مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ فروردین ۱۳۳۸ نشست ۲۹۳
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیمهای مجلس | قوانین برنامههای عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۱۹
جلسه: ۲۹۳
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سهشنبه سی و یکم فروردین ماه ۱۳۳۸
فهرست مطالب:
۱)طرح صورت مجلس
۲)شور اول گزارش کمیسیون راه راجع به موافقتنامه سرویس حمل و نقل هوایی بازرگانی بین ایران و پاکستان
۳)اعلام تصویب صورت مجلس
۴)طرح و تصویب گزارش کمیسیون صنایع و معادن راجع به تأسیس سازمان زمینشناسی و ارسال به مجلس سنا
۵)تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و چهل پنج دقیقه پیش از به ریاست آقای عماد تربتی (نایب رئیس) تشکیل گردید
۱- طرح صورت مجلس
رئیس- صورت اسامی غائبین جلسه پیش قرائت میشود (به شرح زیر خوانده شد)
غائبین بااجازه- آقایان: جلیلوند. شیبانی. دکتر حسن افشار. سراج حجازی. باقر بوشهری. امید سالار. موسوی. دشتی. تیمورتاش. اعظم زنگنه اکبر. قرشی. عامری. کدیور. برومند. مجید ابراهیمی. مشار- دهقان. سعیدی استخر. اسکندری. یار افشار. دکتر دیبا. دکتر بینا. دکتر رضایی. سالار بهزادی. ابتهاج. مهدوی. صارمی. مهندس اردبیلی. بزرک ابراهیمی. رامبد عبدالحمید بختیار. آقایان. مهندس سلطانی. مرتضی حکمت. ثقةالاسلامی. دکتر امین. محمودی. سنندجی. اخوان پردلی. شادلو. فولادوند. اورنگ. مسعودی. دکتر آهی.
غائبین بیاجازه آقایان: دکتر طاهری. اریه. دکتر فریدون افشار.
دیرآمدگان و زود رفتگان بااجازه آقایان: علامه وحیدی. مهندس بهبودی. امامی خویی. جلیلی. کاظم شیبانی.
نایب رئیس- اعتراضی نسبت به صورت جلسه نیست؟ (اظهاری نشد)
بعد از حصول اکثریت تصویب صورت مجلس اعلام خواهد شد سؤالات جز دستور این است یک سؤال از طرف آقای بهبهانی در دستور این جلسه بوده است با موافقت معاون وزارت کشور قرار است که به جلسه روز یکشنبه موکول شود بنابراین وارد دستور میشویم.
بهبهانی- اشکالی ندارد، باشد برای جلسه روز یکشنبه
۲ شور اول گزارش کمیسیون راه راجع به موافقتنامه سرویس حمل و نقل هوایی بازرگانی بین ایران و پاکستان
نایب رئیس- گزارش کمیسیون راه مربوط به سرویس حمل ونقل هوایی بین ایران و پاکستان مطرح است گزارش کمیسیونها قرائت میشود: (به شرح ذیل خوانده شد)
گزارش از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی
کمیسیون راه در جلسه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۳۷ با حضور آقای وزیر راه لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان راجع به سرویسهای حمل و نقل هوایی بازرگانی مابین قلمرو دو دولت و ماورا آنها را مورد شور و رسیدگی قرار داده ماده واحده و متن قرارداد مصوبه مجلس سنا را عیناً تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
ماده واحده- موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان راجع به سرویسهای حمل و نقل هوایی بازرگانی ما بین قلمرو دو دولت و ماورا آنها که در تاریخ ۲۸ اردیبهشت سال ۱۳۳۶ هجری شمسی مطابق با ۱۸ ماه مه سال ۱۹۵۷ مسیحی در تهران امضا شده است مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و یک برنامه پرواز پیوست است تصویب میشود و به دولت اجازه مبادله آن را میدهد.
مخبر کمیسیون راه- مهندس فروهر گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه با حضور آقای وزیر امور خارجه در جلسه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۳۸ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان راجع به سرویسهای حمل ونقل هوایی بازرگانی مابین قلمرو دو دولت و ماورا آنها مورد بحث و رسیدگی قرار داده خبر کمیسیون راه را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه مرآت اسفندیاری
نایب رئیس- کلیات آن مطرح است، آقای خرازی فرمایشی دارید؟
خرازی- بنده یک تذکری دارم اگر اجازه بفرمایید.
نایب رئیس- بفرمایید.
خرازی- آقایان همکاران محترم استحضار دارند که یک قراردادهای بینالمللی هست یا یک قراردادهایی هست بین دو دولت مثل همین قراردادی که دولت ایران با دولت پاکستان میبندد اینها را به اصطلاح؛ بینالمللی میگویند قراردادهای تیپی این قراردادهای تیپی را همه آقایان که از بنده سابقه نمایندگی�شان و تخصصشان بیشتر است میدانند که با احترام امضایی که دولت کرده ما باید طابقالنعل بالنعل تصویب کنیم بنده از مقام ریاست تمنی دارم یا این که در آییننامه چون میخواهند آییننامه داخلی مجلس را اصلاح کنند این قراردادهای تیپی را عرض کردم ما با احترام دولتمان که امضا کرده صد در صد موافقیم مالی، چه از نقطهنظر استخدامی و چه از نقطهنظر اداری خواهد بود و از همه مهمتر آقایان توجه میفرمایید که این امر سبب خواهد شد که باز آن تبعیضاتی که در این کشور و در این مجلس هر روز از آن انتقاد میکنیم و درصدد رفعش هستیم بیشتر توسعه بیابد.
نایب رئیس- آقای وزیر صنایع و معادن.
وزیر صنایع و معادن (مهندس شریف امامی)- با این که این لایحه الان شور دومش است بنده فکر میکردیم که اگر چنین سؤالی از طرف هر کدام از آقایان نمایندگان میشد خود جناب آقای دکتر رضایی توضیح میفرمودند معذالک بنده برای این که سؤال فرمودند توضیحاتی به عرضشان میرسانم، عرض کنم این کار زمینشناسی که میخواهیم انشاءالله با لطف آقایان شروع کنیم امیدوار هستیم که سازمان بسیار مفیدی برای آن بهوجود بیاید نوع کارش به طوری که خود آقایان بهتر میتوانند فکر بفرمایند نوع خاصی است که مشابهی با سایر کارهای عادی دولت ندارد به این معنی که ما برای هر اقدامی که در خارج از شهرها و نقاط بسیار بد آب وهوا و شاید آنجاهایی که هیچ وسایل زندگی نیست میخواهیم بکنیم باید بتوانیم مأموریتی بفرستیم که تحت شرایط بسیار سختی باید انجام وظیفه کنند و برای این کار ما ناچار هستیم که یک وسایلی در اختیارمان باشد و یک اختیاراتی داشته باشیم که بتوانیم این قبیل اقدامات را بدون این که اشکال اداری و مالی داشته باشد انجام دهیم والا هیچ گاه موفق نخواهیم شد یک چنین اقداماتی را صورت بدهیم و از این گذشته بنده تصور میکنم جای نگرانی نخواهد بود برای این که آن آیین�نامهها و مقرراتی که قرار است وضع بشود به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواهد رسید و اگر چنانچه آقایان نظراتی داشته باشند در آنجا اعمال خواهند فرمود و به عقیده بنده نبایستی جای هیچ گونه نگرانی برای آقایان باشد با این توضیح مختصری که خدمت آقایان عرض کردم امیدوارم آقایان اجازه بفرمایند که ماده به همین صورت باقی بماند برای این که اگر ما بخواهیم یک کار غیر عادی را با این تشریفات و مقررات عادی اداری انجام بدهیم مسلما غیر مقدور خواهد بود.
نایب رئیس- آقای مهران موافق هستید؟
مهران- بنده مخالفم.
نایب رئیس- بفرمایید.
مهران- بنده با خود این لایحه مخالف نیستم بسیار لایحه مفیدی است که دولت به فکر افتاده است نسبت به زمینشناسی که یکی از مسائل مهم صنعتی است اقدام بکند ولی حقیقت این است که در این اقدام و اقدامات مشابه این یک مادهای هست که دولت اصرار دارد ذمهاش را از مقررات عمومی مالی و استخدامی و اداری مملکت بری کند (صحیح است) و حقیقت عرض میکنم بنده موقع رأی دادن نمیدانم در این خصوص چه باید کرد؟ از طرفی آقایان وزرا عظام توضیح میدهند که باید یک کارهایی انجام بدهند این هیچ محل تردید نیست ولی از طرفی یک مقررات عمومی مثل مقررات قانون استخدام قانون محاسبات عمومی و دیوان محاسبات اینها را مدیی است در صددند در آنها تجدیدنظر کنند و اینها را به یک صورت کلی و عمومی مفید به حال تمام مملکت شئون صنعتی و فنی مملکت به مجلس بیاورند این کار هم در بوته اجمال مانده و در نتیجه به تدریج از این مواد در قوانین پیشبینی میشود و مثلاً یکی از نتایج نامطلوب همین مواد که به تدریج پیشبینی میشود و میگذرد این است که بعد در موقع تدوین آن قوانین که اشاره کردیم کار را مشکلتر و پیچیده�تر میکند چنانچه الان اگر بخواهیم یک قانون استخدام بنویسیم یک قانون رسیدگی به حسابها و امور مالی مملکت بنویسیم بهقدری قوانین متنوع داریم که نوشتن آن قانون را برای ما مشکل کرده است، الان چنانچه آقایان محترم استحضار دارند چند سالی است میخواهیم قانون استخدام و قانون دیوان محاسبات را درست کنیم و هنوز موفق نشدیم اما این که توضیح فرمودند یک کارهایی در یک نقاط غیر مسکونی داریم و بایستی مأمورین بروند انجام بدهند این صحیح است اما بنده تقاضایم از دولت این است که درمان مقرراتی که میخواهند وضع کنند وضع امروز مملکت را منعکس کنند و ترتیبی فراهم آورند که بشود همه اینها را پیشبینی کرد که ما مجبور نشویم بعد از این قانون پیشبینی کنیم که برای سازمان زمینشناسی بیلان بیاورند بنده فکر میکنم یک مؤسسه دولتی که میخواهند از حاکمیت خودش استفاده کنند و در ماده اول این قانون دولت این حق را به خودش داده است که برود زمین همه را از نظر زمینشناسی مطالعه و بررسی کند که الان در ماده اول تصویب فرمودید این از مبنای حاکمیت دولت ریشه میگیرد، بعد در مان مؤسسه میگوییم که دولت باید بیلان بدهد اصلاً دولت برای مؤسسات وابسته خودش شانس نیست که بیلان بدهد، بای استس اقدامات مقتضی را انجام بدهد و اقدامات لازم را بکند، بیلان دادن کار شرکتها و مؤسسات بانکی و این گونه مؤسسات است در هر صورت بنده بیشتر قصدم این بود که آرزوی خودم را اینجا با همکاران محترم عنوان کنم و عرضه بدارم که موقع رأی دادن به این مواد نه فقط بنده در خودم، بلکه در همکاران محترم که یک نوع ناراحتی خیال همیشه احساس میکنند که اگر هر دفعه یک چنین رأیی بدهند و یک گره جدید برای تنظیم مقررات استخدامی و عمومی مملکت به این رشته و سر این رشته بزنیم و باز کردن این گرهها مشکل میشود به طوری که ملاحظه فرمودید مشکل شده است.
نایب رئیس- آقای فرود (فرود بنده مخالفم) آقای مهندس جفرودی
مهندس جفرودی- بنده موافقم
نایب رئیس- بفرمایید
مهندس جفرودی- بنده تصور میکنم برای دفعه اول است که یک چنین قانون بسیار مفید به مجلس شورای ملی میآید (صحیح است) ما قوانین فنی خیلی کم داریم (صحیح است) بر عکس قوانینی که به درد مملکت ما نمیخورد خیلی زیاد داریم بنده واقعاً به وزارت صنایع و معادن تبریک میگویم که پیشقدم شده است که یک چنین قانون خوبی بیاورد حال که میبینم همکاران محترم ما همه تأیید میفرمایند که این قانون بسیار خوب و مفید است باید تسهیلات لازم در اجرای صحیح و کامل این قانون در اختیار دولت بگذاریم مقررات عادی ما که مال سالهای قبل است امروز نمیشود اینها را به صورتی اجرا کرد که دست دولت برای انجام صحیح این قبیل وظایف باز باشد (مهران- جدیدش را درست کنید) باید این قانون اجرا بشود نمیشود معطل بماند که یک قانون دیگری برای اصلاح کلی بیاورند و قوانین فوری را معطل بگذارند، در قوانین عادی یک فوقالعاده و مزایایی قائل میشوند برای جاهایی که آبادی هست، عمران هست، امکان زندگی هست ولی زمینشناسی و تکمیل اطلاعات ملازم با این است که یک اشخاص متخصص را با یک شرایط خاص و لو به طور موقت استخدام بکنند بفرستند در بیابانها چادر بزنند و این اطلاعات بسیار مفید را تهیه بکنند و بگذارند در اختیار مردم ایران که دیگر سرمایههایشان را منحصراً در زمین راکد نکنند و بروند دنبال این کارهایی که تا به حال نبوده است، و ما نمیدانیم در ایران چه منابع ذی�قیمتی وجود دارد، حالا که وزارت صنایع و معادن میخواهد این کار را بکند بنده تمنی میکنم تسهیلات لازم در اختیار او بگذارید، شما به دولتی که اعتماد دارید باید در این قبیل موارد به او کمکی هم بکنید (احسنت)
نایب رئیس- آقای وزیر صنایع ومعادن
وزیر صنایع ومعادن- بنده از بیانات نماینده محترم تشکر میکنم و خیال میکنم توضیحاتی که جناب آقای مهران را یک قدری از ناراحتی بیرون آورده باشد و بنده هم میخواستم این را تأیید بکنید که نظر آقای مهران کاملاً صحیح است و باید ترتیبی داده شود که این قبیل انضباطات متمرکز در یک قوانین کلی باشد که آنها مبنا و ملاک کار باشد، در این تردیدی نیست ولی خودم حضرتعالی البته تصدیق میفرمایید که در همه امور یک استثناهایی هست و چارهای هم نیست که در بعضی جاها باید استثناهایی قائل شد برای این که وضع خاصی که تابع شرایط کلی نیست باید برایش یک مقررات استثنایی قائل شد طرز کار افرادی که باید در این مؤسسه کار بکنند، مشابه مأموریتی که در شهرها و آبادیها زندگی میکنند نیست و به این دلیل است که برای این که ما موفق بشویم کارهایی انجام بدهیم بایستی تسهیلاتی قائل بشویم که از لحاظ زمان و وقت و غیره ما چیزی کم نکنیم، و در یک مدت معمولی بتوانیم یک کارهایی را که در نظر داریم انجام بدهیم، بنده خواستم استدعا بکنم که از این ناراحتی خارج بشوید و لطفاً موافقت بفرمایید که این اختیار به این مؤسسه داده بشود و در غیر این صورت مسلم بدانید این مؤسسه نخواهد توانست آن وظایفی که به عهده اوست به صورتی که مورد علاقه و مطلوب خود آقایان است انجام بدهند و از عهده بربیاید.
نایب رئیس- آقای فرود
فرود- جناب آقای وزیر صنایع ومعادن:
همان طوری که جناب آقای مهندس جفرودی فرمودند این لایحه بسیار مفید است و همکاران محترم در موقع رأی دادن توجه خواهند فرمود و تصویب خواهند فرمود، اما یک مطلبی که جناب آقای دکتر رضایی و جناب آقای مهران توضیح فرمودند این بود که در مخارج ترتیب صحیحی داده بشود که بعداً گفتگویی در این به آب پیش نیاید و همان طور که آقایان اشاره فرمودند بهتر بود برای این قبیل مؤسسات که میخواهند از بعضی قوانین و دستورات مستثنیاش بفرمایند بالاخره یک قواعدی برای خود همینها تهیه بشود، اما یک مطلبی که باید توجه بشود این است که شما خودتان متصدی این کار نخواهید بود یا فرضاً معاون جنابعالی متصدی این کار نخواهد بود. این به یک نفر مستخدم بسیار کوچکی مراجعه خواهد شد مقصود این است که از مقررات عمومی کارهای اینها خریدهای اینها مستثنی نشود، یک مطلبی که لازم میدانم حضورتان عرض کنم این است که متأسفانه در مملکت ما یک مرجعی نیست که بتواند در موقع پیشنهاد قوانین به مجلس شورای ملی، یا در خود مجلس شورا ملی یک دستگاهی، یک شعبهای نیست که رسیدگی بکند ببیند در این لوایح آبا مقررات قانون خلاف قانون اساسی هست یانه یا اگر اشتباهاً یک وقتی تصویب بشود یک حق وتویی باشد اما آنچه که بنده استنباط میکنم این قبیل مقررات و این قبیل اجازهها اصلاً خلاف قانون اساسی است به موجب قانون اساسی بایستی کلیه امور مالی، کلیه مخارجی که میشود کلیه دارایی دولت در تحت نظر دیوان محاسبات باشد (صحیح است)
اصلاً بنده نمیدانم که مجلس شورای ملی میتواند به یک دستگاه دولتی اجازه بدهد مخارجی که میکند بر خلاف قانون دیوان محاسبات باشد پس استدعا میکنم مطالعه بفرمایید ما نسبت به این لایحه نظر موافق داریم بسیار بسیار هم خوب است و همه هم رأی خواهیم داد اما در قسمتی که مربوط میشود به مقررات مالی طوری بشود که اصول پایمال نشود و رعایت بشود البته یک گرفتاری که ما داریم این است که متأسفانه (حضرتعالی ببخشید بنده نظرم به شخص نیست) ماپیشبینی نمیکنیم گاهی دستپاچه میشویم و با دستپاچگی میخواهیم یک کارهایی بکنیم و برای کارهایی که با دستپاچگی میخواهیم بکنیم میگوییم که این کار تابع مقررات نباشد برای اصول دمکراسی هزار هزار میلیونها فوائد قائل شد، این دو یک عیب هم قائل شدهاند و آن عیبی که قائل شدهاند این است که میگویند کارها به کندی پیش میرود و الا جمیع محاسن در اصول هست آن عیب را هم به وسیله پیشبینیهایی میشود رفع کرد اگر ما بخواهیم از تمام آن محاسن و امکاناتی که اصول دمکراسی به ما میدهد استفاده کنیم باید گاهی این کندی را هم قبول بکنیم ولی بنده عقیدهام این است که اگر پیشبینی و دقت بشود این کندی هم از بین میرود آنچه که مارا گرفتار میکند این دستپاچگی است علی ای حال به عقیده بنده اگر جنابعالی هم موافقت بفرمایید اصول قانون اساسی رعایت بشود و ترتیبی داده شود که بعد ایجاد گفتگویی نکند این به نفع خود جنابعالی است و به نفع دولت است والا ما همه با لایحه بسیار بسیار موافقیم و مخصوصاً به جنابعالی که حقیقتاً با کمال جدیت و صمیمیت به کار خودتان علاقهمندید و چسبیدهاید همه ما و شخصاً بنده علاقه دارم (صحیح است)
نایب رئیس- آقای وزیر صنایع و معادن
وزیر صنایع ومعادن- جناب آقای فرود مطالبی فرمودند که اصولی بود ولی الان بنده لازم دانستم که این مطلب را خدمتشان عرض کنم این لایحه الان در شور دوم است و یک چیزی که خلاف قانون اساسی باشد مسلماً به تصویب آقایان نمیتوانست برسد نه در کمیسیونها و نه در شور اول، این است که بنده اطمینان دارم به این که از این بابت هیچ گونه نگرانی نیست که اینجا امری خلاف قانون اساسی باشد و مخالف اصولی که در قانون دیوان محاسبات هست باشد در آنجا هم اصولی به تصویب رسیده اگر چه یک قانون بسیار کهنهای است که شاید در بعضی موارد منطبق با احتیاجات روز و وضع امروزه نیست اما معذالک کله این مطلب هم باز مخالف با آن قانون نیست برای این که در خود آن قانون هم که خود حضرتعالی واقف هستید مواردی را پیشبینی کرده است که مثلاً مناقصه را میتوانید ترک کنید اگر یک فروشنده منحصری باشد و جنس منحصری داشته باشد که دولت به او احتیاج داشته باشد در آن مورد دولت میتواند مناقصه نگذارد پس اگر ما بگوییم بدون مناقصه خرید نباید بشود و اگر مناقصه داده نشود اصول زیر پا گذاشته شده است به عقیده بنده صحیح نیست اصول و کلیات همیشه یک مستثنیاتی هم دارد اینجا هم به طوری که ملاحظه فرمودید در خود ماده پیشبینی شده است که این مقررات به تصویب کمیسیون مجلس خواهد رسید
(صدرزاده- ماده ۴) بله و با این ترتیب بنده تصور میکنم جای نگرانی نباشد بعلاوه برای انجام یک منظور و مقصود بزرگی که ما در پیش داریم به عقیده بنده نبایستی این قدر ما کوچک بینی بکنیم که مثلاً اگر ما فرض کنیم یک مهندس عالی مقامی را می�فرستیم در اقصی نقاط کشور در کویر که در آنجا مطالعه بکند و مثلاً فسفات پیدا بکند برای این که احتیاجات فسفاتی کشور ما را تأمین بکند این روز فلان مبلغ روزانه اضافه و فوقالعاده میگیرد ما این مطلب به این مهمی را فدای این بکنیم که حتماً باید مقررات معمول اداری ثبت اسناد و پست و تلگراف رعایت بشود و این شخص را هم ما نتوانیم بیرون بفرستیم و این کار بزرگ را هم معطل بگذاریم به عقیده بنده آقایان این قدر باید وسعت نظر داشته باشند که برای انجام یک مطلب مهم کشوری و آن چیزی که ممکن است میلیاردها ثروت ما را که الان زیر خاک نهفته است و متوقف است از اینها بتوانیم استفاده بکنیم و انشاءالله بر منافع و ثروت مملکت اضافه کنیم و این اندازه کوچک فکری نباید داشته باشیم و سختگیری بکنیم بنده استدعایم این بود که با توجه به این که اولاً خود آییننامه�ها به تصویب کمیسیونها خواهد رسید و با توجه به این که این مطلب نه خلاف قانون اساسی است و نه خلاف اصول است این را استدعا کنم که موافقت بفرمایید همین طور تصویب بشود.
نایب رئیس- آقای ارباب موافقید بفرمایید
ارباب- جناب آقای وزیر محترم صنایع توضیحات کافی دادند و علت این که بنده اجازه خواستم اینجا مصدع بشوم این که جناب آقای مهران گذشته از این که یکی از همکاران بسیار خوب ما هستند در یک فراکسیون با هم کار میکنیم و ما که میخواهیم به این لایحه با میل و رقبت کامل رأی بدهیم میخواهیم موافقت ایشان هم جلب شده باشد و رأی بدهند به این منظور بنده آمدم اینجا از ایشان تقاضا کنم که چون این لایحه از لوایح بسیار مهم کشور است و بنده در تاریخ زندگیم در زمانی که هنوز این شهر زاهدان وجود نداشت و بنده جزو افرادی هستم که اقدام به شروع شهرسازی زاهدان را که یک بیابان عجیبی بود کردیم از آن وقت آشنا هستم به قسمتهایی که هیچ آثار حیاتی وجود ندارد (شیبانی- ماشاالله به این سن) و افرادی که باید بروند به جاهای غیر مسکون و کویر انجام وظیفه بکنند وقتی در نظرم مجسم میشود میبینم که حق این است که دولت یک اجازه خاصی داشته باشد و دستشان باز باشد و بتوانند کارشناسان عالی مقام را در یک همچو مناطق خطرناکی بفرستند و انجام وظیفه کنند والا اگر تابع تشریفات عادی مملکت باشد قطعاً یک چنین کار مهمی را موفق به انجامش نمیشوند و این مفتاح معادن ذی�قیمت ما است مفتاح ثروت ما است ابتدای عملیات جلب ثروت مهم و هنگفت برای مملکت است و تصور نمیکنیم هیچ کسی مخالف با قانون دیوان محاسبات باشد زیرا دیوان محاسبات در حدود بودجه کشور رسیدگی میکند آن هم وقتی که قانون به تصویب رسید مخارج آن هم جزو بودجه کشور است به آن رسیدگی میکنند به علاوه همان دستگاهی که قانون دیوان محاسبات را تصویب کرده دارد این قانون را هم تصویب میکند
بنابراین تصور نمیکنیم اشکال قانونی و با توجه به این که این یکی از کارهایی است که هیچ وقت در سالن�ها انجام نمیشود و در نقاط خطیر و سخت و دشوار کشور باید این امر انجام بشود تصور میکنیم بایستی دستشان باز باشد تا بتوانند آنها هر بودجهای که میخواهند به مصرف برسانند هر وسیلهای را که میخواهند تهیه کنند حتی شاید احتیاج پیدا کنند طیارهای تهیه کنند و آن یک اقدامی بکنند اگر معلق به رعایت یکی از مقررات کشور بشود بنده میبینم که این نظر کلی و اساسی ممکن است به تعویق بیفتد و عملی نگردد بنابراین از همکار معظم جناب آقای مهران استدعا میکنم موافقت بفرمایند که ما هم با خیال راحت رأی بدهیم و مورد گله جنابعالی قرار نگیریم
(یک نفر از نمایندگان- ایشان هم موافقند)
نایب رئیس- آقای دکتر دادفر
دکتر دادفر- نماینده محترم جناب آقای فرود یک تذکری فرمودند که به نظر بنده حل این مطلب در مجلس شورای ملی لازم رسید و آن ایراد به قول فرنگی�ها تعارض قانون عادی ما قانون اساسی است چون در قانون اساسی مرجعی همان طور که فرمودند برای بررسی تعارضات قوانین عادی با قانون اساسی پیشبینی نشده (صدرزاده- خود مجلس) همین را میخواهم عرض کنم و چون اگر در مجلس در یک موردی ایرادی از این نظر بشود مربوط به خرج است ولی چون فرمایشی فرمودند و ایراد فرمودند که این قانون ممکن است معارض با قانون اساسی باشد پس جا دارد مجلس با رأی خودش بالنتیجه قضاوت در این ایراد تعارض هم بنماید میخواستم محض روشن شدن ذهن جناب آقای فرود عرض کنم در قانون اساسی راجع به رسیدگی به مأمور مالی و دیوان محاسبات ما فقط دو اصل داریم اصل ۱۰۱ که میگوید اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی تعیین میکند و اصل ۱۰۲ که طرز رسیدگی دیوان محاسبات را در امور مملکتی تعیین میکند که بنده الان اصل ۱۰۲ را میخوانم میگوید ((دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین مهران است و مخصوصاً مواظب است که هیچ کس از فقرات مخارج معاینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده تقبیر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه ممکنه کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید))
غیر از این دو اصل ما راجع به کیفیت خرج دارایی عمومی مملکت و بنگاههای مختلف اصلی در قانون اساسی نداریم این اصل را هم همان طور که ملاحظه میفرمایید طریقه رسیدگی دیوان محاسبات را تعیین میکند واین ماده ۴ هم نگفته است که دیوان محاسبات رسیدگی نکند آنچه که نظر جنابعالی را جلب کرده بود قانون محاسبات است که قانون محاسبات عمومی یک قانون عادی است اما در آنجا که مجلس شورای ملی مقرر داشته است معاملات دولت باید به آگهی مناقصه و مزایده باشد چون قانون عادی است خود مجلس میتواند بگوید که فلان معامله با فلان قسمت از معملات دولتی مشمول قانون دیوان محاسبات نباشد غرض بنده در اصل این مطلب که رعایت قانون بنده از آن نظر بحث نمیکنم فقط از نقطهنظر ایرادی که فرمودند که مخالف قانون اساسی است خواستم توضیح عرض کنم خدمتشان که ماده ۴ هیچ تعارضی با قانون اساسی ندارد و بودجه این دستگاه جزو بودجه وزارت وزارت صنایع و معادن ذکر میشود ضمن بودجه عمومی کشور باید به مجلس داده شود و دیوان محاسبات هم میتواند به کلیه دخل و خرجش رسیدگی بکند فقط در قانون محاسبات عمومی در جاهایی که گفته شده است فلان اصول رعایت بشود فلان تشریفات رعایت بشود و در ضمن این قانون ما میگوییم که نه خیر نشود پس دیگر تعارضی با قانون دیوان محاسبات از لحاظ طرز رسیدگی دیوان محاسبات پیدا نمیشود خواستم مختصر توجه جنابعالی عقیده و نظر خودم را به عرض مجلس شورای ملی رسانیده باشم که چون اینجا ایراد شد در پشت تریبون که این قانون مخالف و معارض با قانون اساسی است
آقایان محترم در موقعی به این امر رأی میدهند قضاوت بفرمایند
نایب رئیس- آقای صدرزاده مخالفند؟
صدرزاده- بنده موافقم
نایب رئیس- چون دیگر مخالفی نیست آقایانی که با ماده چهارم موافقند قیام فرمایند (اکثر برخ استند) تصویب شد ماده پنجم مطرح است قرائت میشود (به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵- اعتباراتی که برای تأمین هزینههای سازمان زمین شناسی کشور لازم است از محل درآمد�هایی که طبق قانون معادن مصوب ۲۹ فروردین ماه ۱۳۳۶ که به وزات صنایع و معادن تخصیص یافته و اعتباراتی که شرکت ملی نفت ایران و سازمان برنامه برای این منظور تخصیص خواهند داد و همچنین از محل درآمد فروش انتشارات و خدماتی که برای اشخاص یا مؤسسات انجام میدهد تأمین خواهد گردید.
تبصره- در پایان هر سال مالی بیلان عملیات سازمان از طرف صنایع و معادن به هیئت دولت داده خواهد شد
نایب رئیس- آقای عمیدی نوری مخالفید؟ بفرمایید
عمیدی نوری- بنده در قبال فرمایش جناب آقای مهندس جفرودی خواستم عرض کنم مثل این که خودشان هم توجه دارند که مجلس شورای ملی یک وظیفه بحث در لوایح دارد و یک سی است از نظر حفظ دولت که اقلیت و اکثریت با هم معلوم میکنند این سی است حفظ دولت ملازمه ندارد که در لوایح بحث نشود آن هم بنده از یک استاد دانشگاه انتظار نداشتم اگر در یک ماده یک عضو حزب اکثریت بگوید میخواهیم حرف بزنیم و بحث بکنیم بگویید شما که موافق دولت هستید شما دیگر چرا؟ این صحیح نیست ما بحث میکنیم در مواد برای این که میخواهیم قوانینی که از مجلس شورای ملی میگذرد وافی به آن منظور دولت باشد دولتی که طرفدارش هستیم و میخواهیم حفظش بکنیم و در عین حال میخواهیم قوانین با دقت و صحت از تصویب مجلس بگذرد بنابراین اینها هیچ تعارض با هم ندارد بلکه دلیل کمال علاقهمندی افرادی است که در مجلس هستند و میل دارند که در قوانین دقت بکنند و مطالعه بکنند و از آن طرف هم بنده معتقدم در عین حال که ما لوایح و قوانینی داریم که عناوینش عالی است به صرف این که عنوان عالی و صحیح است نمیتوانیم دقت نکنیم در نکاتی که ممکن است انحرافاتی پیش بیاید این لایحه از بهترین لوایح است چرا؟ برای این که ما میخواهیم بشناسیم زمین ایران چیست از منابعی که خداوند در زیر زمین مملکت ما به ودیعه گذاشته است برای ملت ایران که یکی از قدیمیترین ملل دنیا ازنظر منابع طبیعی و زیرزمینی است حداکثر استفاده را از این مواهب الهی بکند و یک زندگی صحیحی را در این دنیا ادامه بدهد بنابراین بایستی ما سعی بکنیم که این اطلاعاتی که در زیرزمین است و این دستگاه بزرگی که میخواهد انجام وظیفه بکند این اطلاعات برای ملت ایرن معلوم شود و برای دولت ایران و مملکت ایران بماند اما من خیال نمیکنم که برای اشخاص باشد اگر قرار باشد این مؤسسه بزرگ زمینشناسی که الان به آن اجازه داریم در املاک مردم بیاید وارد بشود هر زمینی که تشخیص داد زمین مزروعی، خانه ارباب بگوید من میخواهم زیر این زمین را کشف بکنم ببینیم چی هست باید افراد ملت ایران اطاعت بکنند برای انجام یک چنین منظور بزرگ و عالی که معلوم بشود در زیر زمین ایران چه چیز هست اما این برای کیست برای دولت است ربای ملت ایران است بنده خیال نمیکنم منظور برای نفع اشخاص باشد متأسفانه در این ماده ۵ وضمن تعیین بودجه آن میگوید همچنین از محل درآمد فروش انتشارات و خدماتی که برای اشخاص یا مؤسسات انجام میدهد تأمین خواهد گردید ((این معنیاش این است که این مؤسسه بزرگ زمینشناسی که از بودجه سازمان برنامه از بودجه وزارت صنایع تشکیل میشود و میخواهند وضع زیرزمینی تمام زمینهای ایران را مطالعه بکند ما واقعاً احتیاج به یک همچو مطالعهای داریم ممکن است مأمور انجام خدمت برای اشخاصی هم بشود برای مطالعه در زیرزمین و از آنها حق بگیرد اگر منظور این است که بنده معتقد هستم این سازمان هر قدر بودجه بخواهد ما باید بهش بدهیم برای چه از انجام خدمات اشخاص برایش محلی قائل بشویم که اجازه داشته باشد برای اشخاص هم مطالعه زیرزمینی بکند بنده از این کار نگرانم و با این عمل مخالفم (احمد طباطبایی- اشکالش چیست؟)
اشکالش همین است که تا بحال شده مثلاً در همین دستگاه وزارت صنایع و معادن بعضی از آقایان مهندسین که سابق آنجا تشریف داشتند و اطلاعاتی هم پیدا کردند از نظر کاری که داشتند که مثلاً در ملک جنابعالی زیر زمین چیست بعد رفتهاند پروانه�اش را گرفتهاند این یک موردی است که اتفاقاً سابقه در این وزارتخانه پیدا کرده که اشخاصی که در این وزارتخانه بودهاند و مأمور انجام این کارها بودند در املاک دیگران رفتهاند، رسیدگی کردهاند تفحصات کردهاند دیدهاند که معدن سرب دارد، فلان معدن را دارد، بعد هم رفتهاند پروانهاش را گرفتهاند استخراج کردهاند و منتفع شدهاند به همین جهت در قانونی که دو سال پیش جناب آقای مهندس شریف امامی آوردند این را منع کردیم برای این اشخاص حکم مجازات قائل شدیم پس مورد پیدا شده برای این کار حتی برای چیزهای کوچک مثل سرب اما این کار ممکن است برای چیزهای بزرگی باشد
(احمد طباطبایی- اگر منع کردید که دیگر امکان سوءاستفاده ندارد) آن غیر از این است این را برای جلب نظر جنابعالی توضیح دادم که متوجه باشید که در مورد دیگران این جور شد این ممکن است کار بزرگتر باسد این مؤسسه زمینشناسی در سراسر کشور ایران و این مؤسسه مجاز خواهد بود در کلیه نقاط این کشور همه نقاط هم که بد آب و هوا نیست خوش آب و هوا هم هست بروند و رسیدگی بکنند و این اشتباه است و ما نبایستی مأمور انجام وظایف اشخاص باشیم هدف ما در ماده اول این است که به دولت اجازه داده میشود
به منظور انجام بررسیهای زمینشناسی در سرتاسر کشور و جمعآوری نتایج کلیه کارهای انجام شده در این زمینه و ایجاد ارتباط و هماهنگی بین آنها و تهیه و تکمیل و انتشار نقشههای زمینشناسی ایران سازمان واحدی به نام سازمان زمینشناسی کشور در وزارت صنایع و معادن تأسیس نماید و این مربوط به دولت است بایستی کلیه خدمات برای دولت باشد بنده با این ماده مخالف هستم برای این که در این ماده میگوید یک قسمت از بودجه از درآمد فروش انتشارات، انتشارات را کار نداریم خدماتی که برای اشخاص یا مؤسسات انجام میدهد تأمین میشود یعنی این هنگامی که با سرمایه مملکت تشکیل شده و برای دولت و مملکت باید رسیدگی و بررسی و تحقیق بکند که زیرزمین چیست این بنگاه نتیجه مطالعه و بررسیاش باید برای مملکت باشد ممکن است اشخاصی اطلاعاتی بخواهند ممکن است پولی از افراد بگیرید مثلاً یک کمپانی خارجی اطلاع ندارد که منابع نفتی ما چیست اورانیم کجا هست ممکن است این مؤسسه مأموریت پیدا بکند از یک کمپانی بزرگ برای نفت، اورانیم، چی و چی در یک جایی برود آنجا با سرمایه مملکت با این اختیاری که بهش دارند که حق دارد برود توی املاک مردم تفحص کند اما یک کمپانی خصوصی میتواند برود؟ نمیتواند برود اما با قدرت دولت و سازمان دولت میتواند برود و یک تفحصاتی به نفع خودش بکند بعد به نفع خودش امتیاز بگیرد این ماده میگوید این دستگاه دولتی میتواند مأمور خدمات دیگران باشد ممکن است عقیده آقایان هم همین طور باشد ولی بنده معتقدم این سازمان مال مملکت ایران است مال ملت است بودجهاش را هم ما میدهیم و نباید اجیرش بکنیم در مورد اشخاص بنده با این جمله مخالفم و عقیدهام این است که بر ضرر ملت ایران است و به مصلحت مملکت نیست.
نایب رئیس- آقای صدرزاده موافقید؟ بفرمایید
صدرزاده- عرض کنم حضور آقایان یک مطلبی اول اینجا مذاکره شد در خصوص مذاکره در لوایح بنده لازم میدانم حالا که فرصتی هست توضیحاتی در این به آب عرض کنم میگویند دو چوب را اگر به هم بسایند یک برق و روشنایی از آن بیرون میآید در افکار هم همین طور است افکار وقتی اصطکاک پیدا کردند یک کسی به عنوان موافق صحبت کرد و یک کسی به عنوان مخالف صحبت کرد آن برق حقیقت از وسط آن جستن میکند بنابراین نباید مضایقه داشته باشیم در این که بحث کنیم و کسی را هم تنقید میکند آن را هم نباید تخطئه بکنیم (دولت آبادی- صحیح است؟ مجلس جای بحث است) تا دفعه دیگر بحث نکند یک مطلب هم هست که لازم است عرض بکنم در قانون و قوانین مملکتی هیچ وقت بیان علت نمیشود که مثلاً نمیگویند این ماده ۵ علتش چیست اما برای جامعه باید روشن شود که مجلش شورای ملی که این ماده ۵ را تصویب کرده از چند نظر تصویب کرده است مبنای این کار همین بعثی است که در مجلس میشود فرمایشاتی جناب آقای امیدی می�فرماید، عرایض بنده در صورت مجلس ثبت میشود و توجیه میکند این ماده قانون را یعنی هر کس مراجعه کند به صورت مجلس میداند که مجلس شورای ملی دوره ۱۹ چرا این ماده را تصویب کرد به آن صورت جلسه مراجعه میکنند و روشن میشوند ولی متأسفانه این را باید عرض کنم که این مذاکرات مجلس بسرعت انتشار پیدا نمیکنند و در دست مردم قرار نمیگیرد مگر آن مختصری که در روزنامههای عصر منتشر میکنند و بنده میخواهم از مقام محترم ریاست و هیئت رئیسه تقاضا کنم که این کار مهم را که حتی از این ساختمان مجلس واجبتر است در نظر بگیرند که مذاکرات مجلس که مبتنی بر توجیه قانون است زودتر در دست مردم قرار بگیرد اما راجع به این ماده بنده با احترام زیادی که بفرمایشات جناب آقای عمیدی نوری قائل بوده و هستم خواستم این تذکر را بدهم چون اتفاقاً چندی قبل که قانون معادن در مجلس مورد مذاکره واقع شده بنده در اطراف آن بحث کردم در قانون معادن مقنن سه طبقه معدن تعیین کرده است، یک طبقه مخصوص به دولت است مثل نفت که احدی از افراد حق ندارد در این به آب هیچ گونه دخالتی بکند ولی یک قسمتهایی هست مخصوص مردم که مردم خودشان این معادن را استخراج میکنند و یک حقی به دولت میدهند بعضی هم طبقه دوم است که وضعیت خاصی دارد که خود دولت استخراج میکند و یک حقی به مالک میدهد ما پس در
قانون معادن یک جاهایی داریم که خود مردم و اشخاص حق استخراج دارند خوب باید اطلاعاتی کسب کنند ولی دستگاههای لازمی که برای این کار هست ندارد فرض کنید در زمینش نمک هست میخواهد استخراج کند سنگ معدن هست خاک رس هست آن مالک اطلاعات لازم را ندارد میآید در این دستگاه استدعا میکند که بفرستند یک نفر بیاید به بیند در این ملک فلان فلان وجود دارد یا نه البته دستگاه می�فرستد مطالعه میکند ولی چون کار شخصی است باید حقالزحمه بگیرد و این درآمدی که در این ماده ذکر شده است که او از اشخاصی به دست میآورد این نوع درآمد است یعنی خدمتی این دستگاه برای مردم انجام میدهد و در مقابل حق میگیرد این حق درآمد این دستگاه است و به ضمیمه سایر اعتبارات در این راه خرج خواهد شد ولی راجع به این قانون تقاضا میکنم که هر چه زودتر ما باید تصویب بکنیم برای این که یک قانونی است که یک راهی باز میکند برای وزارت صنایع و معادن که یک کاری که سالها نشده حالا انجام بشود. بنده از سایر استانها شاید اطلاعات زیادی نداشته باشم ولی از استان خودمان فارس اطلاع دارم بنده در کتاب فارسنامه ناصری شاید همه آقایان مطالعه کرده باشند مال ۸۰ سال قبل از این است دیده�ام که شرح مفصل راجع به معادن جنوب و معادن فارس نوشته است از جمله همین بندرعباس که جناب آقای مهدی اربهآب در این به آب مکرر صحبت میکنند ولی هیچ وقت از طرف دولت یک اقدامی برای مطالعه این همه معادنی که در فارس هست نشده در صورتی که در سوابق ایام یک مطالعاتی شده است این قانون فرصتی میدهد به وزارت صنایع که این استخراجها و این مطالعات را بکند به علاوه این معادن برای مملکت عوایدی دارد این است که تقاضا میکند توجه خاصی در این به آب بفرمایید مخصوصاً این را میگویم با این که خوشم نمیآید چیزی نمیگویم که شائبه تظاهر یا خوشنودی کسی باشد احتیاجی به این ندارم که خوش آمد گویی کنم ولی این را میگویم که این جناب آقای مهندس شریف امامی از موقعی که در دستگاه آبیاری بودند یک خدمات خوبی انجام دادند این حق را باید گفت در این نواحی فارسی و جهرم یک آبادیها و عمران�هایی شده که مرهون زحمات ایشان است من امیدوارم که در اجرای این قانون روشن و شیوههای خودشان را مجری بدارند و رضایت خاطر مجلسیان را فراهم کند
نایب رئیس- آقای وزیر صنایع و معادن.
وزیر صنایع و معادن- بنده قبلاً صمیمانه از اظهار لطف جناب آقای صدرزاده تشکر میکنم و توضیحات و فرمایشاتشان به قدری جامع بود که بنده را مستقنی میکند از این که توضیح زیادی بدهم ولی فکر میکنم یک قدری اگر بنده به جناب آقای عمیدی نوری توضیح بدهم در مورد خدماتی که در این مؤسسه برای مردم انجام میشود بهتر است و شاید مطلب روشنتر بشود عرض کنم که این دستگاه مستخدم و نوکر اشخاصی نیست ولی یک مطلب کلی است که تمام دستگاههای دولت برای ملت و خدمت به مردم و رفع احتیاجات آنها آنچه که میتواند بکنند از این گذشته در رژیم اقتصادی که ما الان داریم بایستی تمام منابع اقتصادی ما به دست مردم استخراج شود و استفاده بشود و این چیزی که برای مملکت نافع هست در واقع فرقی نمیکند حسن استخراج بکند یا حسین زید یا عمرو استخراج بکنند اساس نظر این است که استخراج بشود و تولید ایجاد شود برای این که این عمل تسهیل بشود و تولید ایجاد بشود برای این که این عمل تسهیل بشود
باید وسایل در اختیار اشخاص گذاشته شود برای افراد اغلب غیر مفدور است که دستگاه حفاری تهیه بکنند ما به خرج دولت دستگاه حفاری تهیه کردیم که برای اشخاصی که مشغول کار هستند برای این که بتوانیم مطالعات دقیقتری بکنیم و آنها را از ذخایری که در آن معادن هست مستحضر بکنیم تا برنامه کارشان را بتوانند تطبیق بدهند از این جهت ما بایستی که این خدمت را برای مردم انجام بدهیم تا این که همان طور که اشاره فرمودند سرمایه مردم تلف نشود این کار را هم افراد نمیتوانند بکنند یعنی صرف نمیکند که برای مطالعه یک دستگاه حفاری تهیه کند باید یک دستگاهی در دست موجود باشد که این کار را با یک قیمت مناسبی که برایش صرف بکند انجام بدهد و آن نتیجهای که میخواهد بگیرد این قبیل خدمات است که بایستی این قبیل دستگاهها برای افراد انجام بدهند و از آن گذشته فرض کنید کسی میخواهد چاه عمیق حفر کند این را باید یک کسی قبلاً مطالعه کند که این محل برای چاه عمیق مناسب است یا نه این را باید یک دستگاهی باشد که این اطلاعات را در اختیارش بگذارد تا اگر چاهی حفر کرد حتماً به آب برسد و به مقصود حفر نائل گردد و از این قبیل کارها از این جهت لازم بود که این توضیحات را خدمت حضرتعالی عرض کنم که منظور از خدماتی که اینجا ذکر شده است برای اشخاص و مؤسسات از این قبیل است و مسلماً باید این دستگاه در رأس تمام وظایف راهنمایی و هدایت و تسهیل در امر استفاده از این منابع طبیعی را فراهم کند (صحیح است).
نایب رئیس- آقای مهندس جفرودی موافقید؟ (مهندس جفرودی بنده موافقم)
نایب رئیس- رأی میگیریم به ماده ۵ آقایانی که با ماده ۵ موافقند قیام بفرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد، ماده ۶ قرائت میشود. (شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۶- شرکتها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که نقشه و یا گزارش زمینشناسی از نواحی مختلف کشور را از حدود ناحیه مورد بررسی و میزان ومشخصات کار انجام شده مرتباً مطلع نموده و آن قسمت از نقشهها و اطلاعاتی که برای تهیه نقشه زمینشناسی کشور لازم است در اختیار سازمان زمینشناسی کشور بگذارند.
نایب رئیس- آقای مخبر توضیحی دارید بفرمایید.
مهندس هدایت- (مخبر کمیسیون صنایع و معادن) به طوری که آقایان ملاحظه میفرمایند در این ماده قسمتی در چاپ افتاده است که جمله مفهوم نیست بنده خواستم اینجا توضیح بدهم این اشتباه ماشینی که گزارش شده است استدعا میکنم به این ترتیب تصحیح بشود که بعد از نواحی مختلف کشور این جمله اضافه شود (تهیه مینماید مکلف است سازمان زمینشناسی کشور را) از حدود ناحیه مورد بررسی، این قسمت که عرض کردم از قلم افتاده است که مطلب ماده نامفهوم میشود بنابراین با اضافه این قسمت جمله مفهوم میشود و منظور حاصل میگردد
نایب رئیس- آقای مهندس جفرودی.
مهندس جفرودی- بنده هم همین تذکر را خواستم عرض کنم و با ماده موافقم.
نایب رئیس- لذا چون اظهار نظر دیگری در ماده ۶ نشده است رأی میگیریم به ماده ۶ به طوری که اصلاح شد آقایانی که با ماده ۶ موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
ماده ۷ قرائت میشود. (به شرح ذیل قرا ئت شد)
ماده ۷- شرکتها و پیمانکاران ومؤسساتی که مبادرت به حفر تونل- کانال- چاه عمیق و گمانه برای معدن مینمایند موظفند مقطع زمینشناسی حفاریهای مذکور را در اختیار سازمان زمینشناسی بگذارند و در صورت عدم امکان تهیه آن موظفند قبل از شروع به عمل مراتب را به سازمان زمینشناسی کشور اطلاع دهند تا سازمان رأساً درصدد تهیه اطلاعات لازم براید و در هر صورت مطالعات سازمان زمینشناسی نباید موجب توقف و یا رکود عملیات یا مزاحمت گردد.
تبصره- اطلاعات حاصله از حفاری�های چاه�های نفت اعم از اکتشافاتی و استخراجی فقط در موردی در اختیار سازمان زمینشناسی کشور گذاشته خواهد شد که شرکت ملی نفت ایران افشای آن را بلامانع تشخیص دهد.
نایب رئیس- چون در این ماده نظری نیست لذا رأی گرفته میشود آقایانی که با ماده ۷ موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد
ماده ۸ مطرح است قرائت میشود (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۸- وزارت صنایع و معادن مأمور اجرای این قانون خواهد بود.
نایب رئیس- آقایانی که با ماده ۸ موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد
کلیات آخر مطرح است، آقای مهندس جفرودی بفرمایید.
مهندس جفرودی- بنده خیلی خوشحال هستم که مجلس با تصویب این قانون یک کار بسیار مهم و مفید به نفع مملکت انجام داده و از موقعیت استفاده میکنم این مطلب را هم به عرض میرسانم که با اذعان به این مطلب که در بسیاری از موارد بیانات و توضیحات جناب آقای عمیدی نوری باعث میشود که در بسیاری از لوایح اصلاحاتی به نفع مملکت به عمل آید (صحیح است) و به همین جهت من حیث وکیل برای ایشان احترام زیادی قائل هستم و اما یک رسم سیاسی برای وکیل مجلس در جمیع پارلمان�های دنیا وجود دارد که باید در پارلمان ایران هم انشاءالله سابقه پیدا بکند و معلوم بشود و آن این است که وکیل اکثر باید لوایح دولت را در کمیسیونها مراقبت کند و اصلاحاتی بکند و در جلسه علنی مدافع آن باشد و ما اعضا حزب مردم امیدواریم روزی که حزب مردم دولت را در دست گرفت این رویه را عملی خواهیم کرد و در مجلس همیشه ومدافع لوایح دولت خواهیم بود و دولت باید از این پشتیبانی اکثریت طرفدارخود استفاده کند اما در این لایحه یک نقص کوچکی وجود دارد و آن این است که این کارهای مفیدی که وزارت صنایع میکند بنده جایی ندیدم که این کارها را منتشر کنند و در اختیار مردم بگذارند و بنده خواستم در این مورد توضیحی داده بشود برای این کارهای مفیدی میشود بر چه ترتیب و کیفیت قانونی برای وزارت صنایع هست که مردم بتوانند استفاده کنند نه این هر کس که خواست برود از صنایع و معادن کسب اطلاع بکند از عکس ما باید این اطلاعات را منتشر بکنیم که مردم متوجه بشوند بنده خواستم ببینم که در کجای این لایحه پیشبینی و منظور شده است.
رئیس- آقای وزیر صنایع ومعادن
وزیر صنایع ومعادن- نوع بررسی و عملیاتی که این سازمان میکند یک مقداریش جنبه علمی دارد و شاید از لحاظ جنبه علمی بتواند مورد استفاده قرار بگیرد و البته اینها مورد استفاده دانشگاه
قرار میگیرد و خواهد گرفت ولی قسمت مهمی از اینها نوعی است که میشود برای استفادههای مادی یعنی استخراج معادن و از این قبیل استفادهها بشود البته اینها را مورد به مورد خود وزارت صنایع به صورت طرحهایی در خواهد آورد و در اختیار تمام افرادی که علاقمند باشند خواهند گذارد البته این یک دستگاه جدیدی است که به وجود خواهند آمد و هنوز جز وریز برنامهای را که باید عمل کند در دست ندارد ولی مسلماً امیدوار هستیم که با لطف آقایان به تدریجی که سابقه پیدا کند و پیشرفت پیدا کند انتشاراتی که نتیجه زحمات آنها هست به صورت جزوههای مرتبی در خارج بدهد که همه علاقمندان بتوانند استفاده کنند.
نایب رئیس- آقای صدرزاده موافق هستید بفرمایید.
صدرزاده- در این بحثی که فی ما بین جناب آقای مهندس جفرودی و جناب آقای عمیدی نوری جریان یافت و بنده چون فردی هستم که در سلک منفردین هستم نمیتوانم در گفتگویی که فیما بین طرفین است عرضی بکنم اما یک مطلبی را میخواهم عرض کنم و آن راجع به مسأله بودجه و رعایت قانون اساسی است چون این بحث شده باید این مطلب هم دراینجا بحث بشود آنچه که در قانون اساسی هست لپ کلام این است که خرجی که در این مملکت میشود باید به تصویب مجلس برسد اما حالا با چه کیفیت و جزییات این را قوانین عادی میگوید و بنده وقتی قانون را مراجعه کردم دیدم این اصل رعایت شده و آن این است که مینویسد بودجه سالیانه و خطمشی و برنامه سازمان را هر سال رئیس سازمان پیشنهاد و برای تصویب به وزارت صنایع و معادن ارسال میدارد که ضمن بودجه کل کشور به تصویب برسد پس آن مطلب اساسی واصلی که عبارت باشد از بودجه که خرج میشود در بودجه مملکت منظور است و از تصویب مقامات مقننه خواهد گذشت اما یک عرضی و استدعایی هم بنده از جناب آقای وزیر صنایع و معادن دارم و آن این است که دیگر مثل شرکت ملی نفت، مثل بانک رهنی و بانک کشاورزی این دستگاه اول کاری که میکند یک ساختمان ۱۰ طبقهای برای سازمان زمینشناسی درست نکند میدانم جنابعالی این عقیده را ندارید ولی بنده وظیفهام هست بگویم و اگر یک همچو عملی شد همین طور که الان با کمال حسن نیت در اینجا پشتیبانی کردم و رأی دادم و از جنابعالی هم تشکر کردم که چنین قانونی را آوردهاید اگر یک چنین کاری بشود اول کسی که در این به آب انتقاد خواهد کرد خود بنده هستم (احسنت)
نایب رئیس- آقای وزیر صنایع ومعادن بفرمایید
وزیر صنایع و معادن- نکتهای که جناب آقای صدرزاده اشاره فرمودند البته بسیار نکته اساسی است و همیشه در مد نظر بوده است و من جمله خواستم نمونهای که در ضمن بودجه کل کشور تصویب فرمودند که بنگاهی برای کود شیمیایی تأسیس بشود الان که این بنگاه تأسیس شده است و مشغول کار شده است بنده به عرض آقایان میرسانم که دیناری به هزینه دولت اضافه نشده است به این معنی که تمام مأموریتی که موظف بودند در آن دستگاه کار کنند از کسانی که هستند که وظایف سابق خودشان را دارند و از همان محل هم حقوق میگیرند و بدون این که دیناری بر مخارجشان اضافه بشود این کار را هم ضمن کارهای دیگرشان انجام میدهند غرض ما اینجا اساساً خرج تراشی نیست که هیئت مدیره و ساختمان و اتومبیل بخواهد این مسلم است و بنده مخصوصاً این عرایض را اینجا کردم که در صورت مجلس مضبوط باشد که اگر احیاناً روزی بر خلاف این مشاهده فرمودید با استناد به این توضیحات میتوانید شدیداً مؤاخذه بفرمایید.
