تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه تخصیص عواید حاصله از مدارس فنی و طب و دندانسازی به احتیاجات مدارس مزبوره»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه تخصیص عوائد حاصله از مدارس فنی و طب و دندانسازی به احتیاجات مدارس ...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون اجازه تخصیص عوائد حاصله از مدارس فنی و طب و دندانسازی | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | به احتیاجات مدارس مزبوره | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۳۰ مهر ماه ۱۳۰۹ | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون اجازه تخصیص عوائد حاصله از مدارس فنی و طب و دندانسازی به احتیاجات مدارس مزبوره''' - مصوب ۳۰ مهر ماه ۱۳۰۹ | ||
ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود قیمت یا اجرت اشیایی را که به | ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود قیمت یا اجرت اشیایی را که به | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۸: | ||
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۵۴
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون اجازه تخصیص عوائد حاصله از مدارس فنی و طب و دندانسازی به احتیاجات مدارس مزبوره - مصوب ۳۰ مهر ماه ۱۳۰۹
ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود قیمت یا اجرت اشیایی را که به مدارس فنی سفارش داده می‌شود و همچنین حق‌المعالجه مرضایی‌که به مدارس دندانسازی و طب مراجعه می‌نمایند به عایدات بودجه ۱۳۰۹ برده و در حدود عوائد مذکوره مبلغی به عنوان اعتبار انتفاعی مدارس فنی بربودجه ۱۳۰۹ وزارت معارف علاوه و فقط برای خرید مصالح و مواد لازمه جهت انجام مراجعات و سفارشات تأدیه نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سی‌ام مهر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر