تفاوت میان نسخه‌های «قانون اصلاح ماده هفتم قانون دعاوی افراد بر دولت»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اصلاح ماده هفتم قانون قطع و فصل دعاوی بین افراد و دولت مصوب اول آبان ماه ...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | اصلاح ماده هفتم قانون قطع و فصل دعاوی بین افراد و دولت | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب اول آبان ماه ۱۳۱۷ | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون اصلاح ماده هفتم قانون قطع و فصل دعاوی بین افراد و دولت''' - مصوب اول آبان ماه ۱۳۱۷ | ||
ماده واحده - ماده هفتم قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ راجع به قطع و فصل دعاوی بین | ماده واحده - ماده هفتم قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ راجع به قطع و فصل دعاوی بین | ||
| خط ۱۴: | خط ۲۰: | ||
رسیدگی را دارد رسیدگی شود مگر اینکه دو طرف‌دعوی در ادامه رسیدگی به طریق حکمیت | رسیدگی را دارد رسیدگی شود مگر اینکه دو طرف‌دعوی در ادامه رسیدگی به طریق حکمیت | ||
کتباً تراضی نمایند. | کتباً تراضی نمایند. | ||
| + | |||
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه اول آبان ماه یک هزار و سیصد و هفده | این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه اول آبان ماه یک هزار و سیصد و هفده | ||
به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری | + | |
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری یازدهم - ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ تا ۲۷ شهریور ۱۳۱۸]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۲۵
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
قانون اصلاح ماده هفتم قانون قطع و فصل دعاوی بین افراد و دولت - مصوب اول آبان ماه ۱۳۱۷
ماده واحده - ماده هفتم قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ راجع به قطع و فصل دعاوی بین اشخاص و دولت نسخ و به جای آن ماده زیر تصویب می‌شود.
ماده هفتم - در دیوان محاکمات مالیه قطع و فصل دعاوی موقعی به حکمیت ارجاع خواهد شد که طرفین کتباً رضایت بدهند.
دعاوی که قبل از تاریخ تصویب این ماده بر طبق ماده ۷ قانون آبان ماه ۱۳۰۹ به حکمیت ارجاع شده و هنوز حکمها رأی خود را نداده یا رأی داده‌اند ولی‌قطعی نشده باشد در هر مرحله باشد نیز مشمول این ماده بوده و باید در محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی را دارد رسیدگی شود مگر اینکه دو طرف‌دعوی در ادامه رسیدگی به طریق حکمیت کتباً تراضی نمایند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه اول آبان ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری