آیین‌نامه خرید اراضی و ابنیه و موسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
آیین‌نامه خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی - مصوب ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ (کمیسیون مشترک برنامه مجلسین)
ماده ۱ - اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی و نیازمندیهای عمومی عبارت از آن قسمت از اراضی و ابنیه و تأسیسات است که‌برای اجراء یکی از برنامه‌های مصوب کمیسیونهای مشترک مجلسین طبق تصویب شورای عالی سازمان برنامه ضرورت داشته باشد.
ماده ۲ - سازمان برنامه پس از تصویب طرح هر یک از برنامه‌های عمرانی در شورای عالی آن سازمان که مستلزم خرید ملکی باشد در صورت عدم‌حصول توافق با مالک یا مالکین آن ملک تقاضانامه خرید ملک را برای هیأت مذکور در ماده ۱۶ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم ارسال و به دفتر آن‌هیأت تسلیم خواهد نمود.
ماده ۳ - تقاضانامه خرید ملک باید شامل نکات مشروح زیر باشد:
- تعیین عملیات عمرانی مورد نظر و یا موجبات خریداری ملک در مورد نیازمندیهای عمومی.
- خصوصیات ملک.
- اسم و اسم خانوادگی مالک یا مالکین و اقامتگاه هر یک از آنها.
- نقشه ملک مورد نیاز.
ماده ۴ - تقاضانامه و نقشه پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مالکین به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد.
ماده ۵ - دفتر هیأت بلافاصله پس از وصول تقاضانامه آن را در دفتر مخصوص ثبت نموده پرونده آن را به نظر هیأت خواهد رساند.
ماده ۶ - جلسات هیأت با حضور دادستان کل و وزیر کشور و مدیر کل ثبت در دفتر دادستان کل کشور تشکیل خواهد شد و اداره جلسات با‌دادستان کل می‌باشد و دفتر دادستان کل وظایف دفتر هیأت را اجراء می‌کند.
تبصره - نمایندگان اعضاء هیأت که می‌توانند طبق بند (الف) ماده ۱۶ قائم‌مقام آنها شوند، عبارتند از معاونین مقامات مزبور یا کفیل آن مقامات.
ماده ۷ - هیأت تقاضانامه را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و در صورت تشخیص انطباق مورد با قانون به دفتر دستور خواهد داد مالک یا مالکین را‌برای انتخاب کارشناس دعوت نماید.
ماده ۸ - دفتر یک نسخه از تقاضانامه را در پرونده هیأت ضبط کرده و نسخه دیگر را برای مالک و در صورت تعدد مالکین یک نسخه برای هر یک از‌آنها ارسال خواهد داشت و ضمناً دعوت می‌نماید که در روز و ساعت معین برای انتخاب کارشناس در هیأت حاضر شده یا کتباً کارشناس خود را با‌تعیین نشانی کامل او معین و معرفی نماید.
تبصره - در صورت تعدد مالکین در دعوت‌نامه باید قید شود که مالکین باید بین خود در انتخاب کارشناس واحد توافق داشته باشند و الا طبق ماده۲۰ عمل خواهد گردید.
ماده ۹ - طرز ارسال تقاضانامه و مواعد و ترتیب ابلاغ همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی برای ابلاغ دادخواست معین شده است.
ماده ۱۰ - در صورتی که اقامتگاه مالک معلوم نباشد دفتر هیأت مالک یا مالکین را به وسیله نشر سه نوبت آگهی متوالی در یکی از روزنامه‌های‌کثیرالانتشار تهران و روزنامه رسمی به وسیله فرمانداری در محل دعوت خواهد نمود.
تبصره - فاصله بین نشر آخرین آگهی و جلسه نباید کمتر از پانزده روز باشد.
ماده ۱۱ - مالک یا مالکین باید در وقت مقرر شخصاً یا به وسیله وکیل برای تعیین کارشناس در هیأت حاضر شوند و می‌توانند کتباً کارشناس خود را‌معرفی نمایند و در هر حال باید قبولی کتبی کارشناس مزبور را به هیأت تسلیم نمایند.
ماده ۱۲ - در وقت مقرر جلسه هیأت تشکیل خواهد شد و اگر کارشناس مالک تعیین و معرفی نشده باشد هیأت یک نفر کارشناس مورد اعتماد خود‌را انتخاب خواهد نمود و به موجب صورتمجلسی که تنظیم خواهد نمود به دفتر دستور خواهد داد موضوع را به کارشناسان منتخب ابلاغ نماید و ضمناً‌از آنها دعوت به عمل می‌آید که برای انتخاب کارشناس سوم در وقت دیگر در هیأت حضور به هم رسانند.
ماده ۱۳ - دفتر موضوع کارشناس و مفاد دستور هیأت را به کارشناسان ابلاغ خواهد نمود و ضمناً جلسه دیگری تعیین کرده و از کارشناسان دعوت‌خواهد نمود که در روز و ساعت مقرر برای انتخاب کارشناس سوم در هیأت حاضر شوند.
ماده ۱۴ - کارشناسان می‌توانند کتباً توافق خود را در انتخاب کارشناس سوم به هیأت اعلام دارند و یا در جلسه مقرر حاضر شده و کارشناس سوم را‌انتخاب نمایند و در هر دو حال کارشناسان منتخب باید قبولی کتبی کارشناس مزبور را به هیأت تسلیم کنند.
ماده ۱۵ - در صورت عدم حصول توافق بین دو نفر کارشناس مزبور و یا عدم حضور یکی از آنها در جلسه مقرر دادستان کل کارشناس سوم را معین‌خواهد نمود و دفتر هیأت کارشناسان را برای رسیدگی دعوت خواهد کرد که در دفتر هیأت حاضر شده و موضوع کارشناس و خصوصیات مالک را با‌توجه به دستور هیأت مطالعه نموده و در صورت لزوم ملک مورد نیاز را معاینه کرده و نظریه خود را در ظرف مدتی که از طرف هیأت معین شده و‌حداکثر نباید از یک ماه تجاوز کند به دفتر تسلیم نمایند.
ماده ۱۶ - کارشناسان باید با رعایت دستور هیأت نسبت به طریقه عمل و انجام وظیفه بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مورد نیاز را در سال‌قبل از اعلام شروع عملیات و بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تأثیر اجراء عملیات مورد نظر در ارزش ملک معین کنند.
ماده ۱۷ - در صورتی که بین کارشناسان از جهت طرز رسیدگی و معاینه محل و نظر نهایی اختلافی وجود داشته باشد نظر اکثریت معتبر و قابل‌اجراء خواهد بود.
ماده ۱۸ - اگر یک نفر از سه کارشناس در ظرف یک هفته بعد از یک بار دعوت مجدد برای رسیدگی و اظهار نظر حاضر نشود دو نفر دیگر نسبت به‌موضوع رسیدگی و اظهار نظر خواهند نمود و در صورتی که بین دو نفر مزبور اتفاق نظر وجود داشته باشد نظر مزبور معتبر و قابل اجراء خواهد بود و الا‌طبق مقررات ماده ۲۰ عمل خواهد شد.
ماده ۱۹ - حق‌الزحمه کارشناسان به عهده خریدار است که در هر مورد مبلغ آن را هیأت بنا بر کیفیت کار و موقعیت ملک و هزینه معاینه محل معین‌خواهد نمود و از طرف خریدار در بانک اعتبارات صنعتی و یا صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و طبق حواله هیأت دفعتاً یا به تدریج پرداخت‌خواهد گردید.
ماده ۲۰ - در صورتی که مالک در جلسه انتخاب کارشناس حاضر نشود و کتباً هم کارشناس خود را انتخاب و معرفی ننماید و یا مالکین مشاع در‌انتخاب کارشناس توافق نکنند و یا کارشناس مالک استعفا کند و یا در رأی شرکت ننماید هیأت یک نفر کارشناس برای مالک یا مالکین از بین صورت‌اسامی کارشناسان رسمی انتخاب خواهد نمود.
تبصره - در املاک مشاع برای تعیین کارشناس و توافق مالکین باید هیأت ۱۵ روز مهلت بدهد.
ماده ۲۱ - پس از وصول نظریه کارشناسان به دفتر هیأت دفتر پرونده را به نظر هیأت خواهد رساند و هیأت نظریه کارشناسان را مورد رسیدگی قرار‌داده و در صورتی که نظریه کارشناسان مخالف قوانین مربوطه باشد آن را رد خواهد نمود. و در صورت قبول نظریه کارشناسان به دفتر دستور خواهد داد که‌مراتب را به سازمان برنامه برای تودیع بهای ملک ابلاغ و سپس طرفین را برای تنظیم سند انتقال دعوت نماید.
ماده ۲۲ - دفتر هیأت مراتب را به سازمان برنامه ابلاغ خواهد نمود سازمان برنامه بهای ملک را طبق ارزیابی و با رعایت مقررات قسمت ۲ بند (ب)ماده ۱۶ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم برای استفاده مالک در صندوق ثبت تودیع و قبض آن را برای هیأت ارسال دارد.
ماده ۲۳ - ادارات ثبت املاک مکلفند به محض وصول دستور هیأت مقدمات تنظیم سند را از جهت تهیه صورت تفکیک بر اساس رأی هیأت و‌سایر امور مربوط به ثبت را فراهم و به دفترخانه اسناد رسمی مربوطه ارسال دارند و دفترخانه باید متن سند را تنظیم و حاضر برای امضاء طرفین بنماید‌به نحوی که در روز و ساعت مقرر معامله انجام پذیرد.
ماده ۲۴ - اگر مالک برای امضاء سند ظرف ده روز از تاریخ اطلاعیه دفتر اسناد رسمی حاضر نشود دفترخانه مکلف است عدم حضور او را به هیأت‌اعلام کند و در این صورت هیأت به دادستان محل دستور خواهد داد به نمایندگی مالک طبق بند (د) ماده ۱۶ سند را امضاء نماید.
ماده ۲۵ - در موردی که مالک از تحویل ملک امتناع نماید و همچنین در مورد املاک غیر زراعتی و غیر مسکونی دادستان محل بلافاصله پس از‌امضاء سند ملک مورد انتقال را تحویل دستگاه اجراکننده عملیات عمرانی بنا به معرفی سازمان برنامه خواهد داد و نسبت به املاک زراعی و مسکونی‌دادستان محل می‌تواند برای تحویل ملک تا سه ماه به مالک مهلت بدهد و اگر مالک در انقضاء مهلت ملک را تحویل ندهد دادستان محل بلافاصله اقدام به خلع‌ید مالک و تحویل ملک خواهد نمود.
ماده ۲۶ - هر گاه ملک مورد انتقال به وسیله زارعین و خوش‌نشینان محل زراعت شود و این امر بنا بر گزارش شورای محلی به گواهی فرمانداری‌مربوطه برسد سازمان برنامه علاوه بر مبالغی که به مالک باید بپردازد از معادل پانزده درصد بهای ملک را به وسیله شورای محلی بین زارعین و‌خوش‌نشینان آن ملک تقسیم خواهد شد.
تبصره - شورای محلی در تقسیم سهم زارعین و خوش‌نشینان باید رعایت سهم و تناسب و عدالت را بنماید.
ماده ۲۷ - در مورد املاک خالصه بنگاه خالصه یا هر سازمان دیگر که عهده‌دار وظایف آن باشد به عنوان مالک بر طبق مقررات این آیین‌نامه عمل‌خواهد نمود و کارشناسان با توجه به دفاتر جزء جمع ارزش ملک را تعیین خواهند نمود.
ماده ۲۸ - نسبت به املاکی که مالک و متصرف آن معلوم نباشد سازمان برنامه باید برای تشخیص مالک آن املاک به اداره ثبت محل مراجعه و یا از‌طریق دیگر مالک را معین نماید و در صورتی که از این طریق نتواند مالک را معین کند و همچنین در اراضی مباحه عملیات عمرانی را بدون هیچ گونه‌تشریفات به موقع اجراء بگذارد و نسبت به املاک مجهول‌المالک و املاکی که مالکیت آن مورد اختلاف باشد هیأت وظایف مالک را از حیث انتخاب‌کارشناس انجام خواهد داد و بهای مالک تا تعیین تکلیف مالکیت آن در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد.
ماده ۲۹ - هزینه ثبت اسناد انتقال طبق معمول به عهده طرفین است که سهم مالک از طرف او و یا بنا بر دستور هیأت از محل بهای تودیع شده‌پرداخت خواهد شد و سهم سازمان برنامه از طرف سازمان تأدیه خواهد گردید ولی هزینه‌های قانونی مربوط به ثبت املاک کلاً به عهده مالک می‌باشد‌که باید از طرف مالک تأدیه گردد و یا بنا بر حواله هیأت از محل مبلغ تودیع شده پرداخت شود.
ماده ۳۰ - در موردی که ملک مورد انتقال وثیقه دین مالک باشد اگر دین حال باشد بهای حاصل از فروش به بستانکار پرداخت خواهد شد و الا‌چنانچه توافقی بین راهن و مرتهن راجع به تعلق بهای فروش به هر یک و یا تقسیم آن بین آنها حاصل شود به همان ترتیب پرداخت خواهد گردید و در‌صورت عدم حصول توافق تا موعد تأدیه دین بهای ملک در صندوق ثبت به عنوان سپرده باقی خواهد ماند و در رأس موعد به بستانکار تا میزان طلبش‌تأدیه خواهد گردید. در صورتی که دین بیش از بهای ملک مورد وثیقه باشد سازمان برنامه تعهدی نخواهد داشت داین می‌تواند به مدیون رجوع کند و به‌هر تقدیر پس از تودیع بهای ملک در صندوق ثبت و فک وثیقه از طرف دفاتر رسمی معامله انجام خواهد گرفت.
آیین‌نامه فوق که مشتمل بر سی ماده و چهار تبصره است و به استناد بند "ه" ماده ۱۶ قانون برنامه هفت‌ساله دوم در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه۱۳۳۶ به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین رسیده است قابل اجراء می‌باشد.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
رییس مجلس سنا - محسن صدر