نایب رئیس- آقای مهندس فروهر موافقید؟
مهندس فروهر- موافقم
نایب رئیس- آقای ارباب مخالفید بفرمایید
ارباب- بنده تحت آن عنوانی که مقام ری است تذکر میفرمایند دو سه تذکر داشتم والا نظر دیگری نبود تذکر بنده این است که همه آقایان متوجه هستند که هنوز در کشور ما اصول کلی منشأ اثر نیست، حسن جریان امور قائم به وجود اشخاص است، در عمل دیدهایم در یک وزراتخانهای یک وزیری میآید امور آن وزارتخانه را به نحوه احسن به جریان میاندازد همان وزارتخانه و همان امور را یک کس دیگری میآید آن طور نمیتواند عمل کند برای این که در کارها یک روش اصولی و اساسی نیست و بنده تذکرم این است که امیدوارم به خواسته خداوند متعال این لایحه زیر نظر جناب آقای مهندس شریف امامی اجرا بشود و یا اگر قرار شد دیگری باشد یک کسی باشد که در حدود ایشان باشد و بتواند مثل ایشان که به وظایفشان آشنا هستند و خوب کار میکنند این لایحه اساسی و اصولی را که سعادت مملکت ما را در بردارد به نحوه احسن اجرا کند، اشاره برسم حزبی فرمودند و خبر دادند که وقتی حکومت حزب مردم تشکیل بشود ایشان دفاع میکنند از لوایح دولت، خواستم عرض کنم یکی از خصایص حزب میلیون این است که حفظ مصالح عالیه کشور را
نایب رئیس- اینجا موضوعات حزبی مطرح نیست
اربهآب- بنابراین مخالفتی نیست با لوایح دولت تذکر است تذکر هم به عقیده بنده عیبی ندارد و امیدوارم زنده باشیم و در حکومت حزب مردم که تشکیل میشود راه انتقاد برای ما باز باشد
نایب رئیس- آقای مهندس فروهر بفرمایید
مهندس فروهر- بنده با این لایحه موافق بودم رأی هم دادم لازم هست اما مطلبی که بنده خو استم عرض کنم اصولی است هر وقت یک لوایحی که میآید ما به یک موادی بر میخوریم که این مؤسسات یا این بنگاهها میخواهند از مقررات مالی فرار کنند و این قانون دیوان محاسبات فعلی هم دیگر با زمان وفق نمیدهد اغلب اینجا تذکر داده شده. خود دولت آقایان اعضا دولت یک یک این موضوع را تصدیق میکنند و تمام بنگاهها وسازمانهایی که تأسیس میشود ورود و بازدید هم هست آن را از جریان قانون محاسبات عمومی برکنار میکنند بهترین دلیلش این است که قانون دیوان محاسبات عمومی اگر ضرر دیگری درش نباشد لااقل موجب به طوء کار میشود دولت هم وعده داده که اصلاح قانون دیوان محاسبات عمومی را میآورد وما هم سه سال است که منتظر هستیم و وعده هم داده شده است که بیاورند چون میگویند این کار فعلاً میگذرد بسیار خوب این کار گذشت و اگر یکی دیگر از آقایان وزرا یک لایحهای بیاورند مثل این لایحه شاید اصولاً همکاران محترم با این بنگاه سازی مخالف نباشند برای این که کارهای مملکت راه میافتد اگر دلیلی هست که این بنگاهها به این ترتیب باز میشود پس کار وزارتخانهها را هم درست کنید که کارهای آنها هم سریعتر بشود این قانون دیوان محاسبات را بیاورید و بنگاه اداره کل و جز هر چه هست اینها دستگاههای مملکت است کاری کنید که همه اینها به بک صورت یکنواخت همهشان یک جور اداره بشوند و هی به اسم سازمان از مقررات فرار نکنیم، سال گذشته و در سنوات قبل به اسم اشخاص هم حتی اختیارات میآوردند و با قانون اساسی هم مغایرت داشت این صحیح نیست بیایید مقررات قانون دیوان محاسبات عمومی را طوری درست کنید که تمام این بنگاهها با عصر اتم و موشک حقیقتاً تطبیق بکند من برای آقای مهندس شریف امامی اسباب نگرانی نباشد که فلان اداره را فلان ناظر مالی بیاید کارشکنی بکند بنده در این قسمت نظر دارم و نظرم اصولی است و استدعا میکنم که جناب آقای مهندس شریف امامی و جناب آقای ذوالفقاری و سایر آقایان وزرا توجه بفرمایند به این عرض بنده و یک لایحهای برای اصلاح قانون دیوان محاسبات عمومی بیاورند تا ما مجبور نشویم خودمان طرح بیاوریم که این کار درست بشود و کارهای مملکت به جلو برود نه یک کار به خصوص.
نایب رئیس- آقای مهران بفرمایید.
احمد مهران- بنده هم در اول عرایضم چند دقیقه قبل عرض کردم که قانون بسیار قانون مفید و سودمندی است که در این هیچ تردیدی نیست گفتگو در طرز عمل بود اینجا خوشبختانه بحثهایی شد و بنده احساس مردم هر وقت قوانین میآید به مجلس که نظارت مجلس شورای ملی را بر خرج به طوری که ضمن قانون اساسی که در اینجا خوانده شد احیاناً ضعیف میکند همیشه بنده دیدهام که مجلس عکسالعملی نشان میدهد و این یک مطلبی نیست که بسیار است و حزب و غیر ذلک مربوط باشد این یک مطلب اصولی است و تذکری است که داده میشود راجع به کهنگی بعضی قوانین مملکت در اینجا صحبت شد اولاً کهنهترین قانون قانون اساسی که از همه معتبرترین و مهم�ترین است آقایان قانون خوب به اصطلاح خودمان مثل قالی کرمانی میماند هر چه پا بخورد بهتر میشود قانون بد باید عوض بشود هر روزی یک شأنی دارد و بر کسی این مطلب پوشیده نیست که ممکن است قانونی که چهار سال پیش وضع شده است متناسب با وضع مترقی روز مملکت نباشد ولی ما حرفمان همین است که باید این قانون را تبدیل کرد و تعویض کرد و متناسب کرد با مقتضیات روز که هران محتاج قوانینی که نظارت مجلس را بر خرج مملکت متزلزل و ضعیف میکند تصویب نکنیم بنده خیلی خوشوقتم که این قانون تصویب شد چون بنده یقین دارم که شخص آقای مهندس شریف امامی عضو محترم دولت و یکی از وزرای لایق دولت آقای دکتر اقبال ودولت بسیار لایق آقای دکتر اقبال از این قانون نتایج بسیار سودمندی حتی در مدت قلیلی در اینجا تحویل آقایان محترم نمایندگان خواهد داد بنده و هرکسی که نماینده مجلس باشد میزان اعتمادی که آقایان به دولت دارند و به وزرای دولت به طور جداگانه احساس میکند و در یک سال اخیر که نهضت صنعتی در ظل توجهات اعلیحضرت مایون شاهنشاهی به کفایت وکی است آقای مهندس شریف امامی به وجود آمده مورد تردید نیست این قانون هم که در دست ایشان قرار گرفت نتایج بسیار خوبی خواهد داد منتهی مطلبی که فرمودند بنده میخواستم جسارت عرض کنم که همیشه ما فکرمان این طور نیست که بگوییم برای درآمد سرشاری که از منابع زیرزمینی و مواد معدنی ایجاد میکنند خرج نشود ما در فکر عکس آن هم هستیم آقای مهندس شریف امامی یعنی یک وقت می�روید اختیار داشته باشید خرج بسیار زیادی بکنید برای درآمد هیچ گاهی هم این صورت قضیه هم اتفاق افتاده است والا ما میگوییم که یکی از معادن فلزات و شبه فلزات را بروند در مملکت استخراج کنند و به صورت بسیار معتنابهی و قابل بهرهبرداری به دست بیاورند ولی برای این یک صد هزار مش را خرج نکنند ما چنین نظری نداریم گاهی ممکن است عکسش هم پیش بیاید این است که عرض کردم عکسالعملهایی که مجلس در این حالات نشان میدهد مطلقاً
مربوط بسی است عمومی دولت نیست و بنده که خودم یکی از اعضای کوچک حزب ملیون هستم در ماده چهار در لباس مخالفت به حکم این که آییننامه تصریح کرده است گفتم وخو استم تذکری به دولت بدهم و استدعا کنم برای قوانین بزرگ و عمومی مملکت منشعب از قانون اساسی بیش از پیش توجه کنند وحتی اوقات و توجه زیادتری مصرف کنند این قانون در امور عمومی کشور تأثیر بسزایی دارد در ضمن اضافه میکنم بنده زمینشناسانی در ایران می�شناسم که در مقام دکتری و مهندسی از ایران و در خارجه تحصیلات و تجربیات بسیار عمیقی دارند واغلبشان خوشبختانه از دوستان و سروران بنده هستند و بنده فکر میکنم مملکت باید بهوجود آنها افتخار کنند و خواهند توانست با در دست داشتن این قانون اقدامات مفید و سودمندی بکنند و انشاءالله موفق خواهند شد که یک مقدار از منابع زیرزمینی را با زمینشناسی کشف و کاوش و کنکاش بفرمایند که استخراج شود و نتایجش عاید مهران مملکت و مردم بشود.
نایب رئیس- آقای مرات اسفندیاری مخالفید یا موافقید؟ تفاوتی نمیکند نوبت شما است (مرات اسفندیاری- بنده موافقم) بفرمایید
مرات اسفندیاری- عرض کنم این لایحه که مطرح بود بنده یک کمی دیر رسیدم ولی توجه به این لایحه نظر بنده را به یک نکته جلب کرد که یادآوری کنم و عرض کنم این است که با اصل لایحه بنده شخصاً موافقم و یک کار ایدهآلی است که برای اولین بار در این مملکت انجام میشود ولی اگر جناب آقای مهندس شریف امامی که بصیرت کامل در امور دارند توجه بفرمایند سازما برنامه در این چند سال مبالغ زیادی برای مطالعه زمینشناسی در این کشور خرج کرده بنده یک محلش را اطلاع دارم در استان کرمان شاید دو شرکت بزرگ و معروف امریکایی مطالعات عمیقی کردند و یک هزینه بسیاری هم برای آن مطالعات شد
(عمیدی نوری- دویست میلیون ریال) بیست میلیون تومان (عمیدی نوری- بنده هم عرض کردم دویست میلیون ریال) بله! البته بنده از کاردانی و اطلاعی که این دو شرکت از عملیات خودشان در کرمان ابراز داشتند به بنده ثابت شد که واقعاً از لحاظ فنی و اطلاعات از حد معمول بالاتر بودهاند و مطمئنم گزارشاتی که تهیه شده در این مورد بسیار مثمر ثمر بوده و نتیجهای که خواستم بگیرم این است که طبعاً اطمینان دارم در سایر استانها هم این مطالعات شده و مطالعات جامع و کاملی است بنده یک قسمت کوچکش را در کرمان دیدم واقعاً اینها زحمت کشیدند یعنی به اقصی نقاط کرمان رفتند و با دستگاههای مجهزی که داشتند توانستند گزارشهای کامل تهیه کنند و بنده خیال نمیکنم از لحاظ اطلاعات عمومی زیانی داشته باشد که اگر حضرتعالی توجه بفرمایید و یک مرکزی برای این کار قرار داده شود و آن گزارشها به صورت کتاب اطلاعاتی چاپ شده در اختیار مردم گذاشته شود اگر این عمل بشود بنده خیال میکنم خیلی از احتیاجات مردم را این موضوع مرتفع کند عرض دوم بنده این بود که حالا که به این فکر افتادهاید بنده عقیدهام این است که این دستگاه را به کلی متمرکز بکنید در این سازمان زمینشناسی نظر بنده این است که اگر واقعاً دفتر فنی سازمان برنامه یا یکی از دوایر سازمان برنامه یک شعبه زمینشناسی دارد دولت دو هزینه نداشته باشد که در یک اداره قسمتی باشد و در اداره دیگر قسمت دیگر چون نظیر این اتفاق افتاده است بنده امیدوارم که توجه جنابعالی را جلب کنم حالا که این لایحه به خوبی آمده همه دستگاهها متمر کز در این سازمان بشود عرض بنده این بود.
نایب رئیس- آقای مهندس هدایت.
مهندس هدایت (مخبر کمیسیون صنایع ومعادن)- تذکری که جناب آقای مرآت اسفندیاری نماینده محترم فرمودند اگر به ماده اول لایحه توجه بفرمایند ملاحظه خواهند که منظورشان تأمین است و اصولاً این بنگاه و این مؤسسه برای آن تأسیس شده است که کلیه اطلاعات در این مؤسسه جمعآوری شود و عمل دوبارهای انجام نشود و تمام این اطلاعات یک جا جمع باشد اگر ملاحظه بفرمایید در ماده یک منظور ایشان تأمین است و این مؤسسهای خواهد بود که به طور واحد کلیه این اطلاعات را جمعآوری خواهد کرد و عمل خواهد کرد خواستم این تذکر را بدهم
مرآت اسفندیاری- بنده قانع شدم.
نایب رئیس- آقای فضلی مخالفید. بفرمایید.
فضایلی- بنده دو نکته میخواستم عرض کرده باشم یک نکته عبارت از این است که البته در نتیجه استفاده از اضافه ارزش پشتوانه اسکناس فعالیت شایانی در توسعه صنعت کشور مشهور است اما باید عرض کنم در استفاده از معادن درست معکوس این فعالیت ملاحظه میشود که کوششی نیست و فعالیتی نیست و این بک منقصتی است که بعضی تصور میکند حتی در همین قانون استفاده از پشتوانه آن نکاتی که باید از لحاظ استفاده از معادن رعایت شده باشد و دولت در لایحهای که پیشنهاد کرد رعایت نکرد و در نتیجه برای آن افرادی که دنبال معدن میروند و برای استخراج معادن به این کار میپردازند آن امکانات وجود ندارد و همگام با امکانات و تشویقی که نسبت به توسعه صنعت میشود نسبت به معادن نمیشود این است که چون در کلیات آخر است و موضوع هم ارتباط پیدا میکند با کار معادن یک تذکری خو استم عرض کرده باشم که فراموش نکنید که جنابعالی وزیر صنایع و معادن هر دو هستید و البته این اقدامی که فرمودهاید و این لایحهای که آوردید در همین زمینه است ولی مشکلاتی برای استخراج معادن و استفاده از معادن فعلاً وجود دارد که باید از نظر اقتصادی به این مشکلات توجه کنید و رفع این مشکلات را بفرمایید یک نکته دیگری که در واقع خواستم به دولت تذکر داده باشم عبارت از این است که باید توجه خاصی بشود که لوایحی که میآید متناقض با هم نباشد به نظر بنده این لایحه که نشان میدهد یک دستگاهی ایجاد میکنیم که خواهد رفت برای زمینشناسی برای کارهای خودش نقشهبرداری خواهد کرد با لایحهای که شور اولش در جلسه قبل مطرح بود و نشان میداد یک سازمان متمرکزی درست خواهیم کرد که تمام دستگاهها به آنجا مراجعه کند یک تناقض ضمنی دارد و این موضوع را حتماً چون منشأ لوایح البته خود دولت است که این لوایح را تهیه میکند در تهیه لوایح باید این را توجه بکنند که ما هر روز مواجه با این معضل نشویم و اشکالی پیدا نشود
(مرآت اسفندیاری بسیار توجه به جایی بود.)
نایب رئیس- آقای وزیر صنایع و معادن
وزیر صنایع ومعادن- دو نکتهای که جناب آقای فضایلی تذکر فرمودند، هر دو شایان کمال توجه است بنده لازم دانستم در این خصوص توضیحاتی به عرضشان برسانم یکی این که دولت نسبت به توسعه و کمک به کسانی که در معادن کار میکنند و مخصوصاً از طریق کمک مالی از تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس مساعدت�های لازم را نکرده است، خواستم به عرضشان برسانم که در این مورد مخصوصاً دولت متوجه این نکته بوده است و شرایطی که برای اعطای وامهای معدنی بوده است از بهترین شرایطی بوده است که برای این کار قابل عمل بوده است به این معنی که از نظر مدت مدت بیشتری را در نظر گرفتیم واز لحاظ ربح هم حداقلی که برای بانک قابل عمل بود این را برای معادن در نظر گرفتیم متأسفانه کارهای معادن ما به علت نقصی که الان موجود است یعنی اطلاعات کافی در دست اشخاص نیست و وسایل کافی ندارند پیشرفت لازم نکرده تا اشخاص مطالعات دقیق بکنند از لحاظ ذخایر معادن و طرحهایی که فعلاً مطرح میکنند براساس تحقیقات خیلی قدیمی است متأسفانه اغلب آنها یا بعضی از آنها مقدیر و مبالغ هنگفتی از سرمایه خودشان را صرف میکنند و بعد هم به حد کافی نتیجه نمیگیرند ویا اصلاً نتیجه نمیگیرند و این سازمان از این نقطهنظر لازم است به وجود بیاید برای این که این نقطه تاریکی که در دست مردم است روشن کند و یک طوری ارائه طریق بتواند بکند که سرمایههایی که مصرف میکنند حتماً به نتیجه برسد اما نکته دومی که فرمودید و کاملاً صحیح بود این است که این سازمان و سازمان نقشهبرداری که الان به وجود آمده است وچند سال که مشغول بوده است اینها باید تواما پا به پای هم با هم همکاری کنند از نزدیک، آن دستگاه نقشهبرداری خواهد بود و کار نقشهبرداری در آنجا متمرکز خواهد بود و ما با آن دستگاه همکاری بسیار نزدیکی خواهیم داشت و بنده قول میدهم به حضرتعالی که در این زمینه ترتیب کار طوری داده خواهد شد که ما گرفتار تشریفات زیادی از لحاظ کارهای اداری نشویم و احتیاجاتی که برای زمینشناسی هست به طوری نزدیک با آن سازمان همکاری شود که در واقع حکم واحد داده باشد وهر دو توأما همکاری کنند
نایب رئیس- چون دیگر درخواست مذاکرهای در کلیات آخر نشده است لذا رأی میگیریم به مجموع مواد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخواستند) تصویب شد به مجلس سنا ارجاع میشود.
آقای وزیر صنایع ومعادن
وزیر صنایع و معادن- بنده قبلاً از اظهار لطفی که فرمودید کمال تشکر را میکنم و امیدوارم این لایحه با این صورتی که الان از تصویب مجلس شورای ملی گذشته منشأ و مبدأ یک سلسله اقدامات جدیدی بشود که در اقتصادیات مملکت فوقالعاده مؤثر واقع شود (انشاءالله) ضمناً میخواستم عرض کنم ما قبل از این که این لایحه تصویب شود با کمکهایی که از دستگاههای خارجی گرفتیم مقدماتی فراهم کردهایم و از جمله یک عده از سازمان ملل کار شناسانی در اختیار این دستگاه گذاشته خواهد شد که از ایشان به خوبی استفاده خواهیم کرد و دیگر این که سازمان زمینشناسی دولت آلمان غربی هم به ما وعده داده است که یک عده کارشناس مجاناً در اختیار ما بگذارد و حتی مقداری وسایل در اختیار ما بگذارند که ما در شروع به کار بتوانیم استفاده بیشتری بکنیم و امیدوارم که نتایجش به زودی مشهود بشود (احسنت)
۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
نایب رئیس- از آقایان رؤسای محترم کمیسیونها خواهشمند است که کمیسیونها را تشکیل بدهند که لوایح جاری زودتر برای دستور مجلس حاضر شود. جلسه را ختم میکنیم، جلسه آینده روز پنجشنبه دوم اردیبهشت خواهد بود و دستور لایحه اصلاح قانون آموزشگاه عالی شهربانی و سایر لوایح جاری خواهد بود.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی- عماد تربتی