تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به تعرفه و نرخ محمولات پستی هوایی»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون راجع به تعرفه و نرخ محمولات پستی هوایی مصوب ۱۲ مرداد ماه ۱۳۰۹ ماده واحد...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون راجع به تعرفه و نرخ محمولات پستی
+
‌{{سرصفحه پروژه
هوایی
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب ۱۲ مرداد ماه ۱۳۰۹
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم]]
 +
| بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم]] }}
 +
 
 +
'''قانون راجع به تعرفه و نرخ محمولات پستی هوایی''' - مصوب ۱۲ مرداد ماه ۱۳۰۹
  
 
ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت پست و تلگراف اجازه می‌دهد از تاریخ ۲۰
 
ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت پست و تلگراف اجازه می‌دهد از تاریخ ۲۰
خط ۱۵: خط ۲۱:
 
نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
  
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
+
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۲۱

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم

قانون راجع به تعرفه و نرخ محمولات پستی هوایی - مصوب ۱۲ مرداد ماه ۱۳۰۹

ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت پست و تلگراف اجازه می‌دهد از تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۹ تا زمان تغییر تعرفه پست هوایی قانون‌سوم اردیبهشت ۱۳۰۸ ادامه داده شده و از روز اجرای تعرفه جدید تا زمان انقضای قانون بیستم بهمن ۱۳۰۴ سرویس‌های حالیه را که عبارت از هفته‌یک پست در خط تهران - مشهد و دو پست در خط تهران - بوشهر و دو پست در خط تهران - قصر و یک پست در خط تهران - پهلوی است به توسط‌مؤسسه یونکرس برقرار داشته کلیه عایدات فروش تمبر هوایی و حقوق واصله از ممالک خارجه را عاید خزانه نموده کرایه محمولات پستی را از قرارهر کیلوگرم در هر یک صد کیلومتر پنج قران به مؤسسه مزبور بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دوازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر