تفاوت میان نسخههای «قانون اجازه نقل و انتقال اعتبارات بودجه ۱۳۰۹ وزارت مالیه به وزیر فعلی مالیه»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون اجازه نقل و انتقال اعتبارات بودجه ۱۳۰۹ وزارت مالیه به وزیر فعلی مالیه م...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون اجازه نقل و انتقال اعتبارات بودجه ۱۳۰۹ وزارت مالیه به وزیر | + | {{سرصفحه پروژه |
− | فعلی مالیه | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
− | مصوب ۲۰ مهر ماه ۱۳۰۹ | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم]] |
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم]] | ||
+ | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم]] }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون اجازه نقل و انتقال اعتبارات بودجه ۱۳۰۹ وزارت مالیه به وزیر فعلی مالیه''' - مصوب ۲۰ مهر ماه ۱۳۰۹ | ||
ماده اول - وزیر فعلی مالیه در سال ۱۳۰۹ برای رفع احتیاجات وزارت مالیه و تقویت و | ماده اول - وزیر فعلی مالیه در سال ۱۳۰۹ برای رفع احتیاجات وزارت مالیه و تقویت و | ||
خط ۱۴: | خط ۲۰: | ||
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۴۶
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون اجازه نقل و انتقال اعتبارات بودجه ۱۳۰۹ وزارت مالیه به وزیر فعلی مالیه - مصوب ۲۰ مهر ماه ۱۳۰۹
ماده اول - وزیر فعلی مالیه در سال ۱۳۰۹ برای رفع احتیاجات وزارت مالیه و تقویت و توسعه امر وصول و تفتیش و اعطای جایزههای نقدی بهمأمورینی که ابراز لیاقت نمودهاند در نقل و انتقال اعتبارات بودجه عمومی آن وزارتخانه مجاز بوده و میتواند از صرفهجوییهای حاصله از اعتباراتمزبوره استفاده نماید.
ماده دوم - به علاوه وزارت مالیه مجاز است صدی ده مالیات بر شرکتها و حقالثبت وسائط نقلیه و مالیات ذبایح را در سال ۱۳۰۹ برای مقاصدفوق صرف نماید.
این قانون که مشتمل بر دو مادهاست در جلسه بیستم مهر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر