تفاوت میان نسخه‌های «قانون اصلاح بودجه ۱۳۱۱ انحصار دولتی دخانیات»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
'''قانون اصلاح بودجه ۱۳۱۱ انحصار دولتی دخانیات''' - مصوب ۷ دی ماه ۱۳۱۱ شمسی | '''قانون اصلاح بودجه ۱۳۱۱ انحصار دولتی دخانیات''' - مصوب ۷ دی ماه ۱۳۱۱ شمسی | ||
| − | ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است معادل یک صد هزار ریال (۱۰۰۰۰۰) از مواد بودجه | + | '''ماده واحده''' - وزارت مالیه مجاز است معادل یک صد هزار ریال (۱۰۰۰۰۰) از مواد بودجه |
۱۳۱۱ انحصار دولتی دخانیات به شرح ذیل: | ۱۳۱۱ انحصار دولتی دخانیات به شرح ذیل: | ||
موضوع نموده و معادل آن به مواد دیگر همین بودجه به شرح ذیل اضافه نماید: | موضوع نموده و معادل آن به مواد دیگر همین بودجه به شرح ذیل اضافه نماید: | ||
| − | + | * جدول: دوره ۸ - جلد ۱ - صفحه ۶۱۸ الی ۶۲۰ | |
| − | سال ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ (از تاریخ نوزدهم دی ماه | + | |
| + | و نیز وزارت مالیه مجاز است مبلغ هشت هزار و یک صد و بیست (۸۱۲۰) ریال حقوق معوقه | ||
| + | سال ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ (از تاریخ نوزدهم دی ماه ۱۳۰۷ لغایت ۶ فروردین ۱۳۰۸) آقای مؤسس | ||
خان رییس سابق مؤسسه انحصار دخانیات را از محل فقره دوم مخارج غیر ثابت ماده (۱) | خان رییس سابق مؤسسه انحصار دخانیات را از محل فقره دوم مخارج غیر ثابت ماده (۱) | ||
اعتبار دیون معوقه‌منظوره در بودجه ۱۳۱۱ انحصار دخانیات بپردازد. | اعتبار دیون معوقه‌منظوره در بودجه ۱۳۱۱ انحصار دخانیات بپردازد. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ فوریهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۱۷:۲۲
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اصلاح بودجه ۱۳۱۱ انحصار دولتی دخانیات - مصوب ۷ دی ماه ۱۳۱۱ شمسی
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است معادل یک صد هزار ریال (۱۰۰۰۰۰) از مواد بودجه ۱۳۱۱ انحصار دولتی دخانیات به شرح ذیل:
موضوع نموده و معادل آن به مواد دیگر همین بودجه به شرح ذیل اضافه نماید:
- جدول: دوره ۸ - جلد ۱ - صفحه ۶۱۸ الی ۶۲۰
و نیز وزارت مالیه مجاز است مبلغ هشت هزار و یک صد و بیست (۸۱۲۰) ریال حقوق معوقه سال ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ (از تاریخ نوزدهم دی ماه ۱۳۰۷ لغایت ۶ فروردین ۱۳۰۸) آقای مؤسس خان رییس سابق مؤسسه انحصار دخانیات را از محل فقره دوم مخارج غیر ثابت ماده (۱) اعتبار دیون معوقه‌منظوره در بودجه ۱۳۱۱ انحصار دخانیات بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هفتم دی ماه ۱۳۱۱ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر