تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه پرداخت چهاردوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر و دی و بهمن و اسفند ماه ۱۳۳۳»
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| + | {{سرصفحه پروژه | ||
| + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | ||
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم]] }} | ||
| + | |||
'''قانون اجازه پرداخت چهار دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر و دی و بهمن و اسفند ماه ۱۳۳۳''' - مصوب ۵ دی ماه ۱۳۳۳ | '''قانون اجازه پرداخت چهار دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر و دی و بهمن و اسفند ماه ۱۳۳۳''' - مصوب ۵ دی ماه ۱۳۳۳ | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۴۱
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون اجازه پرداخت چهار دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر و دی و بهمن و اسفند ماه ۱۳۳۳ - مصوب ۵ دی ماه ۱۳۳۳
ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها وادارات و بنگاه‌های دولتی و سایر مخارج کشور بابت چهار ماه آذر و دی و بهمن و اسفند سال ۱۳۳۳ را به مأخذ چهار دوازدهم اعتبارات مصوب‌کمیسیون بودجه سال ۱۳۳۲ و همچنین اعتبار چهار دوازدهم کمک به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی منظور در ردیف ۷۲ صورت شماره ۲پیوست لایحه بودجه سال ۱۳۳۳ و همچنین چهار دوازدهم اضافه اعتبارات مصوب سال جاری را با رعایت قوانین و مقررات مالی از درآمد عمومی‌کشور پرداخت نماید.
اعتبارات بودجه مجلس سنا به مأخذ چهار دوازده بودجه سال ۱۳۲۹ با احتساب مبلغ کمک به رسم علی‌الحساب پرداخت شود.
وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی مکلفند بودجه جزء سال ۱۳۳۳ را در حدود اعتبارات مصوب در ظرف یک ماه با نظر وزارت دارایی تدوین و به موقع‌اجراء بگذارند و به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود بعد از پرداخت مخارج مصوب چنانچه اضافه درآمدی در آخر سال عاید شود آن اضافه را درحساب ذخیره مخصوص منظور نماید و از آن محل برای مخارجی که مهم و ضروری تشخیص داده شود با تصویب قبلی کمیسیون بودجه مجلس‌شورای ملی پرداخت نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده واحده‌است در جلسه یکشنبه پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت