تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به تخفیف قیمت باندرول تریاک»
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | + | {{سرصفحه پروژه | |
| − | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | [[ | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]] |
| قسمت = | | قسمت = | ||
| − | | قبلی = [[ | + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]] |
| − | | بعدی = [[ | + | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] |
| − | | یادداشت = | + | | یادداشت = }} |
| − | }} | ||
'''قانون راجع به تخفیف قیمت باندرول تریاک''' - مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی | '''قانون راجع به تخفیف قیمت باندرول تریاک''' - مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۳۳
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون راجع به تخفیف قیمت باندرول تریاک - مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود در هر یک از ایالات و ولایات که صلاح بداند موقتاً از قیمت باندرول معینه در ماده ۷ قانون انحصاردولتی تریاک مصوب ۲۶ تیر ۱۳۰۷ مبلغی که در هر مثقال از دو قران تجاوز ننماید تخفیف بدهد. این تخفیف تأثیری در میزان جزای نقدی که تا کنون بر قاچاق تریاک و مشتقات آن تعلق می‌گرفته نخواهد داشت.
تبصره ۱ - حمل تریاک با باندرول از ولایتی که مورد تخفیف واقع شده به ولایتی که مورد تخفیف نبوده یا از حیث میزان تخفیف مختلف است‌ممنوع و در صورت کشف در حکم قاچاق خواهد بود.
تبصره ۲ - قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ راجع به حق کاشفین اجناس قاچاق انحصاری شامل قاچاق تریاک که قانون مخصوصی دارد (قانون ۳ آذر۱۳۰۸) نخواهد بود و وزارت مالیه مجاز است علاوه بر سهمی که برای کاشفین و مخبرین قاچاق تریاک در قانون مزبور (۳ آذر ۱۳۰۸) مقرر است یک‌عشر از جرائم را نیز جهت مخارج کشف و به دست آوردن قاچاق و جایزه سایر عمالی که در این امور دخالت مؤثر دارند بر طبق نظامنامه مخصوص‌وزارتی که تنظیم خواهد شد بپردازد و عایدات خالص حاصله را به عایدات دولت منظور دارد. تبصره ۳ - این قانون پس از تهیه نظامنامه که به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: این تبصره به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ (دوره نهم) نسخ شده‌است.