تفاوت میان نسخه‌های «قانون اصلاح تبصره ماده ۱۵ و بندهای ب و ج ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(قانون اصلاح تبصره ماده ۱۵ و بندهای ب و ج ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| + | {{سرصفحه پروژه | ||
| + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | ||
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم]] | ||
| + | | بعدی =[[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم]] }} | ||
| + | |||
'''قانون اصلاح تبصره ماده ۱۵ و بندهای ب و ج ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش''' – مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.<ref>[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۰۲۵</ref> | '''قانون اصلاح تبصره ماده ۱۵ و بندهای ب و ج ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش''' – مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.<ref>[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۰۲۵</ref> | ||
== منبع == | == منبع == | ||
<references/> | <references/> | ||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴]] | ||
نسخهٔ ۶ مارس ۲۰۱۳، ساعت ۰۶:۰۲
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم |
قانون اصلاح تبصره ماده ۱۵ و بندهای ب و ج ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش – مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]
منبع
- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۰۲۵