آییننامه اجرایی ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۳۵
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیمهای مجلس | برنامه عمرانی دوم |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
آییننامه اجرایی ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۳۵ - مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۳۷ کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین
ماده ۱ - اظهارنامهای که مکلفین مذکور در مواد ۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۹ قانون موظف به تسلیم آن هستند باید روی اوراق چاپی باشد که وزارت داراییتهیه و در دسترس آنان میگذارد اظهارنامه باید به ترتیب زیر تنظیم و با مدارک لازم در موعد مقرر تسلیم اداره دارایی صلاحیتدار محل گردد و ادارهدارایی مکلف است در مقابل دریافت اظهارنامه رسید رسمی تسلیم نماید.
الف - اظهارکننده باید در اظهارنامه تسلیمی کلیه اموال مشمول مالیات را اعم از اموال منقول یا غیر منقول با تعیین قیمت واقعی یا نزدیک به واقعزمان فوت یا هنگام انتقال ذکر و کیفیات و مشخصات اموال را از هر جهت به طور کامل قید نماید. به علاوه در مورد مالیات بر ارث مطالبات و بدهیهایمورث را صورت داده درجه قرابت خود را با او صراحتاً تعیین نماید.
ب - اوراق زیر باید ضمیمه اظهارنامه باشد:
۱ - رونوشت گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال غیر منقول است.
۲ - رونوشت اسناد مربوط به مطالبات و بدهی متوفی.
۳ - رونوشت گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر داشته باشد.
۴ - در صورتی که خانه یا خانههای مسکونی متوفی اجاری باشد رونوشت مصدق اجارهنامه.
۵ - اگر اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی یا وصی یا موصیله داده شود وکالتنامه مصدق یا رونوشت مصدق قیمنامه یا وصیتنامه.
۶ - در مورد مالیات بر نقل و انتقالات بلاعوض رونوشت مصدق صلحنامه یا وقفنامه یا وصیتنامه یا اوراق مربوط به حبس و نذر.
ماده ۲ - ادارات دارایی موظفند اطلاعاتی که بر طبق ماده ۱۲ قانون کسب مینمایند در دفتر مخصوصی ثبت و تا وصول اظهارنامه از طرف مؤدیاقدام به تحقیقات لازم در اطراف عده وراث و دارایی متوفی به خصوص اموال غیر منقول و ارزش آنها نموده و چنانچه اموال متوفی در حوزه داراییدیگر واقع شده باشد از دارایی مربوط اطلاعات لازم را کسب و پس از وصول اظهارنامه و تطبیق آن با اطلاعات مکتسبه اظهارنامه را از نظر تعیینصحت اقلام دارایی و مطالبات و بدهیها و ارزش اموال مورد رسیدگی قرار داده و چنانچه تمام یا قسمتی از آن را صحیح ندانند پس از تکمیل تحقیقاتنتیجه را با ذکر دلایل منتها تا سه ماه به مؤدی ابلاغ نماید.
ماده ۳ - در اجرای ماده ۷ قانون اداره دارایی مکلف است پس از وصول واخواهی از مؤدی برای توافق کتباً دعوت نماید و در صورت حصول توافقبایستی کلیه اموال مشمول مالیات و همچنین بدهیها که مورد قبول واقع گردیده با توضیحات کافی در صورتمجلس توافق ذکر و به امضای رییسدارای و مؤدی برسد. توافق حاصل نسبت به اموال مندرج در صورتمجلس مذکور قطعی میباشد و در صورت عدم حصول توافق پرونده به کمیسیونتشخیص بدوی ارجاع خواهد شد.
ماده ۴ - طرز رسیدگی کمیسیونهای تشخیص بدوی و تجدید نظر طبق مقررات و آییننامههای مربوط به مالیات بر درآمد خواهد بود.
ماده ۵ - در مواردی که مؤدی به رأی اعتراض نماید چنانچه تضمینات مقرر در ماده ۷ قانون را نسپرده باشد بر طبق قرار کمیسیون تجدید نظر بهمؤدی اخطار میشود که ظرف بیست روز تضمینات لازم را به دارایی بسپارد و هر گاه در مدت مذکور تضمینات لازم را نسپارد اعتراض او از طرفکمیسیون رد و رأی بدوی قطعی خواهد شد.
ماده ۶ - به موجب تبصره ماده ۱۱ مالیات و عوارضی که به اموال منقول و غیر منقول در کشورهای خارجه تا زمان فوت تعلق گرفته و ورثه بعد ازفوت مورث بر طبق اسناد و مدارک مثبته به اداره صلاحیتدار پرداخته باشند از ماترک کسر خواهد شد.
ماده ۷ - در اجرای ماده ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ قانون مالیات بر ارث دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست این قبیل معاملات را با تعیین نام و نشانی متعاملینو مشخصات معامله در آخر هر ماه به اداره دارایی محل تسلیم نمایند. کلیه تکالیف مقرر در مواد مربوط به مالیات بر ارث در مورد ماده ۱۶ به عهدهانتقالگیرنده بوده و کار تشخیص مالیات و رسیدگی و اخذ اظهارنامه و موعد پرداخت مالیات و امثال آن تابع مقررات مربوط به مالیات بر ارث میباشد.
ماده ۸ - ادارات دارایی در مواقعی که بیم تضییع اموال از طرف وراث میرود میتوانند اقدام به تأمین وصول مالیات بر ارث و نقل و انتقالاتبلاعوض از طریق اخذ ضامن که متناسب با مالیات باشد بنمایند.
ماده ۹ - ادارات دارایی حق دارند در مواقعی که متوفی تاجر بوده است به دفاتر تجارتی او رسیدگی نمایند و ورثه مکلفند در صورت مطالبه ادارهدارایی دفاتر متوفی را به اختیار اداره برای رسیدگی بگذارد.
ماده ۱۰ - ادارات سرپرستی صغار و محجورین مکلفند اطلاعاتی که از طرف اداره دارایی راجع به اموال متوفی خواسته میشود در اختیار اداراتنامبرده بگذارند.
ماده ۱۱ - در اجرای ماده ۲۳ قانون جرائم متخلفین به شرح زیر تعیین میشود:
الف - هر گاه هر یک از مکلفین مذکور در مواد ۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۹ قانون اظهارنامه خود را بدون عذر موجه ظرف مدت قانونی تسلیم ننمایندموظف به پرداخت جریمه معادل ۷۵٪ مالیاتی که به هر یک از آنها تعلق میگیرد خواهند بود.
ب - هر گاه هر یک از مکلفین مذکور در مواد ۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۹ قانون عامداً اظهارنامه ناقص از حیث تعیین میزان دارایی تسلیم نمایند موظف بهپرداخت جریمه معادل نصف مالیات پرداخت نشده خواهند بود.
تبصره - در صورتی که اختلاف بهای اظهار شده اموال در اظهارنامه با ارزش مشخصه که ملاک تشخیص مالیات قطعی قرار میگیرد صدی بیست یاکمتر باشد اظهارنامه تسلیمی ناقص شناخته نخواهد شد.
ج - بانکها و مؤسسات و اشخاص مذکور در ماده ۱۴ قانون در صورتی که بدون ارائه گواهینامه اداره دارایی صلاحیتدار مالی را که از متوفی نزدخود دارند به وراث بدهند و یا آن که اوراق بهادار اسمی را از نام مورث به نام وراث ثبت نمایند علاوه بر آن که قانوناً با خود وراث متضامناً مسئول تأدیهمالیات متعلقه میباشند نسبت به تعداد هر یک از وراث که اموال را به آنها مسترد نمودهاند و یا اوراق بهادار را به نام آنها ثبت کردهاند مکلف به پرداختجریمهای معادل نصف مالیات متعلقه خواهند بود.
د - در صورتی که متوفی تاجر باشد و اداره دارایی برای تعیین ماترک و یا صحت اظهارنامه مراجعه به دفاتر تجارتی او را لازم بداند و وراثاستنکاف از ارائه دفاتر رسمی بنمایند مکلف به پرداخت جریمهای معادل ربع مالیات متعلقه خواهند شد.
ماده ۱۲ - در موارد زیر میزان جرائم تخفیف داده میشود:
الف - هر گاه مؤدی به اخطار مالیاتی تسلیم و مالیات مورد مطالبه را بپردازد از پرداخت نه دهم جریمه متعلقه معاف خواهد بود.
ب - هر گاه مؤدی پس از صدور اخطار با اداره دارایی توافق نموده و مالیات مورد توافق را بپردازد از هشت دهم جریمه متعلقه بخشوده خواهدشد.
ج - هر گاه مؤدی پس از صدور رأی بدوی و قبل از ارجاع به کمیسیون تجدید نظر به رأی صادر تمکین و مالیات متعلقه را پرداخت نماید از هفتدهم جریمه متعلقه بخشوده خواهد شد.
د - هر گاه مؤدی پس از صدور رأی قطعی و قبل از صدور اخطار اجرایی مالیات مورد رأی را بپردازد از نصف جریمه متعلقه بخشوده خواهد شد.
ماده ۱۳ - بر حسب پیشنهاد رؤساء دارایی وزارت دارایی میتواند در هر حال جرائم مذکور را کلاً یا بعضاً در تمام موارد ببخشد.
آییننامه فوق مشتمل بر سیزده ماده و یک تبصره است و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملیرسیده صحیح بوده و به موجب ماده ۲۹ مالیات بر ارث قابل اجراء میباشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت