تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص جنگل از فرانسه»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص جنگل از فرانسه مصوب ۱۶ شهریور ماه ۱۳۰۹ ماده ...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون اجازه استخدام یک | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | نفر متخصص جنگل از فرانسه | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۱۶ شهریور ماه ۱۳۰۹ | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص جنگل از فرانسه''' - مصوب ۱۶ شهریور ماه ۱۳۰۹ | ||
ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت اقتصاد ملی اجازه می‌دهد یک نفر متخصص جنگل | ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت اقتصاد ملی اجازه می‌دهد یک نفر متخصص جنگل | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۹: | ||
نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
| + | |||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۳۶
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص جنگل از فرانسه - مصوب ۱۶ شهریور ماه ۱۳۰۹
ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت اقتصاد ملی اجازه می‌دهد یک نفر متخصص جنگل از اتباع دولت جمهوری فرانسه جهت امور مربوطه‌به جنگل‌ها برای مدت سه سال با حقوقی که سالیانه از هفت هزار دلار تجاوز ننماید استخدام نماید و مخارج ایاب و ذهاب متخصص مزبور از یک هزارتومان تجاوز نخواهد نمود و همچنین روزی سه تومان فوق‌العاده اعاشه در موقع مسافرت علاوه بر تهیه وسائل نقلیه به مشارالیه پرداخته شود و سایرشرایط مطابق مقررات قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه شانزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر