تفاوت میان نسخه‌های «قانون اصلاح ماده ۶ قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۵»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اصلاح ارقام)
 
خط ۱: خط ۱:
 
‌{{سرصفحه پروژه
 
‌{{سرصفحه پروژه
 
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]]
 
| قسمت =
 
| قسمت =
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]
+
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم]]
| بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]
+
| بعدی =[[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]
+
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم]] }}
}}
 
  
 
'''قانون اصلاح ماده ۶ قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۵''' - مصوب ۱ خرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.<ref>[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد هشتم - ص. ۴۱۳۲ </ref>
 
'''قانون اصلاح ماده ۶ قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۵''' - مصوب ۱ خرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.<ref>[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد هشتم - ص. ۴۱۳۲ </ref>
 +
 +
ماده واحده - ماده شش قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی
 +
کارخانجات داخلی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ به شرح زیر‌اصلاح می‌شود:
 +
 +
‌ماده ۶ - هر گاه مصنوعاتی که به وسیله ماشین در داخل کشور تهیه می‌شود به
 +
وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سفارتخانه‌ها و سازمانهای بین‌المللی و‌مأمورین سیاسی و
 +
کنسولی و بین‌المللی که از پرداخت حقوق گمرکی معاف هستند فروخته شود، حقوق گمرکی و
 +
سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات‌منفصل با رعایت قوانین مربوط به معافیت گمرکی و
 +
مفاد این قانون به فروشنده مسترد خواهد شد.
 +
 +
‌تبصره - مفاد تبصره ۱۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور شامل کالاهای موضوع این
 +
ماده نیز خواهد بود.
 +
 +
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه
 +
۱۳۵۲٫۲.۲۴ در جلسه روز سه‌شنبه اول خرداد ماه یک هزار و‌سیصد و پنجاه و دو شمسی به
 +
تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 +
 +
‌نایب رییس مجلس شورای ملی - '''دکتر حسن خطیبی'''
  
 
== منبع ==
 
== منبع ==
 
<references/>‎
 
<references/>‎
  
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]
+
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۳۹

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون اصلاح ماده ۶ قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ - مصوب ۱ خرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

ماده واحده - ماده شش قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ به شرح زیر‌اصلاح می‌شود:

‌ماده ۶ - هر گاه مصنوعاتی که به وسیله ماشین در داخل کشور تهیه می‌شود به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سفارتخانه‌ها و سازمانهای بین‌المللی و‌مأمورین سیاسی و کنسولی و بین‌المللی که از پرداخت حقوق گمرکی معاف هستند فروخته شود، حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات‌منفصل با رعایت قوانین مربوط به معافیت گمرکی و مفاد این قانون به فروشنده مسترد خواهد شد.

‌تبصره - مفاد تبصره ۱۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور شامل کالاهای موضوع این ماده نیز خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۲٫۲.۲۴ در جلسه روز سه‌شنبه اول خرداد ماه یک هزار و‌سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر حسن خطیبی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد هشتم - ص. ۴۱۳۲