تفاوت میان نسخه‌های «الگو:نوشتار برگزیده»
| (۲۸۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
* | * | ||
| + | [[پرونده:RezaShahBozorg59.jpg|thumb|left|220px|اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ سردودمان شاهنشاهی پهلوی]] | ||
| + | [[پرونده:AliAkbarDavarJusticeMinister1306a.jpg|thumb|left|180px|علی اکبر داور وزیر دادگستری]] | ||
| + | [[پرونده:Ettelaat13051120AdliyehAbolished1.jpg|thumb|left|180px|انحلال عدلیه بستن دکان ملایان]] | ||
| + | [[پرونده:FarmanCapitalation6Ordi1306.jpg|thumb|left|180px|فرمان الغای کاپیتولاسیون ۵ اردیبهشت ۱۳۰۶]] | ||
| + | [[پرونده:CapitulationAbolishedJashn20Ordibehesht1307a.jpg|thumb|left|180px|]] | ||
| + | [[پرونده:CapitulationAbolishedJashn20Ordibehesht1307b.jpg|thumb|left|180px]] | ||
| + | [[پرونده:CapitulationAbolished21Ordibehesht1307a.jpg|thumb|left|180px|روز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ کاپیتولاسیون ملغی شد و برای همیشه در ایران از میان برداشته شد]] | ||
| − | [[پرونده: | + | [[پرونده:CapitulationAbolished21Ordibehesht1307b.jpg|thumb|left|180px|اعلام الغای کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷]] |
| − | |||
| − | + | '''[[الغای کاپیتولاسیون در ایران ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ خورشیدی]]''' کاپیتولاسیون در روز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ خورشیدی در ایران به دست توانای اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی ملغی شد و این لکه ننگ از چهره مام میهن پاک گردید. در روز ۱۴ امرداد ماه ۱۲۸۵ با انقلاب مشروطه سرانجام استقلال داخلی کشور ایران با خون پاک جوانان آزادی خواه به دست ملت ایران آمد. در روز ۲۰ اردیبهشت ماه استقلال قضایی و سیاسی ایران از پرتو نیروی توانای شاهنشاه ایران رضا شاه بزرگ به این سرزمین بازگشت. اگر در سال ۱۸۲۸ میلادی برابر با ۱۲۰۶ خورشیدی در نتیجه ضعف دربار قاجار و سوء سیاست ایل قاجار، آبروی ملی ایران کهن لکه‌دار گردید، پس از ۱۰۰ سال در سال ۱۹۲۸ میلادی برابر با ۱۳۰۶ خورشیدی سرافرازی‌های باستانی میهن اردشیر بازگشت و اگر نادانی ایرانیان یک سد سال پیش سبب سرفکندگی ما در برابر دُوَل متمدنه گردید، کوشش و خرد شاهنشاه میهن‌پرست ایران در عصر حاضر آن را تلافی کرد و سرانجام در روز ۲۰ اردیبهشت ماه در برگه تاریخ ایران مقابل ۱۴ امرداد ماه عرض اندام نمود. این پیروزی بزرگ که زیر توجه و علاقه شدید شخص اعلیحضرت رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران و کوشش وزیر دربار و هیات دولت و به دست توانای علی اکبر داور وزیر محترم عدلیه از آن ما شده است، شایان ستایش می‌باشد. ملت نجیب ایران این روز سعید را به نام روز «استقلال قضایی ایران» جشن می‌گیرند، خدمات خستگی ناپذیر زمامداران وقت و مردم تجددخواه ایران و به ویژه هیات محترم تجار و اصناف را که پیشگام در الغای این قید ننگین بودند تا ابد تهنیت خواهند گفت. | |
| − | + | این مقررات برای اولین بار در ۱۸۲۸ میلادی پس از شکست ولیعهد عباس میرزا در جنگ‌های ایران و روسیه در دوره قاجار ۱۸۲۶ - ۱۸۲۸ با بستن [[عهدنامه ترکمانچای]] از سوی روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. فصل هفتم، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای درباره مسایل حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران می‌باشد. در ایران با بسته شدن [[عهدنامه ترکمانچای]] در روز ۲۲ فوریه ۱۸۲۸ میلادی حق قضاوت کنسولی در پاراگراف‌های هفت تا نهم گنجانیده شد. قراردادی که میان دولت‌های اروپایی و دولت عثمانی برای مسیحیان بسته شده بود، دولت روسیه آن را برای همه افراد روس در ایران به دولت ایران تحمیل کرد که بدین معنا بود که هیچ فرد دولتی ایران پروانه نداشت که به ساختمان یک روس در ایران وارد شود، بدون اینکه پروانه ورود از سفارت روسیه را در دست داشته باشد. هم چنین برای همه روس‌ها که در ایران زندگی می‌کردند، تنها قوانین روسیه شامل آنها می‌شد. این قرارداد از آن روی دشواری‌های فراوان به بار آورد که کاپیتولاسیون که تنها برای یک گروه کوچک دیپلمات وضع شده بود به همه روس‌ها در ایران تعمیم داده شد. مورد بسیار ویژه محمد علی سلطان قاجار و خانواده اش بودند که در درازای [[انقلاب مشروطه]] گفتند که آنها تابعیت دولت روسیه را دارند و پاراگراف‌هایی از عهدنامه ننگین ترکمانچای را برای خود به اجرا درآوردند، در نتیجه ارتش روسیه برای حمایت از جان محمدعلی سلطان و خانواده‌اش به ایران لشکرکشی کرد و سرانجام وی به سفارت روسیه پناهنده شد و حقوق سالانه هشتاد هزار دلاری از دولت روسیه دریافت کرد و به اودسا رفت. | |
| − | + | پس از شکست ناصرالدین سلطان قاجار در جنگ هرات در ۱۸۵۶ میلادی معاهده پاریس بین دو دولت ایران و انگلستان بسته شد. در این پیمان انگلیس‌ها به دولت ایران برای اتباع انگلیسی که در ایران زندگی می‌کردند حقوقی را همانند حقوقی که در عهدنامه ترکمنچای به اتباع روسیه در ایران داده شده بود تحمیل کردند. | |
| − | + | در روز ۹ آبان ماه ۱۳۰۴ با رای مجلس شورای ملی سلسله قاجار منقرض شد و حکومت موقت از سوی نمایندگان ملت ایران به نخست وزیر رضا خان پهلوی داده شد. بر پایه [[قانون اساسی مشروطه]] مجلس موسسان برگزار شد و با تغییر اصل‌های ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی، اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی به شاهنشاهی ایران برگزیده شد. در روز ۲۵ آذر ماه ۱۳۰۴ اعلیحضرت رضا شاه پهلوی در برابر مجلس شورای ملی سوگند پادشاهی خورد و در روز ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۵ اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رضا شاه پهلوی در کاخ گلستان در مراسم باشکوهی تاج شاهنشاهی را بر سر نهادند. | |
| − | + | در مجلس قانونگذاری ششم در روز ۲۰ بهمن ماه ۱۳۰۵ فرمان [[رضا شاه پهلوی|اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی]] برای اصلاح وضع دادگستری ایران صادر شد. علی اکبر داور وزیر عدلیه نوین، برای رفرم قوه قضاییه برگزیده شد. نخست علی اکبر داور به بررسی اوضاع عدلیه پرداخت و دریافت که در سال ۱۳۰۵ بیش از ۲۰٬۰۰۰ پرونده وجود دارد که کسی به آن رسیدگی نکرده است، این پرونده‌ها یا قاضی نخواسته و یا ترس داشته که تکلیف آن را روشن کند. دشواری بزرگ دیگر این بود که در ایران دو سیستم قضایی وجودداشت، زیرا که قوانین شریعت برای مسلمانان معتبر بود و بیگانگانی که در ایران بودند، پروانه داشتند که اگر جرمی انجام دهند در کشور خودشان و در دستگاه قضایی خودشان و با قوانین خود محاکمه شوند. علی اکبر داور مامور شد که یک سیستم قضایی یکسان برای ایرانیان و بیگانگانی که در ایران زندگی می‌کردند را بنیاد نهد و دادگستری نوین و مدرن جایگزین آن شود. | |
| − | + | در روز ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ ساعت ۱۶ اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ برای گشودن دادگستری نوین ایران به ساختمان دادگستری وارد شدند. در این آیین باشکوه آقایان قضات و مستخدمین درجه اول وزارت دادگستری از سوی آقای داور وزیر دادگستری به پیشگاه همایونی معرفی شدند. با سخنرانی پر شور اعلیحضرت رضا شاه پهلوی دادگستری نوین ایران گشوده شد و اعلیحضرت همایون فرمان فراهم آوردن زمینه حقوقی در دادگستری برای الغا کردن کاپیتولاسیون را دادند: | |
| − | + | :::جناب اشرف رییس الوزرا | |
| + | :::در این موقع که تشکیلات جدید عدلیه شروع می‌شود، لازم می‌دانم اراده خود را در باب الغای کاپیتولاسیون این است که آن از نقطه نظر حفظ شئون و حقوق مملکت دارای کمال اهمیت است و خاطر نشان هیات دولت کنم که از طرف دولت موجبات ملغی شدن آن فراهم گردد. بنابراین آن جناب اشرف مامور است که موجبات اجرای این مقصود را فراهم سازد. | ||
| + | :::قصر پهلوی پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ | ||
| − | + | فرمان همایونی دایر بر الغای کاپیتولاسیون از سوی تیمورتاش وزیر دربار به آگاهی همگان رسانیده شد. در روز دهم اردیبهشت ماه در مجلس شورای ملی حسن مستوفی نخست وزیر چنین گفت: البته خاطر آقایان نمایندگان مستحضر گردیده که اراده اعلیحضرت همایونی براین قرار گرفته است که مقررات کاپیتولاسیون در مملکت ایران به اسرع ما بمکن مرتفع ملغی شود. و بر طبق این اراده سینه دستخطی به افتخار بنده شرف صدور یافته است حاجت به توضیح نیست که حصول این مقصود مقدس چه اندازه برای مصالح مملکت مفید و ضروری است منظور بنده در این موقع این است که خاطر محترم آقایان را متوجه سازم باینکه بنابر دستخط مبارک این موضوع یعنی فراهم ساختن موجبات الغاء کاپیتولاسیون از این به بعد هم مواد پرگرام هیئت دولت می‌باشد و مخصوصا خاطر محترم آقایان را مستحضریم نمایم و این که عملیات دولت اعلیحضرت شاهنشاهی در نیل به این مقصود کاملا مبتنی براصول مسلمه بین الملل و حقوق مشروعه دولت ایران خواهد بود. ... | |
| − | + | سرانجام در روز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ اعلیحضرت همایون [[رضا شاه پهلوی]] توانستند کاپیتولاسیون را برای همه اتباع خارجی در ایران لغو نمایند. در این روز نخست وزیر و وزیران کابینه و همه معاونین وزارتخانه‌ها از باشندگان مجلس شورای ملی بودند. نخست وزیر سخنرانی خود را چنین آغاز کرد: در یک سال پیش برای اجرای اراده همایونی، دولت تعهد الغای کاپیتولاسیون را کرد، و رییس دولت وقت آن تعهد را به عرض مجلس شورای ملی رسانید. امروز افتخار دارم که انجام آن تعهد را به عرض مجلس شورای ملی می‌رسانم که همه در تحت یک قانون و به یک محکمه رجوع داده خواهند شد. هم چنین اظهار مسرت می‌شود از همه کشورها و دُوَلی که در این مسئله حسن نیت خود را ابراز داشتند. | |
| − | + | برای دریافتن مفهوم قرارداد وین درباره روابط سیاسی و برای همیشه پایان دادن سوءاستفاده دشمنان ایران و شاهنشاهان بزرگ پهلوی که به روال همیشگی دروغ پراکنی می کنند و از ناآگاهی مردم بهره گیری می نمایند، قرارداد وین درباره روابط سیاسی را بررسی می کنیم: | |
| − | + | [[قرارداد وین درباره روابط سیاسی]] در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ برابر با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین به امضای نماینده مختار دولت شاهنشاهی رسید و دارای ۵۳ ماده و دو پروتکل می‌باشد. [[قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسی|قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسی]] در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ برابر با ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ در مجلس شورای ملی مورد تصویب نهایی قرارگرفته و به دولت ابلاغ شده‌است. | |
| − | + | بر اساس کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی دولت‌ها مسول حفاظت و تامین امنیت سفارتخانه‌های خارجی و دیپلمات‌ها در کشور خود هستند. کنوانسیون وین برای روشن ساختن وضع خدمت ماموران دولتی در کشورهای دیگر تنظیم شده‌است و امتیازاتی که هر دولت بر پایه آن به ماموران فرستاده شده از سوی سایر کشورها می‌دهد متقابل می‌باشد. یعنی همان مزایا را عینا در مورد ماموران فرستاده خود از سایر کشورها دریافت می‌دارد. بر پایه این کنوانسیون، فرستادن افرادی از سوی دولت متبوعشان به مدتی کوتاه یا طولانی برای خدمت در کشورهای دیگر برای حفظ منافع و گسترش روابط کشورشان در زمینه‌های اساسی ،اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیره با کشور محل خدمت «''ماموریت''» نامیده می‌شود. در این کنوانسیون از سفیر به عنوان رییس ماموریت نام برده شده و سایر کارکنان ماموریت به سه گروه تقسیم شده‌اند: کارمندان سیاسی ، کارمندان اداری و فنی و خدمه ماموریت. گروه نخست که سفیر جز آنان است دیپلمات شناخته می‌شوند و دارای گذرنامه سیاسی هستند و از مصونیت سیاسی و امتیازات و مزایا برخوردار هستند. اعضای گروه دوم یعنی کارمندان اداری و فنی همانند ماشین نویس و اعضای گروه سوم یا خدمه ماموریت مانند راننده، غیر سیاسی به شمار می‌روند و گذرنامه خدمت در اختیار دارند و دارای امتیازات بسیار کمتری هستند که معمولاً به صورت متقابل بین دو کشور گیرنده و فرستنده تعیین می‌شود. | |
| − | + | ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۰ برابر با ۱۹ مارچ ۱۹۶۲ در دوره نخست وزیری دکتر علی امینی ، سفیر امریکا در تهران نامه‌ای به وزارت خارجه ایران نوشت : شرایط موجود ، وضعیت کارمندان مستشاری امریکا را روشن نمی‌کند. برای حل این مسله ، پیشنهاد می‌شود که این کارمندان از مزایا و مصونیت‌های '''کارمندان اداری و فنی''' امضا شده در کنوانسیون سازمان ملل درباره روابط دیپلماتیک در تاریخ ۱۸ آپریل ۱۹۶۱ بهره مند شوند. | |
| − | + | در ۳ امرداد ماه ۱۳۴۳ مجلس سنا این قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی از [[قرارداد وین درباره روابط سیاسی]] را تصویب کرد و به مجلس شورای ملی فرستاد. | |
| − | + | معاون سیاسی وزارت خارجه در سنا و مجلس شورای ملی بود اعلام کرد که مستشاران نظامی امریکا در ۳۸ کشور خدمت می‌کنند کشورهایی مانند یونان و کشورهای عضو پیمان ناتو و در همه این کشورها کنوانسیون وین شامل آنها می‌شود یعنی ایران استثنا نیست . پاراگراف ۳۷ کنوانسیون وین جلوی آن را نمی‌گیرد که دادگاه‌های کشور میهمان یا پذیرنده سوال جزای برای فردی را ، پرداخت غرامت، و غیره را روشن سازند زمانی که جرمی انجام یابد که در خارج از پیرامون خدمت نظامی آنها می‌باشد. | |
| − | + | پس از تصویب قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکااز بند دو کنوانسیون وین، دکتر مظفر بقایی کرمانی رهبر حزب کمونیستی زحمتکشان ایران که در سال ۱۳۲۶ به عنوان نامزداین حزب از کرمان به مجلس پانزدهم راه یافت، صورت مذاکرات مجلس را از اداره تند نویسی مجلس به دست آورد و با نوشتن قسمت‌هایی از آن در جزوه‌ای، در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۴۳ یعنی نزدیک به یک سال و نیم پس از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ با عنوان "''هست یا نیست'' " (منظور این که کاپیتولاسیون هست یا نیست) از زنده کردن کاپیتولاسیون سخن گفت و آن را خفت بارتر از [[عهدنامه ترکمانچای]] خواند. | |
| − | + | روح‌الله خمینی جلسه‌ای با حضور علمای مذهبی قم تشکیل داد و پس از آن نمایندگانی را به شهرها برای اعتراض به این قانون فرستاد. در [[سخنرانی سید روح‌الله خمینی در چهارم آبان ۱۳۴۳ در قم|سخنرانی سید روح‌الله خمینی در چهارم آبان ۱۳۴۳ در قم]] وی این قانون را احیای کاپیتولاسیون در ایران نامید. | |
| + | سفارت امریکا در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۴۸ طی نامه زیر به دولت ایران صریحا و رسما انصراف سفارت امریکا از مصونیت سیاسی را اعلام داشت. قانون [[قرارداد وین درباره روابط سیاسی]] هم چنان در ایران و در گیتی معتبر است و مادامی که روابط بین‌الملل ، سفارتخانه‌ها ، فرستادگان ویژه و سازمان ملل متحد و دولت‌ها وجود دارند، کارمندان آنان زیر پوشش این قانون انجام وظیفه خواهند کرد. | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
[[رده:مشروطه:صفحه اصلی]] | [[رده:مشروطه:صفحه اصلی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۸
الغای کاپیتولاسیون در ایران ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ خورشیدی کاپیتولاسیون در روز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ خورشیدی در ایران به دست توانای اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی ملغی شد و این لکه ننگ از چهره مام میهن پاک گردید. در روز ۱۴ امرداد ماه ۱۲۸۵ با انقلاب مشروطه سرانجام استقلال داخلی کشور ایران با خون پاک جوانان آزادی خواه به دست ملت ایران آمد. در روز ۲۰ اردیبهشت ماه استقلال قضایی و سیاسی ایران از پرتو نیروی توانای شاهنشاه ایران رضا شاه بزرگ به این سرزمین بازگشت. اگر در سال ۱۸۲۸ میلادی برابر با ۱۲۰۶ خورشیدی در نتیجه ضعف دربار قاجار و سوء سیاست ایل قاجار، آبروی ملی ایران کهن لکه‌دار گردید، پس از ۱۰۰ سال در سال ۱۹۲۸ میلادی برابر با ۱۳۰۶ خورشیدی سرافرازی‌های باستانی میهن اردشیر بازگشت و اگر نادانی ایرانیان یک سد سال پیش سبب سرفکندگی ما در برابر دُوَل متمدنه گردید، کوشش و خرد شاهنشاه میهن‌پرست ایران در عصر حاضر آن را تلافی کرد و سرانجام در روز ۲۰ اردیبهشت ماه در برگه تاریخ ایران مقابل ۱۴ امرداد ماه عرض اندام نمود. این پیروزی بزرگ که زیر توجه و علاقه شدید شخص اعلیحضرت رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران و کوشش وزیر دربار و هیات دولت و به دست توانای علی اکبر داور وزیر محترم عدلیه از آن ما شده است، شایان ستایش می‌باشد. ملت نجیب ایران این روز سعید را به نام روز «استقلال قضایی ایران» جشن می‌گیرند، خدمات خستگی ناپذیر زمامداران وقت و مردم تجددخواه ایران و به ویژه هیات محترم تجار و اصناف را که پیشگام در الغای این قید ننگین بودند تا ابد تهنیت خواهند گفت.
این مقررات برای اولین بار در ۱۸۲۸ میلادی پس از شکست ولیعهد عباس میرزا در جنگ‌های ایران و روسیه در دوره قاجار ۱۸۲۶ - ۱۸۲۸ با بستن عهدنامه ترکمانچای از سوی روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. فصل هفتم، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای درباره مسایل حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران می‌باشد. در ایران با بسته شدن عهدنامه ترکمانچای در روز ۲۲ فوریه ۱۸۲۸ میلادی حق قضاوت کنسولی در پاراگراف‌های هفت تا نهم گنجانیده شد. قراردادی که میان دولت‌های اروپایی و دولت عثمانی برای مسیحیان بسته شده بود، دولت روسیه آن را برای همه افراد روس در ایران به دولت ایران تحمیل کرد که بدین معنا بود که هیچ فرد دولتی ایران پروانه نداشت که به ساختمان یک روس در ایران وارد شود، بدون اینکه پروانه ورود از سفارت روسیه را در دست داشته باشد. هم چنین برای همه روس‌ها که در ایران زندگی می‌کردند، تنها قوانین روسیه شامل آنها می‌شد. این قرارداد از آن روی دشواری‌های فراوان به بار آورد که کاپیتولاسیون که تنها برای یک گروه کوچک دیپلمات وضع شده بود به همه روس‌ها در ایران تعمیم داده شد. مورد بسیار ویژه محمد علی سلطان قاجار و خانواده اش بودند که در درازای انقلاب مشروطه گفتند که آنها تابعیت دولت روسیه را دارند و پاراگراف‌هایی از عهدنامه ننگین ترکمانچای را برای خود به اجرا درآوردند، در نتیجه ارتش روسیه برای حمایت از جان محمدعلی سلطان و خانواده‌اش به ایران لشکرکشی کرد و سرانجام وی به سفارت روسیه پناهنده شد و حقوق سالانه هشتاد هزار دلاری از دولت روسیه دریافت کرد و به اودسا رفت.
پس از شکست ناصرالدین سلطان قاجار در جنگ هرات در ۱۸۵۶ میلادی معاهده پاریس بین دو دولت ایران و انگلستان بسته شد. در این پیمان انگلیس‌ها به دولت ایران برای اتباع انگلیسی که در ایران زندگی می‌کردند حقوقی را همانند حقوقی که در عهدنامه ترکمنچای به اتباع روسیه در ایران داده شده بود تحمیل کردند.
در روز ۹ آبان ماه ۱۳۰۴ با رای مجلس شورای ملی سلسله قاجار منقرض شد و حکومت موقت از سوی نمایندگان ملت ایران به نخست وزیر رضا خان پهلوی داده شد. بر پایه قانون اساسی مشروطه مجلس موسسان برگزار شد و با تغییر اصل‌های ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی، اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی به شاهنشاهی ایران برگزیده شد. در روز ۲۵ آذر ماه ۱۳۰۴ اعلیحضرت رضا شاه پهلوی در برابر مجلس شورای ملی سوگند پادشاهی خورد و در روز ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۵ اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رضا شاه پهلوی در کاخ گلستان در مراسم باشکوهی تاج شاهنشاهی را بر سر نهادند.
در مجلس قانونگذاری ششم در روز ۲۰ بهمن ماه ۱۳۰۵ فرمان اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی برای اصلاح وضع دادگستری ایران صادر شد. علی اکبر داور وزیر عدلیه نوین، برای رفرم قوه قضاییه برگزیده شد. نخست علی اکبر داور به بررسی اوضاع عدلیه پرداخت و دریافت که در سال ۱۳۰۵ بیش از ۲۰٬۰۰۰ پرونده وجود دارد که کسی به آن رسیدگی نکرده است، این پرونده‌ها یا قاضی نخواسته و یا ترس داشته که تکلیف آن را روشن کند. دشواری بزرگ دیگر این بود که در ایران دو سیستم قضایی وجودداشت، زیرا که قوانین شریعت برای مسلمانان معتبر بود و بیگانگانی که در ایران بودند، پروانه داشتند که اگر جرمی انجام دهند در کشور خودشان و در دستگاه قضایی خودشان و با قوانین خود محاکمه شوند. علی اکبر داور مامور شد که یک سیستم قضایی یکسان برای ایرانیان و بیگانگانی که در ایران زندگی می‌کردند را بنیاد نهد و دادگستری نوین و مدرن جایگزین آن شود.
در روز ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ ساعت ۱۶ اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ برای گشودن دادگستری نوین ایران به ساختمان دادگستری وارد شدند. در این آیین باشکوه آقایان قضات و مستخدمین درجه اول وزارت دادگستری از سوی آقای داور وزیر دادگستری به پیشگاه همایونی معرفی شدند. با سخنرانی پر شور اعلیحضرت رضا شاه پهلوی دادگستری نوین ایران گشوده شد و اعلیحضرت همایون فرمان فراهم آوردن زمینه حقوقی در دادگستری برای الغا کردن کاپیتولاسیون را دادند:
- جناب اشرف رییس الوزرا
- در این موقع که تشکیلات جدید عدلیه شروع می‌شود، لازم می‌دانم اراده خود را در باب الغای کاپیتولاسیون این است که آن از نقطه نظر حفظ شئون و حقوق مملکت دارای کمال اهمیت است و خاطر نشان هیات دولت کنم که از طرف دولت موجبات ملغی شدن آن فراهم گردد. بنابراین آن جناب اشرف مامور است که موجبات اجرای این مقصود را فراهم سازد.
- قصر پهلوی پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۰۶
فرمان همایونی دایر بر الغای کاپیتولاسیون از سوی تیمورتاش وزیر دربار به آگاهی همگان رسانیده شد. در روز دهم اردیبهشت ماه در مجلس شورای ملی حسن مستوفی نخست وزیر چنین گفت: البته خاطر آقایان نمایندگان مستحضر گردیده که اراده اعلیحضرت همایونی براین قرار گرفته است که مقررات کاپیتولاسیون در مملکت ایران به اسرع ما بمکن مرتفع ملغی شود. و بر طبق این اراده سینه دستخطی به افتخار بنده شرف صدور یافته است حاجت به توضیح نیست که حصول این مقصود مقدس چه اندازه برای مصالح مملکت مفید و ضروری است منظور بنده در این موقع این است که خاطر محترم آقایان را متوجه سازم باینکه بنابر دستخط مبارک این موضوع یعنی فراهم ساختن موجبات الغاء کاپیتولاسیون از این به بعد هم مواد پرگرام هیئت دولت می‌باشد و مخصوصا خاطر محترم آقایان را مستحضریم نمایم و این که عملیات دولت اعلیحضرت شاهنشاهی در نیل به این مقصود کاملا مبتنی براصول مسلمه بین الملل و حقوق مشروعه دولت ایران خواهد بود. ...
سرانجام در روز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ اعلیحضرت همایون رضا شاه پهلوی توانستند کاپیتولاسیون را برای همه اتباع خارجی در ایران لغو نمایند. در این روز نخست وزیر و وزیران کابینه و همه معاونین وزارتخانه‌ها از باشندگان مجلس شورای ملی بودند. نخست وزیر سخنرانی خود را چنین آغاز کرد: در یک سال پیش برای اجرای اراده همایونی، دولت تعهد الغای کاپیتولاسیون را کرد، و رییس دولت وقت آن تعهد را به عرض مجلس شورای ملی رسانید. امروز افتخار دارم که انجام آن تعهد را به عرض مجلس شورای ملی می‌رسانم که همه در تحت یک قانون و به یک محکمه رجوع داده خواهند شد. هم چنین اظهار مسرت می‌شود از همه کشورها و دُوَلی که در این مسئله حسن نیت خود را ابراز داشتند.
برای دریافتن مفهوم قرارداد وین درباره روابط سیاسی و برای همیشه پایان دادن سوءاستفاده دشمنان ایران و شاهنشاهان بزرگ پهلوی که به روال همیشگی دروغ پراکنی می کنند و از ناآگاهی مردم بهره گیری می نمایند، قرارداد وین درباره روابط سیاسی را بررسی می کنیم:
قرارداد وین درباره روابط سیاسی در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ برابر با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین به امضای نماینده مختار دولت شاهنشاهی رسید و دارای ۵۳ ماده و دو پروتکل می‌باشد. قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسی در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ برابر با ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ در مجلس شورای ملی مورد تصویب نهایی قرارگرفته و به دولت ابلاغ شده‌است.
بر اساس کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی دولت‌ها مسول حفاظت و تامین امنیت سفارتخانه‌های خارجی و دیپلمات‌ها در کشور خود هستند. کنوانسیون وین برای روشن ساختن وضع خدمت ماموران دولتی در کشورهای دیگر تنظیم شده‌است و امتیازاتی که هر دولت بر پایه آن به ماموران فرستاده شده از سوی سایر کشورها می‌دهد متقابل می‌باشد. یعنی همان مزایا را عینا در مورد ماموران فرستاده خود از سایر کشورها دریافت می‌دارد. بر پایه این کنوانسیون، فرستادن افرادی از سوی دولت متبوعشان به مدتی کوتاه یا طولانی برای خدمت در کشورهای دیگر برای حفظ منافع و گسترش روابط کشورشان در زمینه‌های اساسی ،اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیره با کشور محل خدمت «ماموریت» نامیده می‌شود. در این کنوانسیون از سفیر به عنوان رییس ماموریت نام برده شده و سایر کارکنان ماموریت به سه گروه تقسیم شده‌اند: کارمندان سیاسی ، کارمندان اداری و فنی و خدمه ماموریت. گروه نخست که سفیر جز آنان است دیپلمات شناخته می‌شوند و دارای گذرنامه سیاسی هستند و از مصونیت سیاسی و امتیازات و مزایا برخوردار هستند. اعضای گروه دوم یعنی کارمندان اداری و فنی همانند ماشین نویس و اعضای گروه سوم یا خدمه ماموریت مانند راننده، غیر سیاسی به شمار می‌روند و گذرنامه خدمت در اختیار دارند و دارای امتیازات بسیار کمتری هستند که معمولاً به صورت متقابل بین دو کشور گیرنده و فرستنده تعیین می‌شود.
۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۰ برابر با ۱۹ مارچ ۱۹۶۲ در دوره نخست وزیری دکتر علی امینی ، سفیر امریکا در تهران نامه‌ای به وزارت خارجه ایران نوشت : شرایط موجود ، وضعیت کارمندان مستشاری امریکا را روشن نمی‌کند. برای حل این مسله ، پیشنهاد می‌شود که این کارمندان از مزایا و مصونیت‌های کارمندان اداری و فنی امضا شده در کنوانسیون سازمان ملل درباره روابط دیپلماتیک در تاریخ ۱۸ آپریل ۱۹۶۱ بهره مند شوند.
در ۳ امرداد ماه ۱۳۴۳ مجلس سنا این قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی از قرارداد وین درباره روابط سیاسی را تصویب کرد و به مجلس شورای ملی فرستاد.
معاون سیاسی وزارت خارجه در سنا و مجلس شورای ملی بود اعلام کرد که مستشاران نظامی امریکا در ۳۸ کشور خدمت می‌کنند کشورهایی مانند یونان و کشورهای عضو پیمان ناتو و در همه این کشورها کنوانسیون وین شامل آنها می‌شود یعنی ایران استثنا نیست . پاراگراف ۳۷ کنوانسیون وین جلوی آن را نمی‌گیرد که دادگاه‌های کشور میهمان یا پذیرنده سوال جزای برای فردی را ، پرداخت غرامت، و غیره را روشن سازند زمانی که جرمی انجام یابد که در خارج از پیرامون خدمت نظامی آنها می‌باشد.
پس از تصویب قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکااز بند دو کنوانسیون وین، دکتر مظفر بقایی کرمانی رهبر حزب کمونیستی زحمتکشان ایران که در سال ۱۳۲۶ به عنوان نامزداین حزب از کرمان به مجلس پانزدهم راه یافت، صورت مذاکرات مجلس را از اداره تند نویسی مجلس به دست آورد و با نوشتن قسمت‌هایی از آن در جزوه‌ای، در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۴۳ یعنی نزدیک به یک سال و نیم پس از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ با عنوان "هست یا نیست " (منظور این که کاپیتولاسیون هست یا نیست) از زنده کردن کاپیتولاسیون سخن گفت و آن را خفت بارتر از عهدنامه ترکمانچای خواند.
روح‌الله خمینی جلسه‌ای با حضور علمای مذهبی قم تشکیل داد و پس از آن نمایندگانی را به شهرها برای اعتراض به این قانون فرستاد. در سخنرانی سید روح‌الله خمینی در چهارم آبان ۱۳۴۳ در قم وی این قانون را احیای کاپیتولاسیون در ایران نامید.
سفارت امریکا در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۴۸ طی نامه زیر به دولت ایران صریحا و رسما انصراف سفارت امریکا از مصونیت سیاسی را اعلام داشت. قانون قرارداد وین درباره روابط سیاسی هم چنان در ایران و در گیتی معتبر است و مادامی که روابط بین‌الملل ، سفارتخانه‌ها ، فرستادگان ویژه و سازمان ملل متحد و دولت‌ها وجود دارند، کارمندان آنان زیر پوشش این قانون انجام وظیفه خواهند کرد.