تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه استخدام ۶۷ نفر مهندسین و اعضای فنی راه‌آهن از اتباع ممالک خارجه برای مدت دو سال»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
خط ۱: خط ۱:
{{سرصفحه پروژه
+
{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]  
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
[[رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی]]  
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]]
 
| قسمت =
 
| قسمت =
| قبلی = [[تصمیم جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای هدایت]]
+
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]]
| بعدی = [[تصمیم جلسه ۱۶ خردادماه ۱۳۰۶ راجع به کابینه آقای هدایت]]
+
| بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت = [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]]
+
| یادداشت = }}
}}
 
  
 
'''قانون اجازه استخدام شصت و هفت نفر مهندسین و اعضاء فنی راه‌آهن از اتباع ممالک خارجه برای مدت دو سال''' - مصوب ۲۴ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی
 
'''قانون اجازه استخدام شصت و هفت نفر مهندسین و اعضاء فنی راه‌آهن از اتباع ممالک خارجه برای مدت دو سال''' - مصوب ۲۴ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۵۱

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه استخدام شصت و هفت نفر مهندسین و اعضاء فنی راه‌آهن از اتباع ممالک خارجه برای مدت دو سال - مصوب ۲۴ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده واحده- به وزارت طرق اجازه داده می‌شود که شصت و هفت نفر مهندسین و کمک مهندسین و اعضاء فنی را که برای تکمیل راه‌آهن از بندرشاهپور تا دزفول و نقشه‌برداری و ساختمان جدید راه‌آهن از دزفول رو به شمال و از علی‌آباد رو به جنوب لازم است و مهندسینی را که برای تشکیل‌اداره فنی در مرکز و بهره‌برداری راه‌آهن شمال و جنوب ضرور باشد و اعتبار سالیانه حقوق و مخارج مسافرت آنها از خارجه به ایران و بالعکس از چهارصد و چهل هزار تومان تجاوز ننماید برای مدت دو سال از اتباع خارجه که ملیت آنها استثناء با تشخیص هیأت وزراء به تصویب کمیسیون امور خارجه‌مجلس شورای ملی خواهد رسید استخدام نماید.

  • ‌پاورقی: تا خاتمه دوره هشتم تقنینیه فقط ملیت پنجاه نفر از مهندسین فوق به تصویب کمیسیون امور خارجه رسیده‌است.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و چهارم مرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر