تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه استخدام یک نفر مهندس معدن و یک نفر شیمیست معدن از اتباع دولت آلمان»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه استخدام یک نفر مهندس معدن و یک نفر شیمیست معدن از اتباع دولت آلمان...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | اجازه استخدام یک نفر مهندس معدن و یک نفر شیمیست معدن از اتباع دولت آلمان | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون اجازه استخدام یک نفر مهندس معدن و یک نفر شیمیست معدن از اتباع دولت آلمان''' - مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ | ||
ماده واحده - وزارت اقتصاد ملی مجاز است یک نفر مهندس معدن و یک نفر شیمیست معدن | ماده واحده - وزارت اقتصاد ملی مجاز است یک نفر مهندس معدن و یک نفر شیمیست معدن | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۶: | ||
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دوازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نه | این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دوازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نه | ||
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | |
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۰۹
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون اجازه استخدام یک نفر مهندس معدن و یک نفر شیمیست معدن از اتباع دولت آلمان - مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹
ماده واحده - وزارت اقتصاد ملی مجاز است یک نفر مهندس معدن و یک نفر شیمیست معدن برای مدت دو سال به جهت تفتیش و استخراج‌معادن با شرایط مقرره در قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ از تبعه دولت آلمان استخدام کند - حقوق مشارالیهما جمعاً بیش از سالی پانزده هزار و دویست دلار ومخارج مسافرت هر یک از آنها ذهاباً و ایاباً از پانصد دلار و مخارج منزل و اثاثیه زیاده از سالی دو هزار تومان نخواهد بود. این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دوازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر