تفاوت میان نسخههای «قانون اجازه پرداخت یک میلیون و پانصد هزار لیره کسر اعتبار تهیه مهمات قشونی»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون اجازه پرداخت یک میلیون پانصد هزار لیره کسر اعتبار تهیه مهمات قشونی مصوب...' ایجاد کرد) |
|||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون اجازه پرداخت یک میلیون پانصد هزار لیره کسر اعتبار تهیه مهمات قشونی | + | {{سرصفحه پروژه |
− | مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
+ | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]] | ||
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]] | ||
+ | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت = }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون اجازه پرداخت یک میلیون پانصد هزار لیره کسر اعتبار تهیه مهمات قشونی''' - مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی | ||
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است تا حدود مبلغ یک میلیون و پانصد هزار لیره از | ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است تا حدود مبلغ یک میلیون و پانصد هزار لیره از | ||
خط ۱۱: | خط ۱۸: | ||
و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۴۶
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اجازه پرداخت یک میلیون پانصد هزار لیره کسر اعتبار تهیه مهمات قشونی - مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است تا حدود مبلغ یک میلیون و پانصد هزار لیره از محل ذخیره مملکتی علاوه بر شش میلیون تومان مصوب درذیل بودجه سال ۱۳۰۸ مملکتی برای تکمیل تهیه مهمات قشونی بپردازد و نیز تصویب میشود که شش میلیون تومان مزبور معادل یک میلیون ودویست هزار لیره محسوب و به اسعار خارجی از محل ذخیره مملکتی اخذ و احتساب شده و مدت اعتبار آن محدود به سال مالی و دوره عمل ۱۳۰۸نخواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک مادهاست در جلسه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر