تفاوت میان نسخههای «مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ خرداد ۱۳۳۶ نشست ۹۲»
(مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ خرداد ۱۳۳۶ نشست ۹۲) |
(اصلاح نویسههای عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح سجاوندی) |
||
خط ۹: | خط ۹: | ||
[[پرونده:Moz 19 92.pdf|thumb|left|مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ خرداد ۱۳۳۶ نشست ۹۲]] | [[پرونده:Moz 19 92.pdf|thumb|left|مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ خرداد ۱۳۳۶ نشست ۹۲]] | ||
− | |||
'''روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران''' | '''روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران''' | ||
خط ۲۵: | خط ۲۴: | ||
'''دوره نوزدهم مجلس شورای ملی''' | '''دوره نوزدهم مجلس شورای ملی''' | ||
− | '''مذاکرات مجلس شورای ملی''' | + | '''مذاکرات مجلس شورای ملی''' |
جلسه | جلسه | ||
خط ۳۳: | خط ۳۲: | ||
فهرست مطالب: | فهرست مطالب: | ||
+ | مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹ | ||
+ | |||
+ | جلسه: ۹۲ | ||
+ | |||
+ | صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه نهم خردادماه ۱۳۳۶ | ||
+ | |||
+ | فهرست مطالب: | ||
+ | |||
+ | ۱- تصویب صورت مجلس | ||
+ | |||
+ | ۲- بیانات قبل از دستور آقای فرود | ||
+ | |||
+ | ۳- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای وزیر گمرکات و انحصارات. | ||
+ | |||
+ | ۴- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجازه اجرای تعرفه گمرکی ضمیمه لایحه | ||
+ | |||
+ | ۵- طرح گزارش کمیسیون بازرگانی راجع به اتاقهای بازرگانی | ||
+ | |||
+ | ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه | ||
+ | |||
+ | صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه نهم خرداد ماه ۱۳۳۶ | ||
+ | |||
+ | مجلس ساعت ۱۱ صبح بریاست آقا ی رضا حکمت تشکیل گردید. | ||
+ | |||
+ | ۱- تصویب صورت مجلس | ||
+ | |||
+ | رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد) | ||
+ | |||
+ | غائبین با اجازه ـ آقایان: دکتر آهی. رامبد. دکتر نفیسی. پرفسور اعلم. صفاری. قرشی. محمودی. ذوالفقاری. اکبر. مشار. حشمتی. ابتهاج. عبدالحمید بختیار. مهندس بهبودی. سنندجی. صادق بوشهری. دکتر سید امامی. مهندس دهستانی. دکتر عمید. عامری. اورنگ. امامی خوئی. دکتر وکیل. شادمان. صدرزاده .. بزرگ ابراهیمی. | ||
+ | |||
+ | غائبین بی اجازه ـ آقایان: دکتر عدل. اخوان. قراگزلو. دولتشاهی. دکتر طاهری. مهندس اردبیلی. | ||
+ | |||
+ | دیر آمدگان و زود رفتگان با اجازه آقایان: اقبال. مهندس سلطانی. ثقه الاسلامی. مهندس فروغی. سلطان مراد بختیار. دکتر سعید حکمت. مسعودی. صارمی. | ||
+ | |||
+ | رئیس ـ نسبت بصورت مجلس نظری نیست؟ آقای دکتر امین. | ||
+ | |||
+ | دکتر امین ـ آقای مهندس اردبیلی در جلسه قبل مریض بودند شرحی هم بنده حضورتان عرض کردم یکی هم در عرایض جلسه قبل بنده اشتباهاتی بود که اصلح میکنم به تند نویسی میدهم که تصحیح کنند. | ||
+ | |||
+ | رئیس ـ بدهید اصلاح کنند. آقای اردلان. | ||
+ | |||
+ | اردلان ـ عریضهای است از بازنشستگان کشوری که تقریبا ۱۲ هزار نفر هستند و سه هزار نفر آنها در تهران هستند بمقام ریاست تقدیم کردهاند که تقاضا میکنم مورد توجه قرار بدهند. | ||
+ | |||
+ | رئیس ـ آقای طباطبائی. | ||
+ | |||
+ | طباطبائی ـ یک اصلاح عبارتی در بیانات بنده هست میدهم بتند نویسی. | ||
+ | |||
+ | رئیس ـ دیگر نظری بصورت مجلس نیست ؟(اظهاری نشد) صورت مجلس جلسه قبل تصویب شده. | ||
+ | |||
+ | ۲- بیانات قبل از دستور آقای فرود | ||
+ | |||
+ | رئیس ـ امروز نطق قبل از دستور است. آقای ارباب. | ||
+ | |||
+ | ارباب ـ بنده عقیدهام این بود که چون وقت مجلس گذشته و خود بنده هم اسم نویسی کردهام برای نطق قبل از دستور این اجازهها برای جلسه بعد محفوظ بماند. | ||
+ | |||
+ | رئیس ـ حالا که بیک نفر از آقایان اجازه داده شده صحبت کند آقای خرازی هم نیستند شما هم که مایل نیستید صحبت کنید همان یک نفر آقای فرود صحبت میکنند آقای فرود بفرمائید. | ||
+ | |||
+ | فرود ـ در جلسه قبل جناب آقای نخست وزیر راجع ببودجه بیاناتی فرمودند بنده همان موقع از مقام ریاست تقاضا کردم که ببنده اجازه بفرمائید توضیحاتی برای روشن شدند ذهن آقایان بدهم مقام ریاست فرمودند چون نظامنامه اجازه نمیدهد ممکن است در جلسه بعد این موضوع را مطرح کنید اینست که بنده تقاضا میکنم چون این مطلب مربوط بمجلس است بعرایض بنده توجه بفرمائید. در ادوار گذشته یعنی البته بعد از شهریور ۱۳۲۰ در مجلس معمول این بود که بودجه بصورت یک دوازدهم تصویب میشد یا دو دوازدهم یا چهار دوازدهم باین شکل بودجه تصویب میشد البته باعتبار بودجة سال قبل دلیل این عمل مجلس این بود که مجلس بوجههای تفصیلی از وزارت خانهها و دولت مطالبه میکرد و چون بعد از شهریور ۱۳۲۰ اوضاع مملکت در هم ریخته بود دولت هم موفق نمیشد که بودجةتفصیلی تهیه بکند مجلس هم یک دوازدهم و دو دوازدهم تصویب میکرد. در دوره ۱۸ دولت در همان موقع مقرر قانونی یعنی قبل از اینکه سال بعد شروع شود بودجهای تهیه کردند بعنوان بودجة چهار دیواری اگر آقایانی که در دوره هجدهم تشریف داشتند بخاطر داشتهباشند این اسم رویش گذاشته شد بعنوان بودجة چهار دیواری یک همچون بودجهای تقدیم مجلس شد خاصیت بودجةچهار دیواری این است که مجلس یک بودجةکلی تصویب میکند و اجازه میدهد بکمیسیون بودجه که بودجههای تفصیلی را کمیسیون بودجه رسیدگی بکند و تصویب بکند و برای اجرا بدولت ابلاغ بکند در واقع آن بودجهای که دولت و مجلس تصویب میکنند یک حداکثر اعتباری است که اجازه میدهد کمیسیون بودجه در آن چهار دیواری و در آن حدود بودجههای تفصیلی وزارت خانهها و مؤسسات دولتی را تصویب بکند این عمل در دوره هجدهم شد در روه نوزدهم که بنده بعضویت کمیسیون بودجه انتخاب شدم و ضمناُ این افتخار را هم بمن دادند دوستان آن من رئیس کمیسیون بودجه بشوم همین طور عمل شد دولت بودجة کلش را بمجلس تقدیم کرد و این بودجه آمد بکمیسیون بودجه کمیسیون بودجه هم گزارشی در این باب برای مجلس تقدیم کرد و بایستی مطابق قاعده بودجههای تفصیلی بیاید بکمیسیون بودجه و کمیسیون بودجه این بودجههای تفصیلی را در حدودی | ||
+ | |||
+ | که مجلس بموجب قانون بودجه اعتبار داده است تصویب بکند و برای اجرا بدولت ابلاغ کند (صحیح است) مجلس شورای ملی نهایت احتیاط را در این عمل بکار بده یعنی چه کرده؟ اولا مجلس شورای ملی بموجب تبصره یک همین قانونی که تصویب کرده است اینطور مقرر داشته است که مادامی که بودجههای تفصیلی بتصویب کمیسیون بودجه نرسیده این بودجه قابل اجرا نخواهد بود باز احتیاط بیشتری کرده است و در همین قانون بودجه مقرر داشته است که همین قانون بودجه مقرر داشته است که اگر احیاناُ در بودجه سال ۱۳۳۵ یک اعتباری اضافه بر اعتبار بودجه ۱۳۳۶ تصویب شده باشد وزارت خانهها حق ندارند این اعتبار را هم بمصرف برسانند مادامی که بودجه تفصیلی شان بتصویب کمیسیون بوده نرسیده است (صحیح است) باز یک احتیاط خیلی خیلی بالاتر از این هم که مجلس شورای ملی بخرج داده یعنی نمایندگان محترم تصویب فرمودهاند این بوده که بر اساس در آمد اصلا خرج بوشد بنظر بنده با این توضیحاتی که عرض کردم آقایان توجه میفرمایند که بهیچوجه من الوجوه هنوز بودجهای یعنی آن بودجهای که قابل اجرا باشد برای دولت بتصویب نرسیده که جناب آقای نخست وزیر از این بابت نگرانی داشته باشند پس بهیچوجه من الوجوه مورد نگرانی نیست و میتوانند بموجب همان قانون بودجه مقرر بفرمایند وزارت خانهها در موقع تنظیم بودجه تفصیلی شان اگر ملاحظه میکنند این در آمدی که در آنجا پیش بینی شده غیر قابل وصول است بهمان میزان از آن مخارجی که در بودجه سال۱۳۳۶ اضافه بر ۳۵ منظور شده بکاهند (صحیح است) در واقع هم ریش و هم قیچی هر دو دست دولت است (صحیح است) اگر مجلس شورای ملی بودجه تفصیلی را تصویب کرده بود و برای اجرا ابلاغ کرده بود البته مورد داشت که جناب آقای نخست وزیر نگران باشند از این که چون این در آمد وصول نمیشود بنابراین من این مخارج را هم نمیتوانم بکنم اما وقتی که این عمل انجام ننشده یعنی در واقع بودجه بمعنی بودجهای بتصویب نرسیده بنده خیال میکنم که جناب آقای نخست وزیر از این حیث میتوانند کمال آرامش فکری را داشته باشند و بهیچوجه نگرانی نداشته باشند (صحیح است) و خار مبارکشان آسوده باشد (صحیح است) آقایان اعضاءکمیسیون محترم بودجه شاهد هستند در جلسه شاید اول یا دوم کمیسیون بودجه در همین دوره از آقای نخست وزیر وقت جناب آقای علاء و سایر وزارء تقاضا شد به کمیسیون بودجه تشریف آوردند معایب این بودجه یعنی بودجه باین شکل که نوشته میشود چه از طرف بنده چه از طرف سایر آقایان محترمی که در کمیسیون بودجه عضویت دارند بجناب آقای نخست وزیر تذکر داده شد آقای وزیر دارائی وعده دادند که بودجه سال ۱۳۳۶ را جامع به مجلس تقدمی بکنند بودجه جامع یعنی بودجة تمام مؤسسات دولتی تمام آنهائی که از بودجه دولت اداره میشوند باید تمام آنها جزو بودجه مملکتی بمجلس پیشنهاد شود و حال آنکه الان این کار نمیشود این راه آهن بودجه اش را بشما نمیدهد شکرت ملی نفت که بیش از ۶۰۰ میلیون تومان بودجه اش است بشما نمیدهد (یکی از نمایندگان ـ سازمان برنامه را نمیدهند) حتی در بودجه سال ۱۳۳۵ ضمن تبصرهای پیش بینی شده است که بایستی ادارات دولتی در ظرف شش ماه سازمانهای خودشان را بنویسند و تقدیم مجلس شورای ملی کنند حتی جناب آقای عمیدی نوری بعد از انقضاءمدت سؤالی کردند در مجلس که آقا چرا این عمل انجام نگرفته بنده از آقای وزیر دارائی وقت سوال کردم که آقا شما که قوام داده بودید بودجه جامع بمجلس تقدیم بکنید چرا این بودجه را ندادید (صحیح است) توضیحاتی که ایشان بمن دادند مرا متقاعد کرد که آقای وزیر دارائی هم تقصیر ندارند برای اینکه هیچیک از مؤسساتی که تا بحال مستقلا خرج کردهاند بودجه شان را خودشان نوشتهاند خودشان تصویب کردهاند حاضر نشدند در تحت کنترل وزارت دارائی قرار بگیرند حتی صورت سازمانهای خودشان را با اینکه بموجب قانون مقرر بود در ظرف ششماه بمجلس بدهند ندادند (اردلان ـ تقصیر کیست ؟) حالا بنده امیدواری دارم که جناب آقای نخست وزیر با اظهار قدرت و همفکری و صمیمیی که با همکارانشان دارند از همکاران خودشان بخواهند سازمانهای وزارت خانهها را بنویسند و تقدیم بکنند آقا مادامی که یک وزارت خانهای سازمانش را خودش نمیداند و برای شما نداده و دیوان محاسبات هم ندارید ببنده بفرمائید بر چه اساس شما میتوانید یک بودجه صحیح تنظیم بکنید (صحیح است) بودجه صحیحی که دولت پیشنهاد میکند که در آمد فلان موضوع را این اندازه در قانون بودجه پیش بینی که دولت کرده است بفهمد که این پیش بینی که دولت کرده است تا چه اندازه مقرون بحقیقت است راه فهمیدنش چیست؟ راهش این است که ما باید دیوان محاسبات داشته باشیم لایحه تفریغ بودجه یاید بمجلس (صحیح است) تا بفهمیم که دولت پیش بینی هائی که در سال قبل کرده است پیش بینیهایش مقرون بحقیقت بوده است وصول شده و اجراء شده تا ما هم این بودجهای که حالا تصویب میکنیم باعتبار آن گزارش دیوان محاسبات بگوئیم که دولت آن رقمی که پیش بینی کرده این رقم صحیح است یا صحیح نیست (صحیح است) ما چه کردیم؟ در کمیسیون بودجه جناب آقای دکتر پیر نیا در کمیسیون بودجه بودند آقایان اعضای کمیسیون بودجه شاهد هستند بیش از هر کس در این قسمت پیش بینیها سختگیری میکردند و میگفتند آقا اولا صورت عملکرد بما بدهید که بفهمیم در ۱۳۳۵ شما از این بابت چه وصول کردهاید تا بتوانیم تطبیق بکنیم و قبل بکنیم که در سال ۱۳۳۶ شما چه میتوانید بکنید (صحیح است) این توضیحات را از این جهت عرض کردم که آقایان مستحضر باشند در شرایط فعلی دو با این قانونی که آقایان تصویب فرمودید مورد ندارد جناب آقای نخست وزیر نگران باشند از جهت بودجه سال ۱۳۳۶ ایشان اختیار دارند موجب اختیاری که قانون بایشان داده است بوجه تفصیلیشان را بر اساس پیش بینی بفرمایند که در مملکت در آمد داشته باشند و بهمان میزان مخارج آنرا هم بدهند (صحیح است) بنابراین بهیچوجه من الوجوه هیچ اتفاقی نیفتاده هیچ بودجهای هم بتصویب نرسیده است و نگرانی هم مورد ندارد چه برای آقایان نمایندگان و چه برای دولت و چه برای مردم جناب آقا نخست وزیر ضمن فرمایشات بچند مطلب و بچند فقره اشاره فرمودند بنده در این قسمتها توضیح عرض میکنم یکی راجع بصد میلیون تومان عایدات از محل قند و شکر که فرمودند من نمیتوانم بقیمت قند و شکر چیزی اضافه کم و حال آنکه برای اطلاع آقایان عرض میکنم در این بودجهای که تصویب فرمودید خودتان بهتر میدانید مطلقاُ و ابداُ در بودجه سال ۳۶ از بابت عایدات قند و شکر رقمی پیش بینی نشد اصلا اسمی از قند و شکر در این بودجه نیست نظر جناب آقای نخست وزیر از اشارة باین مطلب فقره یازده است در فقره ۱۱ یکصد میلیون تومان عایدات به عنوان سود بازرگانی منظور شده. | ||
+ | |||
+ | رئیس ـ آقای فرود از این ساعت از وقتی که آقای مسعودی بشما دادهاند استفاده میکنید. | ||
+ | |||
+ | فرود ـ بسیار خوب این صد میلیون تومان چیست؟ دولت جناب آقای علاء موقعی که استعفاء دادند و تشریف بردند دویست و شصت هزار تن قند و شکر در انبار موجود داشتند که تحویل دولت فعلی شده است (مهندس جفرودی ـ چقدر ؟) ۲۶۰ هزار تن در اول سال ۳۶ تحویل شده است و در انبار موجود نبوده است که در اختیار این دولت قرار گرفته است این مسلم است صورت در کمیسیون بودجه هست جناب آقای ضرغام هم در آن تاریخ متصدی این کار نبود صورت موجودی اول سال ۱۳۳۶ را آقایان ملاحظه بفرمایند ۲۶۰ هزار تن قند و شکر موجود بوده است (مهندس جفرودی ـ جناب آقای وزیر گمرکات مورد تأیید شماست ؟) (وزیر گمرکات و انحصارات ـ نه آقا)(مهندس جفرودی ـ مورد تأیید ایشان نیست) در کمیسیون بودجه صورتش هست جناب آقای ضرغام متصدی این کار نبودهاند صورت موجودی اول سال ۳۶ را ملاحظه بفرمایند دویست و شصت هزار تن قند و شکر موجود بوده است (مهندس هدایت ـ پولش پرداخت شده بوده است ؟) این صورتی است که از وزارت دارائی داده شد ملاحظه بفرمائید بصورت رسمی است و اگر لازم میدانید ممکن است مراجعه بفرمائید (مسعودی ـ آقای ضرغام این صورت صحیح است ؟) | ||
+ | |||
+ | رئیس ـ آقای مسعودی بفرمائید این جا جای خودتان. | ||
+ | |||
+ | فرود ـ وزیر دارائی وقت این صورت را در کمیسیون بودجه دادهاند و توضیح دادند عرض کنم حضور مبارکتان این ۲۶۰ هزار تن خریدش مربوط بوده است بموقعی که هنوز قیمت قند و شکر در بازار دنیا ترقی نکرده بده است یعنی ارزان خرید بوده است. در سال ۱۳۳۵ مصرف قند و شکر در حدود سیصد و پنجاه هزار تن باشد، تولید کارخانجات داخلی پیش بینی میشود در حدود ۸۰ هزار تن بنابراین ۲۶۰ هزار تن و ۸۰ هزار تن روی هم میشود سیصد و چهل هزار تن و میشود گفت از بابت سال ۳۶ نگرانی بهیچوجه از بابت قند و شکر نداریم اگر دولت بخواهد خریداری بکند بعنوان ذخیره برای سالهای بعدی خواهدبود پس نتیجه چه میشود نتیجه این میشود که در سال ۱۳۳۵ چهل و پنج میلیون تومان بابت معاملات قند و شکر در ستون در آمد منظور نموده و عایداتی بود با این توضیح که عرض کردم یعنی این ۲۶۰ هزار تن بهمین قیمت امروزی که فروخته میشود از نقطه نظر اینکه خریدش قبل از گران شدن قیمت قند و شکر در بازارهای بین المللی صورت گرفته است پس چهل و پنج میلیون تومان منافعش مسلم است آمدیم سر بقیه اش ما در اینجا پیش بینی کردیم سود معاملات بازرگانی یعنی چه؟ یعنی همین کاری که دولت کرده یعنی تصویب کرده کالاهائی که ورودش ممنوع بوده اجازه دادهاند وارد بکنند و سودش را دریافت بکنند حالا ایرادی ممکن است در اینجا بشود که آقا بهر حال اعم از اینکه این ۴۵ میلیون بدست بیاید یا این صدود بازرگانی بدست بیاید تازه ۱۰۰ میلیون تومان نمیشود این ایرادی است که ممکن است که دولت بکند این ایراد با آن توضیحاتی که قبلا بنده عرض کردم باز جای نگرانی باقی نمیگذارد چرا؟ برای اینکه در بودجه سال ۳۶ ما اعتبار اضافی ای بوزارت خانهها دادیم چرا دادیم؟ بر اساس این پیش بینی حالا این پیش بینی ممکن است از نقطه نظر این دولت صحیح در نیاید موقعی که بودجههای تفصیلی را تقدیم کمیسیون میکند آن اضافه مخارج را هم میزند بنابراین | ||
+ | |||
+ | هیچ اتفاقی نیفتاده است یک اشاره دیگر فرمودند بمالیات بر ارث و فرمودند که جهت وصول این مالیات بر ارث باید به آقای دکتر راجی بفرمایند که داداش دستت را بالا بزن این کار تو است برای اینکه یک عده زیادتری بمیرند تا ما مالیات بگیریم اما راجع باین موضوع با توضیحاتی که آقای وزیر دارائی سابق راجع بده میلیون تومان از بابت در آمد این مطلب در کمیسیون بودجه دادند این است آقای وزیر دارائی توضیح دادند که عمل کرد ما در سال ۱۳۳۵ از این بابت در حدود ۶ الی هفت میلیون تومان است ولی مجلس شورای ملی در قانون مالیات بر ارث تغییر داده و اشل را بالا برد یعنی از اول سال ۳۶ یک طبقهای از وراث بایستی ۲۵ در صد مالیات بدهند و حال آنکه در سال ۱۳۳۵ بایستی پنج در صد دادند خوب بنده میخواهم بدانم این بیست درصدی که ترقی کرده نباید وزیر دارائی از این بابت مبلغی در بودجه اضافی منظور بکنند (صحیح است ـ چرا) ۵ در صد شده است ۲۵ در صد این سه میلیون تومان اضافی را از این جهت پیش بینی کرده است بنده عرض میکنم انشاء الله هیچ کس نمیرد و این پیش بینی وصول نشود تازه با توضیحاتی که بنده عرض کردم جای نگرانی نیست اگر دولت احساس میکند این مبلغ وصول نمیشود بسیار خوب بهمان مبلغ از خرج کم میکند مطلب دیگری که جناب نخست وزیر فرمودند یکی راجع باسفالت اشاره فرمودند که من اسفالت نمیتوانم بکنم برای اینکه این پیش بینی که شده صحیح نیست در ۱۳۳۵ در بودجه از بابت اسفالت ۱۸ میلیون تومان منظور شده بوده است دولت در سال ۱۳۳۵ ـ ۳۸ میلیون تومان وصول کرده است (فضائلی ـ جمعاُ و خرجاُ هم هست) جمعاُ و خرجاُ هم هست یعنی بهمان میزانی که وصول میشود خرج میکنند بنده میخواهم بدانم وقتی که وزیر دارائی این توضیح را بکمیسیون بودجه میدهد صورت عمل گردش را میدهد و بعد میگوید که پیش بینی سال قبل که هجده میلیون بوده بسی و هشت میلیون ترقی کرده حالا ما مخالفت کنیم باینکه دو میلیون میخواهد اضافه کند بنظر بنده از این بابت هم قصور نشده باز هم عرض میکنم برای دولت هم جای نگرانی نیست یکی راجع به نفت در قسمت نفت در بودجه سال ۱۳۳۵ صد میلیون بر آورد شدهبود در بوجه سال ۳۶ صد و چهل میلیون بر آورد شده است چرا اینطور شده؟ برای اینکه شرکت ملی نفت تعهد کرده در مقابل دولت و وزارت دارائی که من در سال ۱۳۳۶ بشما صد و چهل میلیون تومان از این بابت خواهم پرداخت آیا شخصی که میخواهد از این بابت صورت بدهد وقتی که میگوید صد میلیون را صد و چهل میلیون میدهد بنده یا آقایان تگوئیم که نده (صحیح است ـ احسنت) یک نگرانی جناب آقای نخست وزیر که بآن اشاره فرمودند این بود که از بابت تعهدات سال ۱۳۳۵ باید در سال ۱۳۳۶ دویست میلیون تومان بپردازیم این را تصور فرمودند کسر بودجه ایست و حال اینکه آقایانی که با بودجه سرو کار دارند آقایانی که در وزارت دارائی بودند و آقایانی که سالها در کمیسیون بودجه تشریف داشتند میدانند که این عمل تعهد سال قبل که در سال بعد بپردازند عادی ترین مطلب و مسئله کار وزارت دارائی است سال دوازده ماه است ولی سال مالی و عمل کرد مالی پانزده ماه است همیشه اتفاق میافتد که وزیر دارائی که در اول فروردین میآید در فروردین و اردیبهشت و خرداد تعهداتی که از بابت سال قبل است باید بپردازند کما اینکه همین وزیر دارائی که بوده در ۱۳۳۵ بدون اینکه در بودجه رقمی منظور بشود از بابت سال ۱۳۳۴ یک فقره صد و پنجاه میلیون پرداخته یکی هم بابت توتون و پرداختهائی که دولت در سال ۱۳۳۵ بابت تعهد سال ۱۳۳۴ در آذربایجان و سایر نقاط داشته پانزده میلیون هم از این بابت پرداخته بعقیده بنده برای وزارت دارائی این پرداخت تعهدات یک امر بسیار بسیار عادی و جاری است نه در ایران بخوانید کتابهائی که راجع ببودجه نوشته شده در تمام دنیا این امر معمول است (یکنفر از نمایندگان ـ آخر آنها وصول میکنند) این تعهدات از سالی بسالی همیشه معمول است و مطلقا و ابداُ جای نگرانی نیست یک مطلبی که میخواهم حضور آقایان باز عرض کنم این است که چون آقایان وزراء مسئولیت مشترک دارند مجلس باید از وزراء سابق که در این کابینه تشریف دارند و چون بودجه در هیئت دولت تصویب میشود من خیلی خوشحال میشدم که این آقایان نسبت ببودجهای که تصویب کردهاند و به اینجا آوردهاند و در این دولت هم تشریف دارند بفرمایند نظرشان چیست (صحیح است) ما باعتبار امضای آنها این بودجه را تصویب کردیم (صحیح است) مطلبی که باز لازم میدانم بعرض آقایان برسانم اینست که در ۱۳۳۵ دولت در حدود ۲۰ میلیون دلار از کمکهای بلاعوض امریکا از بابت کسر بودجه استفاده کرد یعنی ۱۵۰ میلیون تومان اما بموجب صورتهائی که آقای وزیر دارائی بما نشان دادند که من اینها را بیشتر از همان موقع که در کمیسیون بودجه صورتش را دادند دارم دولت سابق در سال ۳۵ – ۱۸۲۲ میلیون تومان پرداختی داشته از این مبلغ ۱۵۰ میلیون آن کمک بلاعوض آمریکا بوده وصولی دولت ۱۶۷۲ میلیون تومان بوده و ۳۳۱ میلیون اضافه عمل داشته است یعنی وصولش اضافه بوده البته بفرض اینکه این اضافه وصول در سال ۱۳۳۵ پیش نیاید دولت هم عمل نکند در واقع طابق النعل بالنعل طبق بودجه ۳۵ وصولی داشته باشد کسر بودجه دولت تازه میشود همان ۱۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض که از آمریکا میگرفته است بنده مخصوصاُ باور بفرمائید بهیچوجه من الوجوه مصر نبودم تعصب هم ندارم در عرض این توضیحات ولی چون اشارهای که جناب آقای نخست وزیر فرمودند ممکن بود در اذهان ایجاد سوء تفاهمی بکند من از روی کمال بیغرضی عرض کردم (صحیح است) و اطمینان بفرمائید با نهایت ارادتی که بایشان دارم این توضیحات را عرض کردم و استدعا میکنم مخصوصاُ از جناب آقای ناصر ذوالفقاری توجه بفرمایند که عرایض من جنبه مخالفت ندارد بلکه جنبه توضیحی دارد برای کشف حقایق و برای اینکه من خودم را موظف میدانستم از نقطه نظر این که در کمیسیون بودجه عضویت دارم خاطر نمایندگان محترم را تا آنجائی که اطلاعات من اجازه میدهد روشن کنم. | ||
+ | |||
+ | رئیس ـ آقای فرود وقت شما تمام شده. | ||
+ | |||
+ | فرود ـ اجازه بفرمائید چند کلمه دیگر باقی است تمام میشود یک مطلبی را که تقاضا میکنم آقایان اعضاء کمیسیون دارائی توجه بفرمایند اینست که قانون دیوان محاسبات آمده است بکمیسیون دارائی مادامی که قانون دیوان محاسبات که استاد همه ما ناب آقای اردلان اینجا تشریف دارند تصدیق میفرمایند و در این موضوع مطالعات دارند کتاب نوشتهاند مادامی که قانون دیوان محاسبات با آن اختیاراتش بتصویب نرسد نظارت مجلس شورای ملی در امر بودجه بهیچوجه من الوجوه عملی نخواهد شد (صحیح است) بنابراین وظیفه ماست که قیام بوظیفه مان بکنیم و این قانون را کمیسیون محترم دارائی زودتر به مجلس تقدیم کند که ما هم با کمال فوریت تصویب بکنیم تا در آتیه اقلا این قبیل سوء تفاهمات پیش نیاید (احسنت ـ احسنت) | ||
+ | |||
+ | رئیس ـ دو نفر دیگر که نام نویسی کردهاند آقای ارباب صرفنظر کردند از بیاناتشان و آقای خرازی هم نیستند. | ||
+ | |||
+ | ۳- تقدیم سه فقره لایحه بوسیله آقای وزیر گمرکات و انحصارات. | ||
+ | |||
+ | رئیس ـ وارد دستور میشویم آقای وزیر انحصارات و گمرکات. | ||
+ | |||
+ | وزیر انحصارات و گمرکات (سرتیپ ضرغام)ـ سه لایحه است که بنده تقدیم میکنم لایحه اول مربوط است به الحاق دولت ایران به پیمان بروکسل در مورد تعرفههای گمرکی، بطوری که آقایان استحضار دارید تعرفههای گمرکی در تمام ممالک از لحاظ طبقه بندی یک نواخت است و سابق بر این یک پیمان جمعه ملل بود که طبقه بندی تعرفهها را معین کرده بود و تمام دول ملحق شده بودند بآن پیمان و تعرفههای گمرکی روی آن تنظیم میشد ولی اخیراُ تعرفه روی قرار داد بروکسل است که در سال ۱۹۵۰ منعقد شده است چون اساس تعرفه اش روی تعرفه ارزش است (دوالر) و عموم دولی که به پاکت بغداد ملحق شدهاند از این قرار داد پیروی میکنند دولت ایران هم میخواهد باین قرار داد ملحق شود یک ماده واحدهای بنده تقدیم میکنم، در صورتی مجلس شورای ملی اجازه بدهد باین قرار داد ملحق شویم. | ||
+ | |||
+ | رئیس ـ به کمیسیون فرستاده میشود. | ||
+ | |||
+ | وزیر انحصارات و گمرکات ـ لایحه دوم مربوط است ببودجه وزارت گمرکات و انحصارات بطوری که آقایان استحضار دارند در موقعی که قانون تفکیک وزارت گمرکات و انحصارات از وزارت دارائی بتصویب رسید وزارت گمرکات و انحصارات موظف شد که بودجه این وزارت خانه را تا ۱۵ خرداد تهیه و تقدیم مجلس شورای ملی بکند و این لایحهای که تقدیم میشود مربوط ببودجه وزارت انحصارات و گمرکات است و تقدیم مقام ریاست میکنم. | ||
+ | |||
+ | رئیس ـ به کمیسیون بودجه فرستاده میشود. | ||
+ | |||
+ | وزیر انحصارات و گمرکات ـ لایحه سوم که تقدمی میشود مربوط به قانون تعرفه گمرکی است بطوری که مجلس شورای ملی استحضار دارند آخرین دفعه که قانون تعرفه گمرکی است بطوری که مجلس شورای ملی استحضار دارند آخرین دفعه که قانون تعرفه گمرکی تصویب شد و قابل اجرا هست در دی ماه ۱۳۳۴ است چون این قانون بتصویب کمیسیون مشترک دارائی مجلسین رسیده است و بهمان مأخذ مورد عمل بوده است و قرار بود در صورتی که نواقصی در این قانون دیده شود آن نواقص مرتفع گردد و در قانونی که تقدیم میشود پیش بینی شود و بدون آن نواقص تقدیم گردد و فعلا مدت ۲ سال از آن مدت میگذرد و تعرفه جدید تکمیل و تقدیم بشود چون خیال میکنم تعرفه وضعش طوریست که اگر در تصویبش زمان زیاد طول بکشد ممکنست مورد سوء استفاده بعضی از عناصر بشود (صحیح است) اینست که تقاضا میکنم در تصویب این لایحه آقایان محترم یک توجه مخصوصی بفرمایند (جمعی از نمایندگان ـ فوریت تقاضا کنیم) چون لایحه مالی است بنده تقاضا فوریت رسمی نکردم. | ||
+ | |||
+ | رئیس ـ این لایحه مالی نیست. | ||
+ | |||
+ | وزیر گمرکات و انحصارات ـ پس بنده تقاضای فوریت میکنم و با یک فوریت لایحه تقدیم مقام ریاست میکنم | ||
+ | |||
+ | ۴- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجازه اجرای تعرفه گمرکی ضمیمه لایحه | ||
+ | |||
+ | رئیس ـ لایحه قرائت میشود. فوریتش مطرح میشود | ||
+ | |||
+ | (بشرح زیر قرائت شد) | ||
+ | |||
+ | ساحت مقدس مجلس شورای ملی | ||
+ | |||
+ | بطوری که استحضار دارند قانون تعرفه گمرکی فعلی و جدول ضمیمه آن از مصوبات کمیسیونهای مشترک مجلسین است که در تیر ماه ۳۴ از کمیسیون گذشته اما هنوز بتصویب نهائی مجلسین نرسیده است. نظر باینکه در دوره اجرای تعرفه مذکور پارة نواقص در عمل مشاهده شده که اصلاح آنها نهایت ضرورت را دارد و تجدید نظر در آن و رفع نواقص را اینجانب مینماید ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تقاضای تصویب آنرا با قید یک فوریت مینماید. | ||
+ | |||
+ | ماده واحده بوزارت گمرکات و انحصارات اجازه داده میشود قانون تعرفه گمرکی مصوب تیر ماه ۱۳۳۴ و دول ضمیمه آنرا که مورد تجدید نظر قرار گرفته و باین لایحه ضمیمه میباشد از تاریخ تصویب این ماده برای مدت دو سال بموقع اجرا گذاشته و پس از یکدوره آزمایش و رفع نواقص که در عمل مشهود میافتد آنرا جهت تصویب نهائی بمجلس شورای ملی تقدیم نماید. | ||
+ | |||
+ | رئیس ـ فوریت مطرح است آقای عمیدی نوری مخالفید (عمیدی نوری ـ مخالفم) بفرمائید. | ||
+ | |||
+ | عمیدی نوری ـ بنده از دو نظر با فوریت مخالفم یکی اینکه الان جناب آقای وزیر گمرکات ده لایحه دادند یکی لایحه الحاق بقرار داد گمرکی بروکسل که طبق توضیحی که فرمودند بر پایه ارزشی است از آنطرف این لایحه را دادند که تعرفه گمرکی بر پایه وزن است و هر دو هم یک موقع داده شد اگر ما ملحق میشویم بقرار داد بروکسل و تعرفه گمرکی بر پایه ارزشی میشود دیگر تقدیم این لایحه و این فوریت آنهم بر پایه وزنی با آن منافی است و این مشکل کجا باید حل بشود؟ مشکل دوم اینکه باید کمیسیون گمرکات و انحصارات تشکیل بشود که این لایحه برود آنجا و رسیدگی بشود و این مطلب هم هنوز حل نشده است و این کمیسیون تشکیل نشده تا برود بآنجا و تکلیف اینکار معین شود (صحیح است) و با این کیفیت بنده نمیدانم در چه کمیسیونی قابل رسیدگی است یک نکته دیگر این که آن لایحهای که اشاره فرمودند آن لایحه مصوب کمیسیون مشترک دارائی مجلسین بود و همانطور که فرمودند قانون نبود و جزو لوایحی است که میبایستی بطور عادی بمجلس بیاید و تصویب شود و مادامی که تغییر نکرده است قدرت اجرائی موقت دارد بنابراین ضرورتی برای این لایحه نیست. آن لایحه در حال اجرا هست تعرفه هم هست حالا که میخواهند روبة گمرکی ایران را بنابر توضیحی که فرمودند از وزنی بر پایةارزشی تغییر بدهند در این صورت این قید فوریت زاید است در صورتی که اصل را در نظر گرفتهاند که ارزش باشد نه وزنی و لایحه الحاق بقرار داد بروکسل را هم تقدیم فرمودند که بر اساس ارزش است بنابراین این چه فوریتی دارد؟ نه کمیسیون گمرکات و انحصارات تشکیل است و نه احتیاج فوری است برای اینکه آن لایحه اجرا میشود و آن لایحه که از کمیسیون مشترک گذاشته از نظر تعرفه گمرکی در حال اجرا است و مادام که خلاف آن تصویب نشود بقوت خودش باقی است خلاصه من این نکته فوریت را نفهمیدم مگر اینکه نظرشان این باشد که اضافه بکنند میزان تعرفه گمرکی و فرض بفرمایند عواید مملکت کم است و بخواهند این عواید را زیاد بکنند که در آمد مملکت اضافه بشود جلسه پیش جناب آقای نخست وزیر فرمودند در پست این تریبون که اگر شاهرگ من را بزنند قند و شکر را گران نمیکنم در این صورت اگر نظرشان این است که تعرفه گمرکی جدید اینقدر فوریت دارد نباید فردا کار لنگ میشود آن یک بحثی است و آن با نظر مجلس شورای ملی است والا اگر تغییر قیمتی در میان نباشد من دلیلی برای فوریت این لایحه با این اشکالاتی که عرض کردم نمیبینم. | ||
+ | |||
+ | رئیس ـ آقای دکتر مشیر فاطمی (دکتر مشیر فاطمی ـ بنده دیگر عرضی ندارم) آقای مشایخی موافقید؟ (مشایخی ـ بلی) بفرمائید. | ||
+ | |||
+ | مشایخی ـ حقوق گمرکات یکی از مهمترین منابع در آمد کشور است و البته این در آمدها تصویب خواهد شد از روی این تعرفه با تأیید فرمایشات جناب آقای عمیدی نوری که آقای وزیر گمرکات هم توضیح داند که با الحاق پیشمان بروکسل ما طرفدار تعرفه ارزشی خواهیم بود (صحیح است) بنده تصور میکنم ضرورت ایجاب میکند که در تعرفه گمرکی فعلی تجدید نظرهائی بعمل بیاید زیرا تعرفه فعلی ما تعرفه مختلطی است از وزنی و قیمتی و یک موارد دیگر هم هست بنابراین با توجه باینکه بتوانیم فرمول بین المللی را اتخاذ بکنیم تجدید نظر در این موضوع ضروریست مضافاُ باینکه در نتیجه الغای سهمیههای تجارتی بمنظور حمایت از صنایع داخلی حقوق گرمکی در همچنین سایر عوارضی را که دریافت میداشتهاند نسبت ببعضی کالاها ترقی دادهاند و از طرفی آنچه را که در کمیسیون مشترک قبلا تصویب شده بود موقتی تصویب کرده بودند و دولت ملزم بوده است که لایحه اساسی اینکار را بیاورد من در این لایحه یک نقص دیگری میبینم و آن اینست که آقای وزیر گمرکات و انحصارات باید لایحه تعرفه گمرکی را که امروز قابل اجرا میدانند تقدیم بکنند در این قانون نباید بگویند که این لایحه تا دو سال دیگر قابل تجدید نظر است در هر قانونی امکان تجدید نظر هست بنابراین یک لایحه قطعی باید بمجلس تقدمی بشود که بر اساس آن تعرفی گمرکی تعیین شود اگر سال دیگر تشخیص دادند که این نرخ هائی که در این لایحه تعیین شده است سنگین است باید تجدید نظر بکنند و اگر سبک است باید ترقی بدهند بنابراین محدود کردن این تا دو سال نتیجه اش اینست که آقا حقی از خودتان سلب کرده ـ اید بنابراین با توجه باینکه این لایحه یک مرتبه در کمیسیون طرح خواهد شد و دقتهای لازمه از نقطه نظر اقتصاد کشور و از نقطه نظر در آمد مملکت و از نقطه نظر مقتضیات تجارتی و سایر اوضاع و احوال خواهد شد بنابراین اگر آقایان با یک فوریت موافقت بفرمایند منظور حاصل میشود و کمیسیون رسیدگی دقیق خواهد کرد و گزارشش را هم تقدیم مجلس خواهد کرد. | ||
+ | |||
+ | رئیس ـ البته در صورت تصویب فوریت این لایحه باید بکیسیون برود و مرجعش هم فعلا کمیسیون دارائی و بازرگانی است ـ آقایانی که با فوریت این لایحه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد بکمیسیون فرستاده میشود. | ||
+ | |||
+ | ۵- طرح زارش کمیسیون بازرگانی راجع باطاقهای بازرگانی | ||
+ | |||
+ | رئیس ـ گزارش از کمیسیون بازرگانی راجع باطاقهای بازرگانی مطرح است قرائت میشود | ||
+ | |||
+ | (بشرح زیر قرائت شد) | ||
+ | |||
+ | گزارش از کمیسیون بازرگانی بمجلس شورای ملی. | ||
+ | |||
+ | کمیسیون بازرگانی در جلسه هفتم اسفند ماه ۳۵ با حضور آقای معاون وزارت بازرگانی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع باطاقهای بازرگانی را با اصلاحاتی تصویب اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی مینماید. | ||
+ | |||
+ | ماده ۱- بمنظور تمرکز دادن افکار و هدایت بازرگانان و همکاری نزدیک بین جامعه بازرگانی و اصناف وابسته ببازرگانی و مؤسسات اقتصادی کشور و انجام وظائفی که د این قانون مقرر است در تهران و سایر نقاطی که دارای اهمیت بازرگانی هستند اطاق بازرگانی تأسیس میشود. | ||
+ | |||
+ | تبصره ـ تشخیص نقاط پس از جلب نظر مشورتی اطاق بازرگانی تهران با وزارت بازرگانی خواهد بود. | ||
+ | |||
+ | ماده ۲- اطاقهای بازرگانی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری میباشد. | ||
+ | |||
+ | ماده ۳- اطاقهای بازرگانی دارای دو نوع عضو خواهد بود اعضای اصلی و اعضای وابسته. | ||
+ | |||
+ | ماده ۴- اطاقهای بازرگانی میتوانند بازرگانان و شرکتهائی را بعضویت اصلی خود بپذیرند که واجد شرائط زیر باشند: | ||
+ | |||
+ | الف ـ نام و مشخصات و محل اقامت دائمی خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت نماید و دارای دفاتر پلمپ شده باشد. | ||
+ | |||
+ | ب ـ نداشتن محکومیت کیفری. | ||
+ | |||
+ | ج ـ عدم ورشکستگی بتقصیر و تقلب. | ||
+ | |||
+ | د ـ تعهد پرداخت حق عضویت. | ||
+ | |||
+ | ماده ۵- اصناف وابسته بازرگانی مشمول این قانون که اتحادیه صنفی تشکیل داده یا بدهند و اعضای آنها عضو وابسته اطاق بازرگانی خواهند بود. | ||
+ | |||
+ | ماده ۶- اطاقهای بازرگانی که بر طبق ماده یک تأسیس میشود نظریات خود را نسبت باوضاع اقتصادی حوزه خود بوزارت بازرگانی طهران خواهند فرستاد. | ||
+ | |||
+ | ماده ۷- عده اعضای شورای اطاق بازرگانی تهران سی نفر و سایر نقاط بر حسبت اهمیت محل تا پانزده نفر خواهد بود. | ||
+ | |||
+ | ماده ۸- دوره شورای اطاقهای بازرگانی سه سال و عضویت افتخاری است. | ||
+ | |||
+ | ماده ۹- اعضای اصلی طبق مقررات این قانون اعضای شوری را برأی مخفی و با اکثریت نسبی انتخاب مینمایند. | ||
+ | |||
+ | ماده ۱۰- وزیر یا نماینده وزارت بازرگانی حق شرکت در جلسات و مذاکرات اطاقهای بازرگانی را دارد و در هر جلسه که وزیر حضور داشته باشد ریاست افتخاری را عهده دار خواهد بود. | ||
+ | |||
+ | ماده ۱۱- کسانی میتوانند بعضویت شورای اطاقهای بازرگانی انتخاب شوند که علاوه بر شرایط عضویت اصلی اطاقهای بازرگانی دارای شرایط زیر باشند: | ||
+ | |||
+ | الف ـ تبعه ایران باشند. | ||
+ | |||
+ | ب ـ سن کمتر از سی سال نباشد . . | ||
+ | |||
+ | ج ـ مدت ده سال مشغول بازرگانی بوده و در موقع انتخاب نیز اشتغال ببازرگانی داشته باشند. | ||
+ | |||
+ | ماده ۱۲ـ رؤساء و مدیران بانکهای داخلی و همچنین شرکتهای بازرگانی داخلی میتوانند بنمایندگی از طرف مؤسسات مذکور بعضویت شورای اطاقهای بازرگانی انتخاب شوند. | ||
+ | |||
+ | ماده ۱۳- برای انتخاب اعضای شورای اطاقهای بازرگانی در هر محل بدستور وزارت بازرگانی سه ماه قبل از انقضاءهر دوره انجمن بریاست فرماندار و مشارکت | ||
+ | |||
+ | نمایند وزارت بازرگانی و پنج نفر از معاریف بازرگانان محل بمعرفی وزارت بازرگانی تشکیل میشود انجمن با رعایت مقررات این قانون بوسیله آگهی مخصوص یا درج در یکی از جراید کثیر الانتشار تاریخ شروع و ایام اخذ رأی و تعداد اعضای شورای اطاق بازرگانی را باطلاع اعضای اصلی اطاق بازرگانی محل خواهد رسانید. | ||
+ | |||
+ | تبصره ـ محل انعقاد انجمن انتخابات در اطاق بازرگانی در صورت نبودن اطاق بازرگانی در فرمانداری خواهد بود. | ||
+ | |||
+ | ماده ۱۴- پس از انقضاء مدت اخذ آراء انجمن انتخابات در ظرف مدتی که زائد بر پنج روز نخواهد بود استخراج آراء نموده نتیجه انتخابات و اسامی منتخبین را اعلام خواهد داشت پس از اعلام نتیجه انتخابات هر گاه رأی دهندگان شکایتی بجریان انتخابات داشته باشند باید در ظرف سه روز شکایت خود را بانجمن تسلیم نمایند و انجمن مکلف است در ظرف سه روز رسیدگی نماید و نظری که باکثریت اتخاذ کند قاطع خواهد بود | ||
+ | |||
+ | ماده ۱۵- مدت عملیات انتخابات از تاریخ آگهی برای اخذ آراء و استخراج آن و رسیدگی باعتراضات و اتخاذ تصمیم نهائی انجمن تا تاریخ اعلان اسامی حائزین اکثریت مجموعاُ از یک ماه نباید تجاوز کند. | ||
+ | |||
+ | ماده ۱۶- هرگاه بواسطه فوت یا استعفاء یا بعلل دیگری بر طبق مقررات این قانون در اعضای شورای اطاق بازرگانی کسری پیدا شود از منتخبین بعد از عده اولیه بترتیب اکثریت نسبی دعوت خواهد شد و مدت عضویت آنان بقیه مدت اعضاء خارج شده خواهد بود. | ||
+ | |||
+ | ماده ۱۷ وظایف اطاقهای بازرگانی بقرار ذیل است: | ||
+ | |||
+ | ۱- تهیه و ارسال هر گونه اطلاعات و اظهار نظر راجع باوضاع اقتصادی و بازرگانی با ذکر طریقه اصلاح آن تقدیم گزارشهای جامع سالانه راجع بجریان امور اقتصادی بوزارت بازرگانی. | ||
+ | |||
+ | ۲- اظهار نظر راجع باصلاحاتی که باید در کلیه قوانین و مقررات مربوط بامور اقتصادی بعمل آید مخصوصاُ نسبت بتعرفههای گمرکی. | ||
+ | |||
+ | ۳- تأسیس دفتر اطلاعات و آمار بازرگانی. | ||
+ | |||
+ | ۴- تنظیم اسامی بازرگانان و مشخصات بازرگانی آنها. | ||
+ | |||
+ | ۵- اشتراک مساعی با دولت در پیشرفت امور اقتصادی. | ||
+ | |||
+ | ۶- انجام وظایفی که بموجب آئین نامههای یا قوانین بعهده اطاقهای بازرگانی واگذار میشود. | ||
+ | |||
+ | ۷- قبول داوری و کارشناس. | ||
+ | |||
+ | ۸- صدور پروانه بازرگانی خارجی. | ||
+ | |||
+ | ماده ۱۸- دولت نظر کلی اطاقهای بازرگانی را در مسائل زیر خواهد خواست: | ||
+ | |||
+ | ۱- در باب وضع یا تغییر یا اصلح قوانین مربوطه بامور اقتصادی و بازرگانی. | ||
+ | |||
+ | ۲- راجع بمسائل مربوط به بورس و بانک و صرافی و دلالی و حق العمل و بیمه و تعدیل نرخ و ترتیب تنظیم دفاتر بازرگانان و دلالها. | ||
+ | |||
+ | ۳- راجع بنمایشگاههای بازرگانی. | ||
+ | |||
+ | ۴- راجع بعوارض و مالیاتهای مربوط بامور بازرگانی و تعرفههای گمرکی. | ||
+ | |||
+ | ۵- منع موقتی ورود و صدور کالائی. ۶- امتیازات و انحصارات بازرگانی. | ||
+ | |||
+ | تبصره ـ چنانچه در مورد مسائل فوق نظر اطاقهای بازرگانی با نظر دولت موافق نباشد نظر اطاقهای بازرگانی بشورای عالی اقتصاد فرستاده خواهد شد که با حضور نماینده اطاق بازرگانی تهران مورد شور قرار گیرد. | ||
+ | |||
+ | ماده ۱۹- در آمد اطاقهای بازرگانی از محلهای زیر خواهد بود: | ||
+ | |||
+ | ۱- وجوهی که اطاقهای بازرگانی در مقابل انجام وظایف معینه طبق تعرفه مصوبه وزارت بازرگانی دریافت مینماید. | ||
+ | |||
+ | ۲- حق کارشناس یا داوری در مواردی که اطاق بازرگانی کارشناس یا داور واقع شود. | ||
+ | |||
+ | ۳- عواید حاصله از انتشارات و تأسیسات از قبیل مجله و باشگاه و امثال آنها. | ||
+ | |||
+ | ۴- حق عضویت طبق آئین نامهای که بتصویب اطاق بازرگانی خواهد رسید. | ||
+ | |||
+ | ۵- عوارضی که بنام اطاقهای بازرگانی از بانکها و شرکتها و بازرگانان و اصناف وابسته ببازرگانی گرفته میشود و آن معادل است با صدی یک و نیم مالیات بر در آمدی که بدولت میدهند. | ||
+ | |||
+ | ماده ۲۰- در آمدهای حاصله مذکوره در ماده ۱۹ در حساب مخصوصی بنام اطاق بازرگانی در نقطه در بانک ملی ایران ریخته میشود و طبق آئین نامهای که از طرف اطاق بازرگانی تهران پیشنهاد و بتصویب وزارت بازرگانی خواهد رسید و به مصرف میرسد. | ||
+ | |||
+ | ماده ۲۱- اطاقهای بازرگانی میتوانند در مسائلی که مربوط بوظائف آنها میشود برای کسبت اطلاع مستقیماُ با وزارت خانهها و ادارات دولتی رسماُ مکاتبه نمایند. | ||
+ | |||
+ | ماده ۲۲- بمنظور جلوگیری از تعطیل اطاقهای بازرگانی دولت مکلف است در هر دوره وسائل انتخابات شورای اطاقهای بازرگانی تهران و سایر نقاط را طبق مقررات این قانون فراهم نماید. | ||
+ | |||
+ | ماده ۲۳- ترتیب انتخاب هیئت رئیسه و وظائف آنها و حضور و غیاب اعضاء وعده جلسات شوری و سازمان اطاقهای بازرگانی و اصناف وابسته بآن وسایر مسائل مربوط باجرای این قانون ضمن آئین نامهای به پیشنهاد اطاق بازرگانی تهران و تصویب وزارت بازرگانی تعیین خواهد شد. | ||
+ | |||
+ | ماده ۲۴ ـ هر بازرگان یا شرکتی که بخواهد مبادرت ببازرگانی خارجی نماید باید اظهار نامهای باطاق بازرگانی محل تسلیم و پروانه بازرگانی خارجی از اطاق مزبور تحصیل نماید و پروانه بازرگانی خارجی تحت شرایط زیر بنام متقاضی صادر میشود. | ||
+ | |||
+ | ۱- عضویت اطاق بازرگانی. | ||
+ | |||
+ | ۲- حسن شهرت که بتصدیق ۵ نفر از اعضای شورای اطاق بازرگانی محل رسیده باشد. | ||
+ | |||
+ | ۳- معرفی از طرف یکی از بانکها. | ||
+ | |||
+ | ۴- تعیین میزان سرمایه پرداخت شده واقعی در اظهار نامه. | ||
+ | |||
+ | تبصره ۱- هرگاه معلوم شود میزان سرمایه اظهار شده در اظهار نامه کمتر از سرمایه حقیقی است علاوه بر تعقیب قانونی متقاضی پروانه بازرگانی او باطل خواهد شد. | ||
+ | |||
+ | تبصره ۲- کلیه اظهار نامهها ای که برای دریافت پروانه بازرگانی باطاق بازرگانی تسلیم میشود باید در دو نسخه تنظیم شده و یک نسخه از آن با تعیین شماره کارت عضویت بوزارت بازرگانی ارسال شود. | ||
+ | |||
+ | تبصره ۳- پروانههای بازرگانی شرکتهای خارجی پس از جلب موافقت وزارت بازرگانی صادر خواهد شد. | ||
+ | |||
+ | ماده ۲۵ کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت داشته باشد از تاریخ تصویب این قانون ملغی است و وزارت بازرگانی مأمور اجرای این قانون است. | ||
+ | |||
+ | رئیس کمیسیون بازرگانی ـ اخوان. | ||
+ | |||
+ | رئیس ـ این گزارش شور اول لایحه است که از اسناد آمده کلیات آن مطرح است آقای دکتر مشیر فاطمی مخالفید؟ | ||
+ | |||
+ | دکتر مشیر فاطمی ـ بلی. | ||
+ | |||
+ | رئیس ـ بفرمائید. | ||
+ | |||
+ | دکتر مشیر فاطمی ـ بنده عرایضی که داشتم خیلی مختصر و خالصه است و اینست که در این قانون با وجودی که خودم هم عضو کمیسیون بازرگانی بودم ولی همه چیز را برای تهران خواستهاند (صحیح است) یکی از اشکالات عمدهای که بنده در این قانون میبینم اینست که الان عرض میکنیم اطاق بازرگانی تبریز یا اصفهان یا شیراز، این مراکز درجة اول اگر بخواهند برای خودشان یک محلی تهیه بکنند میگویند که بودجه ندارد و بودجه اش را باید اطاق بازرگانی تهران تعیین بکند (یکی از نمایندگان ـ منظور هم همین است) بنده خواستم تحقیق بکنم ببینم علت اینکه اینها بوده ندارند و تهران دارد چیست (یک نفر از نمایندگان ـ برای اینکه تجار آنجا میآیند بتهران) معلوم شد که دو سه مؤسسه بزرگ مثل بانک ملی و شرکتهای عمده مالیاتهای خودشان را از بابت عوارض اطاق بازرگانی در تهران میدهند و اطاق بازرگانی تهران همان را بحساب خودش بر میدارد (صحیح است) در صورتی که معاملات تجار اصفهان و تبریز و شیراز در محل شده است ولی چون اداره مرکزی بانکها و مؤسسات مهم در تهران است اینها عوارضی را که از این بابت باید بدهند در تهران میدهند و اطاق بازرگانی تهران میگوید مال من است و بولایات چیزی نمیرسد اینست که بنده در موقع خودش البته پیشنهاد تقدیم خواهم کرد و امیدوارم که با توجه آقایان اصلاح شود که در حقیقت عواید هر شهری بخودش بدهند ما بیشترش را نمیخواهیم یک قسمت دیگر هم این بود که یک حقی بوزارت بازرگانی میداند و وزارت بازرگانی هم یک عده اعضائی دارد که کارهای اطاق بازرگانی را انجام میدهند در اینجا گفتهاند که این پول هم نباید داده شود این یک وسیلهای بود و بیشتر یک کمکی بود برای وزارت بازرگانی که محل و اعتبار نداشت و مثلا میخواست در یک نمایشگاهی شرکت بکند از این راه میکرد ولی امروز چون متأسفانه آقای وزیر بازرگانی هم نیستند بنده نمیدانم که وزارت بازرگانی خودش در این قسمتها چه نظری خواهد داشت ولی این مطلبی که بنده باید حضور آقایان عرض کنم اینست که سهم ولایات باید بخودشان داده شود عرض دیگری هم ندارم. | ||
+ | |||
+ | ۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه | ||
+ | |||
+ | رئیس ـ جلسه را ختم میکنیم جلسه آینده روز یک شنبه خواهد بود و دستور هم دنباله این لایحه | ||
+ | |||
+ | (مجلس مقارن ظهر ختم شد) | ||
+ | |||
+ | رئیس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت | ||
[[رده:مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم - ۱۰ خرداد ۱۳۳۵ تا ۲۹ خرداد ۱۳۳۹]] | [[رده:مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم - ۱۰ خرداد ۱۳۳۵ تا ۲۹ خرداد ۱۳۳۹]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ نوامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۱۸
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیمهای مجلس | قوانین برنامههای عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیونها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهیهای رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۵
سال دوازدهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
جلسه
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۹ خرداد ۱۳۳۶ نشست ۹۲
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۹۲
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه نهم خردادماه ۱۳۳۶
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقای فرود
۳- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای وزیر گمرکات و انحصارات.
۴- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجازه اجرای تعرفه گمرکی ضمیمه لایحه
۵- طرح گزارش کمیسیون بازرگانی راجع به اتاقهای بازرگانی
۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه نهم خرداد ماه ۱۳۳۶
مجلس ساعت ۱۱ صبح بریاست آقا ی رضا حکمت تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت میشود (بشرح زیر خوانده شد)
غائبین با اجازه ـ آقایان: دکتر آهی. رامبد. دکتر نفیسی. پرفسور اعلم. صفاری. قرشی. محمودی. ذوالفقاری. اکبر. مشار. حشمتی. ابتهاج. عبدالحمید بختیار. مهندس بهبودی. سنندجی. صادق بوشهری. دکتر سید امامی. مهندس دهستانی. دکتر عمید. عامری. اورنگ. امامی خوئی. دکتر وکیل. شادمان. صدرزاده .. بزرگ ابراهیمی.
غائبین بی اجازه ـ آقایان: دکتر عدل. اخوان. قراگزلو. دولتشاهی. دکتر طاهری. مهندس اردبیلی.
دیر آمدگان و زود رفتگان با اجازه آقایان: اقبال. مهندس سلطانی. ثقه الاسلامی. مهندس فروغی. سلطان مراد بختیار. دکتر سعید حکمت. مسعودی. صارمی.
رئیس ـ نسبت بصورت مجلس نظری نیست؟ آقای دکتر امین.
دکتر امین ـ آقای مهندس اردبیلی در جلسه قبل مریض بودند شرحی هم بنده حضورتان عرض کردم یکی هم در عرایض جلسه قبل بنده اشتباهاتی بود که اصلح میکنم به تند نویسی میدهم که تصحیح کنند.
رئیس ـ بدهید اصلاح کنند. آقای اردلان.
اردلان ـ عریضهای است از بازنشستگان کشوری که تقریبا ۱۲ هزار نفر هستند و سه هزار نفر آنها در تهران هستند بمقام ریاست تقدیم کردهاند که تقاضا میکنم مورد توجه قرار بدهند.
رئیس ـ آقای طباطبائی.
طباطبائی ـ یک اصلاح عبارتی در بیانات بنده هست میدهم بتند نویسی.
رئیس ـ دیگر نظری بصورت مجلس نیست ؟(اظهاری نشد) صورت مجلس جلسه قبل تصویب شده.
۲- بیانات قبل از دستور آقای فرود
رئیس ـ امروز نطق قبل از دستور است. آقای ارباب.
ارباب ـ بنده عقیدهام این بود که چون وقت مجلس گذشته و خود بنده هم اسم نویسی کردهام برای نطق قبل از دستور این اجازهها برای جلسه بعد محفوظ بماند.
رئیس ـ حالا که بیک نفر از آقایان اجازه داده شده صحبت کند آقای خرازی هم نیستند شما هم که مایل نیستید صحبت کنید همان یک نفر آقای فرود صحبت میکنند آقای فرود بفرمائید.
فرود ـ در جلسه قبل جناب آقای نخست وزیر راجع ببودجه بیاناتی فرمودند بنده همان موقع از مقام ریاست تقاضا کردم که ببنده اجازه بفرمائید توضیحاتی برای روشن شدند ذهن آقایان بدهم مقام ریاست فرمودند چون نظامنامه اجازه نمیدهد ممکن است در جلسه بعد این موضوع را مطرح کنید اینست که بنده تقاضا میکنم چون این مطلب مربوط بمجلس است بعرایض بنده توجه بفرمائید. در ادوار گذشته یعنی البته بعد از شهریور ۱۳۲۰ در مجلس معمول این بود که بودجه بصورت یک دوازدهم تصویب میشد یا دو دوازدهم یا چهار دوازدهم باین شکل بودجه تصویب میشد البته باعتبار بودجة سال قبل دلیل این عمل مجلس این بود که مجلس بوجههای تفصیلی از وزارت خانهها و دولت مطالبه میکرد و چون بعد از شهریور ۱۳۲۰ اوضاع مملکت در هم ریخته بود دولت هم موفق نمیشد که بودجةتفصیلی تهیه بکند مجلس هم یک دوازدهم و دو دوازدهم تصویب میکرد. در دوره ۱۸ دولت در همان موقع مقرر قانونی یعنی قبل از اینکه سال بعد شروع شود بودجهای تهیه کردند بعنوان بودجة چهار دیواری اگر آقایانی که در دوره هجدهم تشریف داشتند بخاطر داشتهباشند این اسم رویش گذاشته شد بعنوان بودجة چهار دیواری یک همچون بودجهای تقدیم مجلس شد خاصیت بودجةچهار دیواری این است که مجلس یک بودجةکلی تصویب میکند و اجازه میدهد بکمیسیون بودجه که بودجههای تفصیلی را کمیسیون بودجه رسیدگی بکند و تصویب بکند و برای اجرا بدولت ابلاغ بکند در واقع آن بودجهای که دولت و مجلس تصویب میکنند یک حداکثر اعتباری است که اجازه میدهد کمیسیون بودجه در آن چهار دیواری و در آن حدود بودجههای تفصیلی وزارت خانهها و مؤسسات دولتی را تصویب بکند این عمل در دوره هجدهم شد در روه نوزدهم که بنده بعضویت کمیسیون بودجه انتخاب شدم و ضمناُ این افتخار را هم بمن دادند دوستان آن من رئیس کمیسیون بودجه بشوم همین طور عمل شد دولت بودجة کلش را بمجلس تقدیم کرد و این بودجه آمد بکمیسیون بودجه کمیسیون بودجه هم گزارشی در این باب برای مجلس تقدیم کرد و بایستی مطابق قاعده بودجههای تفصیلی بیاید بکمیسیون بودجه و کمیسیون بودجه این بودجههای تفصیلی را در حدودی
که مجلس بموجب قانون بودجه اعتبار داده است تصویب بکند و برای اجرا بدولت ابلاغ کند (صحیح است) مجلس شورای ملی نهایت احتیاط را در این عمل بکار بده یعنی چه کرده؟ اولا مجلس شورای ملی بموجب تبصره یک همین قانونی که تصویب کرده است اینطور مقرر داشته است که مادامی که بودجههای تفصیلی بتصویب کمیسیون بودجه نرسیده این بودجه قابل اجرا نخواهد بود باز احتیاط بیشتری کرده است و در همین قانون بودجه مقرر داشته است که همین قانون بودجه مقرر داشته است که اگر احیاناُ در بودجه سال ۱۳۳۵ یک اعتباری اضافه بر اعتبار بودجه ۱۳۳۶ تصویب شده باشد وزارت خانهها حق ندارند این اعتبار را هم بمصرف برسانند مادامی که بودجه تفصیلی شان بتصویب کمیسیون بوده نرسیده است (صحیح است) باز یک احتیاط خیلی خیلی بالاتر از این هم که مجلس شورای ملی بخرج داده یعنی نمایندگان محترم تصویب فرمودهاند این بوده که بر اساس در آمد اصلا خرج بوشد بنظر بنده با این توضیحاتی که عرض کردم آقایان توجه میفرمایند که بهیچوجه من الوجوه هنوز بودجهای یعنی آن بودجهای که قابل اجرا باشد برای دولت بتصویب نرسیده که جناب آقای نخست وزیر از این بابت نگرانی داشته باشند پس بهیچوجه من الوجوه مورد نگرانی نیست و میتوانند بموجب همان قانون بودجه مقرر بفرمایند وزارت خانهها در موقع تنظیم بودجه تفصیلی شان اگر ملاحظه میکنند این در آمدی که در آنجا پیش بینی شده غیر قابل وصول است بهمان میزان از آن مخارجی که در بودجه سال۱۳۳۶ اضافه بر ۳۵ منظور شده بکاهند (صحیح است) در واقع هم ریش و هم قیچی هر دو دست دولت است (صحیح است) اگر مجلس شورای ملی بودجه تفصیلی را تصویب کرده بود و برای اجرا ابلاغ کرده بود البته مورد داشت که جناب آقای نخست وزیر نگران باشند از این که چون این در آمد وصول نمیشود بنابراین من این مخارج را هم نمیتوانم بکنم اما وقتی که این عمل انجام ننشده یعنی در واقع بودجه بمعنی بودجهای بتصویب نرسیده بنده خیال میکنم که جناب آقای نخست وزیر از این حیث میتوانند کمال آرامش فکری را داشته باشند و بهیچوجه نگرانی نداشته باشند (صحیح است) و خار مبارکشان آسوده باشد (صحیح است) آقایان اعضاءکمیسیون محترم بودجه شاهد هستند در جلسه شاید اول یا دوم کمیسیون بودجه در همین دوره از آقای نخست وزیر وقت جناب آقای علاء و سایر وزارء تقاضا شد به کمیسیون بودجه تشریف آوردند معایب این بودجه یعنی بودجه باین شکل که نوشته میشود چه از طرف بنده چه از طرف سایر آقایان محترمی که در کمیسیون بودجه عضویت دارند بجناب آقای نخست وزیر تذکر داده شد آقای وزیر دارائی وعده دادند که بودجه سال ۱۳۳۶ را جامع به مجلس تقدمی بکنند بودجه جامع یعنی بودجة تمام مؤسسات دولتی تمام آنهائی که از بودجه دولت اداره میشوند باید تمام آنها جزو بودجه مملکتی بمجلس پیشنهاد شود و حال آنکه الان این کار نمیشود این راه آهن بودجه اش را بشما نمیدهد شکرت ملی نفت که بیش از ۶۰۰ میلیون تومان بودجه اش است بشما نمیدهد (یکی از نمایندگان ـ سازمان برنامه را نمیدهند) حتی در بودجه سال ۱۳۳۵ ضمن تبصرهای پیش بینی شده است که بایستی ادارات دولتی در ظرف شش ماه سازمانهای خودشان را بنویسند و تقدیم مجلس شورای ملی کنند حتی جناب آقای عمیدی نوری بعد از انقضاءمدت سؤالی کردند در مجلس که آقا چرا این عمل انجام نگرفته بنده از آقای وزیر دارائی وقت سوال کردم که آقا شما که قوام داده بودید بودجه جامع بمجلس تقدیم بکنید چرا این بودجه را ندادید (صحیح است) توضیحاتی که ایشان بمن دادند مرا متقاعد کرد که آقای وزیر دارائی هم تقصیر ندارند برای اینکه هیچیک از مؤسساتی که تا بحال مستقلا خرج کردهاند بودجه شان را خودشان نوشتهاند خودشان تصویب کردهاند حاضر نشدند در تحت کنترل وزارت دارائی قرار بگیرند حتی صورت سازمانهای خودشان را با اینکه بموجب قانون مقرر بود در ظرف ششماه بمجلس بدهند ندادند (اردلان ـ تقصیر کیست ؟) حالا بنده امیدواری دارم که جناب آقای نخست وزیر با اظهار قدرت و همفکری و صمیمیی که با همکارانشان دارند از همکاران خودشان بخواهند سازمانهای وزارت خانهها را بنویسند و تقدیم بکنند آقا مادامی که یک وزارت خانهای سازمانش را خودش نمیداند و برای شما نداده و دیوان محاسبات هم ندارید ببنده بفرمائید بر چه اساس شما میتوانید یک بودجه صحیح تنظیم بکنید (صحیح است) بودجه صحیحی که دولت پیشنهاد میکند که در آمد فلان موضوع را این اندازه در قانون بودجه پیش بینی که دولت کرده است بفهمد که این پیش بینی که دولت کرده است تا چه اندازه مقرون بحقیقت است راه فهمیدنش چیست؟ راهش این است که ما باید دیوان محاسبات داشته باشیم لایحه تفریغ بودجه یاید بمجلس (صحیح است) تا بفهمیم که دولت پیش بینی هائی که در سال قبل کرده است پیش بینیهایش مقرون بحقیقت بوده است وصول شده و اجراء شده تا ما هم این بودجهای که حالا تصویب میکنیم باعتبار آن گزارش دیوان محاسبات بگوئیم که دولت آن رقمی که پیش بینی کرده این رقم صحیح است یا صحیح نیست (صحیح است) ما چه کردیم؟ در کمیسیون بودجه جناب آقای دکتر پیر نیا در کمیسیون بودجه بودند آقایان اعضای کمیسیون بودجه شاهد هستند بیش از هر کس در این قسمت پیش بینیها سختگیری میکردند و میگفتند آقا اولا صورت عملکرد بما بدهید که بفهمیم در ۱۳۳۵ شما از این بابت چه وصول کردهاید تا بتوانیم تطبیق بکنیم و قبل بکنیم که در سال ۱۳۳۶ شما چه میتوانید بکنید (صحیح است) این توضیحات را از این جهت عرض کردم که آقایان مستحضر باشند در شرایط فعلی دو با این قانونی که آقایان تصویب فرمودید مورد ندارد جناب آقای نخست وزیر نگران باشند از جهت بودجه سال ۱۳۳۶ ایشان اختیار دارند موجب اختیاری که قانون بایشان داده است بوجه تفصیلیشان را بر اساس پیش بینی بفرمایند که در مملکت در آمد داشته باشند و بهمان میزان مخارج آنرا هم بدهند (صحیح است) بنابراین بهیچوجه من الوجوه هیچ اتفاقی نیفتاده هیچ بودجهای هم بتصویب نرسیده است و نگرانی هم مورد ندارد چه برای آقایان نمایندگان و چه برای دولت و چه برای مردم جناب آقا نخست وزیر ضمن فرمایشات بچند مطلب و بچند فقره اشاره فرمودند بنده در این قسمتها توضیح عرض میکنم یکی راجع بصد میلیون تومان عایدات از محل قند و شکر که فرمودند من نمیتوانم بقیمت قند و شکر چیزی اضافه کم و حال آنکه برای اطلاع آقایان عرض میکنم در این بودجهای که تصویب فرمودید خودتان بهتر میدانید مطلقاُ و ابداُ در بودجه سال ۳۶ از بابت عایدات قند و شکر رقمی پیش بینی نشد اصلا اسمی از قند و شکر در این بودجه نیست نظر جناب آقای نخست وزیر از اشارة باین مطلب فقره یازده است در فقره ۱۱ یکصد میلیون تومان عایدات به عنوان سود بازرگانی منظور شده.
رئیس ـ آقای فرود از این ساعت از وقتی که آقای مسعودی بشما دادهاند استفاده میکنید.
فرود ـ بسیار خوب این صد میلیون تومان چیست؟ دولت جناب آقای علاء موقعی که استعفاء دادند و تشریف بردند دویست و شصت هزار تن قند و شکر در انبار موجود داشتند که تحویل دولت فعلی شده است (مهندس جفرودی ـ چقدر ؟) ۲۶۰ هزار تن در اول سال ۳۶ تحویل شده است و در انبار موجود نبوده است که در اختیار این دولت قرار گرفته است این مسلم است صورت در کمیسیون بودجه هست جناب آقای ضرغام هم در آن تاریخ متصدی این کار نبود صورت موجودی اول سال ۱۳۳۶ را آقایان ملاحظه بفرمایند ۲۶۰ هزار تن قند و شکر موجود بوده است (مهندس جفرودی ـ جناب آقای وزیر گمرکات مورد تأیید شماست ؟) (وزیر گمرکات و انحصارات ـ نه آقا)(مهندس جفرودی ـ مورد تأیید ایشان نیست) در کمیسیون بودجه صورتش هست جناب آقای ضرغام متصدی این کار نبودهاند صورت موجودی اول سال ۳۶ را ملاحظه بفرمایند دویست و شصت هزار تن قند و شکر موجود بوده است (مهندس هدایت ـ پولش پرداخت شده بوده است ؟) این صورتی است که از وزارت دارائی داده شد ملاحظه بفرمائید بصورت رسمی است و اگر لازم میدانید ممکن است مراجعه بفرمائید (مسعودی ـ آقای ضرغام این صورت صحیح است ؟)
رئیس ـ آقای مسعودی بفرمائید این جا جای خودتان.
فرود ـ وزیر دارائی وقت این صورت را در کمیسیون بودجه دادهاند و توضیح دادند عرض کنم حضور مبارکتان این ۲۶۰ هزار تن خریدش مربوط بوده است بموقعی که هنوز قیمت قند و شکر در بازار دنیا ترقی نکرده بده است یعنی ارزان خرید بوده است. در سال ۱۳۳۵ مصرف قند و شکر در حدود سیصد و پنجاه هزار تن باشد، تولید کارخانجات داخلی پیش بینی میشود در حدود ۸۰ هزار تن بنابراین ۲۶۰ هزار تن و ۸۰ هزار تن روی هم میشود سیصد و چهل هزار تن و میشود گفت از بابت سال ۳۶ نگرانی بهیچوجه از بابت قند و شکر نداریم اگر دولت بخواهد خریداری بکند بعنوان ذخیره برای سالهای بعدی خواهدبود پس نتیجه چه میشود نتیجه این میشود که در سال ۱۳۳۵ چهل و پنج میلیون تومان بابت معاملات قند و شکر در ستون در آمد منظور نموده و عایداتی بود با این توضیح که عرض کردم یعنی این ۲۶۰ هزار تن بهمین قیمت امروزی که فروخته میشود از نقطه نظر اینکه خریدش قبل از گران شدن قیمت قند و شکر در بازارهای بین المللی صورت گرفته است پس چهل و پنج میلیون تومان منافعش مسلم است آمدیم سر بقیه اش ما در اینجا پیش بینی کردیم سود معاملات بازرگانی یعنی چه؟ یعنی همین کاری که دولت کرده یعنی تصویب کرده کالاهائی که ورودش ممنوع بوده اجازه دادهاند وارد بکنند و سودش را دریافت بکنند حالا ایرادی ممکن است در اینجا بشود که آقا بهر حال اعم از اینکه این ۴۵ میلیون بدست بیاید یا این صدود بازرگانی بدست بیاید تازه ۱۰۰ میلیون تومان نمیشود این ایرادی است که ممکن است که دولت بکند این ایراد با آن توضیحاتی که قبلا بنده عرض کردم باز جای نگرانی باقی نمیگذارد چرا؟ برای اینکه در بودجه سال ۳۶ ما اعتبار اضافی ای بوزارت خانهها دادیم چرا دادیم؟ بر اساس این پیش بینی حالا این پیش بینی ممکن است از نقطه نظر این دولت صحیح در نیاید موقعی که بودجههای تفصیلی را تقدیم کمیسیون میکند آن اضافه مخارج را هم میزند بنابراین
هیچ اتفاقی نیفتاده است یک اشاره دیگر فرمودند بمالیات بر ارث و فرمودند که جهت وصول این مالیات بر ارث باید به آقای دکتر راجی بفرمایند که داداش دستت را بالا بزن این کار تو است برای اینکه یک عده زیادتری بمیرند تا ما مالیات بگیریم اما راجع باین موضوع با توضیحاتی که آقای وزیر دارائی سابق راجع بده میلیون تومان از بابت در آمد این مطلب در کمیسیون بودجه دادند این است آقای وزیر دارائی توضیح دادند که عمل کرد ما در سال ۱۳۳۵ از این بابت در حدود ۶ الی هفت میلیون تومان است ولی مجلس شورای ملی در قانون مالیات بر ارث تغییر داده و اشل را بالا برد یعنی از اول سال ۳۶ یک طبقهای از وراث بایستی ۲۵ در صد مالیات بدهند و حال آنکه در سال ۱۳۳۵ بایستی پنج در صد دادند خوب بنده میخواهم بدانم این بیست درصدی که ترقی کرده نباید وزیر دارائی از این بابت مبلغی در بودجه اضافی منظور بکنند (صحیح است ـ چرا) ۵ در صد شده است ۲۵ در صد این سه میلیون تومان اضافی را از این جهت پیش بینی کرده است بنده عرض میکنم انشاء الله هیچ کس نمیرد و این پیش بینی وصول نشود تازه با توضیحاتی که بنده عرض کردم جای نگرانی نیست اگر دولت احساس میکند این مبلغ وصول نمیشود بسیار خوب بهمان مبلغ از خرج کم میکند مطلب دیگری که جناب نخست وزیر فرمودند یکی راجع باسفالت اشاره فرمودند که من اسفالت نمیتوانم بکنم برای اینکه این پیش بینی که شده صحیح نیست در ۱۳۳۵ در بودجه از بابت اسفالت ۱۸ میلیون تومان منظور شده بوده است دولت در سال ۱۳۳۵ ـ ۳۸ میلیون تومان وصول کرده است (فضائلی ـ جمعاُ و خرجاُ هم هست) جمعاُ و خرجاُ هم هست یعنی بهمان میزانی که وصول میشود خرج میکنند بنده میخواهم بدانم وقتی که وزیر دارائی این توضیح را بکمیسیون بودجه میدهد صورت عمل گردش را میدهد و بعد میگوید که پیش بینی سال قبل که هجده میلیون بوده بسی و هشت میلیون ترقی کرده حالا ما مخالفت کنیم باینکه دو میلیون میخواهد اضافه کند بنظر بنده از این بابت هم قصور نشده باز هم عرض میکنم برای دولت هم جای نگرانی نیست یکی راجع به نفت در قسمت نفت در بودجه سال ۱۳۳۵ صد میلیون بر آورد شدهبود در بوجه سال ۳۶ صد و چهل میلیون بر آورد شده است چرا اینطور شده؟ برای اینکه شرکت ملی نفت تعهد کرده در مقابل دولت و وزارت دارائی که من در سال ۱۳۳۶ بشما صد و چهل میلیون تومان از این بابت خواهم پرداخت آیا شخصی که میخواهد از این بابت صورت بدهد وقتی که میگوید صد میلیون را صد و چهل میلیون میدهد بنده یا آقایان تگوئیم که نده (صحیح است ـ احسنت) یک نگرانی جناب آقای نخست وزیر که بآن اشاره فرمودند این بود که از بابت تعهدات سال ۱۳۳۵ باید در سال ۱۳۳۶ دویست میلیون تومان بپردازیم این را تصور فرمودند کسر بودجه ایست و حال اینکه آقایانی که با بودجه سرو کار دارند آقایانی که در وزارت دارائی بودند و آقایانی که سالها در کمیسیون بودجه تشریف داشتند میدانند که این عمل تعهد سال قبل که در سال بعد بپردازند عادی ترین مطلب و مسئله کار وزارت دارائی است سال دوازده ماه است ولی سال مالی و عمل کرد مالی پانزده ماه است همیشه اتفاق میافتد که وزیر دارائی که در اول فروردین میآید در فروردین و اردیبهشت و خرداد تعهداتی که از بابت سال قبل است باید بپردازند کما اینکه همین وزیر دارائی که بوده در ۱۳۳۵ بدون اینکه در بودجه رقمی منظور بشود از بابت سال ۱۳۳۴ یک فقره صد و پنجاه میلیون پرداخته یکی هم بابت توتون و پرداختهائی که دولت در سال ۱۳۳۵ بابت تعهد سال ۱۳۳۴ در آذربایجان و سایر نقاط داشته پانزده میلیون هم از این بابت پرداخته بعقیده بنده برای وزارت دارائی این پرداخت تعهدات یک امر بسیار بسیار عادی و جاری است نه در ایران بخوانید کتابهائی که راجع ببودجه نوشته شده در تمام دنیا این امر معمول است (یکنفر از نمایندگان ـ آخر آنها وصول میکنند) این تعهدات از سالی بسالی همیشه معمول است و مطلقا و ابداُ جای نگرانی نیست یک مطلبی که میخواهم حضور آقایان باز عرض کنم این است که چون آقایان وزراء مسئولیت مشترک دارند مجلس باید از وزراء سابق که در این کابینه تشریف دارند و چون بودجه در هیئت دولت تصویب میشود من خیلی خوشحال میشدم که این آقایان نسبت ببودجهای که تصویب کردهاند و به اینجا آوردهاند و در این دولت هم تشریف دارند بفرمایند نظرشان چیست (صحیح است) ما باعتبار امضای آنها این بودجه را تصویب کردیم (صحیح است) مطلبی که باز لازم میدانم بعرض آقایان برسانم اینست که در ۱۳۳۵ دولت در حدود ۲۰ میلیون دلار از کمکهای بلاعوض امریکا از بابت کسر بودجه استفاده کرد یعنی ۱۵۰ میلیون تومان اما بموجب صورتهائی که آقای وزیر دارائی بما نشان دادند که من اینها را بیشتر از همان موقع که در کمیسیون بودجه صورتش را دادند دارم دولت سابق در سال ۳۵ – ۱۸۲۲ میلیون تومان پرداختی داشته از این مبلغ ۱۵۰ میلیون آن کمک بلاعوض آمریکا بوده وصولی دولت ۱۶۷۲ میلیون تومان بوده و ۳۳۱ میلیون اضافه عمل داشته است یعنی وصولش اضافه بوده البته بفرض اینکه این اضافه وصول در سال ۱۳۳۵ پیش نیاید دولت هم عمل نکند در واقع طابق النعل بالنعل طبق بودجه ۳۵ وصولی داشته باشد کسر بودجه دولت تازه میشود همان ۱۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض که از آمریکا میگرفته است بنده مخصوصاُ باور بفرمائید بهیچوجه من الوجوه مصر نبودم تعصب هم ندارم در عرض این توضیحات ولی چون اشارهای که جناب آقای نخست وزیر فرمودند ممکن بود در اذهان ایجاد سوء تفاهمی بکند من از روی کمال بیغرضی عرض کردم (صحیح است) و اطمینان بفرمائید با نهایت ارادتی که بایشان دارم این توضیحات را عرض کردم و استدعا میکنم مخصوصاُ از جناب آقای ناصر ذوالفقاری توجه بفرمایند که عرایض من جنبه مخالفت ندارد بلکه جنبه توضیحی دارد برای کشف حقایق و برای اینکه من خودم را موظف میدانستم از نقطه نظر این که در کمیسیون بودجه عضویت دارم خاطر نمایندگان محترم را تا آنجائی که اطلاعات من اجازه میدهد روشن کنم.
رئیس ـ آقای فرود وقت شما تمام شده.
فرود ـ اجازه بفرمائید چند کلمه دیگر باقی است تمام میشود یک مطلبی را که تقاضا میکنم آقایان اعضاء کمیسیون دارائی توجه بفرمایند اینست که قانون دیوان محاسبات آمده است بکمیسیون دارائی مادامی که قانون دیوان محاسبات که استاد همه ما ناب آقای اردلان اینجا تشریف دارند تصدیق میفرمایند و در این موضوع مطالعات دارند کتاب نوشتهاند مادامی که قانون دیوان محاسبات با آن اختیاراتش بتصویب نرسد نظارت مجلس شورای ملی در امر بودجه بهیچوجه من الوجوه عملی نخواهد شد (صحیح است) بنابراین وظیفه ماست که قیام بوظیفه مان بکنیم و این قانون را کمیسیون محترم دارائی زودتر به مجلس تقدیم کند که ما هم با کمال فوریت تصویب بکنیم تا در آتیه اقلا این قبیل سوء تفاهمات پیش نیاید (احسنت ـ احسنت)
رئیس ـ دو نفر دیگر که نام نویسی کردهاند آقای ارباب صرفنظر کردند از بیاناتشان و آقای خرازی هم نیستند.
۳- تقدیم سه فقره لایحه بوسیله آقای وزیر گمرکات و انحصارات.
رئیس ـ وارد دستور میشویم آقای وزیر انحصارات و گمرکات.
وزیر انحصارات و گمرکات (سرتیپ ضرغام)ـ سه لایحه است که بنده تقدیم میکنم لایحه اول مربوط است به الحاق دولت ایران به پیمان بروکسل در مورد تعرفههای گمرکی، بطوری که آقایان استحضار دارید تعرفههای گمرکی در تمام ممالک از لحاظ طبقه بندی یک نواخت است و سابق بر این یک پیمان جمعه ملل بود که طبقه بندی تعرفهها را معین کرده بود و تمام دول ملحق شده بودند بآن پیمان و تعرفههای گمرکی روی آن تنظیم میشد ولی اخیراُ تعرفه روی قرار داد بروکسل است که در سال ۱۹۵۰ منعقد شده است چون اساس تعرفه اش روی تعرفه ارزش است (دوالر) و عموم دولی که به پاکت بغداد ملحق شدهاند از این قرار داد پیروی میکنند دولت ایران هم میخواهد باین قرار داد ملحق شود یک ماده واحدهای بنده تقدیم میکنم، در صورتی مجلس شورای ملی اجازه بدهد باین قرار داد ملحق شویم.
رئیس ـ به کمیسیون فرستاده میشود.
وزیر انحصارات و گمرکات ـ لایحه دوم مربوط است ببودجه وزارت گمرکات و انحصارات بطوری که آقایان استحضار دارند در موقعی که قانون تفکیک وزارت گمرکات و انحصارات از وزارت دارائی بتصویب رسید وزارت گمرکات و انحصارات موظف شد که بودجه این وزارت خانه را تا ۱۵ خرداد تهیه و تقدیم مجلس شورای ملی بکند و این لایحهای که تقدیم میشود مربوط ببودجه وزارت انحصارات و گمرکات است و تقدیم مقام ریاست میکنم.
رئیس ـ به کمیسیون بودجه فرستاده میشود.
وزیر انحصارات و گمرکات ـ لایحه سوم که تقدمی میشود مربوط به قانون تعرفه گمرکی است بطوری که مجلس شورای ملی استحضار دارند آخرین دفعه که قانون تعرفه گمرکی است بطوری که مجلس شورای ملی استحضار دارند آخرین دفعه که قانون تعرفه گمرکی تصویب شد و قابل اجرا هست در دی ماه ۱۳۳۴ است چون این قانون بتصویب کمیسیون مشترک دارائی مجلسین رسیده است و بهمان مأخذ مورد عمل بوده است و قرار بود در صورتی که نواقصی در این قانون دیده شود آن نواقص مرتفع گردد و در قانونی که تقدیم میشود پیش بینی شود و بدون آن نواقص تقدیم گردد و فعلا مدت ۲ سال از آن مدت میگذرد و تعرفه جدید تکمیل و تقدیم بشود چون خیال میکنم تعرفه وضعش طوریست که اگر در تصویبش زمان زیاد طول بکشد ممکنست مورد سوء استفاده بعضی از عناصر بشود (صحیح است) اینست که تقاضا میکنم در تصویب این لایحه آقایان محترم یک توجه مخصوصی بفرمایند (جمعی از نمایندگان ـ فوریت تقاضا کنیم) چون لایحه مالی است بنده تقاضا فوریت رسمی نکردم.
رئیس ـ این لایحه مالی نیست.
وزیر گمرکات و انحصارات ـ پس بنده تقاضای فوریت میکنم و با یک فوریت لایحه تقدیم مقام ریاست میکنم
۴- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجازه اجرای تعرفه گمرکی ضمیمه لایحه
رئیس ـ لایحه قرائت میشود. فوریتش مطرح میشود
(بشرح زیر قرائت شد)
ساحت مقدس مجلس شورای ملی
بطوری که استحضار دارند قانون تعرفه گمرکی فعلی و جدول ضمیمه آن از مصوبات کمیسیونهای مشترک مجلسین است که در تیر ماه ۳۴ از کمیسیون گذشته اما هنوز بتصویب نهائی مجلسین نرسیده است. نظر باینکه در دوره اجرای تعرفه مذکور پارة نواقص در عمل مشاهده شده که اصلاح آنها نهایت ضرورت را دارد و تجدید نظر در آن و رفع نواقص را اینجانب مینماید ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تقاضای تصویب آنرا با قید یک فوریت مینماید.
ماده واحده بوزارت گمرکات و انحصارات اجازه داده میشود قانون تعرفه گمرکی مصوب تیر ماه ۱۳۳۴ و دول ضمیمه آنرا که مورد تجدید نظر قرار گرفته و باین لایحه ضمیمه میباشد از تاریخ تصویب این ماده برای مدت دو سال بموقع اجرا گذاشته و پس از یکدوره آزمایش و رفع نواقص که در عمل مشهود میافتد آنرا جهت تصویب نهائی بمجلس شورای ملی تقدیم نماید.
رئیس ـ فوریت مطرح است آقای عمیدی نوری مخالفید (عمیدی نوری ـ مخالفم) بفرمائید.
عمیدی نوری ـ بنده از دو نظر با فوریت مخالفم یکی اینکه الان جناب آقای وزیر گمرکات ده لایحه دادند یکی لایحه الحاق بقرار داد گمرکی بروکسل که طبق توضیحی که فرمودند بر پایه ارزشی است از آنطرف این لایحه را دادند که تعرفه گمرکی بر پایه وزن است و هر دو هم یک موقع داده شد اگر ما ملحق میشویم بقرار داد بروکسل و تعرفه گمرکی بر پایه ارزشی میشود دیگر تقدیم این لایحه و این فوریت آنهم بر پایه وزنی با آن منافی است و این مشکل کجا باید حل بشود؟ مشکل دوم اینکه باید کمیسیون گمرکات و انحصارات تشکیل بشود که این لایحه برود آنجا و رسیدگی بشود و این مطلب هم هنوز حل نشده است و این کمیسیون تشکیل نشده تا برود بآنجا و تکلیف اینکار معین شود (صحیح است) و با این کیفیت بنده نمیدانم در چه کمیسیونی قابل رسیدگی است یک نکته دیگر این که آن لایحهای که اشاره فرمودند آن لایحه مصوب کمیسیون مشترک دارائی مجلسین بود و همانطور که فرمودند قانون نبود و جزو لوایحی است که میبایستی بطور عادی بمجلس بیاید و تصویب شود و مادامی که تغییر نکرده است قدرت اجرائی موقت دارد بنابراین ضرورتی برای این لایحه نیست. آن لایحه در حال اجرا هست تعرفه هم هست حالا که میخواهند روبة گمرکی ایران را بنابر توضیحی که فرمودند از وزنی بر پایةارزشی تغییر بدهند در این صورت این قید فوریت زاید است در صورتی که اصل را در نظر گرفتهاند که ارزش باشد نه وزنی و لایحه الحاق بقرار داد بروکسل را هم تقدیم فرمودند که بر اساس ارزش است بنابراین این چه فوریتی دارد؟ نه کمیسیون گمرکات و انحصارات تشکیل است و نه احتیاج فوری است برای اینکه آن لایحه اجرا میشود و آن لایحه که از کمیسیون مشترک گذاشته از نظر تعرفه گمرکی در حال اجرا است و مادام که خلاف آن تصویب نشود بقوت خودش باقی است خلاصه من این نکته فوریت را نفهمیدم مگر اینکه نظرشان این باشد که اضافه بکنند میزان تعرفه گمرکی و فرض بفرمایند عواید مملکت کم است و بخواهند این عواید را زیاد بکنند که در آمد مملکت اضافه بشود جلسه پیش جناب آقای نخست وزیر فرمودند در پست این تریبون که اگر شاهرگ من را بزنند قند و شکر را گران نمیکنم در این صورت اگر نظرشان این است که تعرفه گمرکی جدید اینقدر فوریت دارد نباید فردا کار لنگ میشود آن یک بحثی است و آن با نظر مجلس شورای ملی است والا اگر تغییر قیمتی در میان نباشد من دلیلی برای فوریت این لایحه با این اشکالاتی که عرض کردم نمیبینم.
رئیس ـ آقای دکتر مشیر فاطمی (دکتر مشیر فاطمی ـ بنده دیگر عرضی ندارم) آقای مشایخی موافقید؟ (مشایخی ـ بلی) بفرمائید.
مشایخی ـ حقوق گمرکات یکی از مهمترین منابع در آمد کشور است و البته این در آمدها تصویب خواهد شد از روی این تعرفه با تأیید فرمایشات جناب آقای عمیدی نوری که آقای وزیر گمرکات هم توضیح داند که با الحاق پیشمان بروکسل ما طرفدار تعرفه ارزشی خواهیم بود (صحیح است) بنده تصور میکنم ضرورت ایجاب میکند که در تعرفه گمرکی فعلی تجدید نظرهائی بعمل بیاید زیرا تعرفه فعلی ما تعرفه مختلطی است از وزنی و قیمتی و یک موارد دیگر هم هست بنابراین با توجه باینکه بتوانیم فرمول بین المللی را اتخاذ بکنیم تجدید نظر در این موضوع ضروریست مضافاُ باینکه در نتیجه الغای سهمیههای تجارتی بمنظور حمایت از صنایع داخلی حقوق گرمکی در همچنین سایر عوارضی را که دریافت میداشتهاند نسبت ببعضی کالاها ترقی دادهاند و از طرفی آنچه را که در کمیسیون مشترک قبلا تصویب شده بود موقتی تصویب کرده بودند و دولت ملزم بوده است که لایحه اساسی اینکار را بیاورد من در این لایحه یک نقص دیگری میبینم و آن اینست که آقای وزیر گمرکات و انحصارات باید لایحه تعرفه گمرکی را که امروز قابل اجرا میدانند تقدیم بکنند در این قانون نباید بگویند که این لایحه تا دو سال دیگر قابل تجدید نظر است در هر قانونی امکان تجدید نظر هست بنابراین یک لایحه قطعی باید بمجلس تقدمی بشود که بر اساس آن تعرفی گمرکی تعیین شود اگر سال دیگر تشخیص دادند که این نرخ هائی که در این لایحه تعیین شده است سنگین است باید تجدید نظر بکنند و اگر سبک است باید ترقی بدهند بنابراین محدود کردن این تا دو سال نتیجه اش اینست که آقا حقی از خودتان سلب کرده ـ اید بنابراین با توجه باینکه این لایحه یک مرتبه در کمیسیون طرح خواهد شد و دقتهای لازمه از نقطه نظر اقتصاد کشور و از نقطه نظر در آمد مملکت و از نقطه نظر مقتضیات تجارتی و سایر اوضاع و احوال خواهد شد بنابراین اگر آقایان با یک فوریت موافقت بفرمایند منظور حاصل میشود و کمیسیون رسیدگی دقیق خواهد کرد و گزارشش را هم تقدیم مجلس خواهد کرد.
رئیس ـ البته در صورت تصویب فوریت این لایحه باید بکیسیون برود و مرجعش هم فعلا کمیسیون دارائی و بازرگانی است ـ آقایانی که با فوریت این لایحه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد بکمیسیون فرستاده میشود.
۵- طرح زارش کمیسیون بازرگانی راجع باطاقهای بازرگانی
رئیس ـ گزارش از کمیسیون بازرگانی راجع باطاقهای بازرگانی مطرح است قرائت میشود
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون بازرگانی بمجلس شورای ملی.
کمیسیون بازرگانی در جلسه هفتم اسفند ماه ۳۵ با حضور آقای معاون وزارت بازرگانی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع باطاقهای بازرگانی را با اصلاحاتی تصویب اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی مینماید.
ماده ۱- بمنظور تمرکز دادن افکار و هدایت بازرگانان و همکاری نزدیک بین جامعه بازرگانی و اصناف وابسته ببازرگانی و مؤسسات اقتصادی کشور و انجام وظائفی که د این قانون مقرر است در تهران و سایر نقاطی که دارای اهمیت بازرگانی هستند اطاق بازرگانی تأسیس میشود.
تبصره ـ تشخیص نقاط پس از جلب نظر مشورتی اطاق بازرگانی تهران با وزارت بازرگانی خواهد بود.
ماده ۲- اطاقهای بازرگانی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری میباشد.
ماده ۳- اطاقهای بازرگانی دارای دو نوع عضو خواهد بود اعضای اصلی و اعضای وابسته.
ماده ۴- اطاقهای بازرگانی میتوانند بازرگانان و شرکتهائی را بعضویت اصلی خود بپذیرند که واجد شرائط زیر باشند:
الف ـ نام و مشخصات و محل اقامت دائمی خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت نماید و دارای دفاتر پلمپ شده باشد.
ب ـ نداشتن محکومیت کیفری.
ج ـ عدم ورشکستگی بتقصیر و تقلب.
د ـ تعهد پرداخت حق عضویت.
ماده ۵- اصناف وابسته بازرگانی مشمول این قانون که اتحادیه صنفی تشکیل داده یا بدهند و اعضای آنها عضو وابسته اطاق بازرگانی خواهند بود.
ماده ۶- اطاقهای بازرگانی که بر طبق ماده یک تأسیس میشود نظریات خود را نسبت باوضاع اقتصادی حوزه خود بوزارت بازرگانی طهران خواهند فرستاد.
ماده ۷- عده اعضای شورای اطاق بازرگانی تهران سی نفر و سایر نقاط بر حسبت اهمیت محل تا پانزده نفر خواهد بود.
ماده ۸- دوره شورای اطاقهای بازرگانی سه سال و عضویت افتخاری است.
ماده ۹- اعضای اصلی طبق مقررات این قانون اعضای شوری را برأی مخفی و با اکثریت نسبی انتخاب مینمایند.
ماده ۱۰- وزیر یا نماینده وزارت بازرگانی حق شرکت در جلسات و مذاکرات اطاقهای بازرگانی را دارد و در هر جلسه که وزیر حضور داشته باشد ریاست افتخاری را عهده دار خواهد بود.
ماده ۱۱- کسانی میتوانند بعضویت شورای اطاقهای بازرگانی انتخاب شوند که علاوه بر شرایط عضویت اصلی اطاقهای بازرگانی دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تبعه ایران باشند.
ب ـ سن کمتر از سی سال نباشد . .
ج ـ مدت ده سال مشغول بازرگانی بوده و در موقع انتخاب نیز اشتغال ببازرگانی داشته باشند.
ماده ۱۲ـ رؤساء و مدیران بانکهای داخلی و همچنین شرکتهای بازرگانی داخلی میتوانند بنمایندگی از طرف مؤسسات مذکور بعضویت شورای اطاقهای بازرگانی انتخاب شوند.
ماده ۱۳- برای انتخاب اعضای شورای اطاقهای بازرگانی در هر محل بدستور وزارت بازرگانی سه ماه قبل از انقضاءهر دوره انجمن بریاست فرماندار و مشارکت
نمایند وزارت بازرگانی و پنج نفر از معاریف بازرگانان محل بمعرفی وزارت بازرگانی تشکیل میشود انجمن با رعایت مقررات این قانون بوسیله آگهی مخصوص یا درج در یکی از جراید کثیر الانتشار تاریخ شروع و ایام اخذ رأی و تعداد اعضای شورای اطاق بازرگانی را باطلاع اعضای اصلی اطاق بازرگانی محل خواهد رسانید.
تبصره ـ محل انعقاد انجمن انتخابات در اطاق بازرگانی در صورت نبودن اطاق بازرگانی در فرمانداری خواهد بود.
ماده ۱۴- پس از انقضاء مدت اخذ آراء انجمن انتخابات در ظرف مدتی که زائد بر پنج روز نخواهد بود استخراج آراء نموده نتیجه انتخابات و اسامی منتخبین را اعلام خواهد داشت پس از اعلام نتیجه انتخابات هر گاه رأی دهندگان شکایتی بجریان انتخابات داشته باشند باید در ظرف سه روز شکایت خود را بانجمن تسلیم نمایند و انجمن مکلف است در ظرف سه روز رسیدگی نماید و نظری که باکثریت اتخاذ کند قاطع خواهد بود
ماده ۱۵- مدت عملیات انتخابات از تاریخ آگهی برای اخذ آراء و استخراج آن و رسیدگی باعتراضات و اتخاذ تصمیم نهائی انجمن تا تاریخ اعلان اسامی حائزین اکثریت مجموعاُ از یک ماه نباید تجاوز کند.
ماده ۱۶- هرگاه بواسطه فوت یا استعفاء یا بعلل دیگری بر طبق مقررات این قانون در اعضای شورای اطاق بازرگانی کسری پیدا شود از منتخبین بعد از عده اولیه بترتیب اکثریت نسبی دعوت خواهد شد و مدت عضویت آنان بقیه مدت اعضاء خارج شده خواهد بود.
ماده ۱۷ وظایف اطاقهای بازرگانی بقرار ذیل است:
۱- تهیه و ارسال هر گونه اطلاعات و اظهار نظر راجع باوضاع اقتصادی و بازرگانی با ذکر طریقه اصلاح آن تقدیم گزارشهای جامع سالانه راجع بجریان امور اقتصادی بوزارت بازرگانی.
۲- اظهار نظر راجع باصلاحاتی که باید در کلیه قوانین و مقررات مربوط بامور اقتصادی بعمل آید مخصوصاُ نسبت بتعرفههای گمرکی.
۳- تأسیس دفتر اطلاعات و آمار بازرگانی.
۴- تنظیم اسامی بازرگانان و مشخصات بازرگانی آنها.
۵- اشتراک مساعی با دولت در پیشرفت امور اقتصادی.
۶- انجام وظایفی که بموجب آئین نامههای یا قوانین بعهده اطاقهای بازرگانی واگذار میشود.
۷- قبول داوری و کارشناس.
۸- صدور پروانه بازرگانی خارجی.
ماده ۱۸- دولت نظر کلی اطاقهای بازرگانی را در مسائل زیر خواهد خواست:
۱- در باب وضع یا تغییر یا اصلح قوانین مربوطه بامور اقتصادی و بازرگانی.
۲- راجع بمسائل مربوط به بورس و بانک و صرافی و دلالی و حق العمل و بیمه و تعدیل نرخ و ترتیب تنظیم دفاتر بازرگانان و دلالها.
۳- راجع بنمایشگاههای بازرگانی.
۴- راجع بعوارض و مالیاتهای مربوط بامور بازرگانی و تعرفههای گمرکی.
۵- منع موقتی ورود و صدور کالائی. ۶- امتیازات و انحصارات بازرگانی.
تبصره ـ چنانچه در مورد مسائل فوق نظر اطاقهای بازرگانی با نظر دولت موافق نباشد نظر اطاقهای بازرگانی بشورای عالی اقتصاد فرستاده خواهد شد که با حضور نماینده اطاق بازرگانی تهران مورد شور قرار گیرد.
ماده ۱۹- در آمد اطاقهای بازرگانی از محلهای زیر خواهد بود:
۱- وجوهی که اطاقهای بازرگانی در مقابل انجام وظایف معینه طبق تعرفه مصوبه وزارت بازرگانی دریافت مینماید.
۲- حق کارشناس یا داوری در مواردی که اطاق بازرگانی کارشناس یا داور واقع شود.
۳- عواید حاصله از انتشارات و تأسیسات از قبیل مجله و باشگاه و امثال آنها.
۴- حق عضویت طبق آئین نامهای که بتصویب اطاق بازرگانی خواهد رسید.
۵- عوارضی که بنام اطاقهای بازرگانی از بانکها و شرکتها و بازرگانان و اصناف وابسته ببازرگانی گرفته میشود و آن معادل است با صدی یک و نیم مالیات بر در آمدی که بدولت میدهند.
ماده ۲۰- در آمدهای حاصله مذکوره در ماده ۱۹ در حساب مخصوصی بنام اطاق بازرگانی در نقطه در بانک ملی ایران ریخته میشود و طبق آئین نامهای که از طرف اطاق بازرگانی تهران پیشنهاد و بتصویب وزارت بازرگانی خواهد رسید و به مصرف میرسد.
ماده ۲۱- اطاقهای بازرگانی میتوانند در مسائلی که مربوط بوظائف آنها میشود برای کسبت اطلاع مستقیماُ با وزارت خانهها و ادارات دولتی رسماُ مکاتبه نمایند.
ماده ۲۲- بمنظور جلوگیری از تعطیل اطاقهای بازرگانی دولت مکلف است در هر دوره وسائل انتخابات شورای اطاقهای بازرگانی تهران و سایر نقاط را طبق مقررات این قانون فراهم نماید.
ماده ۲۳- ترتیب انتخاب هیئت رئیسه و وظائف آنها و حضور و غیاب اعضاء وعده جلسات شوری و سازمان اطاقهای بازرگانی و اصناف وابسته بآن وسایر مسائل مربوط باجرای این قانون ضمن آئین نامهای به پیشنهاد اطاق بازرگانی تهران و تصویب وزارت بازرگانی تعیین خواهد شد.
ماده ۲۴ ـ هر بازرگان یا شرکتی که بخواهد مبادرت ببازرگانی خارجی نماید باید اظهار نامهای باطاق بازرگانی محل تسلیم و پروانه بازرگانی خارجی از اطاق مزبور تحصیل نماید و پروانه بازرگانی خارجی تحت شرایط زیر بنام متقاضی صادر میشود.
۱- عضویت اطاق بازرگانی.
۲- حسن شهرت که بتصدیق ۵ نفر از اعضای شورای اطاق بازرگانی محل رسیده باشد.
۳- معرفی از طرف یکی از بانکها.
۴- تعیین میزان سرمایه پرداخت شده واقعی در اظهار نامه.
تبصره ۱- هرگاه معلوم شود میزان سرمایه اظهار شده در اظهار نامه کمتر از سرمایه حقیقی است علاوه بر تعقیب قانونی متقاضی پروانه بازرگانی او باطل خواهد شد.
تبصره ۲- کلیه اظهار نامهها ای که برای دریافت پروانه بازرگانی باطاق بازرگانی تسلیم میشود باید در دو نسخه تنظیم شده و یک نسخه از آن با تعیین شماره کارت عضویت بوزارت بازرگانی ارسال شود.
تبصره ۳- پروانههای بازرگانی شرکتهای خارجی پس از جلب موافقت وزارت بازرگانی صادر خواهد شد.
ماده ۲۵ کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت داشته باشد از تاریخ تصویب این قانون ملغی است و وزارت بازرگانی مأمور اجرای این قانون است.
رئیس کمیسیون بازرگانی ـ اخوان.
رئیس ـ این گزارش شور اول لایحه است که از اسناد آمده کلیات آن مطرح است آقای دکتر مشیر فاطمی مخالفید؟
دکتر مشیر فاطمی ـ بلی.
رئیس ـ بفرمائید.
دکتر مشیر فاطمی ـ بنده عرایضی که داشتم خیلی مختصر و خالصه است و اینست که در این قانون با وجودی که خودم هم عضو کمیسیون بازرگانی بودم ولی همه چیز را برای تهران خواستهاند (صحیح است) یکی از اشکالات عمدهای که بنده در این قانون میبینم اینست که الان عرض میکنیم اطاق بازرگانی تبریز یا اصفهان یا شیراز، این مراکز درجة اول اگر بخواهند برای خودشان یک محلی تهیه بکنند میگویند که بودجه ندارد و بودجه اش را باید اطاق بازرگانی تهران تعیین بکند (یکی از نمایندگان ـ منظور هم همین است) بنده خواستم تحقیق بکنم ببینم علت اینکه اینها بوده ندارند و تهران دارد چیست (یک نفر از نمایندگان ـ برای اینکه تجار آنجا میآیند بتهران) معلوم شد که دو سه مؤسسه بزرگ مثل بانک ملی و شرکتهای عمده مالیاتهای خودشان را از بابت عوارض اطاق بازرگانی در تهران میدهند و اطاق بازرگانی تهران همان را بحساب خودش بر میدارد (صحیح است) در صورتی که معاملات تجار اصفهان و تبریز و شیراز در محل شده است ولی چون اداره مرکزی بانکها و مؤسسات مهم در تهران است اینها عوارضی را که از این بابت باید بدهند در تهران میدهند و اطاق بازرگانی تهران میگوید مال من است و بولایات چیزی نمیرسد اینست که بنده در موقع خودش البته پیشنهاد تقدیم خواهم کرد و امیدوارم که با توجه آقایان اصلاح شود که در حقیقت عواید هر شهری بخودش بدهند ما بیشترش را نمیخواهیم یک قسمت دیگر هم این بود که یک حقی بوزارت بازرگانی میداند و وزارت بازرگانی هم یک عده اعضائی دارد که کارهای اطاق بازرگانی را انجام میدهند در اینجا گفتهاند که این پول هم نباید داده شود این یک وسیلهای بود و بیشتر یک کمکی بود برای وزارت بازرگانی که محل و اعتبار نداشت و مثلا میخواست در یک نمایشگاهی شرکت بکند از این راه میکرد ولی امروز چون متأسفانه آقای وزیر بازرگانی هم نیستند بنده نمیدانم که وزارت بازرگانی خودش در این قسمتها چه نظری خواهد داشت ولی این مطلبی که بنده باید حضور آقایان عرض کنم اینست که سهم ولایات باید بخودشان داده شود عرض دیگری هم ندارم.
۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـ جلسه را ختم میکنیم جلسه آینده روز یک شنبه خواهد بود و دستور هم دنباله این لایحه
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت