تفاوت میان نسخههای «قانون اجازه پرداخت اضافه مخارج محصلین راهآهن و معادن»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون اجازه پرداخت اضافه مخارج محصلین راهآهن و معادن مصوب ۱۳ خرداد ماه ۱۳۰۹ ...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون اجازه | + | {{سرصفحه پروژه |
− | پرداخت اضافه مخارج محصلین راهآهن و معادن | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
− | مصوب ۱۳ خرداد ماه ۱۳۰۹ | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم]] |
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم]] | ||
+ | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم]] }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون اجازه پرداخت اضافه مخارج محصلین راهآهن و معادن''' - مصوب ۱۳ خرداد ماه ۱۳۰۹ | ||
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است در ممالکی که مخارج محصلین اعزامی به اروپا | ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است در ممالکی که مخارج محصلین اعزامی به اروپا | ||
خط ۹: | خط ۱۵: | ||
این قانون که مشتمل بر یک مادهاست در جلسه سیزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نه | این قانون که مشتمل بر یک مادهاست در جلسه سیزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نه | ||
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | |
+ | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' | ||
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۵۶
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون اجازه پرداخت اضافه مخارج محصلین راهآهن و معادن - مصوب ۱۳ خرداد ماه ۱۳۰۹
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است در ممالکی که مخارج محصلین اعزامی به اروپا برای تحصیل معلومات علمی و عملی راجعه به راهآهن ومعادن و ذوب آهن از یک هزار تومان مصرحه در قسمت آخر قانون مصوبه بیستم خرداد ۱۳۰۷ تجاوز نماید حداکثر تا مبلغ هزار و هشتصد تومان برایاعتبار مخارج محصلین مزبور پرداخت نماید. این قانون که مشتمل بر یک مادهاست در جلسه سیزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر