آیین‌نامه طرز تشخیص و رسیدگی هیات کارشناسی مستغلات موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم |
آیین‌نامه طرز تشخیص و رسیدگی هیات کارشناسی مستغلات موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون - مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی
ماده ۱ - مالکین مستغلات مکلفند هر سال موقع پرداخت قسط اول مالیات اظهارنامه‌ای که حاوی مشخصات ملک و میزان اجازه بهای سال جاری‌باشد به ضمیمه رونوشت اسناد اجاره‌بها تسلیم نمایند.
ماده ۲ - اداره دارایی لااقل در هر سه سال یک مرتبه از کلیه مستغلات واقع در حوزه خود بازدید عمومی به عمل می‌آورد و نتیجه بازدید عمومی در‌مورد مستغلاتی که مالکین رونوشت اسناد رسمی یا حکم تعدیل اجاره‌بها را تسلیم ننموده‌اند ضمن پیش‌آگهی به مالکین ابلاغ می‌شود چنانچه مالک‌ظرف سی روز از تاریخ رویت پیش‌آگهی رونوشت اسناد لازم را تسلیم نکند اداره دارایی نسبت به تعیین اجاره بهای حقیقی از طریق کارشناسی اقدام‌می‌نماید.
تبصره - تا موقع بازدید جدید نتیجه آخرین بازدید ملاک عمل می‌باشد.
ماده ۳ - اجازه بهای مستغلاتی را که مالکین اسناد لازم را تسلیم نموده‌اند از طریق کارشناسی تعیین می‌شود.
ماده ۴ - ادارات دارایی به تعداد لازم هیأتهای کارشناس تشکیل و اوقات کار آنها را تعیین می‌نمایند هر هیأت مکلف است در هر روز پرونده‌های‌مربوط به یک منطقه را با مراجعه به محل رسیدگی و نظر خود را که به اکثریت خواهد بود در روی برگهای چاپی که در دسترس آنها گذارده می‌شود به‌اداره دارایی اعلام دارد.
تبصره ۱ - ادارات ثبت اسناد و شهرداری هر محل به تقاضای دارایی به تعداد لازم کارشناس معرفی خواهد نمود.
تبصره ۲ - تاریخ رسیدگی کارشناسان به مالک اطلاع داده می‌شود که در محل وقوع ملک حاضر باشد فاصله این ابلاغ تا روز رسیدگی نباید کمتر از‌پنج روز باشد. عدم حضور مالک پس از ابلاغ مانع رسیدگی هیأت کارشناسی نخواهد بود.
ماده ۵ - نسبت به مؤدیانی که در ظرف مدت مقرر مالیات خود را پرداخت ننموده‌اند از طرف اداره دارایی مالیات آنها بر اساس اسناد رسمی ارایه‌شده با نظر هیأت کارشناسی پیش‌آگهی مطالبه می‌شود اگر مؤدی اعتراضی نسبت به مدت اجاره یا موارد دیگری (غیر از میزان اجاره بها) داشته باشد‌می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ پیش‌آگهی اعتراض خود را تسلیم دارد به این اعتراض کمیسیون تشخیص مقرر در ماده ۲۱ قانون رسیدگی خواهد‌نمود.
در صورت عدم اعتراض مؤدی پیش‌آگهی قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد به هر حال نظر هیأت کارشناسی و مفاد اسناد مذکور در قانون مورد اجاره بها‌قطعی می‌باشد.
آیین‌نامه فوق که مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره است در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۳۵ به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی رسیده‌است به موجب قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ماه سال ۱۳۳۵ قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت