالی کنارهگیری کند باید قبلاً به مقامی که به موجب ماده ۱۱ این قانون معین میشود کتباً اطلاع بدهد تا به وسیلهمجله رسمی و یکی از روزنامهها قصد او آگهی شده و ضمناً متذکر شود که در ظرف مدت دو ماه هر کس نسبت به او از جهت امور مربوطه به دلالیادعایی دارد مقامی را که به موجب ماده ۱۱ این قانون معین میشود مستحضر نماید تا حق او طبق ماده قبل محفوظ بماند در هر حال استردادوجهالضمان بنا بر تصویب رییس دادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهد بود.
ماده ۷ - حق صدور پروانه برای دلالی معاملات ملکی دویست ریال و برای معاملات تجارتی یک صد و پنجاه ریال و برای معاملات خواربار وسایر امور شهری یک صد ریال در سال خواهد بود. تصدی به هر یک از سه نوع دلالی نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانهاست و برای هر پروانه حق علیحده دریافت خواهد شد.
ماده ۸ - هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولاً برخلاف مقررات مربوطه به دلالی است مورد تعقیب مقامی که به موجب ماده ۱۱ این قانون معینمیشود واقع و از شغل دلالی برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال میشود و این مانع نیست که دلال طبققوانین جزایی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با تأدیه خسارات وارده محکوم گردد.
ماده ۹ - هر کس که بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تأدیبی از شش ماه تادو سال با به غرامت از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰ - هر کس که در تاریخ اجراء این قانون به شغل دلالی اشتغال دارد مکلف است در ظرف سه ماه طبق مقررات این قانون تقاضانامه به مقامیکه به موجب ماده ۱۱ این قانون معین میشود داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضی شده و یا تقاضانامه او رد شود و به شغلدلالی ادامه دهد طبق ماده ۸ تعقیب و مجازات شده و دیگر به او پروانه دلالی داده نخواهد شد.
ماده ۱۱ - هیأت وزیران بر حسب نوع دلالی مقامی را که برای صدور پروانه و سایر وظائف مذکور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند کرد.
ماده ۱۲ - طرز تنظیم تقاضانامه و پروانه دلالی و دفتری که دلال برای ثبت عملیات خود باید نگاهداری نماید و قرارداد حقالزحمه دلال که باید بیناو و کسی که به او مأموریت داده قبل از انجام مأموریت تنظیم و مبادله شود و میزان حقالزحمه دلال که نباید زائد بر میزان معین در تعرفه رسمی باشد وسایر مقررات لازم برای اجرای این قانون مطابق آییننامههایی که از طرف مقام مذکور در ماده ۱۱ تنظیم میشود خواهد بود.
ماده ۱۳ - مواد ۳۵۵ و ۳۵۶ قانون تجارت پس از انتشار آییننامههای مربوط به حقالزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر سیزده مادهاست در جلسه هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری