تفاوت میان نسخه‌های «قانون الغای قانون حق‌الثبت وسایط نقلیه و وضع مالیات بر نفت و بنزین»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح سجاوندی) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
}} | }} | ||
| − | '''قانون الغای قانون حق‌الثبت وسایط نقلیه و وضع مالیات بر نفت و بنزین''' - مصوب ۱۵ آذر ماه ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی | + | '''قانون الغای قانون حق‌الثبت وسایط نقلیه و وضع مالیات بر نفت و بنزین''' - مصوب ۱۵ آذر ماه ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی |
| − | '''ماده اول -''' قانون حق‌الثبت | + | '''ماده اول -''' قانون حق‌الثبت وسایط نقلیه مصوب ۱۲ فروردین ۱۳۰۹ ملغی و به جای آن از بنزین و مواد مشابهی که به مصرف سوخت موتورهای‌احتراق داخلی می‌رسد و از نفت لامپا از قرار هر لیتری بیست دینار مالیات اخذ می‌شود. |
| − | + | مؤدیان این مالیات عبارتند از مصرف‌کنندگان در موقع خرید مواد فوق و پرداخت این مالیات با قید محاسبه با مصرف‌کننده بر اشخاص ذیل تعلق‌می‌گیرد: | |
| − | + | الف - واردکنندگان در موردی که مواد مذکور در فوق از خارجه وارد شده باشد. | |
| − | ب - | + | ب - تولیدکنندگان در موردی که مواد مذکور در فوق در مملکت تولید شده باشد. |
| − | ''تبصره -'' | + | ''تبصره -'' مالیاتی را که وزارت مالیه به موجب این قانون از مصرف قشونی اخذ خواهد نمود به وزارت جنگ رد خواهد کرد. |
| − | '''ماده دوم -''' | + | '''ماده دوم -''' مالیاتی که در ماده (۱) مقرر شده‌است به مواد ذیل تعلق نخواهد گرفت: |
| − | + | الف - کلیه موادی که از خاک ایران به طور ترانزیت عبور داده می‌شود و کلیه موادی که در ایران تولید شده و از مملکت صادر می‌گردد. | |
| − | ب - | + | ب - موادی که در انبار وسایط نقلیه که از خارجه وارد ایران می‌شود موجود است به شرطی که برای هر یک از آنها مقدار مواد موجوده از ده من‌تجاوز ننماید. |
| − | '''ماده سوم -''' | + | '''ماده سوم -''' مالیات درشکه و کالسکه شخصی و کرایه ماهیانه سی ریال خواهد بود. |
| − | '''ماده چهارم -''' نظامنامه | + | '''ماده چهارم -''' نظامنامه اجرای این قانون و طرز وصول مالیات و وظایف مسئولین پرداخت آن به موجب نظامنامه مصوب هیأت وزراء معین خواهدشد. |
| − | '''ماده پنجم -''' | + | '''ماده پنجم -''' این قانون بلافاصله پس از تصویب به موقع اجراء گذارده می‌شود. |
| − | + | بقایای مؤدیان به موجب مقررات قانون حق‌الثبت وسایط نقلیه مصوب ۱۲ فروردین ماه ۱۳۰۹ وصول خواهد شد. | |
| − | + | این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه پانزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | |
| − | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' | |
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴]] | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۴۱
| تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
قانون الغای قانون حق‌الثبت وسایط نقلیه و وضع مالیات بر نفت و بنزین - مصوب ۱۵ آذر ماه ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی
ماده اول - قانون حق‌الثبت وسایط نقلیه مصوب ۱۲ فروردین ۱۳۰۹ ملغی و به جای آن از بنزین و مواد مشابهی که به مصرف سوخت موتورهای‌احتراق داخلی می‌رسد و از نفت لامپا از قرار هر لیتری بیست دینار مالیات اخذ می‌شود.
مؤدیان این مالیات عبارتند از مصرف‌کنندگان در موقع خرید مواد فوق و پرداخت این مالیات با قید محاسبه با مصرف‌کننده بر اشخاص ذیل تعلق‌می‌گیرد:
الف - واردکنندگان در موردی که مواد مذکور در فوق از خارجه وارد شده باشد.
ب - تولیدکنندگان در موردی که مواد مذکور در فوق در مملکت تولید شده باشد.
تبصره - مالیاتی را که وزارت مالیه به موجب این قانون از مصرف قشونی اخذ خواهد نمود به وزارت جنگ رد خواهد کرد.
ماده دوم - مالیاتی که در ماده (۱) مقرر شده‌است به مواد ذیل تعلق نخواهد گرفت:
الف - کلیه موادی که از خاک ایران به طور ترانزیت عبور داده می‌شود و کلیه موادی که در ایران تولید شده و از مملکت صادر می‌گردد.
ب - موادی که در انبار وسایط نقلیه که از خارجه وارد ایران می‌شود موجود است به شرطی که برای هر یک از آنها مقدار مواد موجوده از ده من‌تجاوز ننماید.
ماده سوم - مالیات درشکه و کالسکه شخصی و کرایه ماهیانه سی ریال خواهد بود.
ماده چهارم - نظامنامه اجرای این قانون و طرز وصول مالیات و وظایف مسئولین پرداخت آن به موجب نظامنامه مصوب هیأت وزراء معین خواهدشد.
ماده پنجم - این قانون بلافاصله پس از تصویب به موقع اجراء گذارده می‌شود.
بقایای مؤدیان به موجب مقررات قانون حق‌الثبت وسایط نقلیه مصوب ۱۲ فروردین ماه ۱۳۰۹ وصول خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه پانزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر