آیین‌نامه ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
آیین‌نامه ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد - مصوب ۲۰ تیر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی
ماده ۱ - ادارات دارایی می‌توانند پس از ده روز از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده و لازم‌الاجراء در مورد هر فردی که بدهی سالیانه او بابت اصل‌مالیات بیش از ده هزار ریال باشد و به اموال او دسترسی پیدا نشود و بدهکار مالی که تناسب با مبلغ بدهی بوده و دسترسی به آن میسر باشد ارائه دهد یا برای پرداخت بدهی خود قراری به اداره دارایی ندهد و یا ضامن متناسب با‌بدهی معرفی نکند و یا گواهی تسلیم دادخواست اعسار و یا افلاس به دادگاه صالح به طرفیت اداره دارایی ارائه ندهد بازداشت مؤدی را بخواهند.
* تبصره ۱ - در صورتی که حکم بدوی از دادگاه بر رد اعسار یا افلاس صادر شد مؤدی تا نتیجه حکم قطعی بازداشت می‌شود.
* تبصره ۲ - درخواست بازداشت ضمن تعیین مبلغ بدهی از اداره ثبت محل می‌شود و اداره ثبت مکلف است با رعایت مقررات اجرایی مربوط به‌بازداشت بدهکاران اقدام به بازداشت بدهکار نماید.
* تبصره ۳ - اداره دارایی موظف است ضمن درخواست بازداشت بدهکار هزینه بازداشت او را مطابق مقررات مربوطه به اداره ثبت محل پرداخت‌نماید و در صورتی که قبل از بازداشت موجبات آن رفع و یا بعد از آن بدهکار مبلغی از هزینه بازداشت باقی مانده باشد اداره ثبت باید تمام باقیمانده هزینه پرداختی را به اداره دارایی مسترد دارد.
* تبصره ۴ - هزینه بازداشت که به مصرف رسیده جزء هزینه‌های اجرایی از بدهکار وصول خواهد شد.
ماده ۲ - در موارد ذیل اداره دارایی مکلف است نسبت به رفع بازداشت از بدهکار فوراً اقدام کند.
* الف - در صورتی که بدهکار مالی نشان بدهد که با بدهی او متناسب باشد و توقیف آن مال قانوناً از طرف اداره دارایی بلامانع باشد.
- ب - بدهکار ضامن متناسب با بدهی بدهد.
- ج - بدهکار بدهی خود را با تنظیم سند رسمی و دادن ضامن معتبر تا مدت شش ماه تقسیط
نماید.
- د - هر گاه تقاضای تقسیط از طرف بدهکار برای مدت بیش از شش ماه بشود اداره دارایی باید فوراً از پیشکار دارایی و داراییهای مستقل از رییس‌دارایی کسب اجازه نماید در صورت موافقت پیشکار دارایی و یا رییس دارایی برای اخذ سند رسمی اقساطی و ضامن معتبر اقدام کند.
آیین‌نامه فوق که مشتمل بر دو ماده و چهار تبصره است و در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۳۸ به تصویب کمیسیونهای دارایی و دادگستری مجلس شورای ملی و‌همچنین به تصویب کمیسیونهای شماره ۳ و ۴ مجلس سنا رسیده است قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت.