تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به حق‌العمل و حق‌المضاربه وجوه دولتی در سنوات ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون راجع به حق‌العمل و حق‌المضاربه وجوه دولتی در سنوات ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ - مصوب ۱...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون راجع به حق‌العمل و حق‌المضاربه وجوه دولتی در سنوات ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ - مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۰۹ شمسی
+
{{سرصفحه پروژه
 +
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]]
 +
| بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت = }}
 +
 
 +
'''قانون راجع به حق‌العمل و حق‌المضاربه وجوه دولتی در سنوات ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹''' - مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۰۹ شمسی
  
 
ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود:
 
ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود:
خط ۲۳: خط ۳۱:
  
 
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
 
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۲:۲۷

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

قانون راجع به حق‌العمل و حق‌المضاربه وجوه دولتی در سنوات ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ - مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۰۹ شمسی

ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود:

اولاً - مبلغ صد و چهل و هفت هزار و سیصد و سی و پنج تومان و هشت قران و یک صد دینار به شرح ذیل:

۱ - مبلغ چهل و هشت هزار و سی و نه تومان و چهار قران مبلغی که بیش از اعتبار ۱۳۰۸ حق‌العمل داده شده. ۲ - مبلغ هفتاد و دو هزار و نهصد و چهل و نه تومان و سه قران و ششصد دینار مبلغی که بیش از اعتبار ۱۳۰۸ حق‌المضاربه داده شده. ۳ - مبلغ بیست و شش هزار و سیصد و چهل و هفت تومان و پانصد دینار حق‌المضاربه را که در سال ۱۳۰۹ بر باقیمانده حساب ۱۳۰۸ خزانه‌داری‌کل تعلق گرفته از اعتبارات بودجه ۱۳۰۸ وزارت مالیه احتساب یا پرداخت نماید. ثانیاً - از محل یک صد و پنج هزار و پانصد تومان اعتبار حق‌العمل بانک ملی مصوب در بودجه ۱۳۰۹ مملکتی کلیه حق‌العمل و حق‌المضاربه‌وجوه دولتی را در بانکها بپردازد. ثالثاً - حق‌العمل و حق‌المضاربه قسمتی از وجوه دولتی را که مربوط به مؤسسات انحصار تریاک و انحصار دخانیات است از محل اعتبارات بودجه۱۳۰۹ مؤسسات مزبور تأدیه نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه شانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر