قانون الحاق ماده ۲۲۱ مکرر به قانون مجازات عمومی

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۲۶ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها) (اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون الحاق ماده ۲۲۱ مکرر به قانون مجازات عمومی - مصوب ۶ آذر ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۲۵۳۷ شاهنشاهی مجلس سنا

ماده واحده - شرح زیر به عنوان ماده ۲۲۱ مکرر به قانون مجازات عمومی الحاق می‌شود:

هر کس اعم از ایرانی یا خارجی در ایران یا خارج از ایران در موقع انعقاد قرارداد به منظور انجام معامله با دولت ایران یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات وشرکتهای دولتی یا شهرداریها یا سازمانهایی که از بودجه عمومی به آنها کمک یا اعانه داده می‌شود سوگندنامه‌ای را امضاء کند و پس از امضای آن کذب‌سوگند یا نقض آن ثابت شود به حبس جنحه‌ای از یک سال تا سه سال یا به جزای نقدی از یک تا پنج درصد مبلغ مورد معامله یا هر دو مجازات محکوم‌خواهد شد.

این مجازات مانع از تعقیب متهم در صورتی که عمل او مشمول عناوین جزایی دیگر باشد نخواهد بود.

در مورد اشخاص حقوقی سوگندنامه باید به امضاء مدیر یا مدیران مسئول آنها برسد در این صورت امضاء‌کنندگان مسئولیت جزایی دارند و جزای نقدی‌از اموال شرکت نیز قابل استیفاء خواهد بود.

متن سوگندنامه از طرف سازمان برنامه و بودجه تنظیم و به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ششم آذر ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز دوشنبه هجدهم‌اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی