تفاوت میان نسخه‌های «قانون اصلاح پاره از مواد قانون استخدام قضات»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اصلاح پاره از مواد قانون استخدام قضات مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۱۷ ماده ۱ - ماده ۴...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون اصلاح پاره از مواد قانون استخدام | + | |
| − | قضات | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۱۷ | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون اصلاح پاره از مواد قانون استخدام قضات''' - مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۱۷ | ||
ماده ۱ - ماده ۴ قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب تیر ماه ۱۳۰۸ به طریق زیر | ماده ۱ - ماده ۴ قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب تیر ماه ۱۳۰۸ به طریق زیر | ||
| خط ۹: | خط ۱۶: | ||
۱ - اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت. | ۱ - اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت. | ||
| + | |||
۲ - توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت. | ۲ - توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت. | ||
| + | |||
۳ - کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه. | ۳ - کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه. | ||
| + | |||
۴ - انفصال موقت از سه ماه تا یک سال. | ۴ - انفصال موقت از سه ماه تا یک سال. | ||
| + | |||
۵ - تنزل پایه یک درجه یا زیادتر. | ۵ - تنزل پایه یک درجه یا زیادتر. | ||
| + | |||
۶ - انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستری. | ۶ - انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستری. | ||
| + | |||
۷ - انفصال دائم از خدمات دولتی. | ۷ - انفصال دائم از خدمات دولتی. | ||
| + | |||
ماده ۲ - ماده ۱۳ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبان ماه | ماده ۲ - ماده ۱۳ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبان ماه | ||
۱۳۱۲ به طریق زیر اصلاح می‌شود: | ۱۳۱۲ به طریق زیر اصلاح می‌شود: | ||
| + | |||
ماده ۱۳ - درخواستهای ترفیع باید به ترتیب و در مدتهایی که از طرف وزارت دادگستری | ماده ۱۳ - درخواستهای ترفیع باید به ترتیب و در مدتهایی که از طرف وزارت دادگستری | ||
طبق آیین‌نامه که به تصویب هیأت دولت می‌رسد معین‌می‌شود به کمیسیون مقدماتی ترفیع | طبق آیین‌نامه که به تصویب هیأت دولت می‌رسد معین‌می‌شود به کمیسیون مقدماتی ترفیع | ||
| خط ۲۳: | خط ۳۸: | ||
درخواست‌کننده مقالات قضایی قابل توجهی تهیه و برای انتشار به مجموعه حقوقی داده و | درخواست‌کننده مقالات قضایی قابل توجهی تهیه و برای انتشار به مجموعه حقوقی داده و | ||
یا به‌پرسشهای مندرج در مجموعه پاسخهای قابل قبول داده باشد. | یا به‌پرسشهای مندرج در مجموعه پاسخهای قابل قبول داده باشد. | ||
| + | |||
ماده ۳ - جمله (سه دوسیه اخیر) مذکور در ماده ۱۵ قانون اصلاح قسمتی از مواد | ماده ۳ - جمله (سه دوسیه اخیر) مذکور در ماده ۱۵ قانون اصلاح قسمتی از مواد | ||
قانون استخدام قضات مصوب آبان ماه ۱۳۱۲ حذف و به جای آن(پرونده‌های سالهای مختلف) | قانون استخدام قضات مصوب آبان ماه ۱۳۱۲ حذف و به جای آن(پرونده‌های سالهای مختلف) | ||
قرار داده می‌شود. | قرار داده می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۴ - به ماده ۲۲ قانون ششم دی ماه ۱۳۱۵ تبصره زیر برای توضیح افزوده می‌شود. | ماده ۴ - به ماده ۲۲ قانون ششم دی ماه ۱۳۱۵ تبصره زیر برای توضیح افزوده می‌شود. | ||
تبصره - شرط دعوت به امتحان دارا بودن دو سال خدمت در سمت‌های نامبرده‌است اعم از | تبصره - شرط دعوت به امتحان دارا بودن دو سال خدمت در سمت‌های نامبرده‌است اعم از | ||
اینکه این قبیل اشخاص در موقع امتحان منتظر خدمت ویا تغییر سمت یافته باشند. | اینکه این قبیل اشخاص در موقع امتحان منتظر خدمت ویا تغییر سمت یافته باشند. | ||
| + | |||
ماده ۵ - به ماده ۱۷ قانون ۶ دی ماه ۱۳۱۵ تبصره زیر افزوده می‌شود: | ماده ۵ - به ماده ۱۷ قانون ۶ دی ماه ۱۳۱۵ تبصره زیر افزوده می‌شود: | ||
| + | |||
تبصره - هنگامی که یکی از اعضای تجدید نظر به علتی نتواند در هیأت تجدید نظر شرکت | تبصره - هنگامی که یکی از اعضای تجدید نظر به علتی نتواند در هیأت تجدید نظر شرکت | ||
نماید یک نفر عضو علی‌البدل از مستشاران یا اعضاء معاون‌دیوان عالی تمیز به انتخاب | نماید یک نفر عضو علی‌البدل از مستشاران یا اعضاء معاون‌دیوان عالی تمیز به انتخاب | ||
وزیر دادگستری هیأت نامبرده را تکمیل می‌نماید. | وزیر دادگستری هیأت نامبرده را تکمیل می‌نماید. | ||
| + | |||
ماده ۶ - اصلاح ماده ۷ قانون استخدام قضات مصوب اسفند ۱۳۰۶ که به موجب ماده ۱۸ | ماده ۶ - اصلاح ماده ۷ قانون استخدام قضات مصوب اسفند ۱۳۰۶ که به موجب ماده ۱۸ | ||
قانون ۶ دی ماه ۱۳۱۵ به عمل آمده فقط ناسخ ماده مزبوربه استثنای جمله آخر آن است | قانون ۶ دی ماه ۱۳۱۵ به عمل آمده فقط ناسخ ماده مزبوربه استثنای جمله آخر آن است | ||
و جمله آخر راجع به تطبیق پایه‌های نه‌گانه قانون استخدام کشوری با ۹ پایه اول | و جمله آخر راجع به تطبیق پایه‌های نه‌گانه قانون استخدام کشوری با ۹ پایه اول | ||
پایه‌های قضایی کماکان به اعتبار خودباقی است. | پایه‌های قضایی کماکان به اعتبار خودباقی است. | ||
| + | |||
ماده ۷ - منظور از قبول به خدمت قضایی و استخدام با پایه یک قضایی مذکور در ماده | ماده ۷ - منظور از قبول به خدمت قضایی و استخدام با پایه یک قضایی مذکور در ماده | ||
۲۶ قانون ۶ دی ماه ۱۳۱۵ صدور ابلاغ رسمی وزارتی است‌در مدت اختیارات اعم از اینکه | ۲۶ قانون ۶ دی ماه ۱۳۱۵ صدور ابلاغ رسمی وزارتی است‌در مدت اختیارات اعم از اینکه | ||
| خط ۴۴: | خط ۶۵: | ||
خواهند شد هر چند که اشخاص نامبرده در حین صدور ابلاغ منتظر خدمت یا اینکه متصدی | خواهند شد هر چند که اشخاص نامبرده در حین صدور ابلاغ منتظر خدمت یا اینکه متصدی | ||
مشاغل اداری بوده و یا مأمورمطالعات در اروپا بوده‌اند. | مشاغل اداری بوده و یا مأمورمطالعات در اروپا بوده‌اند. | ||
| + | |||
ماده ۸ - مواد ۳ - ۸ - ۳۰ قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه ۱۳۰۶ نسخ می‌شود. | ماده ۸ - مواد ۳ - ۸ - ۳۰ قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه ۱۳۰۶ نسخ می‌شود. | ||
این قانون که مشتمل بر هشت ماده‌است در جلسه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفده | این قانون که مشتمل بر هشت ماده‌است در جلسه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفده | ||
به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | + | |
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری یازدهم - ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ تا ۲۷ شهریور ۱۳۱۸]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۳۱
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
قانون اصلاح پاره از مواد قانون استخدام قضات - مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۱۷
ماده ۱ - ماده ۴ قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب تیر ماه ۱۳۰۸ به طریق زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴ - مجازات انتظامی صاحبان پایه قضایی از قرار زیر است:
۱ - اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت.
۲ - توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت.
۳ - کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه.
۴ - انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.
۵ - تنزل پایه یک درجه یا زیادتر.
۶ - انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستری.
۷ - انفصال دائم از خدمات دولتی.
ماده ۲ - ماده ۱۳ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبان ماه ۱۳۱۲ به طریق زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۳ - درخواستهای ترفیع باید به ترتیب و در مدتهایی که از طرف وزارت دادگستری طبق آیین‌نامه که به تصویب هیأت دولت می‌رسد معین‌می‌شود به کمیسیون مقدماتی ترفیع ارسال گردد. کمیسیون نامبرده پس از رسیدگی به درخواستها اشخاصی را که استحقاق ترفیع دارند معین می‌نماید واز جمله شرائط استحقاق در این مورد این است که درخواست‌کننده مقالات قضایی قابل توجهی تهیه و برای انتشار به مجموعه حقوقی داده و یا به‌پرسشهای مندرج در مجموعه پاسخهای قابل قبول داده باشد.
ماده ۳ - جمله (سه دوسیه اخیر) مذکور در ماده ۱۵ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبان ماه ۱۳۱۲ حذف و به جای آن(پرونده‌های سالهای مختلف) قرار داده می‌شود.
ماده ۴ - به ماده ۲۲ قانون ششم دی ماه ۱۳۱۵ تبصره زیر برای توضیح افزوده می‌شود. تبصره - شرط دعوت به امتحان دارا بودن دو سال خدمت در سمت‌های نامبرده‌است اعم از اینکه این قبیل اشخاص در موقع امتحان منتظر خدمت ویا تغییر سمت یافته باشند.
ماده ۵ - به ماده ۱۷ قانون ۶ دی ماه ۱۳۱۵ تبصره زیر افزوده می‌شود:
تبصره - هنگامی که یکی از اعضای تجدید نظر به علتی نتواند در هیأت تجدید نظر شرکت نماید یک نفر عضو علی‌البدل از مستشاران یا اعضاء معاون‌دیوان عالی تمیز به انتخاب وزیر دادگستری هیأت نامبرده را تکمیل می‌نماید.
ماده ۶ - اصلاح ماده ۷ قانون استخدام قضات مصوب اسفند ۱۳۰۶ که به موجب ماده ۱۸ قانون ۶ دی ماه ۱۳۱۵ به عمل آمده فقط ناسخ ماده مزبوربه استثنای جمله آخر آن است و جمله آخر راجع به تطبیق پایه‌های نه‌گانه قانون استخدام کشوری با ۹ پایه اول پایه‌های قضایی کماکان به اعتبار خودباقی است.
ماده ۷ - منظور از قبول به خدمت قضایی و استخدام با پایه یک قضایی مذکور در ماده ۲۶ قانون ۶ دی ماه ۱۳۱۵ صدور ابلاغ رسمی وزارتی است‌در مدت اختیارات اعم از اینکه شخص مورد ابلاغ در آن مدت یا بعد از آن عملاً به شغل قضایی تصدی نماید. ابلاغات وزارت دادگستری که به موجب ماده ۲۰ قانون ۶ دی ماه ۱۳۱۵ در مدت اختیار صادر شده معتبر است و اشخاص مورد ابلاغ از مزایای آن ازتاریخ اعطاء بهره‌مند خواهند شد هر چند که اشخاص نامبرده در حین صدور ابلاغ منتظر خدمت یا اینکه متصدی مشاغل اداری بوده و یا مأمورمطالعات در اروپا بوده‌اند.
ماده ۸ - مواد ۳ - ۸ - ۳۰ قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه ۱۳۰۶ نسخ می‌شود. این قانون که مشتمل بر هشت ماده‌است در جلسه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری