مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ دی (جدی) ۱۳۰۱ نشست ۲۰۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ دی (جدی) ۱۳۰۱ نشست ۲۰۴
جلسه ۲۰۴
صورت مشروح مجلس یوم سه شنبه هیجدهم برج جدی ۱۳۰۱ برابر ۲۱ شهر جمادی‌الاولی ۱۳۴۱
مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای مدرس نایب رئیس تشکیل گردید.
صورت مجلس یوم یکشنبه ۱۶ جدی را آقای امیر ناصر قرائت نمودند.
نایب رئیس- در صورت مجلس فرمایشی هست؟ آقای میرزا شهاب‌الدین (اجازه)
میرزا شهاب‌الدین- بنده در ضمن عرایض خود تقاضا کردم از طرف مجلس شورای ملی به دولت تذکر داده شود که به مأمورین خودشان دستور بدهند که برخلاف نص صریح قانون اساسی وارد منازل مردم نشوند و در صورت مجلس یادداشت نشده چون لازم است خوب است نوشته شود.
نایب رئیس- آقای دولت آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت آبادی- بنده در جزء دیرآمدگان بی اجازه نام برده شده‌ام در صورتیکه قبلاً استجازه کرده بودم نمی دانم به چه مناسبت بی اجازه نوشته‌اند.
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم این مسئله را به آقایان تذکر بدهم که هنوز اجازه نامه آقای حاج میرزا علی محمد را به کمیسیون نیاورده‌اند و کمیسیون عرایض تصمیم گرفته است که وقتی آقایان در جلسه حاضر شدند اگر اجازه خواستند داده شود لکن قبل از تشکیل جلسه را در نظر ندارد بواسطه اینکه جماعتی از آقایان این جا معطل می‌شوند و عده برای تشکیل جلسه کافی نمی‌شود این است که کمیسیون تصمیم گرفته قبل از تشکیل جلسه را اجازه ندهد چون بواسطه نیامدن چهار یا پنج نفر تمام نمایندگان باید معطل شوند و این تصمیم را هم به فرد فرد آقایان ابلاغ نموده‌ایم که اول جلسه هر طور هست اگر کاری هم داشته باشند اجازه بگیرند و به آقایان هم اجازه داده نشده است این بود تصمیم کمیسیون عرایض و مرخصی که به عرض آقایان رساندم حالا اگر موافقند که زودتر جلسه تشکیل شود جدیتی کنند و این تصمیم کمیسیون را به موقع اجرا گذارند.
نایب رئیس- این مسئله‌ای است علیحده و مربوط به صورت مجلس نیست. آقای دولت آبادی اگر اطلاع داده‌اند البته ملاحظه می‌شود لیکن مسئله‌ای که آقای آقا سید یعقوب فرمودند جداگانه است و کمیسیون باید وظیفه خودش را انجام دهد. آقای شیخ‌الاسلام در صورت جلسه فرمایش داشتید؟
شیخ‌الاسلام- بلی. آقای آقا میرزا محمد صادق طباطبائی را غایب بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که حادثه‌ای برای ایشان اتفاق افتاده بود که نتوانستند حاضر شوند.
نایب رئیس- این‌ها وظیفه کمیسیون است در صورتی که عذر داشته باشند البته منظور می‌شود. آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده را جزء دیرآمدگان بی اجازه نوشته‌اند در صورتیکه بنده قبلاً استجازه کرده بودم کمیسیون هم تصویب کرده بود حالا این تصمیم کمیسیون منطقی است یا غیر منطقی و می‌شود اجرا کرد یا نه کاری ندارم و راجع به خود کمیسیون است واِلا اشخاصی که عذر موجه دارند و نمی‌توانند بیایند چه باید بکنند؟ در هر حال بنده خصوصاً استجازه کرده بودم کمیسیون هم تصویب کرده است.
نایب رئیس- باید این تصمیم کمیسیون بنحوی ابلاغ شود که همه آقایان مسبوق شوند. آقای محقق‌العلماء (اجازه)
محقق‌العلماء- بنده راجع به فرمایش آقا سید یعقوب عرض می‌کنم.
نایب رئیس- آقا صورت مجلس مطرح مذاکره است در صورت مجلس دیگر فرمایشی نیست؟ (اظهاری نشد)
نایب رئیس- صورت مجلس تصویب شد. راجع به فرمایش آقای آقا میرزا شهاب‌الدین هم در صورت مجلس نوشته شده جداً از این مسئله جلوگیری شود و این عبارت مقصود ایشان را کاملاً می رساند گویا ایراد ایشان وارد نباشد.
آقا میرزا شهاب‌الدین- بنده تقاضا کردم که واضح تر نوشته شود ضرری ندارد.
نایب رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده گاهی می‌بینم یک مشت جرائد مجانی به هر کس داده یا برایش فرستاده می‌شود برای بنده هم می‌فرستند امروز دیدم یک روزنامه مجانی برای من رسید و من خیلی ممنون شدم از آن مدیر روزنامه که برای خدمت به عامه حاضر شده از کیسه فتوت خویش روزنامه طبع می‌کند و به ما می‌دهد که بر اطلاعات ما افزوده شود دیدم روزنامه اعتراضاتی بر بنده کرده است که چرا در موضوع کشت نشا تقاضا کرده‌ای یک حکومت یعنی مأمور و نماینده دولت برای آن جا معین شود و از سایر مسائل از قبیل مظالم جهانشاه خان که مدت سی سال است تمام اهالی بیچاره خمسه را با خاک یکسان نموده و به عوض مالیات چندین ساله سرنیزه تحویل می‌دهند و چه و چه. سئوال نکرد
(جمعی از نمایندگان- خودمان خوانده‌ایم)
بنده حالا که آقای قوام‌السلطنه تشریف آورده‌اند می‌خواستم مطالب سابق خود را تجدید کنم که اظهارات یک نفر نماینده در مجلس و تقاضای تعیین یک نایب‌الحکومه برای یک محل مورد تنقید و اعتراض نیست بنده اطلاعاتی از حقانیت عارضین و شکایتشان یا حقانیت طرف آن‌ها ندارم آنوقت روزنامه‌های مجانی مرا طرف حمله قرار می‌دهند که شما چرا به دولت اعتراض می‌کنید چرا یک نایب‌الحکومه برای فلان جا معین نکرده‌اید و اهالی یک نقطه را بلاتکلیف گذاشته‌اید. ما هم که سئوال می‌کنیم آقایان وزراء جواب نمی‌دهند.
چنانکه در چند جلسه قبل گویا نظر آقایان باشد که آقای شیخ‌الاسلام و آقای سدیدالملک و شاهزاده سلیمان میرزا در بعضی موضوعات سئوال کردند و آقای قوام‌السلطنه این جا نشستند و تماشا کردند و بعد تشریف بردند و جواب هم ندادند خواستم بپرسم که آقای قوام‌السلطنه از این جراید مجانی اطلاع دارند که خرجشان از کجا می‌رسد؟
در این روزنامه می‌بینم به همه کس حمله شده است و خیلی از نمایندگان را طرف خطاب قرار داده غیر از اعضاء دولت حاضره و رئیس‌الوزراء حالیه واِلا رئیس‌الوزراء سابق و اسبق و آینده تماماً مورد اعتراض و حمله شده‌اند.
جمعی از نمایندگان- چرا رئیس‌الوزراء حالیه را هم نوشته است.
حائری‌زاده- بنده چیزی راجع به رئیس‌الوزراء حالیه ندیده‌ام فقط یک جا دیدم که نوشته چرا در مجلس مخالف حکومت حاضره صحبت می‌کنید مثلا نوشته:
«مطابق اطلاعاتی که مخبر ما حاصل کرده است بعضی هنگامه جویان و آشوب طلبان که از مجلس نشر کرده است منتظر وقتی هستند که عنوان را تغییر داده آتش فتنه در تمام مملکت روشن نمایند در صورتیکه موقعیت پیدا نکنند و فوراً زمامدار جدیدی عرض اندام نماید و کابینه خود را الی آخر ...»
این مطالبی که در این روزنامه به بنده اعتراض کرده حق دارد زیرا بنده غریب بودم و اطلاعی نداشتم و همین را موضوع سئوال قرار می‌دهم که آقای قوام‌السلطنه جواب بدهند.
محاسبات چندین ساله جهانشاه خان چه شده است و چرا رسیدگی نمی‌شود؟ شنیده‌ام که تخفیف مالیاتی هم به او داده شده است. چرا داده شده است؟
یکی دیگر هم در چند روز قبل شنیده‌ام و نمی دانم با اجازه کی بوده است که جد مرحوم کلنل محمد تقی خان را از قبر بیرون آورده و برده‌اند در صحرا انداخته‌اند و شنیده‌ام این کار به دستور رئیس دولت شده و من چون خودم به این کابینه اعتماد ندارم و عده زیادی هم از وکلای محترم ملت به این کابینه اعتماد ندارند می‌خواستم بگویم که شما در مسائل حیاتی مملکت اقداماتی می‌کنید که حقیقتاً تاریخ مملکت را تاریک و سیاه می نمائید می‌شنویم که از این قبیل اقدامات زیاد می‌شود.
مثلاً پول به معلمین مدارس داده نمی‌شود و روزنامه جاتی برای اشخاص می‌فرستند و این روزنامه حمله می‌کند به اشخاصی که ادای تکلیف می‌کنند و سئوال می‌کنند که چرا فلان محل نایب‌الحکومه ندارد. آنوقت این اشخاص مورد تنقید و حمله و اعتراض واقع می‌شوند. ولی برای آن رئیس دولتی که موجود این بدبختی است (و جواب این سئوالات را باید او بدهد و در مجلس حاضر می‌شود و جواب نمی‌دهد) اظهار تأسف می‌کند که:
گویا خیال کناره گیری کرده‌اند و یک عده هنگامه جو و آشوب طلب بر ضد او قیام کرده‌اند خواستم این مسئله را به آقای قوام‌السلطنه تذکر بدهم که ما در مجلس قانونی برای محاکمه جراید و مجازات آن‌ها نوشته‌ایم ولی متأسفانه هیئت منصفه نیست که آن‌ها را در تحت محاکمه آورد و در جلسات عدیده تقاضای خودشان را تجدید کرده‌اند تا لایحه از مجلس گذشت. بعد از گذشتن آن لایحه یک عده جراید مجانی که برای همه کس فرستاده می‌شود آزاد مانده‌اند و یک عده جراید دیگر بدون محاکمه توقیف می‌شوند اگر چه می دانم این مسئله هم مثل سایر مسائل بلا جواب می‌ماند ولی بنده بر حسب تکلیف عرض می‌کنم که آقای قوام‌السلطنه طرف اعتماد ما و ملت ایران نیستند. (همهمه بین نمایندگان)
جمعی از نمایندگان- توهین می‌کنید اینطور نیست و طرف اعتماد ملت ایران است.
آقا سید فاضل- آقا ما هم نماینده ملت ایران هستیم شما از طرف خود حرف بزنید نه از طرف ملت ایران.
جمعی از نمایندگان- ما اعتماد داریم چطور از جانب ملت شما اعتراض می‌کنید از طرف خودتان حرف بزنید.
امیر ناصر- این هرج و مرج طلب کی است؟
آقا سید یعقوب- آقا شما تقی زاده نمی‌شوید.
محمد هاشم میرزا- ما اعتماد داریم شما ندارید از جانب خودتان بگوئید.
حائری‌زاده- پس از این حملات و هیاهو و داد و بیدادها عرض می‌کنم اگر آقای رئیس دولت ریگ به کفش خویش ندارد جواب بدهد و علت اینکه یک عده از جراید که به اشخاصی که به تکلیف خودشان عمل کرده‌اند حمله می‌کنند محاکمه نمی‌شوند و عده‌ای دیگر بدون محاکمه و رسیدگی توقیف می‌شوند چیست؟
نایب رئیس- اگر اجازه می فرمائید داخل در دستور شویم. (گفته شد صحیح است)
دستور امروز اولاً شور در امتیاز نفت از ماده سیزدهم.
(ماده سیزدهم را آقای امیر ناصر به شرح ذیل قرائت نمودند)
ماده سیزدهم- حق ساختن و بکار انداختن و نگاهداری Contretien لوله‌های لازمه و شعب آن‌ها برای نقل نفت برای صاحب امتیاز ملحوظ است که به انتخاب مهندسین خود محل ساختن آن‌ها را از جائی که یک یا چند فقره از محصولات منظوره در ماده (۱) یافت شود معین نموده بوسیله آن‌ها آن مواد را در هر نقطه از نقاط ایران یا تا هر نقطه از سرحدات ایران حمل کند مشروط بر اینکه کشیدن لوله‌ها مخالف مندرجات امتیاز نفتی که دولت ایران در تاریخ ۲۸ مارچ ۱۹۰۱ اعطاء نموده است نباشد. حقوق ذیل نیز برای صاحب امتیاز حاصل خواهد بود.
ساختن و به کار انداختن و نگاهداری هرگونه چاه‌ها و انبارها و ایستگاه‌ها و دستگاه‌های تلمبه برای تحصیل و جمع آوری موم معدنی و همچنین ساختن بنادر و اسکله‌ها و ابنیه و خانه‌ها و کارخانجات تصفیه و راه‌های ارابه رو و راه آهن مخصوص برای حمل اجزاء ملزومات و محصولات نفت و تراموای و خطور تلفن و تلگراف و دستگاه‌های الکتریک و سیم‌های نقاله و تأسیس هرگونه مؤسساتی که برای اجرای مقررات امتیاز در ایالات و ولایات خمسه لازم است مشروط بر اینکه:
اولاً به هیچ نوع تأسیساتی جز برای حوائج اقتصادی که مختص اجرای امتیاز باشد مبادرت نشود.
ثانیاً حق تأسیس راه‌های آهن و شوسه و تراموای که به صاحب امتیاز داده می‌شود مزاحم راه‌های موجود نبوده از راه‌های دیگر که منبعد تأسیس می‌شوند جلوگیری ننماید.
ثالثاً طرح و نقشه‌های ابنیه و وضعیت کلی کارخانجات تصفیه و واگن‌های راه آهن و خطوط تلگراف و تلفن و لوله‌های بزرگ و بندرها و نقاط انتهائی آن‌ها و وسائل دیگر و سواد نقشجات و راپُرت‌های متخصصین معرفت‌الارضی صاحب امتیاز و مهندسین او که مأمور نقشه برداری و اکتشافات راجعه به امتیاز هستند از طرف صاحب امتیاز باید به دولت تقدیم شود.
تبصره- حمل و نقل مواد نفتی در صورتی که در خارج از راه‌ها و تأسیسات خصوصی صاحب امتیاز باشد از حق‌العبور قانونی راه‌ها معاف نخواهد بود.
ب- تلگراف و تلفن فوق الذکر باید با خطوط تلگراف و تلفن عمومی اتصال نداشته باشد.
ج- هر نوع تأسیسات بندری که صاحب امتیاز بنماید تابع مقررات داخلی مملکت ایران خواهد بود.
نایب رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- عرضی ندارم.
نایب رئیس- آقای زنجانی (اجازه)
زنجانی- این ماده چون خیلی مفصل و مطالبش کلی است بنده در چندین جایش نظر دارم و تاکنون هم چندین مرتبه عرض کرده‌ام که با کمال میل و شوق و شعف برای گذراندن این لایحه سعی دارم و هر قدر هم زودتر بگذرد بهتر خواهد بود معذلک باید دقت کرد چون ما متخصص نداریم و از جاهای دیگر هم اطلاع پیدا نکرده‌ایم. پریروز آقای رئیس‌الوزراء هم فرمودند که کمپانی نفت هم عجله دارد و من نمی‌دانستم که هر دو کمپانی این جا نماینده دارد به هر حال عجله آن‌ها سبب نمی‌شود که ما هم بدون مطالعه و دقت تصویب کنیم.
مثلاً در این ماده نوشته است حق ساختن و بکار انداختن و نگهداری لوله‌های لازمه و شعب آن. معلوم است مقصود از لفظ نگهداری گویا این است که اگر لوله خراب شد ترمیم کند و نگهدارد که از انتفاع نیفتد نه اینکه مستحفظ برای نگاهداری آن‌ها بگذارد مثلاً لوله‌هایی کشیده شده و خط دارد که مبادا خراب بکنند حق دارد آن‌ها را نگهداری کند همچنین بناهائی که کرده است نگهداری نماید یعنی نگذارد خراب شود و یا اگر فلان لوله شکست آنرا بردارد و یکی دیگر بگذارد. گمان می‌کنم مقصود از لفظ نگهداری این باشد نه اینکه مستحفظینی از جانب خودش بگذارد که کسی نیاید آن‌ها را خراب نماید خیر این چیز دیگری است.
مستحفظ گذاشتن با دولت است منتهی خرجش به عهده کمپانی است و این مطلب در لایحه توضیح داده نشده و اگر توجه بکنند این ماده مورد اشکال خواهد شد و کمپانی می‌گوید من حق دارم از جانب خود مستحفظین بگمارم و این مطلب صحیح نخواهد بود و باید ذکر شود مراد از نگاهداری حفظ لوله‌ها و ابنیه است نه مستحفظ گماردن. علاوه بر این در ضمن این ماده حق داده می‌شود که این کمپانی در خارج از حدود این ایالات خمسه یا اربعه یا ثلاثه هر چه هست تصرفاتی بکند و لوله هائی بکشد ناچار راه آهن و راه شوسه و سیم نقاله هم داده می‌شود که بسازد و یک چیزهای خیلی مفصلی در تحت تصرف این کمپانی خواهد رفت که خارج از حدود این ایالات خمسه خواهد بود و لابد مسافت طولانی برای کشیدن لوله و راه آهن و سیم نقاله خواهد خواست همچنین برای راه‌های شوسه و انبار و ساختن اسکله و غیره و بنده این‌ها را در این ضمن گنجاندن صحیح نمی دانم و این‌ها چیزهای علیحده است چون بنده در امتیاز مهمترین امور را برای این مملکت تعیین راهی می دانم که کمپانی نفت را از آن راه خواهد بود.
خوب است قبلاً معین شود که از کدام راه می‌برد از شمال یا از عثمانی یا از بین‌النهرین یا از جنوب و من خیلی به این مطلب اهمیت می‌دهم که آن راهی را که می‌خواهد نفت از آن جا ببرد تعیین کند و دولت باید شرط نماید که قبل از دادن امتیاز و داخل شدن در کار راه را معین نماید و داخل کردن غیر از آن ایالات خمسه را در این ماده که هر جا بخواهد راه آهن بکشد، اسکله بسازد، و چه بکند و چه بکند صحیح نمی دانم و باید قبلاً خط سیر او معلوم شود واِلا این مطالبی که در این ماده نوشته به نظر بنده خوب نیست که در غیر از ایالات خمسه هم حق دخل و تصرف و کشیدن راه آهن و غیره به اسم نفت داشته باشد.
علاوه بر این منافی هم بین اول ماده و آخر ماده هست. از اول چنین فهمیده می‌شود که صاحب امتیاز حق دارد از هر نقطه لوله بکشد به هر جا که منتهی شود خواه خارج از حدود ایالات خمسه باشد و خواه داخل آن ولی در ساختن راه آهن و راه شوسه و سایر چیزها فقط حدود ایالات و ولایات خمسه را نوشته خوب در صورتیکه حق می‌دهید لوله را خارج از این حدود بکشد ناچار باید حق راه آهن ساختن هم به او بدهید چون هر جا که لوله کشیده می‌شود باید راه آهن و استاسیون و اسکله و غیره هم باشد و اگر حق نمی‌دهید که از حدود ایالات و ولایات خمسه به خارج لوله بکشد آنوقت این ماده صحیح است و نیز در این ماده ذکر نشده که آن اراضی که کمپانی برای لوله کشی و راه آهن سازی و غیره لازم دارد تکلیفش چه خواهد بود با آن اراضی چه معامله خواهد شد.
آیا باید خالصه باشد؟ زمین بایر باشد؟ و ابداً معلوم نیست که در خصوص اراضی کمپانی با مردم چه خواهد کرد بعلاوه در این ماده نوشته: ثالثاً طرح و نقشه ابنیه و وضعیت کلی کارخانجات و فلان و فلان باید به دولت تقدیم شود. از این جمله چنین فهمیده می‌شود که خود کمپانی مجاز است به هر جا می‌خواهد راه آهن بکشد منتهی یک اطلاع صوری به دولت بدهد و من این را صحیح نمی دانم باید اگر می‌خواهد در حدود ایالات خمسه یا خارج از آن راه آهن یا خطوط دیگری بسازد اول نقاطش را معین کند و نقشه اش را صحیحاً بکشد و بدهد به دولت و با دولت مذاکره نماید شاید دولت آن جا محظوری داشته باشد که صلاح نداند به کمپانی واگذار کند و یک نقطه دیگر را معین نماید دیگر اینکه می‌گوید طرح و نقشه را به دولت فقط صورت می‌دهد که من این جا را اختیار کرده‌ام و درست هم کردم دیگر به دولت حق تغییر و تبدیل و دخالت داده نشده است باید لغو شود آن جاهائی را که خیال کشیدن راه آهن و لوله و غیره دارد باید قبلاً با دولت مذاکره کرده صورت صحیح بدهد اگر دولت صلاح دانست اجازه می‌دهد واِلا جای دیگر را معین می‌کند.
در جای دیگر نوشته: (ج) هر نوع تأسیسات بندری که صاحب امتیاز بنماید تابع مقررات داخلی مملکت ایران خواهد بود.
به عقیده بنده باید در تمام این جمله از قبیل ساختن اسکله و راه آهن و خطوط شوسه و هر چه بخواهد بسازد قید شود که تابع مقررات داخلی مملکت ایران خواهد بود واِلا در موضوع ساختن بندر تنها نوشتن این جمله را بنده نمی دانم چه فلسفه دارد اگر لازم است در تمام بنویسند و اگر نیست در بندر هم ننویسند در این خصوص هم بنده پیشنهادی کرده‌ام البته پس از کفایت مذاکرات قرائت خواهد شد.
نایب رئیس- آقای آقا سید یقعوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- اگر چه مطابق نظامنامه اصلاحات ضمنی شور اول به کمیسیون ارجاع می‌شود ولی در موضوع فرمایشات آقای زنجانی راجع به لوله کشی باید عرض کنم در امتیاز نفت جنوب حق لوله کشی را نوشته‌اند که حالا نمی‌خواهم داخل آن شوم ولی اینکه کمیسیون این مطلب را قبول کرد برای این بود که ما باید آزادی تجارت را در نظر داشته باشیم و باید حمل و نقل را هم برای تجارت آزاد کنیم که از هر راهی نفت خود را بخواهد خارج کند و مطابق صرفه اش باشد بیرون ببرد.
اما ترتیب لوله کشی مطابق امتیازی که در سابق داده شده است معین شده و راجع به مسئله بندر و اسکله که فرمودند چرا در بند ذکر تابعیت مقررات داخلی ایران ذکر شده و در سایر مطالب نشده عرض می‌کنم البته تصدیق خواهند فرمود که بندر آن جاهائی است که باید دولت نظارت تام در آن جا داشته باشد و شاید بعضی ترتیبات باشد که دولت ناچار شود در بندر نظارت تام نماید که مخصوصاً ذکر کردیم بندر در تحت نظر خاص و تام دولت باشد پس از این جهت بندر را در تحت نظر تام دولت قرار دادیم و مابقی را لازم ندانستیم و معلوم است اگر اصلاحاتی باشد چون شور اول است به کمیسیون فرستاده می‌شود اگر کمیسیون صلاح دانست و لازم بود البته اصلاح خواهد شد.
نایب رئیس- آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- در این ماده سیزده اختیاراتی عریض و طویل به صاحب این امتیاز داده که ...
ارباب کیخسرو- هنوز صاحب ندارد.
شیخ‌الاسلام اصفهانی- آخر یکی صاحبش می‌شود زیرا این جا صاحب امتیاز و بنده فیمابین خود و خدای خود در این کار متحیرم. از یک طرف البته این معادن را خداوند آفریده که ما از آن استفاده کنیم هم خودمان هم سایرین منافعش هم خیلی واضح است. از یکطرف این جا چیزهائی دیده می‌شود که به هیچ عقلی نمی‌رسد مثلاً در این ماده طوری اختیارات به این صاحب امتیاز داده شده است که می‌تواند از شمال ایران تا جنوبش لوله کشی کند و این چیزی نیست که باور کردنی باشد که یک کمپانی فقط محض تجارت و کاسبی بیاید سی میلیون لیره خرج کند و از شمال به جنوب ایران لوله بکشد تا آنوقت نفتی هم که می‌خواهد ببرد صد پانزده کسر کند یعنی این مطلب تازه نیست که لوله کشی از شمال به جنوب ایران تقریباً سی میلیون لیره خرج دارد و نفتی هم که بخواهد از شمال به جنوب ایران ببرد صد پانزده کسر می‌کند و بنده می‌خواهم اطلاعات حاصله اخیره را خدمت آقایان نمایندگان محترم تذکر بدهم مثل اینکه در کنفرانس لوزان که از برای حل قضایای معظمه دنیا تشکیل شده است گفتگوی نفت است یا اینکه دولت روسیه اخیراً امتیازی از نفت‌های بادکوبه داده است به مقابل صدی هشتاد که خود ببرد یا اینکه بعضی علمای اقتصادی نفت تشخیص داده‌اند تا بیست و چهار سال دیگر نفت در روی زمین نیست و البته آقای آقا سید یعقوب خواهند فرمود که این مطالب را در شور کلی باید گفت. بنده هم در این ماده سیزدهم عرایضی که دارم عرض می‌کنم بنده در شور ماده پنجم از آقای مخبر سئوال کردم که آیا تمام این اراضی که مطابق ماده پنج و یازده و سیزده به کمپانی صاحب امتیاز داده می‌شود بر روی هم صد پانزده می‌شود یا همان اراضی که مطابق ماده پنج تقدیم می‌شود؟ و اراضی که مطابق ماده یازده و سیزده داده می‌شود علاوه بر آن صد پانزده است که در ماده پنجم ذکر شده؟
ایشان در جواب بنده بطور قطع فرمودند که خیر تمام اراضی که به کمپانی تسلیم می‌شود صد پانزده است و علاوه ندارد و این ماده آن اظهارات ایشان را تکذیب می‌کند بواسطه اینکه در این جا نوشته شده است:
مشروط بر اینکه کشیدن لوله‌ها مخالف مندرجات امتیاز نفتی که دولت در تاریخ ۲۸ مارچ ۱۹۰۱ اعطاء نموده نباشد و این اراضی مطابق امتیاز نفت جنوب خارج از حدود ایالات و ولایات خمسه است.
در آن امتیاز نفت جنوب اراضی ایالات و ولایات خمسه را استثناء کرده و در این جا ذکر می‌شود لوله کشی که می‌خواهد بکند باید مزاحمتی با آن امتیاز نداشته باشد و این ماده می‌گوید که حق دارد در خارج از حدود ایالات و ولایات خمسه هم تصرفاتی بکند و علاوه بر صد پانزده اراضی و املاک را تصرف کند در صورتی که در ماده پنج تصریح شده است صد پانزده ایالات و ولایات خمسه و معلوم می‌شود که راجع به اراضی جاهای دیگر نیست خلاصه اینکه آنچه از ماده ۵ بر می‌آید این است که کمپانی حق ندارد بیشتر از صد پنج اراضی منتخبه در حدود ایالات خمسه انتخاب نماید و از ماده سیزده استنباط می‌شود که حق دارد هر جا را با اسمی بگوید متعلق به من است.
گذشته از این در این ماده سیزده رعایت حقوق ذوی الحقوق نشده است که در باب املاک مردم چه باید کرد.
کمپانی خواست که لوله بکشد بالاخره لوله اش رسید به وسط خانه من یا باغ آقای سهام‌السلطان یا ملک آقای زنجانی تکلیف بنده و آقای سهام‌السلطان و آقای زنجانی چیست؟
در این قانون هیچ تکلیفی برای آن معین نشده و در ماده یازدهم مناقشاتی راجع به این مطلب شد که اگر بنده بخواهم تکرار کنم مجلس مدرس می‌شود و همینقدر می دانم که بنده در تمام عمرم نه جائی دیده بودم و نه از کسی شنیده که احتکار شرعی مناسبتی با معادن نفت داشته باشد. احتکار فقط در ارزاق عمومی است آنهم فقط در شش چیز: گندم و جو و خرما و مویز و روغن و نمک و فقط در ایام مجاعه نه هر وقت آنوقت هم اختیار قیمت به رضایت بایع و مشتری است و در ایام مجاعه این اجناس را نباید احتکار کرد و باید در منظر عامه گذارد تا اگر مشتری آید با ترضیه طرفین خرید و فروش شود.
در هر حال تکرار این مطلب در این جا ممکن نیست لیکن بنده می‌خواهم دو موضوع را به آقایان تذکر دهم:
یکی اینکه مطالب مذکوره در این جا تنها در مجلس نخواهد ماند و در جراید نوشته می‌شود و در ولایات داخله و خارجه منتشر خواهد شد و چاپچی‌های دنیا آنرا می‌برند و ملاحظه می‌کنند و مطالب را صرافی می‌کنند فقط در این جا من طرف خودم را به یک رشته مذاکرات مقهور کنم اگر چه ممکن است صاحب صنعتی بکلی صنعت خود را فراموش کند.
مطلب دوم این است که فرض کنید این لایحه امتیاز امروز تمام شد و دولت ایران هم با یک کمپانی خارجه عمل این امتیاز را تمام کرد و کمپانی هم با مأمورین دولت رفتند در یکی از ولایات خمسه ریختند در املاک مردم برای اجرای این امتیازنامه. هیچیک هم نمی‌نشیند که بیایند خانه و ملک و باغ او را تصرف کنند از یک طرف کمپانی این امتیازنامه را در دست گرفته می‌گوید با من معامله کرده‌اید بیائید آنرا اجرا نمائید از یک طرف هم مردم به صدا در آمده‌اند که موافق کدام مذهب و دیانت و آئین مال ما را بخشیده‌اند. کمپانی هم می‌گوید من نمی دانم مجلس تکلیف مرا معین کرده حالا خوب است ما هم مثل مرد آخر بین مبارک و بنده است چنان روزی را در نظر آوریم و به هیاهو حق مردم را تضییع نکنیم و بطور ساده و واضح و خیلی روشن معین کنیم ذوی الحقوق که در این اراضی هستند که ما به این کمپانی تسلیم می‌کنیم تکلیفشان چیست؟
لابلا کردن این مطلب فایده ندارد. آنوقت چنین روزی پیش خواهد آمد و مجلس و دولت و ملت گرفتار خواهند شد چنانکه در واقعه رزی ناصرالدین شاه دیدیم سایر آقایان هم البته در نظر دارند این صورت امتیاز نفت جنوب است که بنده از یکی از مقامات رسمی بدست آورده‌ام بنده در جزئیات صحبت ندارم فعلاً در الفاظ و مضامین گفتگو می‌کنم و وقتی این امتیازنامه را نگاه کردم دیدم خیلی واضح و خوب و نافع هیچ ربطی به این عبارت دور و دراز و این تفاصیلی که در این جا نوشته‌اند ندارد باید ببینیم در ایام استبداد و زمانی که شاه می‌گفت همه رعایای من هستند هر کسی را می‌خواهم می کشم در باب حقوق ذوی الحقوق چه کردند. عبارتی را پیدا کردم که واقعاً جای تحسین است.
در این امتیاز نفت جنوب نوشته است: «دولت علیه ایران حق می‌دهد به صاحب امتیاز که اراضی و املاک لازمه را تحت اجرای این امتیاز از صاحبان ملک به رضایت آن‌ها ابتیاع نماید و معلوم است که این ابتیاع موافق شرایطی خواهد بود که مابین صاحب امتیاز و مالکین ملک مقرر خواهد شد ولی صاحبان املاک مجاز نخواهند بود که از قیمت عادلانه .... الی آخر»
این لفظ عادلانه را پیدا کردند و خیلی بهتر از این الفاظی است که ما این جا نوشته‌ایم عبارت ما صریح است و بر اینکه مال مردم را به زور بگیرند و بعضی از آقایان هم فرمودند که توی سرش بزنند و تصرف کنند عادلانه که شد اگر بخواهند توی سر بنده بزنند و خانه مرا بگیرند بنده می‌توانم گفت این عادلانه نیست.
اگر بنده هم بگویم یک خانه ده ذرعی دارم و صد هزار تومان قیمت دارد اینهم عادلانه نیست. آنوقت این لفظ عادلانه طرفین را مجبور می‌کند به یک نوع صلح و صفا که اسباب حرف و بدنامی و کلاهبرداری و خوردن مال یکدیگر نباشد و طرفین به صلاح یکدیگر عمل می‌کنند بیست و دو سال است هنگامه نفت در جنوب ایران به ریاست کدام ایرانی گفته است که فلان ملک صد ذرعی من ده هزار تومان قیمت دارد؟ این هم یکی از وصله‌هایی است که به ایرانی‌ها می‌چسبانند. کجا یک نفر ایرانی چنین حرفی زده است که ملک من پنجاه هزار تومان است؟
ملت نجیب ایران کی تن به چنین افتضاحاتی در داده که اشخاصی آمده‌اند در مملکت او حفر معادن نمایند و اصلاحاتی کنند آنوقت بگوید یک جریب ملک من شصت هزار تومان قیمت دارد. مخصوصاً خدمت آقایان یادآوری می‌کنم که در باب حقوق ذوی‌الحقوق آنچه لازم است در این امتیاز منظور دارند و اگر صریحاً مرقوم بفرمایند که هر کس صاحب هر چیز هست باید او را راضی کرد چنانکه حکم حق و شرع هم همین است تازه مجلس و دولت چیزی نوشته که از لفظ عادلانه که یک نفر وزیر امور خارجه در امتیاز نفت جنوب نوشته کمتر نیست.
باز در خاتمه عرض می‌کنم که بنده در کلیات رأی دادم و حالا هم موافقم لکن در این امتیازنامه اصلاح زیادی لازم می‌بینم و خصوصاً خدمت آقای رئیس‌الوزراء اظهار می‌دارم که شایسته مقام شامخ ایشان نیست چنین مطلب مهم بزرگی را راضی شوند بطور عجله بگذرد و البته این یک مطلب جانی و مالی ملتی است که باید چندین هزار سال در این سرزمین زندگی کند.
نایب رئیس- آقای سهام‌السلطنه (اجازه)
سهام‌السلطنه- آقای شیخ‌الاسلام در باب حقوق ذوی‌الحقوق فرمایشاتی فرمودند که گمان نمی‌کنم راجع به ماده ۱۱ بود و در مجلس در این موضوع مذاکرات لازمه شد در کمیسیون هم در آن باب دقت خواهند کرد و در شور دوم تا اندازه‌ای نظریه ایشان ملحوظ خواهد شد و اما در باب اراضی که فرمودند در ماده ۵ معین شده البته تصدیق خواهند فرمودند که صد پانزده از برای اراضی مختص به حفر چاه است و همانطور که ملاحظه فرمودند در موقع نقشه کشی معین می‌کند که از چه نقطه لوله کشی خواهد نمود و صرفه خودش را هم ملاحظه می‌کند. اگر از راه نزدیکتری بتواند لوله کشی کند البته از راه دوری نخواهد کشید که آقای شیخ الاسلام به دلسوزی می‌فرمایند سی میلیون خرج می‌کند برای لوله کشی.