قانون بازخرید مستمریات
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون بازخرید مستمریات - مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی
ماده اول - اشخاصی که به عنوان مستمری اعم از شخصی و موروثی حقوقی از دولت دریافت میدارند مکلفند حقوق خود را در مقابل دریافتمبلغی که میزان آن به ترتیب ذیل معین میشود به دولت واگذار نمایند - مأخذ حساب بازخرید مبلغی خواهد بود که در آخرین پرداخت به واحد تومانبه صاحب مستمری داده شدهاست: ۱) مستمریات شخصی غیر موروثی از قرار چهار برابر مبلغ پرداختی مستمریات سالیانه.
۲) مستمریات موروثی به تناسب زمانی که از مدت قانونی برقراری باقی باشد یعنی:
تا حدود یک سال مدت باقی معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۱۰ ریال
از ۱ سال به بالا الی ۲ سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۱۶ ریال
از ۲ سال به بالا الی ۳ سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۲۱ ریال
از ۳ سال به بالا الی ۴ سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۲۵ ریال
از ۴ سال به بالا الی ۵ سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۲۹ ریال
از ۵ سال به بالا الی ۶ سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۳۳ ریال
از ۶ سال به بالا الی ۷ سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۳۷ ریال
از ۷ سال به بالا الی ۸ سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۴۱ ریال
از ۸ سال به بالا الی ۹ سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۴۵ ریال
از ۹ سال به بالا الی ۱۰ سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۴۹ ریال
از ۱۰ سال به بالا الی ۱۱ سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۵۳ ریال
از ۱۱ سال به بالا الی ۱۲ سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۵۶ ریال
از ۱۲ سال به بالا الی ۱۳ سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۵۹ ریال
از ۱۳ سال به بالا الی ۱۴ سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۶۲ ریال
از ۱۴ سال به بالا الی ۱۵ سال معادل عده تومانهای پرداختی مستمری سالیانه ضرب در ۶۴ ریال
پس از اینکه مستمریات بر طبق نرخ مذکور خریداری شوند از دفاتر حذف خواهند شد.
ماده دوم - اشخاص ذیل حق استفاده از بازخرید مستمری نداشته و مستمری آنها در آخر اسفند ۱۳۱۳ از دفاتر دولت حذف خواهد شد:
۱) اشخاصی که مرتباً به عنوان دیگری حقوق از خزانه دولت میگیرند.
۲) صاحبان مستمریاتی که تا آخر اسفند ۱۳۱۳ برای اخذ قیمت بازخرید مستمری در مرکز به وزارت مالیه و در ایالات و ولایات به ادارات مالیهمراجعه نکرده باشند. ماده سوم - اقلامی که به عنوان صرف روشنایی بقاع و مقابر ضمن دفاتر مستمریات منظور میباشد به استثناء اقلام ذیل تماماً حذف خواهد شد:
الف - صرف روشنایی مزارات هر یک از ائمه اطهار و حضرت ابوالفضل علیهمالسلام.
ب - صرف روشنایی مقابر سلاطین ماضی و عباسمیرزا نایبالسلطنه و مرحوم محمدعلی میرزا دولتشاه که امسال به بودجه وزارت معارفانتقال یافته و در سالهای بعد اعتبار لازم برای آنها در بودجه وزارت مزبور منظور خواهد گردید.
ج - صرف روشنایی و مخارج مدارس و همچنین مخارج و مصارف روشنایی مساجد مطابق اقلام خرج آمده دفتر نقداً جنساً به بودجه وزارتمعارف انتقال خواهد یافت که تحت نظارت وزارت مزبور به مصرف برسد. تبصره - اجناسی که نرخ آنها ثابت است به همان نرخ و آنهایی که تعیین قیمت نشده به نرخ روز تبدیل به نقد خواهد شد.
د - صرف روشنایی مقابر مرحوم حاج شیخ مرتضی انصاری - مرحوم حاج میرزا حسن شیرازی - مرحوم حاج ملاهادی سبزواری - مرحوم حاجشیخ شکرالله کردستانی به بودجه معارف انتقال خواهد یافت.
ماده چهارم - ارقامی که به عنوان عوض بهره - عوض مالالاجاره و تخفیف ضمن دفاتر مستمریات منظور شدهاست وزارت مالیه مجاز است باموافقت صاحبان آنها در مقابل تأدیه پنج برابر مبلغ پرداختی آنها را خریداری کرده از دفاتر حذف نماید. ماده پنجم - وزارت مالیه مجاز است تا مبلغ هشت میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال از بانک ملی با بانکهای دیگر استقراض نماید. مبلغاستقراضی مزبور به اضافه اعتباری که جهت پرداخت و بازخرید مستمریات ضمن بودجه ۱۳۱۱ منظور است به مصرف تأدیه قیمت مستمریات ومصارف خریداری بر طبق مفاد ماده اول و چهارم این قانون تخصیص مییابد - برای استهلاک اصل و فرع قرضه نیز دولت موظف است در مدت سهسال متوالی از ابتدای سال ۱۳۱۲ اعتباری معادل ثلث قرضه مزبور به اضافه فرع آن ضمن بودجه سنوات ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ منظور بدارد. ماده ششم - در صورتی که دارندگان شهریه تقاضا نمایند این قانون درباره آنها هم مجری شود وزارت مالیه میتواند این قانون را نسبت به آنها تعمیمدهد و از محل صرفهجویی مستمریات و شهریهها و وظایف پرداخت شود. ماده هفتم - صرف روشنایی مزارات هر یک از ائمه اطهار و حضرت ابوالفضل مذکور در ماده سوم قسمت الف توسط خود مأمورین دولت ایرانباید انجام گیرد. ماده هشتم - این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته میشود و از تاریخ اجرای آن ماده ششم قانون متمم بودجه ۱۳۱۱ مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۱۰ ملغی خواهد بود. این قانون که مشتمل بر هشت مادهاست در جلسه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر