تفاوت میان نسخه‌های «قانون تعاونی قضایی»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون تعاون قضایی مصوب ۲۴ تیر ماه ۱۳۰۹ ماده واحده - محاکم عدلیه و مستنطقین ایر...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون تعاون قضایی
+
‌{{سرصفحه پروژه
مصوب ۲۴ تیر ماه ۱۳۰۹
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم]]
 +
| بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم]] }}
 +
 
 +
'''قانون تعاون قضایی''' - مصوب ۲۴ تیر ماه ۱۳۰۹
  
 
ماده واحده - محاکم عدلیه و مستنطقین ایران می‌توانند تقاضایی را که از طرف محاکم
 
ماده واحده - محاکم عدلیه و مستنطقین ایران می‌توانند تقاضایی را که از طرف محاکم
خط ۷: خط ۱۴:
 
این تحقیقات را تقاضا می‌نمایند نظیر این‌تقاضا را از طرف محاکم و مستنطقین ایران
 
این تحقیقات را تقاضا می‌نمایند نظیر این‌تقاضا را از طرف محاکم و مستنطقین ایران
 
بپذیرند.
 
بپذیرند.
 +
 
چون به موجب قانون مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ "‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح
 
چون به موجب قانون مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ "‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح
 
قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس ازتصویب کمیسیون قوانین
 
قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس ازتصویب کمیسیون قوانین
خط ۱۴: خط ۲۲:
 
تاریخ بیست وچهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمیسیون قوانین
 
تاریخ بیست وچهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمیسیون قوانین
 
عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
 
عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
+
 
 +
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۱۲

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم

قانون تعاون قضایی - مصوب ۲۴ تیر ماه ۱۳۰۹

ماده واحده - محاکم عدلیه و مستنطقین ایران می‌توانند تقاضایی را که از طرف محاکم و یا مستنطقین ممالک خارجه راجع به استماع شهادت شهودو یا تحقیقات دیگر از این قبیل از آنها می‌شود انجام دهند مشروط بر اینکه محاکم و مستنطقین مملکتی نیز که این تحقیقات را تقاضا می‌نمایند نظیر این‌تقاضا را از طرف محاکم و مستنطقین ایران بپذیرند.

چون به موجب قانون مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ "‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس ازتصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (‌قانون تعاون قضایی) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیست وچهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر