قانون تأسیس شرکت راهآهن شهری تهران و حومه
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیمهای مجلس | برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم |
قانون تأسیس شرکت راهآهن شهری تهران و حومه - مصوب ۱۳۵۴٫۲.۱۶
ماده واحده - به شهرداری پایتخت اجازه داده میشود به منظور احداث راهآهن شهری و تأسیسات مربوط و بهرهبرداری از آن شرکتی به نام شرکتراهآهن شهری تهران و حومه تأسیس نماید. سرمایه شرکت مزبور از طرف دولت تأمین و در اختیار شهرداری گذارده میشود.
شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات این قانون و اساسنامه مربوط اداره میشود. اساسنامه شرکتظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف شهرداری پایتخت پیشنهاد و پس از موافقت وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشورو تأیید هیأت وزیران برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم خواهد شد.
تبصره ۱ - آییننامه مربوط به مقررات مالی و معاملاتی شرکت به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید و آییننامه استخدامی پس از تأیید شورایحقوق و دستمزد به تصویب مجمع عمومی شرکت میرسد.
تبصره ۲ - شرکت میتواند به منظور اجرای طرح راهآهن شهری تهران و حومه و تأمین نیازمندیهای خود از زیر اراضی و املاک محدوده قانونیشهر و حومه بدون هیچگونه پرداختی استفاده نماید و در مواردی که برای نقشهبرداری و گمانه زدن ورود به منازل و اماکن عمومی ضروری تشخیصشود با اخطار کتبی ۴۸ ساعته به محلهای مزبور وارد و در صورت ممانعت یا حضور نماینده دادستان شهرستان نسبت به اجرای موارد فوق اقداممینماید. شرکت مکلف است پیشبینیهای لازم را برای جلوگیری و جبران هر گونه صدمه و خسارت به جان و مال اشخاص به نماید. در صورت وقوعخسارت به مستحدثات میزان خسارت وارده طبق ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ماه ۱۳۵۱ پرداخت میگردد.
در صورت احتیاج به تملک زمین یا مستحدثات برای اجرای این قانون از مقررات مذکور استفاده خواهد شد.
تبصره ۳ - مقررات مواد ۹ و ۱۰ و ۱۳ قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب تیر ماه ۱۳۴۹ و همچنین قانون کیفر بزههای مربوط به راهآهن مصوبسال ۱۳۲۰ و ملحقات آن در مورد راهآهن شهری تهران و حومه اجرا خواهد شد. وظایف و اختیارات وزارت راه و راهآهن دولتی ایران در قانون کیفربزههای مربوط به راهآهن در این مورد به عهده شرکت راهآهن شهری تهران و حومه خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۴٫۲.۸، در جلسه روز سهشنبه شانزدهماردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی