تفاوت میان نسخه‌های «تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۵۲»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
خط ۱: خط ۱:
 +
{{سرصفحه پروژه
 +
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم]]
 +
| بعدی =[[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم]] }}
 +
 
'''تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۵۲''' - مصوب ۳۰ بهمن ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی<ref>[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۵۷۱۳ </ref>
 
'''تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۵۲''' - مصوب ۳۰ بهمن ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی<ref>[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۵۷۱۳ </ref>
  
خط ۸: خط ۱۶:
 
دو شمسی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
 
دو شمسی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
  
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
+
رئیس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''
  
 
== منبع ==
 
== منبع ==
 
<references/>
 
<references/>
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ مارس ۲۰۱۳، ساعت ۰۶:۴۲

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۵۲ - مصوب ۳۰ بهمن ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی[۱]

مجلس شورای ملی به موجب تبصره بند ب ماده ۲۱ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴.۱۸ آقای محمد حسین اخوی نماینده مجلس شورای‌ملی را به سمت ناظر اندوخته اسکناس انتخاب کرده‌است.

تصمیم قانونی فوق در جلسه روز سه‌شنبه سی‌ام بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۵۷۱۳