قانون اجازه امتداد لوله نفت از بيجارخاله الی كنار شهر رشت
تصمیمهای مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز | تصمیمهای مجلس | قوانین و قراردادهای بینالمللی مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اجازه امتداد لوله نفت از بیجارخاله الی کنار شهر رشت - مصوب ۲۸ شهریور ماه ۱۲۹۰ برابر با ۲۶ رمضان ۱۳۲۹ قمری[۱]
ماده اول
از طرف دولت علیه به برادران نوبل اجازه داده میشود که از کنار بندر بیجار خاله لوله آهنی برای جریان نفت به طول یک فرسخ مستقیماً تا راه شوسه پیربازار و رشت کشیده در محل موسوم به (کوماکو) به راه شوسه مزبوره داخل نموده و از کوماکو تا کنار شهر رشت لوله را متوازی با راه و ازکنار راه عبور داده به انبار اداره نوبل کنار شهر رشت وارد نمایند. توضیح آن که کلیه مسافتی که به طول آن لوله کشیده میشود دو فرسخ و سبع فرسخ خواهد بود.
ماده دوم
برادران نوبل برای کشیدن لوله از صاحبان املاک اراضی لازمه را به عرض یک ذرع و نیز محل ابنیه چوبی و انباری را که برای این کارلازم است به اطلاع و تصویب اولیای دولت علیه و رضایت صاحبان اراضی با سند کتبی و امضای طرفین به مهر کارگذاری برای یک مدتی که زیاده ازپانزده سال نباشد اجاره خواهند کرد.
ماده سوم
مدت این اجازه پانزده سال خواهد بود و پس از انقضای مدت برادران نوبل باید تمام لوله ممتده و اشیاء منقوله خود را برداشته و فقط پلو عمارتی را که برای محافظت لوله بنا نمودهاند به صاحبان املاک بلاعوض واگذار کنند مگر در موردی که به اجازه دولت به دیگری انتقال یابد.
ماده چهارم
در هر هفته اداره نوبل باید ربع آن مقدار نفتی را که ممکن است از لوله جاری شود برای تجار نفت فروش اتباع داخله جریان دهد وترتیب تقسیم جریان این مقدار نفت را تجار داخله با کمپانی نوبل به اطلاع کارگذاری گیلان خواهند داد مشروط بر این که تجار مزبور نفت خودشان را باکرجی در بیجار خاله حاضر نموده و از اداره نوبل در رشت به وسیله بشکه مخصوص خود و یا به واسطه لوله که از انبار نوبل به انبارهای شخصی خودخواهند ساخت تحویل بگیرند.
ماده پنجم
اشخاصی که حق حمل ربع نفت را در هر هفته با این لوله دارند از تجار داخله باید بوده و با تجارتخانههای خارجه رسماً شراکت نداشتهباشند.
ماده ششم
قرار کرایه نفتی را که تجار داخله به توسط لوله جاری میکنند دولت با کمپانی نوبل به طور عدالت و رعایت طرفین خواهد داد.
ماده هفتم
دهنه لوله که اداره نوبل خواهد کشید دو گره و نیم خواهد بود.
ماد هشتم
مستحفظی لوله مزبور با مالکین اراضی است عملجات و مستحفظین تماماً اتباع دولت علیه خواهند بود و حقوق مستحفظی ازکمپانی نوبل به رضایت آنان ادا خواهد شد.
ماده نهم
اداره نوبل نمیتواند به هیچ اسم و رسم به عنوان خسارت لوله یا غیر آن از صاحبان اراضی یا اولیای دولت علیه ایران ادعای خسارتیبنماید و هر گاه اختلافی مابین کمپانی نوبل و صاحبان اراضی یا مستحفظین لوله روی بدهد تسویه آن در کارگذاری خواهد شد و کمپانی نوبل حق هیچنوع تعرض مستقیماً به آنها نخواهند داشت.
ماد دهم
این اجازه به هیچ وجه شامل انحصار نیست و دولت علیه میتواند به هر کس بخواهد اجازه تمدید لوله برای نفت بدهد.
منبع
- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم - ۲۴ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۳ دی ۱۲۹۰ - ص.۴۰۱