|
|
| (۲۸۰ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۲: |
خط ۲: |
| | <onlyinclude> | | <onlyinclude> |
| | * | | * |
| − | [[پرونده:AmirAbbasHoveydaPM1354a.jpg|thumb|left|280px|هویدا نخست‌وزیر کابینه و برنامه دولت را به مجلس شورای ملی می شناساند]] | + | [[پرونده:RezaShahBozorg59.jpg|thumb|left|220px|اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ سردودمان شاهنشاهی پهلوی]] |
| | + | [[پرونده:AliAkbarDavarJusticeMinister1306a.jpg|thumb|left|180px|علی اکبر داور وزیر دادگستری]] |
| | + | [[پرونده:Ettelaat13051120AdliyehAbolished1.jpg|thumb|left|180px|انحلال عدلیه بستن دکان ملایان]] |
| | + | [[پرونده:FarmanCapitalation6Ordi1306.jpg|thumb|left|180px|فرمان الغای کاپیتولاسیون ۵ اردیبهشت ۱۳۰۶]] |
| | + | [[پرونده:CapitulationAbolishedJashn20Ordibehesht1307a.jpg|thumb|left|180px|]] |
| | + | [[پرونده:CapitulationAbolishedJashn20Ordibehesht1307b.jpg|thumb|left|180px]] |
| | + | [[پرونده:CapitulationAbolished21Ordibehesht1307a.jpg|thumb|left|180px|روز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ کاپیتولاسیون ملغی شد و برای همیشه در ایران از میان برداشته شد]] |
| | | | |
| − | [[تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست‌وزیر ۱۳۵۴]] - در خوزستان مردم تظاهرات می کنند آب و برق ندارند کمبود مواد خوراکی در این استان و نیازهای بنیادین زندگی که دولت باید آنها را فراهم سازد وجود ندارد. به جای اینکه به مردم خوزستان یاری رسانند کلاشینکف و اسلحه گرم برای کشتن مردم تشنه خوزستان گسیل می دارند. به جای کمک رسانی به مردم خوزستان، خودروهای آنان را به آتش می کشند. رهبر و رییس جمهور می گویند که به آنها ربطی ندارد. آنها مسول ایجاد کار و فراهم آوردن رفاه و خانه سازی برای مردم نیستند. با این رفتار این رژیم، همان را انجام می دهند که خمینی گفت که اقتصاد مال خر است. منابع و درآمد کشور ایران برای پیشبرد اسلام ویژه شده است، یعنی آخوندهای دستاربند در رده نخست هستند و باید همواره در فراوانی و نعمت باشند. با این اوضاع کشور ایران در همانجایی است که در دوران قاجار بوده است، یعنی گروه کوچکی کشور ایران را چون ملک شخصی خود می پندارند و درآمدهای کشور ایران را به جیب های خود و فرزندانشان سرازیر می کنند. این گروه کوچک دستاربند حکومتشان را چنان بر پا داشته اند که همه تصمیم ها از سوی خودشان گرفته شود. ملایان جدایی سه قوه قانونگزاری یا مجلس، قوه مجریه و قوه دادوری را از میان برداشته اند و این بدان چم است که به هر سویی مردم ایران بروند یک ملا نشسته است که تصمیم می گیرد. برای یادآوری اینکه دولت کیست؟ و چه وظایفی دارد، بیانات امیر عباس هویدا را در برابر مجلس شورای ملی برای گرفتن رای اعتماد برای وزیران کابینه اش و برنامه دولت را می آوریم. نخست وزیر از سوی شاهنشاه ایران برگزیده می شود، اما نخست وزیر باید برنامه دولتش و وزیرانش را به مجلس شورای ملی بشناساند. مجلس شورای ملی درباره برنامه نخست وزیر و درباره هر یک از وزیرانش گفتگو خواهد کرد و اگر پذیرفته شد سپس مجلس به نخست وزیر رای اعتماد می دهد و آن گاه است که نخست وزیر نخست وزیر می شود و وزیران در پست وزارت خود پذیرفته می گردند. | + | [[پرونده:CapitulationAbolished21Ordibehesht1307b.jpg|thumb|left|180px|اعلام الغای کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷]] |
| | | | |
| − | [[تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست‌وزیر ۱۳۵۴]] - مصوب ۱۳۵۴۰۷۰۳
| |
| | | | |
| − | مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۵۴۰۷۰۳ پس از گفتگو در برنامه دولت و شنیدن بیانات جناب آقای هویدا نخست‌وزیر با ۲۳۹ رای (به‌اتفاق آراء) به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا ابراز اعتماد نمود.
| + | '''[[الغای کاپیتولاسیون در ایران ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ خورشیدی]]''' کاپیتولاسیون در روز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ خورشیدی در ایران به دست توانای اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی ملغی شد و این لکه ننگ از چهره مام میهن پاک گردید. در روز ۱۴ امرداد ماه ۱۲۸۵ با انقلاب مشروطه سرانجام استقلال داخلی کشور ایران با خون پاک جوانان آزادی خواه به دست ملت ایران آمد. در روز ۲۰ اردیبهشت ماه استقلال قضایی و سیاسی ایران از پرتو نیروی توانای شاهنشاه ایران رضا شاه بزرگ به این سرزمین بازگشت. اگر در سال ۱۸۲۸ میلادی برابر با ۱۲۰۶ خورشیدی در نتیجه ضعف دربار قاجار و سوء سیاست ایل قاجار، آبروی ملی ایران کهن لکه‌دار گردید، پس از ۱۰۰ سال در سال ۱۹۲۸ میلادی برابر با ۱۳۰۶ خورشیدی سرافرازی‌های باستانی میهن اردشیر بازگشت و اگر نادانی ایرانیان یک سد سال پیش سبب سرفکندگی ما در برابر دُوَل متمدنه گردید، کوشش و خرد شاهنشاه میهن‌پرست ایران در عصر حاضر آن را تلافی کرد و سرانجام در روز ۲۰ اردیبهشت ماه در برگه تاریخ ایران مقابل ۱۴ امرداد ماه عرض اندام نمود. این پیروزی بزرگ که زیر توجه و علاقه شدید شخص اعلیحضرت رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران و کوشش وزیر دربار و هیات دولت و به دست توانای علی اکبر داور وزیر محترم عدلیه از آن ما شده است، شایان ستایش می‌باشد. ملت نجیب ایران این روز سعید را به نام روز «استقلال قضایی ایران» جشن می‌گیرند، خدمات خستگی ناپذیر زمامداران وقت و مردم تجددخواه ایران و به ویژه هیات محترم تجار و اصناف را که پیشگام در الغای این قید ننگین بودند تا ابد تهنیت خواهند گفت. |
| | | | |
| − | تصمیم قانونی فوق در جلسه روز پنجشنبه سوم مهر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
| + | این مقررات برای اولین بار در ۱۸۲۸ میلادی پس از شکست ولیعهد عباس میرزا در جنگ‌های ایران و روسیه در دوره قاجار ۱۸۲۶ - ۱۸۲۸ با بستن [[عهدنامه ترکمانچای]] از سوی روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. فصل هفتم، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای درباره مسایل حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران می‌باشد. در ایران با بسته شدن [[عهدنامه ترکمانچای]] در روز ۲۲ فوریه ۱۸۲۸ میلادی حق قضاوت کنسولی در پاراگراف‌های هفت تا نهم گنجانیده شد. قراردادی که میان دولت‌های اروپایی و دولت عثمانی برای مسیحیان بسته شده بود، دولت روسیه آن را برای همه افراد روس در ایران به دولت ایران تحمیل کرد که بدین معنا بود که هیچ فرد دولتی ایران پروانه نداشت که به ساختمان یک روس در ایران وارد شود، بدون اینکه پروانه ورود از سفارت روسیه را در دست داشته باشد. هم چنین برای همه روس‌ها که در ایران زندگی می‌کردند، تنها قوانین روسیه شامل آنها می‌شد. این قرارداد از آن روی دشواری‌های فراوان به بار آورد که کاپیتولاسیون که تنها برای یک گروه کوچک دیپلمات وضع شده بود به همه روس‌ها در ایران تعمیم داده شد. مورد بسیار ویژه محمد علی سلطان قاجار و خانواده اش بودند که در درازای [[انقلاب مشروطه]] گفتند که آنها تابعیت دولت روسیه را دارند و پاراگراف‌هایی از عهدنامه ننگین ترکمانچای را برای خود به اجرا درآوردند، در نتیجه ارتش روسیه برای حمایت از جان محمدعلی سلطان و خانواده‌اش به ایران لشکرکشی کرد و سرانجام وی به سفارت روسیه پناهنده شد و حقوق سالانه هشتاد هزار دلاری از دولت روسیه دریافت کرد و به اودسا رفت. |
| | | | |
| − | رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
| + | پس از شکست ناصرالدین سلطان قاجار در جنگ هرات در ۱۸۵۶ میلادی معاهده پاریس بین دو دولت ایران و انگلستان بسته شد. در این پیمان انگلیس‌ها به دولت ایران برای اتباع انگلیسی که در ایران زندگی می‌کردند حقوقی را همانند حقوقی که در عهدنامه ترکمنچای به اتباع روسیه در ایران داده شده بود تحمیل کردند. |
| | | | |
| − | '''برنامه دولت جناب آقای امیرعباس هویدا (نخست‌وزیر)'''
| + | در روز ۹ آبان ماه ۱۳۰۴ با رای مجلس شورای ملی سلسله قاجار منقرض شد و حکومت موقت از سوی نمایندگان ملت ایران به نخست وزیر رضا خان پهلوی داده شد. بر پایه [[قانون اساسی مشروطه]] مجلس موسسان برگزار شد و با تغییر اصل‌های ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی، اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی به شاهنشاهی ایران برگزیده شد. در روز ۲۵ آذر ماه ۱۳۰۴ اعلیحضرت رضا شاه پهلوی در برابر مجلس شورای ملی سوگند پادشاهی خورد و در روز ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۵ اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رضا شاه پهلوی در کاخ گلستان در مراسم باشکوهی تاج شاهنشاهی را بر سر نهادند. |
| − | | |
| − | برای این جانب افتخاری بزرگ است که با تأییدات خداوند متعال و بر حسب اراده شاهنشاه آریامهر به معرفی نخستین هیأت دولت پس از تشکیل حزب‌پیروز رستاخیز ملت ایران و ارائه برنامه آن در محضر نمایندگان مجلس شورای ملی که خود مبعوث این تحول عظیم و شکوهمند تاریخی هستند‌بپردازم و آمادگی و اشتیاق خود و همکاران خویش را به خدمت و آغاز فعالیتی نوین که فراخور این دوران درخشان باشد عرضه بدارم.
| |
| | | | |
| − | برنامه دولت حاضر از جهت اقتصادی و اجتماعی همان برنامه‌ای است که به صورت تجدید نظر برنامه پنجم عمرانی کشور در سال گذشته تقدیم‌مجلسین شد و کمتر از یک سال قبل به تصویب قوه مقننه رسید. به دنبال تصویب آن برنامه که مقرر است ایران را در سایه فرماندهی شاهنشاه از مرحله‌جهش اقتصادی در پایان برنامه چهارم به مرحله کمال فنی و صنعتی برساند دو واقعه عظیم در تاریخ تحول کشور ما روی داد که باید با سپاس از آن یاد‌شود.
| + | در مجلس قانونگذاری ششم در روز ۲۰ بهمن ماه ۱۳۰۵ فرمان [[رضا شاه پهلوی|اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی]] برای اصلاح وضع دادگستری ایران صادر شد. علی اکبر داور وزیر عدلیه نوین، برای رفرم قوه قضاییه برگزیده شد. نخست علی اکبر داور به بررسی اوضاع عدلیه پرداخت و دریافت که در سال ۱۳۰۵ بیش از ۲۰٬۰۰۰ پرونده وجود دارد که کسی به آن رسیدگی نکرده است، این پرونده‌ها یا قاضی نخواسته و یا ترس داشته که تکلیف آن را روشن کند. دشواری بزرگ دیگر این بود که در ایران دو سیستم قضایی وجودداشت، زیرا که قوانین شریعت برای مسلمانان معتبر بود و بیگانگانی که در ایران بودند، پروانه داشتند که اگر جرمی انجام دهند در کشور خودشان و در دستگاه قضایی خودشان و با قوانین خود محاکمه شوند. علی اکبر داور مامور شد که یک سیستم قضایی یکسان برای ایرانیان و بیگانگانی که در ایران زندگی می‌کردند را بنیاد نهد و دادگستری نوین و مدرن جایگزین آن شود. |
| | | | |
| − | نخست تشکیل حزب رستاخیز ملت ایران که نمودار وحدت پایدار و تشکیل نیرومند کلیه افراد ملت ایران با اتکاء بر میراث‌های ارزنده فرهنگی و با‌اعتقاد به اصول مقدس سه‌گانه نظام شاهنشاهی قانون اساسی و انقلاب شاه و ملت است، حزب گرانقدری که این مجلس خود به عنوان یکی از نخستین‌ثمرات پرارج آن باید تلقی گردد.
| + | در روز ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ ساعت ۱۶ اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ برای گشودن دادگستری نوین ایران به ساختمان دادگستری وارد شدند. در این آیین باشکوه آقایان قضات و مستخدمین درجه اول وزارت دادگستری از سوی آقای داور وزیر دادگستری به پیشگاه همایونی معرفی شدند. با سخنرانی پر شور اعلیحضرت رضا شاه پهلوی دادگستری نوین ایران گشوده شد و اعلیحضرت همایون فرمان فراهم آوردن زمینه حقوقی در دادگستری برای الغا کردن کاپیتولاسیون را دادند: |
| − | و دیگر اعلام دو اصل جدید که بر اصول انقلاب ایران افزوده شد و راه تازه‌ای بر مساعی دولت در جهت تعمیم آسایش عامه مردم و ایجاد موجبات‌توزیع عادلانه درآمد و برخورداری همگان از مواهب ترقی و تعالی جامعه خویش گشود.
| |
| | | | |
| − | فرمایشات شاهنشاه هنگام افتتاح نخستین دوره مجلس رستاخیز نه فقط آینه روشنی از پیشرفت‌های شگرف اقتصادی - اجتماعی و سیاسی ایران ارائه‌نمود بلکه افق‌های روشن و چشم‌اندازهای گسترده‌ای از خط‌مشی‌های اساسی و اقدامات عمده که باید دستورالعمل دولت خدمتگزار باشد ترسیم نمود‌که بیگمان نکته به نکته آن نصب عین و مورد اقدام مجدانه خواهد بود و همچنین اوامر همایونی در موقع معرفی این دولت رهنمود ارجمند دیگری بود‌که نه فقط وظائف دولت بلکه مسئولیت آحاد ملت را در قبال آینده پرشکوه این کشور مشخص ساخت و پشتیبانی بی‌دریغ شاهنشاه را از همه کسانی که‌صادقانه به خدمت باین مرز و بوم پرداخته و می‌پردازند منعکس نمود.
| + | :::جناب اشرف رییس الوزرا |
| − | با اتکاء و استناد بر این گنجینه‌های پرارزش راهنمایی و ارشاد است که دولت حاضر کوشا خواهد بود تا هدف ما، اصول، خط‌مشی‌ها و طرحهای مندرج‌در برنامه پنجم عمرانی تجدید نظر شده را با سرعت بیشتر و قاطعیت کاملتر به مورد عمل درآورد و به منظور نیل به آستانه تمدن بزرگ و تأمین رفاه‌عموم مردم، موانع و تنگناهای موجود در برابر رشد سریع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از میان بردارد.
| + | :::در این موقع که تشکیلات جدید عدلیه شروع می‌شود، لازم می‌دانم اراده خود را در باب الغای کاپیتولاسیون این است که آن از نقطه نظر حفظ شئون و حقوق مملکت دارای کمال اهمیت است و خاطر نشان هیات دولت کنم که از طرف دولت موجبات ملغی شدن آن فراهم گردد. بنابراین آن جناب اشرف مامور است که موجبات اجرای این مقصود را فراهم سازد. |
| | + | :::قصر پهلوی پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ |
| | | | |
| − | با توضیح مراتب فوق اجازه می‌خواهد که اینک اجمالاً خطوط اساسی سیاست دولت را در زمینه‌های زیربنایی - اقتصادی - اجتماعی - اداری امور‌فرهنگی و معنوی و همچنین سیاست دفاعی و سیاست خارجی دولت را برای یادآوری به استحضار نمایندگان ملت برساند و اظهار امیدواری کند که با‌پشتیبانی نمایندگان بتواند در کوتاهترین مدت راه مقصود را طی کند و برنامه‌های مورد نظر را، به نحوی که موجب رضایت خاطر خطیر ملوکانه باشد،به موقع عمل گذارد.
| + | فرمان همایونی دایر بر الغای کاپیتولاسیون از سوی تیمورتاش وزیر دربار به آگاهی همگان رسانیده شد. در روز دهم اردیبهشت ماه در مجلس شورای ملی حسن مستوفی نخست وزیر چنین گفت: البته خاطر آقایان نمایندگان مستحضر گردیده که اراده اعلیحضرت همایونی براین قرار گرفته است که مقررات کاپیتولاسیون در مملکت ایران به اسرع ما بمکن مرتفع ملغی شود. و بر طبق این اراده سینه دستخطی به افتخار بنده شرف صدور یافته است حاجت به توضیح نیست که حصول این مقصود مقدس چه اندازه برای مصالح مملکت مفید و ضروری است منظور بنده در این موقع این است که خاطر محترم آقایان را متوجه سازم باینکه بنابر دستخط مبارک این موضوع یعنی فراهم ساختن موجبات الغاء کاپیتولاسیون از این به بعد هم مواد پرگرام هیئت دولت می‌باشد و مخصوصا خاطر محترم آقایان را مستحضریم نمایم و این که عملیات دولت اعلیحضرت شاهنشاهی در نیل به این مقصود کاملا مبتنی براصول مسلمه بین الملل و حقوق مشروعه دولت ایران خواهد بود. ... |
| | | | |
| − | '''سیاست دولت در زمینه امور زیربنایی'''
| + | سرانجام در روز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ اعلیحضرت همایون [[رضا شاه پهلوی]] توانستند کاپیتولاسیون را برای همه اتباع خارجی در ایران لغو نمایند. در این روز نخست وزیر و وزیران کابینه و همه معاونین وزارتخانه‌ها از باشندگان مجلس شورای ملی بودند. نخست وزیر سخنرانی خود را چنین آغاز کرد: در یک سال پیش برای اجرای اراده همایونی، دولت تعهد الغای کاپیتولاسیون را کرد، و رییس دولت وقت آن تعهد را به عرض مجلس شورای ملی رسانید. امروز افتخار دارم که انجام آن تعهد را به عرض مجلس شورای ملی می‌رسانم که همه در تحت یک قانون و به یک محکمه رجوع داده خواهند شد. هم چنین اظهار مسرت می‌شود از همه کشورها و دُوَلی که در این مسئله حسن نیت خود را ابراز داشتند. |
| | | | |
| − | سیاست دولت در زمینه امور زیربنایی : سیاست عمده دولت در امور زیربنایی رفع تنگناهای موجود و در نتیجه تسریع آهنگ رشد اقتصادی کشور است.
| + | برای دریافتن مفهوم قرارداد وین درباره روابط سیاسی و برای همیشه پایان دادن سوءاستفاده دشمنان ایران و شاهنشاهان بزرگ پهلوی که به روال همیشگی دروغ پراکنی می کنند و از ناآگاهی مردم بهره گیری می نمایند، قرارداد وین درباره روابط سیاسی را بررسی می کنیم: |
| | | | |
| − | اهم این تنگناها را در عوامل فیزیکی نظیر ارتباطات، مخابرات انرژی، و عوامل غیر فیزیکی بخصوص عامل نیروی انسانی می‌توان خلاصه نمود.
| + | [[قرارداد وین درباره روابط سیاسی]] در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ برابر با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین به امضای نماینده مختار دولت شاهنشاهی رسید و دارای ۵۳ ماده و دو پروتکل می‌باشد. [[قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسی|قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسی]] در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ برابر با ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ در مجلس شورای ملی مورد تصویب نهایی قرارگرفته و به دولت ابلاغ شده‌است. |
| | | | |
| − | در زمینه ارتباطات کوشش دولت کماکان معطوف به تکمیل شبکه طراحی شده برای پوشش سطح کشور و بهبود و نگهداری شبکه موجود ارتباطی‌خواهد بود.
| + | بر اساس کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی دولت‌ها مسول حفاظت و تامین امنیت سفارتخانه‌های خارجی و دیپلمات‌ها در کشور خود هستند. کنوانسیون وین برای روشن ساختن وضع خدمت ماموران دولتی در کشورهای دیگر تنظیم شده‌است و امتیازاتی که هر دولت بر پایه آن به ماموران فرستاده شده از سوی سایر کشورها می‌دهد متقابل می‌باشد. یعنی همان مزایا را عینا در مورد ماموران فرستاده خود از سایر کشورها دریافت می‌دارد. بر پایه این کنوانسیون، فرستادن افرادی از سوی دولت متبوعشان به مدتی کوتاه یا طولانی برای خدمت در کشورهای دیگر برای حفظ منافع و گسترش روابط کشورشان در زمینه‌های اساسی ،اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیره با کشور محل خدمت «''ماموریت''» نامیده می‌شود. در این کنوانسیون از سفیر به عنوان رییس ماموریت نام برده شده و سایر کارکنان ماموریت به سه گروه تقسیم شده‌اند: کارمندان سیاسی ، کارمندان اداری و فنی و خدمه ماموریت. گروه نخست که سفیر جز آنان است دیپلمات شناخته می‌شوند و دارای گذرنامه سیاسی هستند و از مصونیت سیاسی و امتیازات و مزایا برخوردار هستند. اعضای گروه دوم یعنی کارمندان اداری و فنی همانند ماشین نویس و اعضای گروه سوم یا خدمه ماموریت مانند راننده، غیر سیاسی به شمار می‌روند و گذرنامه خدمت در اختیار دارند و دارای امتیازات بسیار کمتری هستند که معمولاً به صورت متقابل بین دو کشور گیرنده و فرستنده تعیین می‌شود. |
| | | | |
| − | در سالهای آتیه توجه خاصی به ایجاد شاهراه‌ها، دو خطه و برقی کردن خطوط عمده راه‌آهن توسعه خطوط مزبور - اهتمام در پایین آوردن هزینه حمل و‌نقل در حد ممکن معطوف خواهد شد. در مورد بنادر، دولت اهتمام خود را به تکمیل ساختمان و توسعه و تجهیز بنادر و افزایش ظرفیت آنها به طوری‌که توانایی مقابله با اقتصاد رو به گسترش ایران را حائز گردد ادامه خواهد داد و به همین ترتیب نیز در توسعه فرودگاهها، خطوط کشتی‌رانی و حمل و‌نقل زمینی، مجاهدت خواهد نمود. از نظر توسعه پست و مخابرات، برنامه دولت کماکان افزایش سریع تعداد مشترکین تلفن و تلکس در کشور و همراه‌با آن تحقق پوشش بیشتر کشور با شبکه‌های مطمئن راه دور مانند سیستم‌های مایکروویو می‌باشد به نحوی که کلیه مراکز تلفن خودکار و تلکس که‌جدیداً احداث می‌شود به طور خودکار دارای ارتباط راه دور در پهنه کشور و خارج از آن نیز باشد و امکانات انتقال برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی در‌کشور توسعه یابد.
| + | ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۰ برابر با ۱۹ مارچ ۱۹۶۲ در دوره نخست وزیری دکتر علی امینی ، سفیر امریکا در تهران نامه‌ای به وزارت خارجه ایران نوشت : شرایط موجود ، وضعیت کارمندان مستشاری امریکا را روشن نمی‌کند. برای حل این مسله ، پیشنهاد می‌شود که این کارمندان از مزایا و مصونیت‌های '''کارمندان اداری و فنی''' امضا شده در کنوانسیون سازمان ملل درباره روابط دیپلماتیک در تاریخ ۱۸ آپریل ۱۹۶۱ بهره مند شوند. |
| | | | |
| − | از نظر توسعه پست از کلیه امکانات حمل و نقل سریع در کشور اعم از زمینی و هوایی استفاده وسیع‌تر به عمل خواهد آمد و به تدریج سرویسهای حمل‌و نقل پستی دولتی که با سرعت و دقت بیشتر مبادلات را تأمین نماید استفاده خواهد شد.
| + | در ۳ امرداد ماه ۱۳۴۳ مجلس سنا این قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی از [[قرارداد وین درباره روابط سیاسی]] را تصویب کرد و به مجلس شورای ملی فرستاد. |
| | | | |
| − | در زمینه انرژی، با تهیه و اجرای یک برنامه جامع انرژی، توسعه نیروگاههای مولد برق، استفاده سریع از انرژی هسته‌ای، به کار گرفتن منابع جدید انرژی‌از یک سو و از سوی دیگر گسترش پالایشگاه‌ها و ایجاد شاه‌لوله‌های گاز و نفت و اقدامات مشابه کوشش خواهد شد که نه فقط تنگناها از میان برداشته‌شود بلکه برای توسعه آینده اقتصاد صنعتی کشور زیربنای استواری به وجود آید. اما بی‌شبهه بسیار مهم‌تر از تنگناهای فیزیکی که با همت انسانها قابل رفع و چاره‌جویی است از تنگناهای مربوط به کمبود نیروی انسانی ماهر و‌متخصص مورد نیاز باید سخن گفت که دولت همه نیروهای خود را چه از طریق نظام رسمی مدارس، مراکز کارآموزی ثابت و سیار، آموزش‌های ضمن‌کار و غیر آن و حتی استفاده موقت از نیروی متخصص خارجی تجهیز کرده است تا بر حل مشکل فائق آید. الهاماتی که از ارشادات ملوکانه در آخرین کنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی رامسر حاصل آمد بیگمان راهگشای این کوشش پیگیر خواهد بود.
| + | معاون سیاسی وزارت خارجه در سنا و مجلس شورای ملی بود اعلام کرد که مستشاران نظامی امریکا در ۳۸ کشور خدمت می‌کنند کشورهایی مانند یونان و کشورهای عضو پیمان ناتو و در همه این کشورها کنوانسیون وین شامل آنها می‌شود یعنی ایران استثنا نیست . پاراگراف ۳۷ کنوانسیون وین جلوی آن را نمی‌گیرد که دادگاه‌های کشور میهمان یا پذیرنده سوال جزای برای فردی را ، پرداخت غرامت، و غیره را روشن سازند زمانی که جرمی انجام یابد که در خارج از پیرامون خدمت نظامی آنها می‌باشد. |
| − | | |
| − | '''سیاست دولت در زمینه اقتصادی'''
| |
| − | | |
| − | سیاست دولت در زمینه اقتصادی : در زمینه اقتصادی سیاست دولت بر ادامه رشد سریع صنعتی در طول سالهای برنامه پنجم عمرانی اتکا دارد، به موازات رشد صنعتی لزوماً تأکید خاص‌بر روی پیشرفت کشاورزی و ازدیاد تولیدات آن نهاده خواهد شد تا از یک طرف مواد خام و محصولات غذایی مورد نیاز داخلی تأمین گردد و از سوی‌دیگر سطح درآمد روستاییان و کشاورزان به میزان قابل ملاحظه‌ای بالا رود و فاصله قدیم بین طبقات شهری و روستایی به مقدار روز افزونی تقلیل‌پذیرد.
| |
| − | در زمینه صنعت و معدن توجه دولت کماکان در جهت توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد و مس و ماشین‌سازیهای سنگین و تولید هر چه‌بیشتر مواد اولیه و مواد واسطه‌ای صنعتی و همچنین کالاهای مصرفی و معدنی با دوام در کشور معطوف خواهد بود و در این رهگذر بخشهای‌عمومی و خصوصی هر دو وظیفه سنگینی را عهده‌دار خواهند گشت.
| |
| − | | |
| − | سیاست دولت در سالهای آینده در جهت افزایش بازده صنعت و استفاده از بهترین تکنولوژی مخصوصاً ایجاد تکنولوژی اصیل ایرانی دنبال شده و با‌استفاده از مزیت نسبی بعضی صنایع زمینه‌های اساسی برای توسعه سریع صادرات کالاهای صنعتی که مخصوصاً از این مرحله به بعد حائز اهمیت‌فراوان خواهد بود فراهم خواهد گشت. برای استفاده کامل از سرمایه‌گذاریهای زیربنایی با ایجاد قطبهای تازه و شهرهای صنعتی در مجاورت مراکز جمعیت، موجبات‌توسعه هماهنگ و منظم صنایع فراهم خواهد گشت و در همه حال در ایجاد صنایع جدید بر حفاظت محیط زیست و جلوگیری از هر گونه آلودگی هوا و‌آب تاکید لازم معمول خواهد گشت.
| |
| − |
| |
| − | گرچه در برنامه پنجم عمرانی کشور هدف رشد صنعتی به میزان متوسط 17 درصد در سال منظور شده است سرمایه‌گذاریهای دوساله اخیر و روند‌سرمایه‌گذاریهای آینده به خوبی نشان می‌دهد که عملکرد برنامه از این هدفها فزون‌تر خواهد بود و به احتمال قوی رشد متوسط سالانه صنعتی از 20 درصد تجاوز خواهد کرد.
| |
| − |
| |
| − | با اجرای اصل اول انقلاب و تحقق کامل مالکیت دو میلیون و پانصد هزار خانوار زارع و کشاورز اکنون زیربنای اجتماعی سالم و محکمی در عرصه‌کشاورزی ایران در شرف ایجاد است که با توجه به اصول دوم و دهم انقلاب یعنی ملی شدن جنگلها و مراتع و آب‌های مملکت زمینه مساعد و‌همواری را برای آغاز یک دوره پر رونق توسعه کشاورزی صنعتی فراهم آورده است.
| |
| − | | |
| − | صنعتی شدن کشور و ایجاد فرصت اشتغال در این بخش برای انتقال نیروی انسانی اضافی بخش کشاورزی به صنعت از یکسو و به وجود آمدن بازار‌مصرف داخلی قابل ملاحظه در اثر افزایش درآمد سرانه مردم از سوی دیگر کارساز گسترش یک کشاورزی پیشرفته و توام با صنایع فرآورده‌های غذایی‌و دامی در صحنه اقتصاد ایران شده است اکنون سیاست اساسی بر محور حفظ و بهره‌برداری کامل از منابع محدود آب، خاک و خودکفایی نسبی در‌مورد محصولات اساسی مورد نیاز حیاتی و ادغام قطعات پراکنده و کوچک واحدهای بهره‌برداری در حد امکان در واحدهای اقتصادی و منظم در قالب‌مالکیت‌های فردی به صورت شرکتهای تعاونی تولید یا شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای خصوصی و برخوردار از پیشرفته‌ترین روشهای‌کاشت و برداشت و مجتمع‌های دامداری استوار شده است و این فرصت استثنایی در برابر بخش خصوصی است، همانطوری که در بخش صنعت‌مشارکت بخش خصوصی به موفقیت نمایانی منتهی گردید مسلماً در عرصه کشاورزی نیز مشارکت بخش خصوصی موجب آن خواهد شد که هدف 7درصد رشد در سال تحقق پذیرد و در این راه دولت با اعطای کمکهای بلاعوض و وام‌های کم‌بهره و درازمدت برای کارهای زیربنایی و همچنین‌فعالیتهای تولیدی اعم از زراعت و باغداری و دامداری و صنایع مربوط و نیز تضمین قیمتها و خرید محصولات و کمک به ایجاد صنایع مربوط به‌فرآورده‌های آن در شهرکهای مجاور روستاها یار و مددکار این بخش خواهد بود و حمایت خاص خویش را شامل بهره‌برداری‌های کوچک و متوسط‌خواهد نمود.
| |
| − | | |
| − | توجه کامل به مسائل اجتماعی و بردن تسهیلات شهری به روستاها از طریق نوسازی آنها و توسعه نهضت تعاونی بخصوص انجام کارهای بنیانی در‌سازمانهایی که توام با اجرای انقلاب شاه و ملت به وجود آمده است مانند تعاونیهای روستایی و شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید و‌خانه‌های فرهنگ روستایی هماهنگ با اقتصاد و تجارتی کردن تولید و توسعه صنایع دستی و استقرار صنایع روستایی بیش از پیش مطمح نظر دولت‌حاضر خواهد بود.
| |
| − | | |
| − | دولت با آگاهی و وقوف کامل به نقشی که انسانها در تکامل اقتصادی و اجتماعی مملکت دارند و امعان نظر به اینکه هدف توسعه، بهتر شدن زندگی‌انسانها است در زمینه تحولات روستایی و کشاورزی کمال سعی و کوشش را معمول خواهند داشت که این تحولات توام با رعایت کلیه جهات انسانی‌و اجتماعی حفظ ارزشهای معنوی تحقق پذیرد.
| |
| − | | |
| − | ذکر این نکته را بار دیگر لازم می‌دانم که دولت در برنامه پنجم عمرانی و طی سالهای آینده کماکان حمایت خود را از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری و‌فعالیت بخش مزبور دریغ نخواهد داشت و از طریق اعطای تسهیلات مختلف و برقراری امتیازات گوناگون و اعتبارات مورد نیاز مانند گذشته به تقویت‌این بخش خواهد کوشید.
| |
| − | مبارزه دولت با تورم و احتکار و گران فروشی هرگز نباید بدان معنی تلقی شود که ارزش سرمایه خصوصی لحظه‌ای نادیده گرفته شده است بلکه مسلماً‌هر ایرانی فعال، هر پیشه‌ور بازرگان و سرمایه‌گذاری حق دارد که از محصول کار و زحمت خود سودی عادلانه بردارد و این سود عادلانه را دولت از هر‌جهت مورد حمایت خود قرار می‌دهد.
| |
| − | در اجرای اصل چهاردهم انقلاب دولت مبارزه خود را با گرانی بشدت ادامه خواهد داد و به موازات آن برای تأمین رفاه مردم و تقلیل قیمتها به تأسیس‌یک شبکه نوین توزیع در سراسر کشور همراه با تأسیسات مورد نیاز اهتمام خواهد نمود تا بتوان گرانفروشی را به کلی ریشه‌کن کند. از امتیازات بارز انقلاب ایران توام بودن رشد و توسعه اقتصادی با تأمین عدالت اجتماعی است بدین جهت تحصیل سود و درآمد از منطق انقلاب ایران‌نباید هرگز به زیان جامعه منتهی و منجر شود بنابراین در عین حال که دولت کلیه تسهیلات لازم را در اختیار هر سرمایه‌گذار می‌گذارد ولی متقابلاً انتظار‌دارد که آن سرمایه‌گذاری نافع به اجتماع باشد و موجب بهبود زندگی و افزایش رفاه همگان گردد.
| |
| − | | |
| − | اعلام اصل سیزدهم انقلاب مقدس ایران ناظر به تحقق همین هدف عدالت اجتماعی است لازم است در اینجا توضیحاً یادآور شوم که برای اجرای اصل مذکور‌که ضامن برخورداری فرد فرد ملت ایران از ثمرات انقلاب است برنامه وسیعی طرح شده و اقدامات مهمی در جهت گسترش مالکیت واحدهای تولیدی‌آغاز گشته است و خوشوقتم به اطلاع خانمها و آقایان برسانم که در این برنامه در مرحله اول 320 واحد تولیدی بزرگ در بخش خصوصی که حداقل 5سال از آغاز بهره‌برداری آنها گذشته به پیروی از اصل سیزدهم انقلاب معادل ۴۹٪ از سهام خود را طی ۳ سال آینده عرضه خواهند کرد، عرضه این سهام‌در درجه اول به کارگران و کارکنان همان مؤسسات و سپس به سایر کارگران و و همچنین کشاورزان و عموم مردم خواهد بود. علاوه بر این واحدهای‌تولیدی متعددی در بخش دولتی که میزان سوددهی آنها قابل توجه توجه باشد بزودی تا ۹۹٪ سهام خود را در اجرای این برنامه عرضه خواهند نمود که ۴۹٪ آن به کارگران و کارکنان همان واحدها و ۵۰٪ به سایر کارگران و کشاورزان و عموم مردم ارائه خواهد شد. وسعت این برنامه به حدی است که تا‌مهر ماه سال ۱۳۵۷ حدود ۲،۵ میلیون نفر کارگر و بیش از دو میلیون نفر کشاورز را در بر خواهد گرفت که همراه با سایر مردم در زمره صاحبان سهام‌واحدهای بزرگ تولیدی کشور در خواهند آمد و این یکی از مهمترین پدیده‌های انقلاب است که توزیع عادلانه تر درآمد را در کشور ما به نحو‌احسن تحقق خواهد بخشید در اینجا باید به استحضار نمایندگان برسانم که طبعاً صاحبان صنایع کشور نیز با اجرای این برنامه مترقی خواهند توانست‌امکانات مالی بیشتری را تجهیز کنند و وجوه حاصله از فروش سهام خود را مصرف سرمایه‌گذاری مجدد در بخشهای مختلف اقتصادی کشور برسانند.
| |
| − | | |
| − | بدیهی است دولت کماکان کلیه شرایط لازم را برای تسهیل و تشویق این سرمایه‌گذاریها در امور تولیدی فراهم خواهد کرد و همانطور که فعالیتهای‌سفته‌بازی ناسالم را در چارچوب فلسفه انقلاب بزرگ ایران مردود می‌داند هر گونه فعالیتهای تولیدی و سرمایه‌گذاریهای سالم را مورد حمایت خود قرار‌خواهد داد تا با افزایش سریع تولید در مقیاس بین‌المللی و اعمال مدیریت صحیح و بالا بردن میزان کارایی، تأمین نیازمندیهای کشور با حداقل هزینه تولید همراه با سوددهی معقول امکان‌پذیر گردد.
| |
| − | | |
| − | '''سیاست دولت در زمینه امور اجتماعی و رفاهی'''
| |
| − | | |
| − | سیاست دولت در زمینه امور اجتماعی و رفاهی : نباید فراموش کرد که هدف والای کوششهای ما بهبود وضع اجتماعی انسانهای امروز و آینده است. علیرغم کوششهایی که می‌توانیم و باید در بنای‌آینده‌ای درخشانتر برای نسلهای بعدی مبذول داریم به هیچ وجه نباید نسل حاضر را فراموش کنیم و از تأمین رفاه هر چه بیشتر غافل بمانیم. در اجراء‌این نظر دولت خدمتگزار به امر آموزش و مبارزه با بیسوادی اهتمامی وسیع مبذول داشته و خواهد داشت بدانسان که موفق شود به زمان تمدن بزرگ‌افراد لازم‌التعلیم را آموزش دهد و حد سنی سوادآموزی را به ۴۵ و شاید حتی ۵۰ سال برساند. شاهنشاه مقرر فرموده‌اند که جهاد عمومی و ملی برای‌مبارزه با بیسوادی را اعلام کنیم و همه گروهها و افراد را اعم از کشوری و لشگری به مشارکت داوطلبانه در این پیکار مقدس فراخوانیم و مشوق باشیم.در این جهاد ملی با پیش قدمی حزب رستاخیز ملت ایران باید تمام گروهها و اکثر سازمانهایی که به نحوی قادر به مشارکت هستند سهیم شوند و نقش‌ارزنده و بارزی را به عهده گیرند.
| |
| − |
| |
| − | گذشته از توجه به آموزش در سطوح مختلف از کودکستان تا دانشگاه که در جهت ساخت معنوی نوباوگان و جوانان کشور است عنایتی جدی به رفاه‌گروههای مختلف اجتماعی مبذول خواهد شد. در این زمره نوباوگان و جوانان مملکت مورد توجه مستقیم قرار خواهند گرفت و کوشش خواهد شد که‌از سوئی با به کارگیری تعلیمات رایگان تا آخرین مراحل تحصیل دانشگاهی و تغذیه رایگان و کمک به صندوقهای رفاه دانشجویان و پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی و تأمین سهم عمده‌ای از هزینه مسکن آنان موجبات رفاهشان فراهم گردد و از سوی دیگر علائق معنوی و ملی آنان چنان پرورش یابد‌که بتوانند به حد استعداد خود در برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی میهنمان سهیم شوند. اردوهای عمران ملی که هنوز کمتر از دو سال از تشکیلشان‌می‌گذرد نشان دادند که جوانان ما واجد چنین استعدادهایی و نیز صاحب چنین علایقی هستند چنانچه بخصوص در سال جاری نزدیک به چهل هزار‌نفرشان در کارهای عمرانی مشارکت جدی کردند و گذشته از آنکه بازده کار ارزشمندی داشتند احساس غرور و ادراک مسئولیتی عمده کردند و مسلماً‌این جنبه معنوی مطلب اهمیت والاتر از آن بازده مادی دارد.
| |
| − | | |
| − | نظر این است که از این پس این اردوها به طرف مبارزه با بیسوادی در تمام سطوح سوق داده شوند. دولت همچنین وظیفه خود می‌داند که کوشش‌های‌فعلی را برای تأمین اجتماعی گروههای مختلف افزون کند به نحوی که به تدریج هر ایرانی مطمئن باشد که همیشه زیر پوشش حمایت اجتماعی قرار‌خواهد داشت و دولت در همین مسیر به بازنشستگان - و از جمله کارکنان بازنشسته دولت توجه عمیق خواهد داشت و از یاد نخواهد برد که این گروه‌بزمان اشتغال چرخهای فعاله اقتصادی و اجتماعی را می‌گردانده‌اند و لاجرم می‌توانند و باید به زمان کناره‌گیری بیش از پیش از زندگی مطمئن و آرامی‌برخوردار باشند.
| |
| − | | |
| − | در امر بهداشت و درمان به سختی خواهیم کوشید که شبکه بهداشتی درمانی کشور را در اسرع وقت ممکن توسعه دهیم بدانسان که در این شبکه کلیه‌افراد از سطح روستا گرفته تا مراکز شهرستان و استان زیر چتر بهداشتی و درمانی قرار گیرند بدین منظور نیروی انسانی لازم در داخل مملکت تربیت و‌فارغ‌التحصیلان خارج کشور نیز به خدمت گرفته خواهند شد و سایر امکانات بهداشتی - درمانی نیز توسعه خواهند یافت.
| |
| − |
| |
| − | تأمین اجتماعی با تصویب قانون جدید گسترش خواهد یافت و به نحوی خواهد بود که تمام مردم از بدو تولد تا خاتمه زندگی تحت پوشش انواع‌بیمه‌ها قرار گیرند.
| |
| − | از نظر درمان، پوشش بیمه‌ها گسترش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت، هم‌اکنون کلیه کارمندان شاغل و بازنشسته دولت، و خانواده آنان و همچنین‌کارگران تحت پوشش کامل بیمه درمانی قرار گرفته‌اند و با اجرای تأمین اجتماعی این امر به سایر گروهها نیز تسری پیدا خواهد کرد.
| |
| − |
| |
| − | دولت به خوبی آگاه است که تأمین مسکن کافی برای خانواده‌ها یکی از الزامات اجتماعی عصر انقلاب است، هدف دولت آن است که در پایان برنامه‌پنجم موجباتی فراهم شود که به طور متوسط سالانه سیصد هزار واحد مسکونی در سطح کشور به وجود آید و برای تأمین این منظور به ایجاد و توسعه‌صنایع ساختمانی جدید اهتمام خواهد رفت. انتشار اوراق پس‌انداز مسکن با بهره مناسب و اعطاء وام برای ساختمان و ایجاد بانکهای تخصصی‌ساختمانی و سایر مؤسسات مالی و تشویق به ایجاد مجتمع‌های مسکونی برای تمام گروهها با استفاده از قطعات پیش ساخته و ایجاد تسهیلات برای‌تولید و عرضه بیشتر مصالح ساختمانی در زمره اقدامات دولت برای تأمین مسکن بیشتر محسوب می‌شوند. بدیهی است مقدمات اجرای برنامه‌های‌ضربتی خانه‌سازی که از طرف حزب رستاخیز ملت ایران ارائه شده بود فراهم آمده است. تثبیت نرخ کالاهای اساسی نیز از جمله خط‌مشی‌های عمده‌دولت در جهت وصول به هدفهای اجتماعی است. اقدام به تولید و تأمین و عرضه بیشتر کالاهایی چون غلات و برنج و روغن و شکر و گوشت و کود‌شیمیایی با قیمتهای متناسب در سرلوحه برنامه‌های اجتماعی قرار داشته و دارد و سالانه میلیاردها ریال از بودجه عمومی دولت صرف کمک به تأمین‌این مواد اساسی می‌شود.
| |
| − | | |
| − | '''سیاست های اداری'''
| |
| − | | |
| − | سیاستهای اداری : دولت سیاست عدم تمرکز امور و مشارکت فعالانه مردم را در سطوح مختلف بشدت دنبال خواهد کرد. در این زمینه اجرای طرحهای عمرانی فراوانی به‌مناطق واگذار شده و مشارکت مردم ایران در این تصمیم‌گیریها تا حدود زیادی حاصل آمده است.
| |
| − | | |
| − | کوشش دولت این خواهد بود که دامنه این تصمیم‌گیریهای مقامات محلی و مشارکت جدی و فعالانه آنها در کارهای اجرایی هر چه بیشتر توسعه یابد.در سال آینده بودجه‌های جاری یازده وزارتخانه و مؤسسه دولتی و دستگاههای وابسته به آنها به صورت استانی تنظیم و برای تصویب تقدیم قوه مقننه‌می‌شود و تعداد این دستگاهها در سالهای بعد باز هم بیشتر خواهد شد.
| |
| − | | |
| − | در نظام سازمانی دولتی تجدید نظرهای لازم اعمال خواهد شد بدانسان که تشکیلات دستگاههای مختلف دولتی با وظایفشان هماهنگی بیشتری داشته‌باشد.
| |
| − | | |
| − | سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف خواهد بود در مقررات استخدامی تجدید نظر کند به طوری که امر استخدام از قالبهای فشرده گذشته‌خارج و با پویایی و سازندگی عصر رستاخیز سازگار شود مقررات اداری و مالی و غیر ضروری باید از میان برداشته شود و به نحوی که این مقررات -بحق - وسائلی برای نیل سریع به هدف باشند نه خود هدف یا اهدافی که رشد اقتصادی و اجتماعی را وسیله قرار دهند. مقررات باید به نحوی روشن و‌ساده شود که مردم بتوانند با سرعت هر چه تمام‌تر فعالیتهای خود را دنبال نمایند و با توجه به سیاست عدم تمرکز ضوابط لازم به صورتی گویا چنان‌تدوین خواهد شد که سرمایه‌گذاران شهرستانی از مراجعه ادارات مرکزی بی‌نیاز گردند، در عین حال سعی وافی به عمل خواهد آمد که انضباط لازم‌متناسب با رستاخیز ملت در امور مالی برقرار شود. باین موضوع مهم توجه جدی مبذول خواهد شد که وسعت بیشتر مالی مملکت به هیچ وجه نباید‌باعث زیاده روی در مخارج گردد. از این به بعد دستگاهها و عوامل اجرایی به عنوان یک وظیفه جدی ملزم خواهند گشت که با کمال صرفه‌جویی کار‌کنند، و بازده کار خود را چنان افزایش دهند که در برابر افزایش اعتباری نسبت به سابق محصول کار به مراتب بیشتری عرضه دارند، برای حصول‌اطمینان از اینکه هزینه‌های ضرور به صحت و درستی انجام پذیرفته و نتایج کار با آن متناسب باشد نظام نوینی برای امر پی‌گیری و نظارت و ارزشیابی و‌حسابرسیهای بعد از کار به وجود خواهد آمد و در مراحل مختلف کار دستگاهها و عوامل اجرایی تحت مراقبت شدید قرار خواهد گرفت.
| |
| − | به طوری که حتی‌الامکان هیچ هزینه زائد بر میزان لازم صورت نگیرد و هر کس بداند در برابر وظائف و اختیاراتی که دارد مسئولیت هم دارد و به هر‌زمان که لازم آید باید پاسخگو باشد.
| |
| − | | |
| − | '''سیاست های عمده دیگر'''
| |
| − | | |
| − | سیاستهای عمده دیگر : روشن است که اجرای سیاستهای فوق‌الذکر مستلزم دوام ثبات سیاسی و اجتماعی است که ایران در پرتو حمایت شاهنشاه از آن برخوردار بوده و‌هست، همچنین عدالت قضایی به عنوان زیربنای اصلی نظام جامعه تلقی گردد از این روی دولت لازم می‌داند که به توسعه و تجهیز هر چه بیشتر‌سازمانهای قضایی کشور و اصلاح دیگر قوانین مربوط به دادگستری به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و تعمیم و تأمین کامل عدالت قضایی توجه‌خاص مبذول دارد. به موازات بهبود نظام قضایی، اصلاح در روشهای اداری و مالی که در تسریع گردش چرخهای اقتصاد عامل مؤثر خواهد بود‌ضرورت کامل دارد از آن جمله است تقلیل تماس بین مؤدیان مالیات و دستگاههای تشخیص و وصول و تسهیل پرداخت مالیات از طرف مؤدیان و‌تجدید نظر در تقسیم بار مالیاتی در جهت کمک بیشتر به گروههای کم درآمد با رعایت وضع خاص هر یک از مناطق کشور و برقراری مزایای مالیاتی‌برای پیشه‌وران در مناطق کمتر و توسعه یافته و انگیزه‌های مختلف مالیاتی دیگر در جهت تحقق هدفهای صنعتی شدن کشور.
| |
| − | | |
| − | '''سیاست خارجی و روابط بین المللی'''
| |
| − | | |
| − | سیاست خارجی و روابط بین‌المللی : دولت در اجرای سیاست مستقل ملی ایران، روابط دوستی، همزیستی و همکاری خود را با همه کشورها توسعه داده است و در آینده نیز از چنین‌سیاستی که به نفع صلح و ثبات و دوستی با کلیه دول جهان به خصوص همسایگان است پیروی خواهد نمود. دفاع از صلح جهانی وفاداری و احترام به‌منشور سازمان ملل متحد و کلیه مقررات عمومی و بین‌المللی به صورت اصلی معتبر، زیر بنای سیاست خارجی ایران را تشکیل می‌دهد و توسعه‌همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز هدف اصلی دولت می‌باشد.
| |
| − | | |
| − | حفظ امنیت خلیج فارس تنها از طریق کشورهای ساحلی خلیج فارس مورد تأکید دائمی خواهد بود.
| |
| − | | |
| − | در زمینه تأمین آرامش بین‌المللی به لزوم تحقق خلع سلاح کامل و تحت نظارت بین‌المللی اعتقاد راسخ داریم و از هر گامی که برای نیل باین هدف‌برداشته شود پشتیبانی خواهیم کرد.
| |
| − |
| |
| − | پیشنهاد غیر اتمی کردن منطقه خاورمیانه که از طرف دولت شاهنشاهی در اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح و تصویب شد یکی از‌جلوه‌های این سیاست بود.
| |
| − | همچنین همکاری ایران با کشورهای منطقه اقیانوس هند برای حفظ این محدوده به عنوان یک منطقه صلح و دور از رقابت قدرتهای بزرگ که بازتاب‌بین‌المللی مطلوبی داشت از همین انگیزه مایه می‌گیرد. دولت شاهنشاهی ایران اقداماتی را که در سطح بین‌المللی به منظور رفع تشنج به عمل آمده‌است تأیید می‌کند و این اقدامات را گامی در راه استقرار صلح پایدار تلقی می‌کند ولی معتقد است که این اقدامات بایستی جنبه جهانی داشته و از‌جامعیت برخوردار باشد زیرا به نظر دولت شاهنشاهی صلح جهانی غیر قابل تجزیه است.
| |
| − | | |
| − | '''تقویت بنیه دفاعی کشور'''
| |
| − | | |
| − | تقویت بنیه دفاعی کشور : در عین حال که کوششهای مستمر خود را برای رسیدن به دنیایی آرام، مطمئن و پر از صلح و تفاهم به کار خواهیم برد. در عین اینکه همواره مشتاق‌کنترل و اجرای اصل خلع سلاح عمومی هستیم ، مادام که این اصول از طرف کلیه ملل جهان قبول و تضمین نگردیده، ناگزیر در جهت امنیت و ثبات و‌حاکمیت کشور خویش و حراست از ثمراتی که در سایه انقلاب شاه و ملت حاصل شده بر قدرت نظامی خود خواهیم افزود.
| |
| − | | |
| − | حاکمیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور ما در گروی قدرت دفاعی ما است امروز خوشبختانه ارتش شاهنشاهی ایران یک قدرت بزرگ محسوب‌می‌شود و می‌تواند ضامن استقلال و پیشرفت مملکت باشد. همچنین سیاست تقویت بنیه دفاعی، چنانکه شاهنشاه مکرر فرموده‌اند بر اساس ضرورت‌ها تا سرحد احتیاج در نظر گرفته شده است و اگر اقتضاء‌داشته باشد که برای تأمین بیشتر این منظور اقدامات مؤثرتری انجام گردد ناگزیر به عمل خواهد آمد.
| |
| − | | |
| − | '''جنبه فرهنگی و معنوی'''
| |
| − | | |
| − | جنبه فرهنگی و معنوی : ناگفته روشن است که موفقیت‌های مادی و پیشرفت‌های اجتماعی و تحولات زندگی ظاهری، هرگز ما را از جنبه‌های فرهنگی و امور معنوی و اخلاقی‌غافل نساخته و نخواهد ساخت. انقلاب عظیم اجتماعی و جهش‌های شگفت اقتصادی ایران همه مقدمه و مبنایی است که بر پایه آن یک تمدن بزرگ که‌در آن سجایای ملی ایرانی و ارزشهای اصیل فرهنگ "غنی این سرزمین کهن، به بهترین وجه منعکس باشد بنا شود و ایران خود در ساختن دنیایی بهتر‌که بر آن صلح و تفاهم حکومت کند مشارکت کند.
| |
| − |
| |
| − | شاهنشاه وظیفه نسل حاضر را در قبال میراث ارزنده فرهنگ ملی بدین نحو روشن فرموده‌اند که ملت ایران باید ارزشهای مثبت و جاودانی فرهنگ‌ایرانی را از غبار آلودگی‌های اعسار گذشته پاکیزه سازد بار دیگر درخشش آن را در زمینه‌های مختلف هنر - ادب - اخلاق و فضیلت و امور معنوی‌بازگرداند. بنا بر این دولت به ادامه اجرای سیاست فرهنگی و تقویت جنبه پژوهشی در مؤسسات آموزشی کشور و از طریق وسائل ارتباط جمعی‌خواهد کوشید که به نیرومند ساختن جنبه‌های اخلاقی و معنوی خصوصاً در نزد نسل جوان و ازدیاد آگاهی آنان به میراث‌های ملی توفیق یابد و از این‌طریق نیز گام مؤثری در راه تحکیم و یکپارچگی روحی و فکری ملت ایران بردارد.
| |
| − | | |
| − | '''کابینه آقای هویدا نخست وزیر'''
| |
| − | | |
| − | جناب آقای رییس - خانمها - آقایان :
| |
| − |
| |
| − | اکنون مایلم از همکاریهای صمیمانه اعضا قوه مقننه که در طول دوره گذشته با روح وطن پرستی و شاهدوستی و مانند سربازی شجاع در سنگر انقلاب،دولت را یاری کرده‌اند صمیمانه سپاسگزاری نمایم، و ضمن ارائه برنامه کار دولت اعضا کابینه جدید را به نمایندگان مجلس شورای ملی معرفی کنم.
| |
| − | | |
| − | ۱ - جناب آقای جمشید آموزگار - وزیر کشور
| |
| − | ۲ - جناب آقای عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه
| |
| − | ۳ - جناب آقای مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر
| |
| − | ۴ - جناب آقای هادی هدایتی وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست‌وزیر
| |
| − | ۵ - جناب آقای منصور روحانی وزیر کشاورزی و منابع طبیعی
| |
| − | ۶ - جناب آقای هوشنگ انصاری وزیر امور اقتصادی و دارایی
| |
| − | ۷ - جناب آقای صفی اصفیا وزیر مشاور
| |
| − | ۸ - جناب آقای عبدالمجید مجیدی وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه
| |
| − | ۹ - جناب آقای ایرج وحیدی وزیر نیرو
| |
| − | ۱۰ - تیمسار ارتشبد رضا عظیمی وزیر جنگ
| |
| − | ۱۱ - جناب آقای صادق احمدی وزیر دادگستری
| |
| − | ۱۲ - جناب آقای امیرقاسم معینی وزیر کار و امور اجتماعی
| |
| − | ۱۳ - جناب آقای جواد شهرستانی وزیر راه و ترابری
| |
| − | ۱۴ - جناب آقای پروفسور انوشیروان پویان وزیر بهداری
| |
| − | ۱۵ - جناب آقای غلامرضا کیانپور وزیر اطلاعات و جهانگردی
| |
| − | ۱۶ - جناب آقای رضا صدقیانی وزیر تعاون و امور روستاها
| |
| − | ۱۷ - جناب آقای فرخ نجم‌آبادی وزیر صنایع و معادن
| |
| − | ۱۸ - جناب آقای احمد هوشنگ‌شریفی وزیر آموزش و پرورش
| |
| − | ۱۹ - جناب آقای دکتر عبدالحسین سمیعی وزیر علوم و آموزش عالی
| |
| − | ۲۰ - جناب آقای کریم معتمدی وزیر پست و تلگراف و تلفن
| |
| − | ۲۱ - جناب آقای فریدون مهدوی وزیر بازرگانی
| |
| − | ۲۲ - جناب آقای همایون جابری انصاری وزیر مسکن و شهرسازی
| |
| − | ۲۳ - جناب آقای دکتر شجاع‌الدین شیخ‌الاسلام‌زاده وزیر رفاه اجتماعی
| |
| − | ۲۴ - جناب آقای سید ضیاالدین شادمان وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست‌وزیر
| |
| − | | |
| − | ابقا همکاران این جانب در وظایف خطیری که بر عهده دارند به هر یک از ما امکان آن را خواهد داد که با اغتنام فرصت اقداماتی را که در اجرای آن‌مستلزم زمان طولانی‌تری بوده به انجام رسانیم و کوشش کنیم که از تجربه گذشته برای ساختن ایرانی آبادتر و نیرومندتر به حداکثر استفاده‌نماییم.
| |
| − | | |
| − | روشن است که کوشش ما معطوف بر آن خواهد بود که ایران بتواند بر منابع تولیدی نیرومند کشاورزی ، صنایع غیر نفتی و خدمات خود اتکا کند تا درآمدهای‌حاصل از اینگونه فعالیتهای اقتصادی و توسعه مستمر کشور را در آینده نیز تضمین کند.
| |
| − |
| |
| − | به امید چنین آینده‌ای درخشان دست به دست هم دهیم و قوه مقننه و مجریه دوش به دوش هم در زیر پرچم رستاخیز ملت ایران در مسیری که به‌رضایت شاهنشاه و سعادت ملت ایران منتهی شود گام برداریم.
| |
| − | | |
| − | برنامه فوق منضم به تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست‌وزیر می‌باشد.
| |
| − | | |
| − | رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
| |
| | | | |
| | + | پس از تصویب قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکااز بند دو کنوانسیون وین، دکتر مظفر بقایی کرمانی رهبر حزب کمونیستی زحمتکشان ایران که در سال ۱۳۲۶ به عنوان نامزداین حزب از کرمان به مجلس پانزدهم راه یافت، صورت مذاکرات مجلس را از اداره تند نویسی مجلس به دست آورد و با نوشتن قسمت‌هایی از آن در جزوه‌ای، در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۴۳ یعنی نزدیک به یک سال و نیم پس از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ با عنوان "''هست یا نیست'' " (منظور این که کاپیتولاسیون هست یا نیست) از زنده کردن کاپیتولاسیون سخن گفت و آن را خفت بارتر از [[عهدنامه ترکمانچای]] خواند. |
| | | | |
| | + | روح‌الله خمینی جلسه‌ای با حضور علمای مذهبی قم تشکیل داد و پس از آن نمایندگانی را به شهرها برای اعتراض به این قانون فرستاد. در [[سخنرانی سید روح‌الله خمینی در چهارم آبان ۱۳۴۳ در قم|سخنرانی سید روح‌الله خمینی در چهارم آبان ۱۳۴۳ در قم]] وی این قانون را احیای کاپیتولاسیون در ایران نامید. |
| | | | |
| | + | سفارت امریکا در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۴۸ طی نامه زیر به دولت ایران صریحا و رسما انصراف سفارت امریکا از مصونیت سیاسی را اعلام داشت. قانون [[قرارداد وین درباره روابط سیاسی]] هم چنان در ایران و در گیتی معتبر است و مادامی که روابط بین‌الملل ، سفارتخانه‌ها ، فرستادگان ویژه و سازمان ملل متحد و دولت‌ها وجود دارند، کارمندان آنان زیر پوشش این قانون انجام وظیفه خواهند کرد. |
| | | | |
| | </onlyinclude> | | </onlyinclude> |
| | | | |
| | [[رده:مشروطه:صفحه اصلی]] | | [[رده:مشروطه:صفحه اصلی]] |
اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ سردودمان شاهنشاهی پهلوی
علی اکبر داور وزیر دادگستری
انحلال عدلیه بستن دکان ملایان
فرمان الغای کاپیتولاسیون ۵ اردیبهشت ۱۳۰۶
روز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ کاپیتولاسیون ملغی شد و برای همیشه در ایران از میان برداشته شد
اعلام الغای کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷
الغای کاپیتولاسیون در ایران ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ خورشیدی کاپیتولاسیون در روز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ خورشیدی در ایران به دست توانای اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی ملغی شد و این لکه ننگ از چهره مام میهن پاک گردید. در روز ۱۴ امرداد ماه ۱۲۸۵ با انقلاب مشروطه سرانجام استقلال داخلی کشور ایران با خون پاک جوانان آزادی خواه به دست ملت ایران آمد. در روز ۲۰ اردیبهشت ماه استقلال قضایی و سیاسی ایران از پرتو نیروی توانای شاهنشاه ایران رضا شاه بزرگ به این سرزمین بازگشت. اگر در سال ۱۸۲۸ میلادی برابر با ۱۲۰۶ خورشیدی در نتیجه ضعف دربار قاجار و سوء سیاست ایل قاجار، آبروی ملی ایران کهن لکه‌دار گردید، پس از ۱۰۰ سال در سال ۱۹۲۸ میلادی برابر با ۱۳۰۶ خورشیدی سرافرازی‌های باستانی میهن اردشیر بازگشت و اگر نادانی ایرانیان یک سد سال پیش سبب سرفکندگی ما در برابر دُوَل متمدنه گردید، کوشش و خرد شاهنشاه میهن‌پرست ایران در عصر حاضر آن را تلافی کرد و سرانجام در روز ۲۰ اردیبهشت ماه در برگه تاریخ ایران مقابل ۱۴ امرداد ماه عرض اندام نمود. این پیروزی بزرگ که زیر توجه و علاقه شدید شخص اعلیحضرت رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران و کوشش وزیر دربار و هیات دولت و به دست توانای علی اکبر داور وزیر محترم عدلیه از آن ما شده است، شایان ستایش می‌باشد. ملت نجیب ایران این روز سعید را به نام روز «استقلال قضایی ایران» جشن می‌گیرند، خدمات خستگی ناپذیر زمامداران وقت و مردم تجددخواه ایران و به ویژه هیات محترم تجار و اصناف را که پیشگام در الغای این قید ننگین بودند تا ابد تهنیت خواهند گفت.
این مقررات برای اولین بار در ۱۸۲۸ میلادی پس از شکست ولیعهد عباس میرزا در جنگ‌های ایران و روسیه در دوره قاجار ۱۸۲۶ - ۱۸۲۸ با بستن عهدنامه ترکمانچای از سوی روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. فصل هفتم، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای درباره مسایل حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران می‌باشد. در ایران با بسته شدن عهدنامه ترکمانچای در روز ۲۲ فوریه ۱۸۲۸ میلادی حق قضاوت کنسولی در پاراگراف‌های هفت تا نهم گنجانیده شد. قراردادی که میان دولت‌های اروپایی و دولت عثمانی برای مسیحیان بسته شده بود، دولت روسیه آن را برای همه افراد روس در ایران به دولت ایران تحمیل کرد که بدین معنا بود که هیچ فرد دولتی ایران پروانه نداشت که به ساختمان یک روس در ایران وارد شود، بدون اینکه پروانه ورود از سفارت روسیه را در دست داشته باشد. هم چنین برای همه روس‌ها که در ایران زندگی می‌کردند، تنها قوانین روسیه شامل آنها می‌شد. این قرارداد از آن روی دشواری‌های فراوان به بار آورد که کاپیتولاسیون که تنها برای یک گروه کوچک دیپلمات وضع شده بود به همه روس‌ها در ایران تعمیم داده شد. مورد بسیار ویژه محمد علی سلطان قاجار و خانواده اش بودند که در درازای انقلاب مشروطه گفتند که آنها تابعیت دولت روسیه را دارند و پاراگراف‌هایی از عهدنامه ننگین ترکمانچای را برای خود به اجرا درآوردند، در نتیجه ارتش روسیه برای حمایت از جان محمدعلی سلطان و خانواده‌اش به ایران لشکرکشی کرد و سرانجام وی به سفارت روسیه پناهنده شد و حقوق سالانه هشتاد هزار دلاری از دولت روسیه دریافت کرد و به اودسا رفت.
پس از شکست ناصرالدین سلطان قاجار در جنگ هرات در ۱۸۵۶ میلادی معاهده پاریس بین دو دولت ایران و انگلستان بسته شد. در این پیمان انگلیس‌ها به دولت ایران برای اتباع انگلیسی که در ایران زندگی می‌کردند حقوقی را همانند حقوقی که در عهدنامه ترکمنچای به اتباع روسیه در ایران داده شده بود تحمیل کردند.
در روز ۹ آبان ماه ۱۳۰۴ با رای مجلس شورای ملی سلسله قاجار منقرض شد و حکومت موقت از سوی نمایندگان ملت ایران به نخست وزیر رضا خان پهلوی داده شد. بر پایه قانون اساسی مشروطه مجلس موسسان برگزار شد و با تغییر اصل‌های ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی، اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی به شاهنشاهی ایران برگزیده شد. در روز ۲۵ آذر ماه ۱۳۰۴ اعلیحضرت رضا شاه پهلوی در برابر مجلس شورای ملی سوگند پادشاهی خورد و در روز ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۵ اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رضا شاه پهلوی در کاخ گلستان در مراسم باشکوهی تاج شاهنشاهی را بر سر نهادند.
در مجلس قانونگذاری ششم در روز ۲۰ بهمن ماه ۱۳۰۵ فرمان اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی برای اصلاح وضع دادگستری ایران صادر شد. علی اکبر داور وزیر عدلیه نوین، برای رفرم قوه قضاییه برگزیده شد. نخست علی اکبر داور به بررسی اوضاع عدلیه پرداخت و دریافت که در سال ۱۳۰۵ بیش از ۲۰٬۰۰۰ پرونده وجود دارد که کسی به آن رسیدگی نکرده است، این پرونده‌ها یا قاضی نخواسته و یا ترس داشته که تکلیف آن را روشن کند. دشواری بزرگ دیگر این بود که در ایران دو سیستم قضایی وجودداشت، زیرا که قوانین شریعت برای مسلمانان معتبر بود و بیگانگانی که در ایران بودند، پروانه داشتند که اگر جرمی انجام دهند در کشور خودشان و در دستگاه قضایی خودشان و با قوانین خود محاکمه شوند. علی اکبر داور مامور شد که یک سیستم قضایی یکسان برای ایرانیان و بیگانگانی که در ایران زندگی می‌کردند را بنیاد نهد و دادگستری نوین و مدرن جایگزین آن شود.
در روز ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ ساعت ۱۶ اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ برای گشودن دادگستری نوین ایران به ساختمان دادگستری وارد شدند. در این آیین باشکوه آقایان قضات و مستخدمین درجه اول وزارت دادگستری از سوی آقای داور وزیر دادگستری به پیشگاه همایونی معرفی شدند. با سخنرانی پر شور اعلیحضرت رضا شاه پهلوی دادگستری نوین ایران گشوده شد و اعلیحضرت همایون فرمان فراهم آوردن زمینه حقوقی در دادگستری برای الغا کردن کاپیتولاسیون را دادند:
- جناب اشرف رییس الوزرا
- در این موقع که تشکیلات جدید عدلیه شروع می‌شود، لازم می‌دانم اراده خود را در باب الغای کاپیتولاسیون این است که آن از نقطه نظر حفظ شئون و حقوق مملکت دارای کمال اهمیت است و خاطر نشان هیات دولت کنم که از طرف دولت موجبات ملغی شدن آن فراهم گردد. بنابراین آن جناب اشرف مامور است که موجبات اجرای این مقصود را فراهم سازد.
- قصر پهلوی پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۰۶
فرمان همایونی دایر بر الغای کاپیتولاسیون از سوی تیمورتاش وزیر دربار به آگاهی همگان رسانیده شد. در روز دهم اردیبهشت ماه در مجلس شورای ملی حسن مستوفی نخست وزیر چنین گفت: البته خاطر آقایان نمایندگان مستحضر گردیده که اراده اعلیحضرت همایونی براین قرار گرفته است که مقررات کاپیتولاسیون در مملکت ایران به اسرع ما بمکن مرتفع ملغی شود. و بر طبق این اراده سینه دستخطی به افتخار بنده شرف صدور یافته است حاجت به توضیح نیست که حصول این مقصود مقدس چه اندازه برای مصالح مملکت مفید و ضروری است منظور بنده در این موقع این است که خاطر محترم آقایان را متوجه سازم باینکه بنابر دستخط مبارک این موضوع یعنی فراهم ساختن موجبات الغاء کاپیتولاسیون از این به بعد هم مواد پرگرام هیئت دولت می‌باشد و مخصوصا خاطر محترم آقایان را مستحضریم نمایم و این که عملیات دولت اعلیحضرت شاهنشاهی در نیل به این مقصود کاملا مبتنی براصول مسلمه بین الملل و حقوق مشروعه دولت ایران خواهد بود. ...
سرانجام در روز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی توانستند کاپیتولاسیون را برای همه اتباع خارجی در ایران لغو نمایند. در این روز نخست وزیر و وزیران کابینه و همه معاونین وزارتخانه‌ها از باشندگان مجلس شورای ملی بودند. نخست وزیر سخنرانی خود را چنین آغاز کرد: در یک سال پیش برای اجرای اراده همایونی، دولت تعهد الغای کاپیتولاسیون را کرد، و رییس دولت وقت آن تعهد را به عرض مجلس شورای ملی رسانید. امروز افتخار دارم که انجام آن تعهد را به عرض مجلس شورای ملی می‌رسانم که همه در تحت یک قانون و به یک محکمه رجوع داده خواهند شد. هم چنین اظهار مسرت می‌شود از همه کشورها و دُوَلی که در این مسئله حسن نیت خود را ابراز داشتند.
برای دریافتن مفهوم قرارداد وین درباره روابط سیاسی و برای همیشه پایان دادن سوءاستفاده دشمنان ایران و شاهنشاهان بزرگ پهلوی که به روال همیشگی دروغ پراکنی می کنند و از ناآگاهی مردم بهره گیری می نمایند، قرارداد وین درباره روابط سیاسی را بررسی می کنیم:
قرارداد وین درباره روابط سیاسی در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ برابر با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین به امضای نماینده مختار دولت شاهنشاهی رسید و دارای ۵۳ ماده و دو پروتکل می‌باشد. قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسی در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ برابر با ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ در مجلس شورای ملی مورد تصویب نهایی قرارگرفته و به دولت ابلاغ شده‌است.
بر اساس کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی دولت‌ها مسول حفاظت و تامین امنیت سفارتخانه‌های خارجی و دیپلمات‌ها در کشور خود هستند. کنوانسیون وین برای روشن ساختن وضع خدمت ماموران دولتی در کشورهای دیگر تنظیم شده‌است و امتیازاتی که هر دولت بر پایه آن به ماموران فرستاده شده از سوی سایر کشورها می‌دهد متقابل می‌باشد. یعنی همان مزایا را عینا در مورد ماموران فرستاده خود از سایر کشورها دریافت می‌دارد. بر پایه این کنوانسیون، فرستادن افرادی از سوی دولت متبوعشان به مدتی کوتاه یا طولانی برای خدمت در کشورهای دیگر برای حفظ منافع و گسترش روابط کشورشان در زمینه‌های اساسی ،اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیره با کشور محل خدمت «ماموریت» نامیده می‌شود. در این کنوانسیون از سفیر به عنوان رییس ماموریت نام برده شده و سایر کارکنان ماموریت به سه گروه تقسیم شده‌اند: کارمندان سیاسی ، کارمندان اداری و فنی و خدمه ماموریت. گروه نخست که سفیر جز آنان است دیپلمات شناخته می‌شوند و دارای گذرنامه سیاسی هستند و از مصونیت سیاسی و امتیازات و مزایا برخوردار هستند. اعضای گروه دوم یعنی کارمندان اداری و فنی همانند ماشین نویس و اعضای گروه سوم یا خدمه ماموریت مانند راننده، غیر سیاسی به شمار می‌روند و گذرنامه خدمت در اختیار دارند و دارای امتیازات بسیار کمتری هستند که معمولاً به صورت متقابل بین دو کشور گیرنده و فرستنده تعیین می‌شود.
۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۰ برابر با ۱۹ مارچ ۱۹۶۲ در دوره نخست وزیری دکتر علی امینی ، سفیر امریکا در تهران نامه‌ای به وزارت خارجه ایران نوشت : شرایط موجود ، وضعیت کارمندان مستشاری امریکا را روشن نمی‌کند. برای حل این مسله ، پیشنهاد می‌شود که این کارمندان از مزایا و مصونیت‌های کارمندان اداری و فنی امضا شده در کنوانسیون سازمان ملل درباره روابط دیپلماتیک در تاریخ ۱۸ آپریل ۱۹۶۱ بهره مند شوند.
در ۳ امرداد ماه ۱۳۴۳ مجلس سنا این قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی از قرارداد وین درباره روابط سیاسی را تصویب کرد و به مجلس شورای ملی فرستاد.
معاون سیاسی وزارت خارجه در سنا و مجلس شورای ملی بود اعلام کرد که مستشاران نظامی امریکا در ۳۸ کشور خدمت می‌کنند کشورهایی مانند یونان و کشورهای عضو پیمان ناتو و در همه این کشورها کنوانسیون وین شامل آنها می‌شود یعنی ایران استثنا نیست . پاراگراف ۳۷ کنوانسیون وین جلوی آن را نمی‌گیرد که دادگاه‌های کشور میهمان یا پذیرنده سوال جزای برای فردی را ، پرداخت غرامت، و غیره را روشن سازند زمانی که جرمی انجام یابد که در خارج از پیرامون خدمت نظامی آنها می‌باشد.
پس از تصویب قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکااز بند دو کنوانسیون وین، دکتر مظفر بقایی کرمانی رهبر حزب کمونیستی زحمتکشان ایران که در سال ۱۳۲۶ به عنوان نامزداین حزب از کرمان به مجلس پانزدهم راه یافت، صورت مذاکرات مجلس را از اداره تند نویسی مجلس به دست آورد و با نوشتن قسمت‌هایی از آن در جزوه‌ای، در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۴۳ یعنی نزدیک به یک سال و نیم پس از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ با عنوان "هست یا نیست " (منظور این که کاپیتولاسیون هست یا نیست) از زنده کردن کاپیتولاسیون سخن گفت و آن را خفت بارتر از عهدنامه ترکمانچای خواند.
روح‌الله خمینی جلسه‌ای با حضور علمای مذهبی قم تشکیل داد و پس از آن نمایندگانی را به شهرها برای اعتراض به این قانون فرستاد. در سخنرانی سید روح‌الله خمینی در چهارم آبان ۱۳۴۳ در قم وی این قانون را احیای کاپیتولاسیون در ایران نامید.
سفارت امریکا در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۴۸ طی نامه زیر به دولت ایران صریحا و رسما انصراف سفارت امریکا از مصونیت سیاسی را اعلام داشت. قانون قرارداد وین درباره روابط سیاسی هم چنان در ایران و در گیتی معتبر است و مادامی که روابط بین‌الملل ، سفارتخانه‌ها ، فرستادگان ویژه و سازمان ملل متحد و دولت‌ها وجود دارند، کارمندان آنان زیر پوشش این قانون انجام وظیفه خواهند کرد.
