تفاوت میان نسخه‌های «قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به موارد ارجاع دعاوی به محاکم شرع»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
'''قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به موارد ارجاع دعاوی به محاکم شرع''' - مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۰۷ | '''قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به موارد ارجاع دعاوی به محاکم شرع''' - مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۰۷ | ||
| − | ماده اول - در موارد ذیل محاکم عدلیه دعاوی را به محاکم شرع رسمی رجوع می‌نماید: | + | '''ماده اول''' - در موارد ذیل محاکم عدلیه دعاوی را به محاکم شرع رسمی رجوع می‌نماید: |
| + | |||
۱ - دعاوی راجعه به اصل نکاح و طلاق. | ۱ - دعاوی راجعه به اصل نکاح و طلاق. | ||
۲ - دعاوی که مطابق قانون مخصوص قطع و فصل آن جز به اقامه بینه یا به حلف و احلاف | ۲ - دعاوی که مطابق قانون مخصوص قطع و فصل آن جز به اقامه بینه یا به حلف و احلاف | ||
ممکن نیست. | ممکن نیست. | ||
| + | |||
۳ - در مواردی که نصب قیم یا متولی یا وصی مطابق قوانین مخصوص لازم باشد. | ۳ - در مواردی که نصب قیم یا متولی یا وصی مطابق قوانین مخصوص لازم باشد. | ||
| − | ماده دوم - مواد ۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ و ۱۴۵ مکرر و ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۱۴۸ - ۱۴۹ قانون اصول | + | |
| + | '''ماده دوم''' - مواد ۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ و ۱۴۵ مکرر و ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۱۴۸ - ۱۴۹ قانون اصول | ||
محاکمات حقوقی و کلیه مقررات دیگر مخالف این‌قانون نسخ می‌شود. | محاکمات حقوقی و کلیه مقررات دیگر مخالف این‌قانون نسخ می‌شود. | ||
| − | ماده سوم - این قانون از ۱۵ دی ماه ۱۳۰۷ به موقع اجرا گذارده می‌شود. | + | |
| + | '''ماده سوم''' - این قانون از ۱۵ دی ماه ۱۳۰۷ به موقع اجرا گذارده می‌شود. | ||
| + | |||
چون به موجب قانون مصوب ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی | چون به موجب قانون مصوب ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی | ||
| − | را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از | + | را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین |
عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان | عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان | ||
| − | ممکن است معلوم شود رفع و | + | ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس |
شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات | شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات | ||
حقوقی‌مربوط به موارد ارجاع دعاوی به محاکم شرع) که در تاریخ یازدهم دی ماه یک | حقوقی‌مربوط به موارد ارجاع دعاوی به محاکم شرع) که در تاریخ یازدهم دی ماه یک | ||
هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس‌شورای ملی رسیده‌است | هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس‌شورای ملی رسیده‌است | ||
قابل اجرا است. | قابل اجرا است. | ||
| + | |||
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۱۳
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به موارد ارجاع دعاوی به محاکم شرع - مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۰۷
ماده اول - در موارد ذیل محاکم عدلیه دعاوی را به محاکم شرع رسمی رجوع می‌نماید:
۱ - دعاوی راجعه به اصل نکاح و طلاق.
۲ - دعاوی که مطابق قانون مخصوص قطع و فصل آن جز به اقامه بینه یا به حلف و احلاف ممکن نیست.
۳ - در مواردی که نصب قیم یا متولی یا وصی مطابق قوانین مخصوص لازم باشد.
ماده دوم - مواد ۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ و ۱۴۵ مکرر و ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۱۴۸ - ۱۴۹ قانون اصول محاکمات حقوقی و کلیه مقررات دیگر مخالف این‌قانون نسخ می‌شود.
ماده سوم - این قانون از ۱۵ دی ماه ۱۳۰۷ به موقع اجرا گذارده می‌شود.
چون به موجب قانون مصوب ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی‌مربوط به موارد ارجاع دعاوی به محاکم شرع) که در تاریخ یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس‌شورای ملی رسیده‌است قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: این قانون به موجب قانون ۹ آذر ماه ۱۳۱۰ نسخ شده‌است.