تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه پرداخت ۲۵ هزار تومان به کمپانی یونکرس از محل عایدات سال ۱۳۰۸ پست هوایی»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه پرداخت بیست و پنج هزار تومان به کمپانی یونکرس از محل عایدات ۱۳۰۸ پ...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون اجازه پرداخت بیست و پنج هزار
+
‌{{سرصفحه پروژه
تومان به کمپانی یونکرس از محل عایدات ۱۳۰۸ پست هوایی مصوب لیله ۱۳ بهمن ماه ۱۳۰۸
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم]]
 +
| بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم]] }}
 +
 
 +
'''قانون اجازه پرداخت بیست و پنج هزار تومان به کمپانی یونکرس از محل عایدات ۱۳۰۸ پست هوایی''' - مصوب لیله ۱۳ بهمن ماه ۱۳۰۸
  
 
ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد مبلغ بیست و پنج هزار
 
ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد مبلغ بیست و پنج هزار
خط ۸: خط ۱۵:
 
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه لیله سیزدهم بهمن ماه ۱۳۰۸ شمسی به
 
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه لیله سیزدهم بهمن ماه ۱۳۰۸ شمسی به
 
تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
+
 
 +
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''
 +
 
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۰

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم

قانون اجازه پرداخت بیست و پنج هزار تومان به کمپانی یونکرس از محل عایدات ۱۳۰۸ پست هوایی - مصوب لیله ۱۳ بهمن ماه ۱۳۰۸

ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد مبلغ بیست و پنج هزار تومان از محل عایدات سال ۱۳۰۸ پست هوایی به وزارت پست و تلگراف اعتبار دهد که مطابق قانون مورخ ۳ اردیبهشت ۱۳۰۸ در وجه کمپانی هواپیمایی یونکرس در تهران پرداخت نماید. این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه لیله سیزدهم بهمن ماه ۱۳۰۸ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر