آیین‌نامه کیفر متخلفین از مقررات آمار و سرشماری به اجازه ماده ۱۳ قانون آمار و سرشماری

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۲۶ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها) (اصلاح ارقام)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

برنامه عمرانی دوم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

آیین‌نامه کیفر متخلفین از مقررات قانون آمار و سرشماری به اجازه ماده ۱۳ قانون آمار و سرشماری - مصوب ۱۷ مهر ماه ۱۳۳۵ (‌کمیسیون مشترک مجلسین)

‌ماده ۱ - کلیه کارمندان کشوری و بانکها و شهرداریها و دبیران و آموزگاران و کارکنان بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی و به طور کلی اشخاصی که از بودجه‌عمومی دولت و مؤسسات وابسته به دولت حقوق می‌گیرند و همچنین کدخدایان که وجود آنها برای شرکت در سرشماری‌ها و آمارگیری‌های نمونه‌ای و‌خاص مورد احتیاج قرار گرفته و از طرف اداره آمار عمومی یا نماینده مجاز او برای شرکت در کار سرشماریها و آمارگیریها دعوت شوند چنان چه بدون‌عذر موجه از انجام تکالیف و وظایف محوله خودداری یا تعلل و تخلف نمایند تحت تعقیب واقع و به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:

‌رییس اداره آمار عمومی یا نماینده مجاز او موظف است تعلل و تسامح شخص دعوت شده را به ضمیمه مدارک مربوطه به فرماندار یا بخشدار یا‌قائم‌مقام آنها تسلیم نماید.

‌ماده ۲ - فرماندار یا بخشدار گزارش مزبور را در کمیسیون اداری مرکب از فرماندار یا بخشدار و رییس سرشماری و یک نفر نماینده از طرف دادگاه‌شهرستان یا بخش و در غیاب آنها رییس یکی دیگر از ادارات دولتی به انتخاب فرماندار یا بخشدار مطرح، کمیسیون نظر به اهمیت عمل مرتکب را به‌جزای نقدی از پنجاه تا دویست ریال محکوم خواهد نمود و چنان چه عمل مرتکب مشمول مقررات آیین‌نامه محاکمات اداری و آیین‌نامه کدخدایی‌باشد بر طبق مقررات آیین‌نامه‌های مذکور نیز عمل خواهد شد. رأی کمیسیون قطعی بوده و بلافاصله به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

‌ماده ۳ - هر گاه رؤسای کارمندان مذکور در ماده ۱ در معرفی و اعزام کارمندان خود که از طرف اداره آمار عمومی یا نماینده مجاز او دعوت به شرکت‌در کار سرشماری و آمارگیری شده‌اند تعلل و تسامح یا امتناع نمایند اداره آمار عمومی یا نماینده مجاز او مراتب را به فرماندار یا بخشدار محل اعلام‌می‌دارد فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف مدت حداکثر ۴۸ ساعت شورای شهرستان یا بخش را تشکیل داده چنان چه شورا عذر رییس را موجه‌تشخیص نداد کارمندان دعوت شده را بلافاصله در اختیار رییس اداره آمار عمومی یا نماینده مجاز او خواهد گذاشت و مراتب را تلگرافی به وزارتخانه یا‌اداره مربوطه اطلاع خواهد داد. رییس متخلف طبق مقررات آیین‌نامه محاکمات اداری محاکمه و مجازات خواهد شد.

‌ماده ۴ - در مواردی که برای سرشماری و آمارگیری به فرمان ملوکانه تعطیل عمومی اعلام شود کسانی که بدون رعایت مقررات سرشماری و داشتن‌جواز از مساکن خود خارج شوند و همچنین کسانی که قبل از پایان کار سرشماری و آمارگیری که رسماً از طرف رییس سرشماری هر محل اعلام خواهد‌شد در هر نقطه علائم سرشماری و آمارگیری و شماره اماکن و نام معابر یا تابلو کوچه‌ها و خیابانها و میادین را از بین ببرند و یا تغییر دهند به جریمه‌نقدی از ده تا یکصد ریال محکوم می‌شوند.

‌ماده ۵ ـ کسانی که به واسطه رفتار و اقدامات خود در اجرای کارهای سرشماری و آمارگیری ایجاد اخلال و اشکال نمایند و یا به واسطه نفوذ محلی‌مردم را تحریک به عدم تمکین به اجراء مقررات سرشماری کنند به جریمه نقدی از یک صد تا دویست ریال محکوم خواهند شد و اگر عمل آنها مطابق‌قانون کیفر عمومی مستلزم مجازات شدیدتری باشد طبق مقررات و قوانین مربوطه محاکمه و مجازات می‌شوند.

‌ماده ۶ - این آیین‌نامه از تاریخ تصویب قابل اجراء خواهد بود.

‌آیین‌نامه فوق که مشتمل بر شش ماده و در تاریخ هفدهم مهر ماه ۱۳۳۵ به تصویب کمیسیونهای مشترک کشور و دادگستری مجلسین رسیده صحیح‌بوده و به موجب ماده ۱۳ قانون آمار و سرشماری مصوب ۱۳۳۴٫۱۲٫۱۵ قابل اجراء می‌باشد.

‌رییس مجلس سنا - سید حسن تقی‌زاده

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت