تفاوت میان نسخه‌های «قانون تمدید کنترات مسو آندره هس تبعه دولت فرانسه برای معلمی مدرسه حقوق»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون تمدید کنترات مسیو آندره هس تبعه دولت فرانسه برای معلمی مدرسه حقوق مصوب ...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون تمدید کنترات مسیو آندره هس تبعه دولت فرانسه برای معلمی مدرسه حقوق
+
‌{{سرصفحه پروژه
مصوب ۱۲ خرداد ماه ۱۳۰۸
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم]]
 +
| بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم]] }}
 +
 
 +
'''قانون تمدید کنترات مسیو آندره هس تبعه دولت فرانسه برای معلمی مدرسه حقوق''' - مصوب ۱۲ خرداد ماه ۱۳۰۸
  
 
ماده واحده - دولت مجاز است کنترات مسیو آندره هس تبعه دولت فرانسه را برای ادامه
 
ماده واحده - دولت مجاز است کنترات مسیو آندره هس تبعه دولت فرانسه را برای ادامه
خط ۹: خط ۱۶:
 
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دوازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و
 
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دوازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و
 
هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
+
 
 +
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۱۷

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم

قانون تمدید کنترات مسیو آندره هس تبعه دولت فرانسه برای معلمی مدرسه حقوق - مصوب ۱۲ خرداد ماه ۱۳۰۸

ماده واحده - دولت مجاز است کنترات مسیو آندره هس تبعه دولت فرانسه را برای ادامه معلمی مدرسه حقوق از ۱۵ خرداد ۱۳۰۸ تا مدت یک‌سال و یازده ماه و پانزده روز تمدید نموده علاوه بر سالی پنج هزار تومان که بر طبق قانون ۴ بهمن ۱۳۰۷ به مشارالیه پرداخته می‌شود سالی چهار هزارتومان به مشارالیه داده شود که جمعاً سالی نه هزار تومان دریافت خواهد نمود. این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دوازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر