تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه استخدام دو نفر منخصص چایکار از هلند»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه استخدام دو نفر متخصص چایکار از هلند مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۰۹ ماده ...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون اجازه استخدام دو نفر متخصص | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | چایکار از هلند | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۰۹ | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون اجازه استخدام دو نفر متخصص چایکار از هلند''' - مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۰۹ | ||
ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت اقتصاد ملی اجازه می‌دهد که دو نفر متخصص جهت | ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت اقتصاد ملی اجازه می‌دهد که دو نفر متخصص جهت | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۳: | ||
نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۳۵
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون اجازه استخدام دو نفر متخصص چایکار از هلند - مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۰۹
ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت اقتصاد ملی اجازه می‌دهد که دو نفر متخصص جهت مطالعه توسعه و تکمیل فلاحت چای و امور مربوطه‌به چای‌کاری از اتباع دولت هلند برای مدتی که حداکثر آن متجاوز از شش ماه نباشد استخدام نماید.
ماده دوم - وزارت مالیه مجاز است تا دوازده هزار تومان برای پرداخت حقوق و مخارج مسافرت و غیره از اعتبار مؤسسات اقتصادی برای مصارف‌فوق به اختیار وزارت اقتصاد ملی بگذارد.
ماده سوم - سایر شرایط استخدام متخصصین فوق مطابق مقررات قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر