تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه نقل و انتقال اعتبارات بودجه ۱۳۰۹ وزارت مالیه به وزیر فعلی مالیه»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه نقل و انتقال اعتبارات بودجه ۱۳۰۹ وزارت مالیه به وزیر فعلی مالیه م...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون اجازه نقل و انتقال اعتبارات بودجه ۱۳۰۹ وزارت مالیه به وزیر
+
‌{{سرصفحه پروژه
فعلی مالیه
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب ۲۰ مهر ماه ۱۳۰۹
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم]]
 +
| بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم]] }}
 +
 
 +
'''قانون اجازه نقل و انتقال اعتبارات بودجه ۱۳۰۹ وزارت مالیه به وزیر فعلی مالیه''' - مصوب ۲۰ مهر ماه ۱۳۰۹
  
 
ماده اول - وزیر فعلی مالیه در سال ۱۳۰۹ برای رفع احتیاجات وزارت مالیه و تقویت و
 
ماده اول - وزیر فعلی مالیه در سال ۱۳۰۹ برای رفع احتیاجات وزارت مالیه و تقویت و
خط ۱۴: خط ۲۰:
 
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
  
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
+
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۴۶

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم

قانون اجازه نقل و انتقال اعتبارات بودجه ۱۳۰۹ وزارت مالیه به وزیر فعلی مالیه - مصوب ۲۰ مهر ماه ۱۳۰۹

ماده اول - وزیر فعلی مالیه در سال ۱۳۰۹ برای رفع احتیاجات وزارت مالیه و تقویت و توسعه امر وصول و تفتیش و اعطای جایزه‌های نقدی به‌مأمورینی که ابراز لیاقت نموده‌اند در نقل و انتقال اعتبارات بودجه عمومی آن وزارت‌خانه مجاز بوده و می‌تواند از صرفه‌جوییهای حاصله از اعتبارات‌مزبوره استفاده نماید.

ماده دوم - به علاوه وزارت مالیه مجاز است صدی ده مالیات بر شرکت‌ها و حق‌الثبت وسائط نقلیه و مالیات ذبایح را در سال ۱۳۰۹ برای مقاصدفوق صرف نماید.

این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه بیستم مهر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر