تفاوت میان نسخه‌های «قانون انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله به وزارت صناعت»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله به وزارت صناعت مصوب ۲۴ بهمن ما...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون
+
 
انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله به وزارت صناعت
+
{{سرصفحه پروژه
مصوب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۱۶
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم]]
 +
| بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم]] }}
 +
 
 +
'''قانون انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله به وزارت صناعت''' - مصوب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۱۶
  
 
ماده ۱ - انحصار تهیه تخم نوغان و خرید و فروش تخم نوغان و پیله در کشور با وزارت
 
ماده ۱ - انحصار تهیه تخم نوغان و خرید و فروش تخم نوغان و پیله در کشور با وزارت
خط ۱۹: خط ۲۶:
 
و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
  
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
+
رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری'''
 +
 
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری یازدهم - ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ تا ۲۷ شهریور ۱۳۱۸]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۰۶

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

قانون انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله به وزارت صناعت - مصوب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۱۶

ماده ۱ - انحصار تهیه تخم نوغان و خرید و فروش تخم نوغان و پیله در کشور با وزارت صناعت و معادن است.

ماده ۲ - هر کس بدون اجازه وزارت صناعت و معادن تخم نوغان به عمل آورد یا بدون برچسب اداره نوغان آن را بفروشد و یا بخرد علاوه بر ضبط‌مال (‌و در صورت نبودن عین مال رد قیمت آن) مرتکب به تأدیه غرامت از پانصد ریال الی پنج هزار ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که به تأدیه‌محکوم‌به نقدی اعم از غرامت یا قیمت مال قادر نباشد در مقابل هر پنج الی بیست ریال از آن به نظر محکمه یک روز حبس خواهد شد و مدت حبس‌نباید از سه سال تجاوز نماید.

تبصره - وزارت صناعت در مورد اجراء این قانون شاکی خصوصی شناخته می‌شود و در صورتی که شکایت خود را مسترد دارد قضیه قابل تعقیب‌نخواهد بود.

این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه بیست و چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری