تفاوت میان نسخه‌های «قانون اصلاح ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اصلاح ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی (‌کمیسی...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون اصلاح ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی
+
{{سرصفحه پروژه
مصوب ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه)
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]]
 +
| بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت = }}
 +
 
 +
'''قانون اصلاح ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی''' - مصوب ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه)
  
 
ماده ۸۱ - ۱ - هر کس نسبت به رییس مملکت به هر نحوی از انحاء توهین نماید از سه
 
ماده ۸۱ - ۱ - هر کس نسبت به رییس مملکت به هر نحوی از انحاء توهین نماید از سه
خط ۲۴: خط ۳۱:
 
عدلیه مجلس شورای ملی رسیده‌است قابل اجراست.
 
عدلیه مجلس شورای ملی رسیده‌است قابل اجراست.
  
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
+
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۳۲

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی - مصوب ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه)

ماده ۸۱ - ۱ - هر کس نسبت به رییس مملکت به هر نحوی از انحاء توهین نماید از سه ماه تا سه سال محکوم به حبس تأدیبی خواهد شد.

۲ - هر کس علناً نسبت به رییس یک مملکت خارجی یا نماینده سیاسی یک مملکت خارجی در ایران به هر نحوی از انحاء توهین نماید محکوم به سه ماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد شد مشروط به اینکه در آن مملکت نیز در موارد مذکوره نسبت به ایران معامله متقابله شود.

در مورد این فقره تعقیب منوط به تقاضای دولت خارجی یا نماینده سیاسی است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.

ماده ۸۱ سابق قانون مجازات عمومی نسخ و این قانون از بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.

چون به موجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (‌قانون اصلاح ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی) که در تاریخ‌یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده‌است قابل اجراست.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر