تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه پنج میلیون دلار و مذاکره استقراض سی و پنج میلیون دیگر از بانک‌های امریکایی(اتازونی)»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه استقراض پنج میلیون دلار و مذاکره استقراض سی و پنج میلیون دیگر از ب...' ایجاد کرد)
 
خط ۱: خط ۱:
قانون اجازه استقراض پنج میلیون دلار و مذاکره استقراض
+
{{سرصفحه پروژه
سی و پنج میلیون دیگر از بانکهای آمریکایی (اتازونی)
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب ۳۱ جوزا ۱۳۰۲ شمسی
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }}
 +
 
 +
'''قانون اجازه استقراض پنج میلیون دلار و مذاکره استقراض سی و پنج میلیون دیگر از بانکهای آمریکایی (اتازونی)''' - مصوب ۳۱ جوزا ۱۳۰۲ شمسی
  
 
ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که معادل پنج میلیون دلار
 
ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که معادل پنج میلیون دلار
خط ۱۸: خط ۲۴:
 
برسد دولت تعهدی در این خصوص‌ننموده و هیچ وجهی از این قرضه دریافت نخواهد نمود و
 
برسد دولت تعهدی در این خصوص‌ننموده و هیچ وجهی از این قرضه دریافت نخواهد نمود و
 
مجلس شورای ملی در هر حال حق رد قرضه مندرج در این ماده را خواهد داشت.
 
مجلس شورای ملی در هر حال حق رد قرضه مندرج در این ماده را خواهد داشت.
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲]]

نسخهٔ ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۴۹

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اجازه استقراض پنج میلیون دلار و مذاکره استقراض سی و پنج میلیون دیگر از بانکهای آمریکایی (اتازونی) - مصوب ۳۱ جوزا ۱۳۰۲ شمسی

ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که معادل پنج میلیون دلار از بانکهای آمریکایی (اتازونی) استقراض نماید.

ماده دوم - قرضه مذکوره در ماده اول برای پرداخت مخارجی است که در دوره تقنینیه چهارم تصویب شده و به مصرف خرج دیگری نخواهد رسید.

ماده سوم - ربح قرضه مذکور در ماده اول سالیانه زیاده از صدی هشت نخواهد بود.

ماده چهارم - مدت پرداخت قرض مزبور از هشت سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود. ماده پنجم - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که برای انجام قرضه دیگری به جهت مصارف مولده ثروت معادل سی و پنج میلیون دلار با بانکهای‌آمریکایی (‌اتازونی) داخل در مذاکره شوند ولیکن قبل از آن که نتیجه مذاکرات با قرض دهندگان به تصویب مجلس برسد دولت تعهدی در این خصوص‌ننموده و هیچ وجهی از این قرضه دریافت نخواهد نمود و مجلس شورای ملی در هر حال حق رد قرضه مندرج در این ماده را خواهد داشت.